الف - تبعات منفی انتقال بیمه های درمانی به وزارت بهداشت به زبان ساده

تبعات منفی انتقال بیمه های درمانی به وزارت بهداشت به زبان ساده

در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند و گیرنده خدمت (مردم) بازنده اصلی این فرآیند خواهد بود.

متن زیر بیانی کوتاه و ساده از اتفاقی است که در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون تلفیق مجلس، تا پایان برنامه ششم توسعه به وقوع می پیوندد.

«تولیت»، «ارائه خدمت» و «خرید خدمت» سه بخش اصلی نظام سلامت را تشکیل می‌دهند. تولیت، به معنی سیاست‌گذاری و نظارت، جزء وظایف حاکمیتی و به عهده وزارت بهداشت است. ارائه خدمت در مراکزی از قبیل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها انجام می‌شود. بیمه‌ها نیز به‌عنوان خریدار آگاه و به نمایندگی از بیماران، خدمات پزشکی را از ارائه‌دهندگانِ خدمت خریداری می‌کنند.

در یک ساختار مطلوب سه بخش مذکور مستقل و مجزای از یکدیگر هستند و این اصل بنیادین نظام سلامت در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه سلامت مانند انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا است. اثبات ضرورت این موضوع که جزو اصول بدیهی و بنیادین سیاست گذاری سلامت محسوب می شود، بسیار ساده است.

به عنوان مثال، درحالی‌که ارائه‌دهنده خدمت (همان فروشنده) از مصرف هرچه بیشتر خدمات و افزایش هزینه‌های سلامت منتفع می‌شود، منفعت بیمه‌ها (همان خریدار) به‌عنوان وکیل بیمار، در افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها از طریق نظارت بر عملکرد ارائه‌دهنده خدمت است. به عبارت ساده تر، فروشنده به دنبال فروش حداکثری خدمات خود با بالاترین قیمت است و خریدار به دنبال خرید بهترین خدمات با کمترین هزینه است. بنابراین در ساختار مطلوب نظام سلامت، ارائه‌دهنده و خریدار خدمت باید مستقل و جدای از یکدیگر باشند و در صورت بی توجهی به این موضوع و یکی شدن نهاد ارائه‌دهنده و خریدار خدمت، بیمه‌ها کارکرد نظارتی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه، افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات امری قطعی خواهد بود.

در ایران، تولیت حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می‌د‌هد. با این وجود، بیمه‌های درمانی مانند سازمان تامین اجتماعی خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد. در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد.

در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت. قطعا گیرنده خدمت (مردم) بزرگترین بازنده این اصلاح ساختاری نظام سلامت خواهد بود.

البته خوشبختانه این پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه 23 آبان ماه کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید ولی به احتمال فراوان، این پیشنهاد بار دیگر در صحن علنی خانه ملت مطرح خواهد شد و همچنان احتمال الحاق آن به برنامه ششم توسعه وجود دارد.