الف - نگاه مهندسی؛ مصیبت علم اقتصاد در ایران

به بهانه پاسخ مرکزمطالعات تکونولوژی به لاریجانی؛

از مصایب علم اقتصاد در ایران آن است که همه افراد از پزشک و مهندس تا سیاستمدار و دانشگاهی و از مردم عامی تا به اصطلاح نخبه به خود اجازه می دهند در این حوزه وارد شوند و به تحلیل و حتی نظریه پردازی بپردازند.

هیچ حوزه دیگری از علم شاهد چنین رفتاری در کشور ما نیست اما اگر یک اقتصاد دان بخواهد در پزشکی و یا مهندسی دخالت کند با واکنش منفی جامعه و مردم مواجه خواهد شد. البته این رفتار مخصوص کشور ما نیست بلکه در سایر نقاط جهان نیز سابقه دارد گرچه در کشور ما شدت این امر بیشتر است. شاید هم باید به جامعه حق داد زیرا اقتصاد موضوعی است که با زندگی روزمره تک تک مردم گره خورده است. اما بیان این مطلب اگر این حق را برای مردم عادی ایجاد می کند تا در باب اقتصاد به اظهار نظر بپردازند قطعا باعث ایجاد چنین حقی برای طبقه به اصطلاح مرجع و تصمیم گیر جامعه نخواهد شد که پای خود را به حوزه ایی بگذارند که اساسا توان تحلیل درست آن را ندارد.

مصاحبه دکتر علی لاریجانی با خبرگزاری فارس و تعریض ایشان به طرح مسکن مهر دستمایه یک مرکز مطالعاتی شده تا متنی را به عنوان جوابیه منتشر کند.

لاریجانی در مصاحبه خود گفته بود :"حجم انبوهی از تسهیلات به مسکن مهر داده می شود درحالی که این موضوع به تولید کمکی نمی کند بنابراین حتماً اولویت اشتباهی است."

البته به نوع صحبت آقای لاریجانی و عدم بیان درست واژه ها از جانب ایشان، قطعا نقد وارد است زیرا اولا مسکن یک نیاز طبیعی و اولیه انسانی است و ثانیا فعال شدن بخش مسکن بلا واسطه به رشد تولید در بخش های مختلف یک اقتصاد منجر خواهد شد . مشکل اصلی طرح مسکن مهر خود این طرح نیست بلکه شیوه تامین مالی این طرح است که باعث دردسر برای کل اقتصاد ایران شده است .شیوه تامین مالی این طرح مبتنی برخلق پول توسط بانک مرکزی و به عبارت دیگر بسط پایه پولی و نهایتا رشد نقدینگی است.

«مرکز مطالعات تکونولوژی دانشگاه علم و صنعت» البته در جوابیه خود به این مشکل هم اشاره کرده است و به اصطلاح پاسخی هم به این موضوع داده است. پاسخی که البته مسلمات علم اقتصاد را به سخره گرفته و بیشتر بر مبنای اوهام استوار است. این مرکز در جایی از جوابیه خود و برای چاره جویی مشکل فوق الذکر چنین بیان می کند:
"افزایش ضریب فزاینده پولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نه تنها به تولید کمکی نمی کند بلکه باعث افزایش سوداگری در بازارهای ارز و طلا و به دنبال آن خرید و فروش ملک می گردد.....ضریب فزاینده پولی از ۳.۹ واحد در سال ۸۸ به ۴.۷ واحد در سال ۹۱ رسیده است که ۲۰.۵ درصد رشد نشان می دهد. حال حتی با قبولِ فرض اینکه نقدینگی عامل تورم بوده است، بانک مرکزی می توانست با استفاده از ابزارهای مختلف مانند افزایش نسبت سپرده های قانونی بانکهای تجاری غیردولتی نسبت به کنترل نقدینگی اقدام کند"

متن به ظاهر کارشناسی بالا، نشان می دهد که به احتمال قریب به یقین هیچ اقتصاددانی در تهیه این پاسخ با این مرکز همکاری نداشته و این متن صرفا بر مبنای شنیده های سطحی از متون اقتصادی و در غیاب یک تحلیل اقتصادی دانشگاهی تهیه شده است.

برای پاسخ به این واگویه های مهندسی، ابتدا باید ساختار نقدینگی را شناخت. نقدینگی از ضرب شدن ضریب فزاینده در پایه پولی به وجود می آید. در واقع نقدینگی از دو منبع متفاوت ایجاد می شود. یکی خلق پول توسط بانک مرکزی است که با نماد پایه پولی شناخته می شود و دیگری خلق پولی است که در جریان عملیات بانکی به وجود می آید و مقدار آن با ضریب فزاینده مشخص می شود. هرچه میزان پایه پولی و یا پول خلق شده توسط بانک مرکزی در ساخت کل نقدینگی کمتر باشد و از طرف دیگر ضریب فزاینده یا همان پول خلق شده توسط نظام بانکی بیشتر باشد این امر حکایت از توسعه یافتگی نظام پولی یک کشور دارد. ضریب فزاینده به تنهایی به عنوان شاخص مقایسه توان و قدرت نطام بانکی کشورها به کار می رود هرچه این ضریب بیشتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر نظام بانکی کشورهای مختلف است.

