کد مطلب: 489010
نامه احمد توکلی به نمایندگان مجلس:
قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل ادامه دارد/ خصوصی‌سازی‌ها غالباً به انتقال مایملک مردم به فرصت‌طلبان منجر شده است
بخش اقتصادی الف، 13 تیر 96
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس مجلس و نمایندگان درباره قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل نوشت:
ریاست محترم مجلس و نمایندگان ارجمند
سلام علیکم
در جلسه علنی مورخ 22 خرداد 1396 در مذاکرات مربوط به سؤال برادر دلسوز آقای مرادی نماینده مردم شریف بندرعباس و جواب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مسائلی مطرح شد که سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» وظیفه خود شناخت تا ضمن تشکر از مساعی این نماینده محترم، برای مزید آگاهی نمایندگان ارجمند و استمداد برای حل عادلانه موضوع واگذاری، یا به عبارت درست‌تر، حراج مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال به نفع دولت و مردم، نکات زیر را تقدیم کند.
1- آغاز ورود برخی از نمایندگان مجلس نهم در قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل، به مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سالهای 1388 لغایت 1393 بر می‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور بنام هرمزآل را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال با بخشش اموال عمومی به برخی مسئولان اجرایی استان و ستاد نماز جمعه و... برای خود پشتیبانی می‌خرید. اعتراض معدودی از مدیران وطن‌دوست میانی، با پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس نهم منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا گردیده بود. درحالی‌که آلومینیوم اراک در مدت 37 سال گذشته همیشه سودده و یکی از صنایع مطرح کشور بوده است. ولی نه تنها المهدی بلکه مجتمع هرمزآل هم که با مدرن‌ترین تکنولوژی در سال 1388 به بهره‌برداری رسید، به خاطر وجود همین مدیران پروازی و ناکارآمد به همان سرنوشت زیان‌دهی المهدی دچار گردید. حتی در دوره معروف به بهار صنعت آلومینیوم که قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از 2300 تومان به 8000 تا 8500 تومان هم رسید و افزایش قیمت دلار از 1226 تومان به 3500 تومان را شاهد بودیم این مجمع‌ها وضع خوبی نداشتند. قابل ذکر است که المهدی و هرمزآل در فهرست تحریم‌های رسمی آمریکا قرار نداشته و از موقعیت منحصر به فرد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس، برخوردار بود.
2- نگاهی دقیق به واگذاری‌های سالهای اخیر، بیننده را به این نتیجه می‌رساند که گویی ابتدا با نصب مدیران ناتوان و یا مسئله‌دار، بنگاه را به آستانه ورشکستگی می‌کشانند، بعد از آنکه بر سر مال زدند، آن را به ثمن بخس واگذار میکنند. این سناریوی سریالی محتمل ولی قابل توجه، مصادیق تلخ دیگری مانند واگذاری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت ایران ایرتور هم دارد.
3- متعرضان به حراج بزرگترین قطب تولید آلومینیوم کشور، خلاصه حرفشان این بود که: واگذاری با نقض قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و آیین‌نامه قانونی ذیربط انجام شده است. چون طبق این آیین‌نامه، لااقل به سه دلیل، تنها مجتمع آلومینیوم المهدی بنگاه بزرگ تلقی می‌شد چه رسد به اضافه هرمزال. در این موارد دولت طبق قانون مذکور فقط می‌تواند تا 80 درصد سهام خود را بفروشد نه 100 درصد را. شاهد دیگر بر بزرگ بودن المهدی، آگهی «عرضه عمومی سهام و دارایی» سازمان خصوصی‌سازی در روزنامه دنیای اقتصاد است که در جدول بنگاه‌های قابل واگذاری، در ستون اندازه بنگاه مقابل مجتمع آلومینیوم المهدی ذکرشده است:«خیلی بزرگ»!
