الف - رسیدگی به جرم متخلفان حقوق های نجومی از طریق تشکیل شعبه ویژه در دیوان محاسبات کشور

رسیدگی به جرم متخلفان حقوق های نجومی از طریق تشکیل شعبه ویژه در دیوان محاسبات کشور

چند روز پیش احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس جمهور با موضوع دریافتی های نامشروع مدیران دولتی{اینجا} و ارسال رونوشت آن به نهادهای مرتبط از جمله دیوان محاسبات کشور، خواستار برخورد قاطع و بدون تبعیض با حرام خوران شد.

حالا دادستان این دیوان در نامه ای به احمد توکلی رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت اعلام کرده است که این موضوع با حساسیت ویژه ای در حال رسیدگی است.

متن پاسخ نامه دادستان دیوان بدین شرح است:

جناب آقای دکتر توکلی
رئیس محترم هیأت مدیر سازمان مردم نهاد، دیده بان شفافیت و عدالت
سلام علیکم،
احتراماً بازگشت به رونوشت نامه‌ی شماره ۹۵۱۱-۱۹-۲۶ مورخ ۱/۵/۹۵ لزوم شفاف سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض با پرداختی‌ها و دریافتی‌های غیر قانونی و غیر مشروع و ضرورت عقلی، شرعی و قانونی برخورد با مسئولان و مسببان شکل گیری این اقدامات ظالمانه و غیر قانونی، این دادستان با به کارگیری کلیه ظرفیت‌های قانونی مقرر در مواد ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۳، ۳۴ قانون دیوان محاسبات کشور در کنار دریافت گزارش از واحدهای فنی و حسابرسی دیوان محاسبات و سایر دستگاها و واحدهای نظارتی از جمله بازرسی کل کشور، ذیحسابی ها و حراست‌ها و بازرسی‌های داخل و... به استناد ماده ۲۱ قانون مذکور و از طریق تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی و تعقیب متخلفان تشکیل داده و راًسا نیز نسبت به موضوع با حساسیت ویژه رسیدگی می‌نماید.

البته این بدان معنی نیست که دیوان محاسبات به این قبیل موضوعات قبلاً رسیدگی نکرده باشد، زیرا در این خصوص از سال ۹۰ تا ۹۴ تعداد ۲۳۰ گزارش تحت عنوان پرداخت‌های غیر قانونی که از واحدهای فنی و حسابرسی دیوان محاسباتی واصل و منجر به تشکیل پرونده و تعقیب متخلفین و اعمال قانون اعم از مجازات‌های اداری و جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال بعد از طی فرآیند قانونی علیه آنان گردیده است.

در مورد آن دسته از دستکاه هایی که طبق مقررات مشمول رسیدگی دیوان محاسباتی نبوده‌اند- که بخش قابل توجهی از پرداختی‌ها و دریافتی‌ها در آن دستگاه صورت پذیرفته است- مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سهم الشرکه ی آن‌ها متعلق بخش خصوصی، سهام عدالت یا نهادهای عمومی غیر دولتی است، این داستان به استناد ماده ۱ و ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور آنها را نیز از مصادیق بیت المال تلقی آنها را نیز مشمول رسیدگی قرار داده است.

مراتب جهت استحضار آن سازمان مردم نهاد اعلام و ایفا می‌گردد.

ضمناً این دادسانی از کلیه اشخاص حقوقی، نظارتی، اطلاعاتی و مردمی که اطلاعاتی در خصوص دریافت و پرداخت غیر قانونی دارند، استدعا می‌نماید مراتب را گزارش و اعلام نمایند تا متعرضین به حقوق بیت المال مورد تعقیب قرار گرفته و در مورد آنان قانون اعلام شود.

فیاض شجاعی
دادستان دیوان محاسبات کشور