برای همین در اکثر کشورها، خصوصا در کشورهای پیشرفته تلاش می شود تا رشد پایه پولی کنترل شود و در عوض ضریب فزاینده در ساخت نقدینگی کشورها افزایش یابد. به عنوان نمونه نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که برخی از آن به عنوان شاخص عمق مالی یاد می کنند در ایالات متحده و در فاصله زمانی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ از ۵۱ درصد به ۵۵ درصد رسیده اما در طی همین مدت نسبت پایه پولی به حجم نقدینگی در این کشور با کاهش همراه و در مقابل ضریب فزاینده پول با افزایش همراه بوده است.

در واقع رشد نقدینگی در این کشور تحت تاثیر افزایش ضریب فزاینده اتفاق افتاده است. برخی از اقتصاد دانان همچنین معتقدند اگر افزایش نقدینگی تحت تاثیر افزایش ضریب فزاینده باشد، پیامد های تورمی کمتری به همراه خواهد داشت تا این که افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی واقع شود.

متاسفانه این مرکز در پاسخ خود ، گفتار اقتصادی را در سطح حرفهای عامیانه اقتصادی تنزل داده و در یک پیشنهاد ساده انگارانه می نویسد: "حال حتی با قبولِ فرض اینکه نقدینگی عامل تورم بوده است، بانک مرکزی می توانست با استفاده از ابزارهای مختلف مانند افزایش نسبت سپرده های قانونی بانکهای تجاری غیردولتی نسبت به کنترل نقدینگی اقدام کند."

این البته درست است که از نرخ ذخیره قانونی به عنوان مهمترین ابزار کنترل عرضه پول یاد می شود اما اینکه تصور شود این ابزار تنها وسیله برای کنترل نقدینگی است و با کم و زیاد شدن آن می توان به راحتی ضریب فزاینده را تحت تاثیر قرار داد امری اشتباه است. به عنوان مثال اگر این گزاره صحیح می بود کشور هند باید با نرخ ذخیره قانونی ۴ درصد که بسیار کمتر از نرخ ذخیره قانونی اعمالی در ایران است ضریب فزاینده بالاتری از کشور ما می داشت درحالیکه عملا این کشور دارای ضریب فزاینده ۳/۳ است که بسیار پایین تر از ضریب فزاینده کنونی سیستم بانکی ماست. این دقیقا همان اشتباهی است که شورای اقتصاد وقت در سال ۸۷ مرتکب شد. زیرا اگر این شورا به جای تمرکز بر کاهش نرخ ذخیره قانونی به سایر ابزارها برای افزایش ضریب فزاینده فکر می کرد در حال حاضر مشکلات کمتری گریبان گیر کشور می بود.

در جایی دیگر البته آمده است: "درصورتی که بانک مرکزی تا پایان سال جاری ضریب فزایندة پولی را به عدد ۴ کاهش دهد، حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان، نقدینگی کاهش می یابد که افزایش نقدینگی حاصل از اجرای برنامه مسکن مهر را جبران می کند. هرچند نقدینگی برنامه مسکن مهر تماماً صرف تولید و افزایش عرضه مسکن شده است و این برنامه به مثابه لنگری مانع از افزایش تورم عمومی کشور به ۵۰ درصد و بیکاری ۲ میلیون نفر شده است."

این هم درست است که کاهش نرخ ذخیره قانونی در سال ۸۷ اقدامی اشتباه بود اما افزایش آن در شرایط فعلی اشتباهی بزرگتر است زیرا حذف این نقدینگی آن هم با ابزار نرخ ذخیره قانونی به مثابه قطع خون و مرگ قسمتی از اقتصاد است که براساس آن ایجاد شده است و خود باعث تشدید بیکاری آن هم در شرایط رکودی حاضرمی شود. در این باب هم توضیح نمی دهد که اگر فرضا شصت هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی کنونی کم شد با رشد پایه پولی که این مرکز از آن دفاع می کند و حتی با ضریب فزاینده نزدیک به ۴، تنها با پانزده هزار میلیارد تومان پایه پولی همان میزان از شبح نقدینگی به بازار باز می گردد و مشکل ظرف چند ماه احیاء می شود.

این دیدگاه مهندسی در جای جای این متن به چشم می خورد و صرفا به بیان پیشنهاد می پردازد بدون اینکه ابعاد و عواقب اقتصادی پیشنهادهایش را بداند. در جای دیگری مدعی می شود این طرح مانع از تورم ۵۰ درصدی شده است.