4- قیمت‌گذاری بر اساس جمع ارزش کارشناسی اجزای سیستم به اصطلاح جمع ارزش دارایی، بسیار غیر عالمانه و غیرعادلانه است. نزدیک‌ترین روش به علم و عدل، ارزیابی هزینه فرصت است. کارخانه در حال تولید، دارایی‌های بسیار زیادی دارد که به روش نخست لحاظ نمی‌شود ولی در روش دوم آنها لحاظ می‌شوند. یک بنگاه اقتصادی در مقیاس المهدی و هرمزال برای آنکه به بنگاه تبدیل شوند باید فرایند طراحی، امکان‌سنجی، کسب موافقت اصولی، تأمین سرمایه، کسب امتیاز عوامل زیربنایی (آب، برق و ...)، کسب جواز تأسیس، کسب موافقت زیست‌محیطی، انتخاب ماشین‌آلات، سفارش خرید، تخصیص ارز، انجام واردات، ترخیص، حمل، نصب، راه‌اندازی، تولید آزمایشی، بهره‌برداری و تولید، بازاریابی، صادرات، کسب اعتبار و تبدیل به بِرَند، همه طی شوند. بنگاهی با این اوصاف یک قیمت دارد و چشم بستن بر این دارایی‌ها و بنگاه را مشتی ماشین‌آلات دست‌دوم و سوله با چند سال عمر و مساحتی از زمین فرض کردن قیمتی دیگر. هر اهل فنی می‌داند که بین این دو قیمت، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در ایران با بوروکراسی پیچیده و آلوده. آنها به آیین‌نامه‌ای برای این نحوه قیمت‌گذاری استناد میکنند که مصوب خودشان است! باید پاسخ این پرسش را نیز بدهند که چرا چنین مقررات ظالمانه‌ای را تصویب و اجرا کرده‌اند؟ و اگر اسلاف آنان این خطای فاحش را نسبت به ملت انجام داده‌اند، آنها چرا اصلاحش نکرده‌اند؟
5- طراز کارشناسی‌ها چنان بود که همین قیمت‌گذاری ناعادلانه و ناعاقلانه در دفعات مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش داشت. شاهد بر مدعا این است که حتی در این روش نادرست، برخی اقلام با ارزش و با مقیاس بزرگ از قلم افتاده بود! از جمله حدود 34 هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار داده بودند یا در یک کارشناسی، ضایعات آندی یا باتس موجود در مجتمع را به شکل گتره مقدار 3500 تن برآورد کرده بودند ولی در کارشناسی بعدی، با روش توپوگرافی مقدار واقعی حدود 140 هزار تن بود! کارشناسی اخیر برای قیمت‌گذاری پس از اعتراض نهادهای نظارتی و نامه مورخ 4/11/1393 شانزده نماینده مجلس نهم، تجدید شد که این تفاوت‌ها را آشکار کرد: افزایش 82 درصدی در ارزش ماشین‌آلات و تأسیسات شرکت المهدی، افزایش 62 درصدی در ارزش زمین و ساختمان و همچنین افزایش 488 درصدی در ارزش حق‌الامتیازات هردو مجموعه مذکور و مشابه آنها که جمعاً مبلغی معادل 820 میلیارد تومان بیش از کارشناسی ماقبل بود! متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی با معاذیری از این مبلغ، فقط 346 میلیارد تومان را طی یک الحاقیه به قیمت قبلی فروش اضافه ولی طوری وانمود میکردند که گویی خریدار داوطلبانه پرداخت این 346 میلیارد تومان را پذیرفته است!
6- سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مقررات قانونی به شکل جانبدارانه در قبال 346 میلیارد مذکور 4 شرط به نفع خریدار در قرارداد الحاقی گنجاند که نمایندگان و چند مدیر آزاده مجتمع به آن هم اعتراض داشتند. جالب آن است که هیأت داوری که نتیجه حکمیتش را آقای وزیر به عنوان سند صحت کار خودش مستند قرار میدهد، نه تنها پرداخت 346 میلیارد تومان را که حاصل زحمات معترضان بود، الزام کرد؛ بلکه چهار شرط ظالمانه را هم لغو کرد که این هم درخواست معترضان بود.
