دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر محکومیت یکی از نمایندگان تهران به اتهام افترا به معاون اول رئیس جمهور را تائید نکرد.

به گزارش فارس، چندی پیش شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در پی شکایت محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‌جمهور از الیاس نادران، این نماینده مجلس را به اتهام افترا مجرم شناخت اما این پرونده با اعتراض نادران به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور با طرح ایرادی حقوقی پرونده مذکور را به دادگاه بدوی بازگرداند تا رفع نقص شود؛ ایراد دیوان این است که شکوائیه اولیه توسط نمایندگی قضایی اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری به عنوان شاکی مطرح شده که به دلیل قانونی نبودن سمت شاکی در ابتدا، محمدرضا رحیمی یا وکلای او باید از نادران شکایت کنند.

از سوی دیگر وکلای رحیمی معتقدند شکوائیه اولیه با رعایت مبانی قانونی طرح شده و دفاع مکرر آنها از موکلشان و پیگیری موضوع و ارائه استدلال در جریان محاکمه به معنی تائید شکوائیه اولیه است و وجود یک نقص به ماهیت پرونده لطمه نمی زند و بر رای دادگاه بدوی اصرار دارند.

در عین حال دیوان عالی کشور رای صادره شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر محکومیت نادران به اتهام افترا به معاون اول رئیس جمهور را تائید نکرده و پرونده را برای رفع نقص به شعبه مذکور بازگردانده است.

لازم به ذکر است؛ الیاس نادران که بارها در سخنانش مدرک تحصیلی فوق‌ لیسانس و دکترای محمدرضا رحیمی را "نامعتبر" خوانده و او را متهم به ارتباط با شبکه فساد اقتصادی موسوم به "خانه فاطمی" کرده بود، از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شده که البته وکیل رحیمی خواستار تجدیدنظر در این زمینه شده‌ است.

الف