احتمالا اگر از این دوستان دلیل چنین پیش بینی خواسته شود؛ گرچه برای این سخن هیچ الگویی مبتنی بر مبانی اقتصاد سنجی ندارند اما به صورت کلی تورم فشار تقاضا را برای حرفشان مبنا قرار می دهند. از نظر اقتصاد دانان از میان انواع دلایل تورم، تورمی که بر اساس رشد بی ضابطه نقدینگی به وجود می آید پایدارترین نوع تورم است زیرا تورم فشار تقاضا با سمت گیری منابع به سمت تولید بیشتر و یا اصلاح تابع تولید در تورم فشار هزینه کاهش خواهند یافت.

نکته دیگر این که در جای جای این مطلب نگاه منفی نسبت به بانکداری خصوصی وجود دارد که این البته مخالف با علم روز جهان است زیرا از افزایش تعداد بانک ها در سطح یک نظام پولی به عنوان وسیله ایی برای افزایش قدرت خلق پول در سطح یک نظام بانکی یاد می شود. البته در فضایی که رشد پایه پولی وجود دارد افراد زیادی متقاضی تشکیل بانک می شوند. زیرا رشد پایه پولی عملا به عنوان یک رانت برای این افراد محسوب می شود. بنابراین این رشد پایه پولی است که ایراد دارد و نه فعالیت بانکی و یا بانکداری خصوصی.

در این متن البته سئوالی پرسیده شده است که اتفاقا پاسخ به آن، کلید حل موضوع خواهد بود. گفته شده است: "حال این سوال پیش می‌آید که سایر بانک‌های کشور و بویژه بانک های غیردولتی منابع داخلی خود را به چه موضوعاتی تخصیص داده‌اند؟ آیا عملکرد این بانک‌ها افزایش سوداگری و فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد کشور را به دنبال نداشته است؟"

البته این متن در پی پاسخگویی به عملکرد بانک ها نیست اما پاسخ اینجاست که آیا اساسا بانکها اجازه ورود به بخش مسکن را داشته اند؟ وام های موسوم به Real Estate (وام های مربوط به زمین و مسکن) و یا به طور کلی Microfinance ها ( وام های خرد ) در همه جای جهان به شدت مورد علاقه بانکهاست زیرا حداقل تا پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این گونه وام ها از ریسک بسیار پایینی برخوردار بودند. اما ورود بانک های کشور و به خصوص بانک های تجاری دولتی، که بیشترین میزان منابع پولی را نیز در اختیار داشتند تحت عنوان "تخصصی کردن بانک ها" و به بهانه نظارت بیشتر به حوزه مسکن منع شد. این امر باعث شد تا فشار بیش از حدی به بانک مسکن برای تامین مالی بخش مسکن وارد شود و زمینه برای ورود بانک مرکزی و منابع این بانک به چرخه تامین مالی این بخش فراهم شود. امری که پیامدهای دردناکی برای اقتصاد ایران داشته است.

از سوی دیگر بانک ها و موسسات مالی که دست خود را در این حوزه کوتاه می دیدند به جهت علاقه به فعالیت در حوزه وام های خرد؛ وام هایی در زمینه جعاله مسکن، خرید لوازم خانگی و خرید اتومبیل و.... ارائه دادند که این نوع وام ها انحراف بسیاری زیادی از مقاصد اعطایی داشتند و علاوه بر مشکل شرعی، باعث گره نخوردن نقدینگی به تولید شد. امری که به طور مضاعف تورم را تشدید کرد.

حال باید گفت اگر بخش عمده صنعت بانکداری از فعالیت در حوزه مسکن منع نشده بود و از طرف دیگر با نظارت بانک مرکزی وام های اعطایی این بخش به سمت ساخت مسکن جهت می یافت، هم زمینه برای رشد پایه پولی از بین می رفت و هم بخش عمده ایی از نقدینگی درست در خوان تولید می نشست و علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، تورم به شکل بی مانندی کنترل می شد.

در این مطلب همچنین چند نمودار از شاخص های بورس بر اساس یک تحلیل تکنیکال و بر مبنای اقتصاد مهندسی بیان شده است و نتیجه گیری شده است که طرح مسکن مهر باعث فعال شدن برخی از صنایع شده است. اولا این تحلیل باید با در نظر گرفتن وضعیت و شاخص کل بورس باشد و ثانیا باید توجه داشت که مسکن مهر با شیوه خاص تامین مالیش، اثرات مخربی بر دیگر بخش های اقتصاد ایران گذاشته که باید آنها را هم مد نظر قرار داد.

توضیح بخش اقتصادی الف: حق مرکز مطالعات تکونولوژی دانشگاه علم و صنعت برای پاسخ به این متن محفوظ است.