7- پیش‌تر، با تصویب دولت دهم در مهرماه 1391 هر دو مجتمع المهدی و هرمزآل به صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار گردیده بود. این واگذاری، به طور شتابزده در همان ماه‌های اول آغاز کار دولت یازدهم فسخ شد، بدون حسابرسی و تسویه حساب با صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد این دو مجموعه را از مالکیت صندوق مذکور خارج کردند در حالی که این صندوق در دوره یک‌ساله مالکیتش، مبلغی بالغ بر 58 میلیارد تومان از حساب‌های مجتمع هرمزآل برداشته بود. بعد از لغو قرارداد صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد، مطابق قانون اصل 44 اگر بنگاهی به دلایل ضعف‌های ساختاری و مدیریتی ناکارآمد و فاسد، آماده فروش نیست، نباید بر سر مال ملت بزنند و با هجمه تبلیغاتی، اعتبار و چهره بنگاه‌هایی مانند المهدی و هرمزآل را به‌عنوان شرکت‌های زیانده و با زیان‌های انباشته تخریب و آب به آسیاب خریداران بریزند وگرنه مفت فروشی که هنر و افتخار نیست. دستگاههای اجرایی باید ابتدا اصلاح ساختار کنند و بعد بنگاه را عرضه نمایند. اگر این آقایان خودشان بخواهند خودروی شخصی‌شان را بفروشند، آیا پیش از عرضه، آن را تعمیر نمی‌کنند و حتی ظاهرش را سروسامان نمی‌دهند؟ به اصطلاح صفرشویی نکرده به مشتری عرضه میکنند؟ کاش به قدر خودروی دست دوم خودشان برای اموال ملت دلسوزی وجود داشت!
8- نمایندگان معترض بجای اینکه با استناد به ماده 32 قانون اصل 44، به قوه قضائیه شکایت کنند، اشتباهاً به دیوان عدالت اداری رجوع کردند. دیوان هم باید طبق همان ماده 32 قانون مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارجاع بدهد ولی به هیأت داوری ارجاع داد. با توجه به اینکه اعضای هیأت داوری را هیأت واگذاری انتخاب میکنند، طبیعی است که وقتی شکایت از خودِ هیئت واگذاری است، هیئت داوری استقلال لازم برای رسیدگی به پرونده را ندارد. اگر حق با معترضان باشد هیئت داوری در موقعیت «تعارض منافع» قرار می‌گیرد: آیا با محکوم کردن هیئت واگذاری، منافع ملی را ترجیح دهند یا با حاکم کردن هیئت واگذاری، بقای خود را تضمین کنند؟ اینجا محل لغزش است. متأسفانه اشتباهی که ما نمایندگان کردیم، قبول صلاحیت هیأت داوری بود. هیأت داوری بدون توجه به گزارش 67 صفحه‌ای، عالی‌ترین نهاد نظارتی، یعنی بازرسی کل کشور و بدون در نظر گرفتن اسناد ارائه شده نمایندگان و دو تن از مدیران آگاه این دو شرکت، به نحو تعجب‌آوری به صحت واگذاری رأی داد؛ اما به خاطر اعتراض شدید نمایندگان برای اصلاح قیمت، افزایش 346 میلیارد تومان را تائید و غلط بودن چهار شرطی که به نفع خریدار در الحاقیه قرارداد واگذاری، گنجانده بودند را غیرقانونی و مردود اعلام کرد.
9- نمایندگان شکایت به دادگاه بردند. با توجه به اینکه دوره نهم مجلس تا روز رسیدگی پایان یافته بود. دادگاه شعبه 21 دادسرا مجتمع شهید بهشتی نمایندگان شاکی را که دیگر نماینده نبودند، در پرونده دارای سمت ندانست و رسیدگی را قبول نکرد و در ماهیت وارد نشد تا حکمی صادر کند؛ بنابراین درست عکس ادعای جناب وزیر، قوه قضاییه نه تنها به نفع واگذاری تاکنون هیچ حکم صادر نکرده است. بلکه پرونده دیگری هم از تخلفات این واگذاری در شعبه اول دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مفتوح است. آقای دکتر طیب نیا توجه ندارند که هیئت داوری جزئی از قوه مجریه با ماهیت حکمیت است و رئیس آن را وزیر دادگستری نصب میکند.
10- تنها موضع قوه قضائیه گزارش رسمی آبان 1394 بازرسی کل کشور در 67 صفحه و 600 سند پیوست آن است که به طور متقن قانون‌شکنی‌ها و خلاف‌کاری‌های متعدد و گسترده سازمان خصوصی‌سازی را برملا و اثبات کرده و طبق قانون از مقامات قضایی درخواست ابطال واگذاری را کرده که این مهم تاکنون انجام نشده است. حتی سازمان بازرسی متعاقباً طی نامه جداگانه‌ای به سران سه قوه، خواستار لغو قرارداد واگذاری شد. علاوه بر این، قوه قضائیه از دو جهت دیگر نیز مسئولیت رسیدگی دارد اولاً تمرد مقامات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی از دستور بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر توقف واگذاری طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرم است و رسیدگی می‌خواهد و مرتکب به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد.
