الف - سازمان نظام مهندسي، نظارت يا تجارت

بحث شهر و شهرسازي در دنيا يك مفهوم كاملا تعريف شده است و عمر اين موضوع به درازاي عمر بشر است. برهمين اساس تمامي شهروندان يك شهر يا كشور موضوع نظارت بلاخص بر امور شهرسازي را هم قبول دارند و هم تمايل دارند كه ساختمانها و شهرها بر اساس يك اصول اوليه و طراحي مناسب ساخته شوند. نبود نظارت خوب بر ساخت و سازها و هرج و مرج ايجاد شده در ساخت شهرها بلاخص در چند سال گذشته و اكثر شهرهاي كشور چهره نه چندان مطلوبي از دستگاههاي نظارتي نزد شهروندان به همراه داشت.

نظام مهندسي كه سنگيني اسم آن برهمگان آشكار و از نامش پيداست ،متولي نظارت بر چگونگي ساخت و سازها در كشور ميباشدو چند سالي است كه اين نظارت به لحاظ كمي در همه شهرها و حتي بخش ها گسترش پيدا نمودو تا حدودي توفيقاتي را به همراه داشت.اما آنچه دستاورد اين سازمان تا كنون بوده، گويا از وظيفه خطير سازماني خود مثل بسياري از نهادهاي نظارتي و متولي فاصله گرفته و اهرمي براي سركيسه كردن مردم و تامين منافع يك قشري از جامعه ( جامعه عضو نظام مهندسي ) گرديده است.

الان همه ميدانيم كه مدارك دانشگاهي به هيچ وجه از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست و در هر شهر و روستا يك دانشگاهي برپا و مثل يك كارخانه توليدي فارغ التحصيل خاصه در رشته هاي مهندسي تحويل جامعه ميدهد و بايد براي اشتغال آنان فكري كرد ويكي از محل هاي اشتغال سازمان نظام مهندسي بوده است و امري نيكو و پسندسده است كه توانسته درصد قابل توجهي از فارغ التحصيلان بيكار را بكار گيرد، اما به چه قيمتي براي ساير شهروندان؟

هرچند نظام مهندسي جهت پذيرش و عضويت يك امتحان صوري برگزار مينمايد ولي كيست كه نداند در اكثر رشته هاي مهندسي آدم بيسواد و كم سواد زياد داشته و داريم و اگر همه گرايشهاي مهندسي داراي چنين اشكالي باشد،دودش به چشم كسي و اجتماع يا نميرود ويا به چشم نمي آيد و انچنان اثر گذار نيست،برعكس رشته هاي مهندسي ساختمان و معماري كه زيان بيسوادي وندانم كاري آنها دامان مردم مظلوم و اجتماع را خواهد گرفت. درحال حاضر بيش از نود درصد مهندسين عضو نظام مهندسي قادر به هيچگونه طراحي ساده اي ويا محاسبات اوليه يك ساختمان را بلد نبوده و نيستند!و تنها سهميه سالانه آنها منبع درآمدي شده براي چپاول و سركيسه كردن شهروندان تحت لواي قانون توسط نظام مهندسي!در حال حاضر اكثر مهندسين سهميه اي سالانه خود را كه بسته به رتبه به آنها تعلق ميگيرد، آن را نيم بها و يا بسياركمتر ( بلاخص در زمان ركود بر ساخت وسازها ) به دفاتر طراحي و مهندسي جهت طراحي و محاسبات ميفروشند و اين افراد فقط از مهر خود براي تاييد نهايي نقشه ها و تحويل به نظام مهندسي استفاده ميكنند. اكثر آنها نقشه اي را كه مهر و امضا ميكنند نميتوانند مجدداهمان نقشه اي را كه مهر نمودند،ترسيم كنند.

ادعاي نگارنده اينست كه حاضرم براي اثبات ادعاي خود تعدادي رندوم از مهندسين در شهرهاي مختلف انتخاب و طراحي و محاسباتي كه مهر و امضا نموده اند را در جلوي آنها قرار داد و به آنها بگوييم مجددا محاسبه و طراحي نماييد اگر يك نفر از آنان قادر به اين موضوع بود اينجانب كه خود عضوي از جامعه مهندسي ميباشم عذرخواهي خواهم نمود.

