الف - حمله به علی مطهری و هشداری که باید جدی گرفت

فضای سیاسی کشور مملو از رخداد های ریز و درشت، جدل های پر حرارت حزبی و مباحثه های دامنه داریست که علی رغم تنش های احتمالی آن، طبیعت یک محیط فعال سیاسی به شمار می رود. اما برخی از رفتارهای ناپسند در صورت تکرار می تواند به یک جریان خزنده غیر قابل کنترل تبدیل شود. افراط و تفریط یکی از دائمی ترین آفات سیاسی کشور است. آفتی که بار ها از سوی مقام معظم رهبری تذکر داده شده، اتفاقات رخ داده در حرم امام راحل به هنگام سخنرانی سید حسن خمینی، توهین و حمله به علی لاریجانی در قم و.. به قدری تاسف بار بود که با هشدار صریح و علنی مقام معظم رهبری مواجه شد. وقتی چنین اقداماتی با رنگ و لعاب شعار های ارزشی همراه باشد قصه بغرنج تر هم می شود. حضرت آقا صراحتا حمله و توهین به افراد حتی به بهانه بی بصیرتی و ضدیت با ولایت فقیه را امری مذموم و مردود دانستند. اما در چند روز اخیر نیز شاهد بروز حادثه ای مشابه در شیراز و حمله به علی مطهری بودیم که در این باب ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

۱- تضارب آرا لازمه یک نظام مردم سالار دینی است. نقد افراد، احزاب و فراتر از آن نقد اندیشه ها انعکاس دهنده وجه جمهوریت نظام است.

۲- جا به جایی خطوط قرمز به سمت منافع حزبی و ترسیم حریم های ممنوعه کاذب، جز حذف نظارت های خود جوش فردی و اجتماعی بر دولتمردان، کند کردن قلم منتقدین و تبدیل نقد به کالای قاچاق دستاورد دیگری ندارد.

۳- شخصا به دیدگاه های علی مطهری در موضوعات مختلف بخصوص فتنه ۸۸ انتقاد جدی و مبنایی دارم اما آقای علی مطهری نه تنها به عنوان نماینده مجلس بلکه به عنوان یک شخصیت حقیقی حق اظهار نظر و آزادی بیان دارد. لذا تعدی به هر فردی، محکوم و غیر قابل دفاع است. تبدیل منتقد به مخالف و یکسان پنداشتن آنان ظلمی آشکار است.

۴- خط قرمزی بالاتر از قانون نیست. وقتی یک نهاد رسمی و دولتی مجوز سخنرانی یا حتی برگزاری کنسرت را صادر می کند هیچ فرد یا گروهی حق تخطی از قانون را ندارند. اقدامات اینچنینی وهن قانون، قانون گذار و مجری قانون است. امر به معروف و نهی از منکر هم شرایط خاص خود را دارد و نمی تواند بهانه ای جهت نقض قانون باشد. قطعا فحاشی، سنگ پرانی و... هیچ سنخیتی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد. بنا بر این ورود قاطعانه دستگاه های امنیتی و انتظامی جهت برخورد با این موارد ضروری به نظر می رسد.

۵- در این ماجرا نیز شاهد بهره برداری های سیاسی و جناحی هستیم که قطعا برخورد های اینچنینی هیچ کمکی به حل مسئله نمی کند.

۶- یک جریان سیاسی و رسانه ای می کوشد اقداماتی از این دست را به نیرو های ارزشی نسبت دهد. ساحت جریان اصیل حزب الله از اقدامات فرا قانونی مبرا است. بر فرض صحت ادعا حتی اگر عده ای با تابلوی نیروهای مدعی ارزش گرایی اقدام به انجام چنین کاری نمودند سخن مقام معظم رهبری در مردود دانستن آن فصل الخطاب است و عاملان آن قطعا در زمره ولایتمداران قرار نمی گیرند.

۷- نقض قانون مذموم است خواه در فتنه ۸۸ و از سوی فتنه گران و خواه از سوی عده ای نیروی سرخود کج اندیش.