ثانیاً وقتی شکایتی نسبت به حیف‌ومیل و تضییع بیت‌المال به دادگاه ارجاع داده میشود، حتی اگر دادگاه شاکی را محق به شکایت تشخیص ندهد، وظیفه قوه قضائیه تمام نمی‌شود؛ بلکه دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف به رسیدگی و جلوگیری از اتلاف و تضییع احتمالی بیت‌المال است که جرم عمومی است. تعلل در این زمینه‌ها مسئولیت دنیوی و اخروی برای قوه قضائیه ایجاد میکند.
11- روند تلخ خصوصی‌سازی‌ها به دلیل سوء سیاست، ناتوانی و مطامع حاصله برای برخی دست‌اندرکاران، غالباً به انتقال مایملک مردم به فرصت‌طلبان و ویژه خوارانی منجر شده است که با حاتم‌بخشی از ثروت‌های هنگفتی که به ثمن بخس به چنگ آورده‌اند، نفوذ را پیش خرید میکنند و پیوند ثروت و قدرت را شکل می‌دهند و بدون آنکه کارایی را در بنگاه افزایش دهند عدالت را سر می‌برند و هر روز وقیحانه‌تر و متکبرانه‌تر با کارگران شریف و کارگزاران دولتی برخورد میکنند. حساب برخی صنعتگران که وطن‌دوستی و مسلمانی را فراموش نکرده‌اند جدا است.
12- قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل ادامه دارد. اگر چه تاکنون موفق به لغو قرارداد واگذاری نشده‌ایم ولی کوشش‌های انجام یافته بی‌اهمیت نیست. علاوه بر افشای دارایی‌های جاری هرمزآل که بدون ارزیابی به خریدار هبه شده بود (حداقل 34 هزار تن شمش هرمزآل آشکار شد)، مبلغ 346 میلیارد تومان بر قیمت واگذاری به نفع دولت افزوده شد، چهار شرط هزینه‌ساز برای دولت لغو گردید و به کمک وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توانستیم مدیران اخراجی را به کار بازگردانیم. دیده‌بان شفافیت و عدالت به زودی با اسناد متقنی که به دست آورده است که بی‌اساس بودن دعوی وزیر مبنی بر ایفای تعهدات خریدار به دولت را آشکار می‌سازد، به طور رسمی به قوه قضائیه شکایت می‌برد و مطمئن است با توجه به مدارک موجود موفق به اقناع قضات محترم خواهیم شد. دیده‌بان در این راه به حمایت نمایندگان آزاده و مردمی امیدوار است.
با تقدیم احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
11/04/1396
ریاست محترم مجلس و نمایندگان ارجمند
سلام علیکم
در جلسه علنی مورخ 22 خرداد 1396 در مذاکرات مربوط به سؤال برادر دلسوز آقای مرادی نماینده مردم شریف بندرعباس و جواب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مسائلی مطرح شد که سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» وظیفه خود شناخت تا ضمن تشکر از مساعی این نماینده محترم، برای مزید آگاهی نمایندگان ارجمند و استمداد برای حل عادلانه موضوع واگذاری، یا به عبارت درست‌تر، حراج مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال به نفع دولت و مردم، نکات زیر را تقدیم کند.
1- آغاز ورود برخی از نمایندگان مجلس نهم در قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل، به مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سالهای 1388 لغایت 1393 بر می‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور بنام هرمزآل را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال با بخشش اموال عمومی به برخی مسئولان اجرایی استان و ستاد نماز جمعه و... برای خود پشتیبانی می‌خرید. اعتراض معدودی از مدیران وطن‌دوست میانی، با پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس نهم منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا گردیده بود. درحالی‌که آلومینیوم اراک در مدت 37 سال گذشته همیشه سودده و یکی از صنایع مطرح کشور بوده است. ولی نه تنها المهدی بلکه مجتمع هرمزآل هم که با مدرن‌ترین تکنولوژی در سال 1388 به بهره‌برداری رسید، به خاطر وجود همین مدیران پروازی و ناکارآمد به همان سرنوشت زیان‌دهی المهدی دچار گردید. حتی در دوره معروف به بهار صنعت آلومینیوم که قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از 2300 تومان به 8000 تا 8500 تومان هم رسید و افزایش قیمت دلار از 1226 تومان به 3500 تومان را شاهد بودیم این مجمع‌ها وضع خوبی نداشتند. قابل ذکر است که المهدی و هرمزآل در فهرست تحریم‌های رسمی آمریکا قرار نداشته و از موقعیت منحصر به فرد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس، برخوردار بود.