موضوع ديگر اينكه نظام مهندسي علاوه بر قيمت هاي كاذب و ناعادلانه كه بر گرده شهروندان تحميل ميكند ،تبديل به يك سازمان صنفي شده براي مهر و امضاي نقشه هاي شهروندان و دريافت تمامي پول به جاي مهندسين را دريافت و پس از كسر پانزده درصد آن ،بقيه را به حساب دفاتر مهندسي و يا مهندسين صاحب مهر و امضا واريز مينمايد. واگر آدم فقيري بخواهد از مهندسي تخفيفي بگيرد بواسطه دريافت تمامي پول از مالك ( شرط تاييد نقشه واريز پول به حساب سازمان )توسط سازمان نظام مهدسي ،عملا امكان آن وجود ندارد.سازمان هم دليل اينكار را تباني بين مهندس صاحب مهر و صاحب ملك در كيفيت پايين ساخت وسازعنوان ميكنند.

مشكل ديگر اينكه ممكن است يك شهروند بخواهد براي تهيه و طراحي و محاسبات مورد دلخواه و خوب براي خانه خود از يك مهندس خبره و با تجربه در يك شهر و يا ديار ديگر استفاده كند ، اما بواسطه اينكه در قانون نظام مهندسي بايد پول به حساب مهر و امضاي مهندسين همان شهر واريز شود، عملا شخص يا بايد دو هزينه كند(يكي در بيرون براي يك مهندس خبره و طراحي واقعي و خوب و يگري در شهر جهت مهر نمودن و پول سهميه دادن به نظام مهندسي شهر و استان خود ) و اين معضلي اساسي است.

بحث دو شغله بودن و يا حتي چند شغله بودن اكثر اعضاي نظام مهندسي در شهرهاي كشور معضل جدي است كه دامن گير اين سازمان نظارتي است و مشاهده شد كه مهندسي ساختماني را نظارت ميكند ولي آدرس آن را به حقيقت بلد نميباشد و يا به ندرت و صوري يك سركشي ميكنند چون هم وقت لازم را بواسطه اشتغال در جايي ديگرندارند وهم عموما دانش اينكار را ندارند و بلد نيستند.

موضوع بدتر از همه اينها اينست كه اگر هركس قبل از تاسيس نظام مهندسي ،ساختماني را به هر دليل در شهري بنا نمود و خواست تفكيك كند يا موردي ديگر ، در ازاي مبلغ قابل توجهي باز به حساب نظام مهندسي و تشكيل يك پرونده صوري و تاييد و امضا ميتواند ساختمان خود را تفكيك و يا صاحب شناسنامه و پروانه و نظام مهندسي كند!

اينها بخشي از معضلاتي است كه در حال حاضر دامن گير سازمان نظام مهندسي است و اگر مردم پولي به شهرداري شهر خود بابت صدور پروانه پرداخت ميكنند و حتي اگر تخلفي در دخل و خرج ها وجود دارد اما بر اين باورند كه اين هزينه ها صرف تاسيس پارك و شهر بازي و جدول و آسفالت خيابان و حتي نظارت بر ساخت و سازهاست،اما براي نظام مهندسي (هرچند طراحي مناسب و نظارت اصولي خواست همگاني است )اما چنين موضوعي وجود ندارد.وانگهي قيمت هاي غير قابل باور نظام مهندسي (درحال حاضر براي يك ساختمان با مترا‍ژ يكصد و پنجاه مترمربع در چهار طبقه در يك شهر كوچك براي حدود ده مهندس به ازاي هر مترمربع زير بنا شهروندان بايد مبلغي در حدود سي و هشت هزار تومان 40000 (چهل هزارتومان ) حداقل به سازمان نظام مهندسي پرداخت كند!! كه صد رحمت به هزينه پروانه در شهرداري ها)

با تمام اين مخارج و تفاسير كه بواسطه قانوني دامن گير شهروندان ميباشد ،ميبينيم كه خروجي كار نه تنها مطلوب نبوده و نيست بلكه اكثر ساختمانها از طراحي خوبي برخوردار نبوده و با يك زلزله كوچك شاهد فجايعي بزرگ در شهرها ميباشيم.

بر مسئولان سازمان نظام مهندسي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حجت است كه در اسرع وقت نسبت به اين مهم اهتمام جدي داشته باشند و گويندگان و نويسندگان و مطبوعات و رسانه ها سهم خويش رابه خوبي ايفا نمايند.