داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۳

قانون طلبي از مجلسيان اميدوار

بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه

مجلس نمايندگان با هر تركيب و ترتيبي دستاورد ملي ماست و نمايندگان مجلس وكلاي محترم ملت در مقام قانونگذاري و پيگيري حقوق شهروندي هستند. وقتي عاليترين مقام رسمي كشور مجلس را در راس امور مي داند، بالا بودن حساسيت ملت نسبت به جهتگيري نمايندگان مجلس موجه مي شود.  

اين كه يك نماينده مجلس در دفاع از حيثيت خانوادگي از فرصت نطق در صحن علني مجلس بهره بردارد يا حتي كتبا در تشخيص جايگاه «وكيل» يا «موكل» بودن خود نسبت به مردم دچار اشتباه باشد، (١) بي شك دلسرد كننده است اما غم انگيزتر از اين مواجه شدن با شواهدي است كه بر «بيرون افتادگي» برخي نمايندگان از دايره سياست و قانون دلالت دارند.

چند ماهيست كه مجلسي نو گرد آمده و ملت چشم انتظار پيشرفت و گشايش اند. با اين وجود رصد مواضع پر حاشيه چند نماينده تاثير گذار طي هفته هاي اخير، تصوير مايوس كننده اي از مجلس را به ذهن تحميل مي كند.  

آقاي مسعود پزشكيان كه به نايب رييسي مجلس نيز انتخاب شده در يك برنامه تلويزيوني گفته است:
"من یک بار خدمت آیت الله جنتی رسیدم و همین بحث هایی که داریم بود. شورای نگهبان قوانینی که ما می نویسیم گاها می نویسد که این خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی است. من سوالی پرسیدم و هنوز جوابی نگرفتم. یک بار نشد ما قانونی بنویسیم و شورای نگهبان بگوید این "خلاف عدالت" است..." (٢)

بعبارتي ايشان چنين تجويز فرموده اند كه متوقف ماندن شوراي نگهبان در چارچوب وظايف قانوني كافي نيست بلكه بايد با فراغ بال محك «عدالت» را هم به كار بندد! اگر چه جستجوي تعريف شخصي جناب پزشكيان از مفهوم عدالت (كه گويا ايشان مفهومي مستقل از پايبندي به قانون اساسي و شرع از آن مي فهمند)، خود معماي جذابي مي باشد اما اين شگفتي كه يك قانونگذار سرشناس ورود به عرصه اي فراتر از قانون را در ذهن پرورده و توصيه مي كند، تكان دهنده است.  

اين ديدگاه فراقانوني حسرت بازگشت مناسبات دوران ارباب رعيتي و حاكميت بي ضابطه بزرگان خير انديش ايل را بياد مي آورد...

اگر در روزي فرضي اعضاي شوراي نگهبان، شاخص مستقل و نامعيني تحت عنوان عدالت را جايگزين تشخيص «عدم تعارض مصوبات مجلس با قانون اساسي» و يا «عدم مغايرت با اسلام» كنند و از مصوبه اي سازگار با قانون اساسي يا شريعت اسلام، ايراد فقدان آن عدالت را بگيرند، اتفاقا «نمايندگان عرف» بايد در آنگاه شجاعانه مدعي حفظ حقوق ملت و ميثاق ملي شوند.   

نمونه اي ديگر را مي توان در نامه جنجالي جمعي از نمايندگان به رييس قوه قضائيه ديد:
«خواهشمندیم بر اساس "رأفت اسلامی" و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره باستناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید. در آخر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تقویت خانواده متواضعانه تقاضا دارند حضرتعالی به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور شخصاً به این پرونده ورود نموده و با "اقدامی خیرخواهانه" بار دیگر رأفت و عطوفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان دهید.» (٣)

خلاصه نامه اينكه حضرات از رييس دستگاه قضا خواسته اند تا «خيرخواهانه» به پرونده نرگس محمدي ورود كرده و آن كند كه از دل ايشان بر آمده!

 قانونگذاران امضا كننده مطالبه خود را به ماده اي از قانون مستند كرده اند كه تبصره سوم آن طرح چنين درخواستي را حتي قانوني هم نمي شمارد.

غير از خطاي فاحش طرح مطالبه فرا قانوني، نمايندگان محترم تلاش فرموده اند تا استباط خود از رافت اسلامي را با توجيه «خلاف شرع بين بودن حكم صادره» به قاضي القضات مجتهد تلقين كنند!

بطور كلي آرزوي آزادي هر زنداني قابل احترام و ستودني است. اما انتظار مشروع از اين نمايندگان دلسوز، پيگيري امور در چارچوب قانون است و ايشان بايد آنچنان ناظرين امين اجراي قوانين باشند كه اگر حتي مقامي در قوه قضائيه با دستاويز قرار دادن فهم شخصي از رافت اسلامي زمينه ساز تبعيض و تضييع حقوق احدي از ملت شد، ايستادگي كنند و توضيح بطلبند...  

مي توان مواضعي مشابه از جمله «به چالش طلبيدن تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي» يا «كشف و افشاي تبعيض قضايي بر مبناي اختلاف ارزش وثيقه در دو پرونده مستقل» را نيز يك به يك يافت و كاويد و غصه خورد...

دلسوزي، جلب توجه، آرمان جويي، سهل انگاري، شتاب زدگي، عوامگرايي و ...

اين منش و روش را به هر نامي كه بخوانيم اهميتي ندارد، مهم پذيرش اين نكته است كه باقي ماندن در چنين فضاي فراقانوني، طي طريق سياستورزي محسوب نشده و هرگز اصلاح امور را در پي نخواهد آورد. سياستورزي محدود به چارچوب قانون بوده و لذا منوط به دانستن قوانين است.

البته با وجود شوراي نگهبان، نمايش اعتنا به حريم قانون طي موضعگيري هاي رسانه اي از سوي مجلسيان براي بقاي «اميد» كافي است!

١) جوابیه دختر صفدر حسینی
٢) درآمد ۱۹۰ میلیون تومانی پزشکان دولتی/ درآمد پزشکان متخصص ایران هفت برابر آمریکا
٣) نامه نمایندگان به آملی لاریجانی درباره نرگس محمدی