2- نگاهی دقیق به واگذاری‌های سالهای اخیر، بیننده را به این نتیجه می‌رساند که گویی ابتدا با نصب مدیران ناتوان و یا مسئله‌دار، بنگاه را به آستانه ورشکستگی می‌کشانند، بعد از آنکه بر سر مال زدند، آن را به ثمن بخس واگذار میکنند. این سناریوی سریالی محتمل ولی قابل توجه، مصادیق تلخ دیگری مانند واگذاری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت ایران ایرتور هم دارد.
3- متعرضان به حراج بزرگترین قطب تولید آلومینیوم کشور، خلاصه حرفشان این بود که: واگذاری با نقض قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و آیین‌نامه قانونی ذیربط انجام شده است. چون طبق این آیین‌نامه، لااقل به سه دلیل، تنها مجتمع آلومینیوم المهدی بنگاه بزرگ تلقی می‌شد چه رسد به اضافه هرمزال. در این موارد دولت طبق قانون مذکور فقط می‌تواند تا 80 درصد سهام خود را بفروشد نه 100 درصد را. شاهد دیگر بر بزرگ بودن المهدی، آگهی «عرضه عمومی سهام و دارایی» سازمان خصوصی‌سازی در روزنامه دنیای اقتصاد است که در جدول بنگاه‌های قابل واگذاری، در ستون اندازه بنگاه مقابل مجتمع آلومینیوم المهدی ذکرشده است:«خیلی بزرگ»!
4- قیمت‌گذاری بر اساس جمع ارزش کارشناسی اجزای سیستم به اصطلاح جمع ارزش دارایی، بسیار غیر عالمانه و غیرعادلانه است. نزدیک‌ترین روش به علم و عدل، ارزیابی هزینه فرصت است. کارخانه در حال تولید، دارایی‌های بسیار زیادی دارد که به روش نخست لحاظ نمی‌شود ولی در روش دوم آنها لحاظ می‌شوند. یک بنگاه اقتصادی در مقیاس المهدی و هرمزال برای آنکه به بنگاه تبدیل شوند باید فرایند طراحی، امکان‌سنجی، کسب موافقت اصولی، تأمین سرمایه، کسب امتیاز عوامل زیربنایی (آب، برق و ...)، کسب جواز تأسیس، کسب موافقت زیست‌محیطی، انتخاب ماشین‌آلات، سفارش خرید، تخصیص ارز، انجام واردات، ترخیص، حمل، نصب، راه‌اندازی، تولید آزمایشی، بهره‌برداری و تولید، بازاریابی، صادرات، کسب اعتبار و تبدیل به بِرَند، همه طی شوند. بنگاهی با این اوصاف یک قیمت دارد و چشم بستن بر این دارایی‌ها و بنگاه را مشتی ماشین‌آلات دست‌دوم و سوله با چند سال عمر و مساحتی از زمین فرض کردن قیمتی دیگر. هر اهل فنی می‌داند که بین این دو قیمت، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در ایران با بوروکراسی پیچیده و آلوده. آنها به آیین‌نامه‌ای برای این نحوه قیمت‌گذاری استناد میکنند که مصوب خودشان است! باید پاسخ این پرسش را نیز بدهند که چرا چنین مقررات ظالمانه‌ای را تصویب و اجرا کرده‌اند؟ و اگر اسلاف آنان این خطای فاحش را نسبت به ملت انجام داده‌اند، آنها چرا اصلاحش نکرده‌اند؟
5- طراز کارشناسی‌ها چنان بود که همین قیمت‌گذاری ناعادلانه و ناعاقلانه در دفعات مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش داشت. شاهد بر مدعا این است که حتی در این روش نادرست، برخی اقلام با ارزش و با مقیاس بزرگ از قلم افتاده بود! از جمله حدود 34 هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار داده بودند یا در یک کارشناسی، ضایعات آندی یا باتس موجود در مجتمع را به شکل گتره مقدار 3500 تن برآورد کرده بودند ولی در کارشناسی بعدی، با روش توپوگرافی مقدار واقعی حدود 140 هزار تن بود! کارشناسی اخیر برای قیمت‌گذاری پس از اعتراض نهادهای نظارتی و نامه مورخ 4/11/1393 شانزده نماینده مجلس نهم، تجدید شد که این تفاوت‌ها را آشکار کرد: افزایش 82 درصدی در ارزش ماشین‌آلات و تأسیسات شرکت المهدی، افزایش 62 درصدی در ارزش زمین و ساختمان و همچنین افزایش 488 درصدی در ارزش حق‌الامتیازات هردو مجموعه مذکور و مشابه آنها که جمعاً مبلغی معادل 820 میلیارد تومان بیش از کارشناسی ماقبل بود! متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی با معاذیری از این مبلغ، فقط 346 میلیارد تومان را طی یک الحاقیه به قیمت قبلی فروش اضافه ولی طوری وانمود میکردند که گویی خریدار داوطلبانه پرداخت این 346 میلیارد تومان را پذیرفته است!
6- سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مقررات قانونی به شکل جانبدارانه در قبال 346 میلیارد مذکور 4 شرط به نفع خریدار در قرارداد الحاقی گنجاند که نمایندگان و چند مدیر آزاده مجتمع به آن هم اعتراض داشتند. جالب آن است که هیأت داوری که نتیجه حکمیتش را آقای وزیر به عنوان سند صحت کار خودش مستند قرار میدهد، نه تنها پرداخت 346 میلیارد تومان را که حاصل زحمات معترضان بود، الزام کرد؛ بلکه چهار شرط ظالمانه را هم لغو کرد که این هم درخواست معترضان بود.
7- پیش‌تر، با تصویب دولت دهم در مهرماه 1391 هر دو مجتمع المهدی و هرمزآل به صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار گردیده بود. این واگذاری، به طور شتابزده در همان ماه‌های اول آغاز کار دولت یازدهم فسخ شد، بدون حسابرسی و تسویه حساب با صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد این دو مجموعه را از مالکیت صندوق مذکور خارج کردند در حالی که این صندوق در دوره یک‌ساله مالکیتش، مبلغی بالغ بر 58 میلیارد تومان از حساب‌های مجتمع هرمزآل برداشته بود. بعد از لغو قرارداد صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد، مطابق قانون اصل 44 اگر بنگاهی به دلایل ضعف‌های ساختاری و مدیریتی ناکارآمد و فاسد، آماده فروش نیست، نباید بر سر مال ملت بزنند و با هجمه تبلیغاتی، اعتبار و چهره بنگاه‌هایی مانند المهدی و هرمزآل را به‌عنوان شرکت‌های زیانده و با زیان‌های انباشته تخریب و آب به آسیاب خریداران بریزند وگرنه مفت فروشی که هنر و افتخار نیست. دستگاههای اجرایی باید ابتدا اصلاح ساختار کنند و بعد بنگاه را عرضه نمایند. اگر این آقایان خودشان بخواهند خودروی شخصی‌شان را بفروشند، آیا پیش از عرضه، آن را تعمیر نمی‌کنند و حتی ظاهرش را سروسامان نمی‌دهند؟ به اصطلاح صفرشویی نکرده به مشتری عرضه میکنند؟ کاش به قدر خودروی دست دوم خودشان برای اموال ملت دلسوزی وجود داشت!
8- نمایندگان معترض بجای اینکه با استناد به ماده 32 قانون اصل 44، به قوه قضائیه شکایت کنند، اشتباهاً به دیوان عدالت اداری رجوع کردند. دیوان هم باید طبق همان ماده 32 قانون مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارجاع بدهد ولی به هیأت داوری ارجاع داد. با توجه به اینکه اعضای هیأت داوری را هیأت واگذاری انتخاب میکنند، طبیعی است که وقتی شکایت از خودِ هیئت واگذاری است، هیئت داوری استقلال لازم برای رسیدگی به پرونده را ندارد. اگر حق با معترضان باشد هیئت داوری در موقعیت «تعارض منافع» قرار می‌گیرد: آیا با محکوم کردن هیئت واگذاری، منافع ملی را ترجیح دهند یا با حاکم کردن هیئت واگذاری، بقای خود را تضمین کنند؟ اینجا محل لغزش است. متأسفانه اشتباهی که ما نمایندگان کردیم، قبول صلاحیت هیأت داوری بود. هیأت داوری بدون توجه به گزارش 67 صفحه‌ای، عالی‌ترین نهاد نظارتی، یعنی بازرسی کل کشور و بدون در نظر گرفتن اسناد ارائه شده نمایندگان و دو تن از مدیران آگاه این دو شرکت، به نحو تعجب‌آوری به صحت واگذاری رأی داد؛ اما به خاطر اعتراض شدید نمایندگان برای اصلاح قیمت، افزایش 346 میلیارد تومان را تائید و غلط بودن چهار شرطی که به نفع خریدار در الحاقیه قرارداد واگذاری، گنجانده بودند را غیرقانونی و مردود اعلام کرد.
9- نمایندگان شکایت به دادگاه بردند. با توجه به اینکه دوره نهم مجلس تا روز رسیدگی پایان یافته بود. دادگاه شعبه 21 دادسرا مجتمع شهید بهشتی نمایندگان شاکی را که دیگر نماینده نبودند، در پرونده دارای سمت ندانست و رسیدگی را قبول نکرد و در ماهیت وارد نشد تا حکمی صادر کند؛ بنابراین درست عکس ادعای جناب وزیر، قوه قضاییه نه تنها به نفع واگذاری تاکنون هیچ حکم صادر نکرده است. بلکه پرونده دیگری هم از تخلفات این واگذاری در شعبه اول دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مفتوح است. آقای دکتر طیب نیا توجه ندارند که هیئت داوری جزئی از قوه مجریه با ماهیت حکمیت است و رئیس آن را وزیر دادگستری نصب میکند.
10- تنها موضع قوه قضائیه گزارش رسمی آبان 1394 بازرسی کل کشور در 67 صفحه و 600 سند پیوست آن است که به طور متقن قانون‌شکنی‌ها و خلاف‌کاری‌های متعدد و گسترده سازمان خصوصی‌سازی را برملا و اثبات کرده و طبق قانون از مقامات قضایی درخواست ابطال واگذاری را کرده که این مهم تاکنون انجام نشده است. حتی سازمان بازرسی متعاقباً طی نامه جداگانه‌ای به سران سه قوه، خواستار لغو قرارداد واگذاری شد. علاوه بر این، قوه قضائیه از دو جهت دیگر نیز مسئولیت رسیدگی دارد اولاً تمرد مقامات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی از دستور بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر توقف واگذاری طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرم است و رسیدگی می‌خواهد و مرتکب به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد.
ثانیاً وقتی شکایتی نسبت به حیف‌ومیل و تضییع بیت‌المال به دادگاه ارجاع داده میشود، حتی اگر دادگاه شاکی را محق به شکایت تشخیص ندهد، وظیفه قوه قضائیه تمام نمی‌شود؛ بلکه دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف به رسیدگی و جلوگیری از اتلاف و تضییع احتمالی بیت‌المال است که جرم عمومی است. تعلل در این زمینه‌ها مسئولیت دنیوی و اخروی برای قوه قضائیه ایجاد میکند.
11- روند تلخ خصوصی‌سازی‌ها به دلیل سوء سیاست، ناتوانی و مطامع حاصله برای برخی دست‌اندرکاران، غالباً به انتقال مایملک مردم به فرصت‌طلبان و ویژه خوارانی منجر شده است که با حاتم‌بخشی از ثروت‌های هنگفتی که به ثمن بخس به چنگ آورده‌اند، نفوذ را پیش خرید میکنند و پیوند ثروت و قدرت را شکل می‌دهند و بدون آنکه کارایی را در بنگاه افزایش دهند عدالت را سر می‌برند و هر روز وقیحانه‌تر و متکبرانه‌تر با کارگران شریف و کارگزاران دولتی برخورد میکنند. حساب برخی صنعتگران که وطن‌دوستی و مسلمانی را فراموش نکرده‌اند جدا است.
12- قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل ادامه دارد. اگر چه تاکنون موفق به لغو قرارداد واگذاری نشده‌ایم ولی کوشش‌های انجام یافته بی‌اهمیت نیست. علاوه بر افشای دارایی‌های جاری هرمزآل که بدون ارزیابی به خریدار هبه شده بود (حداقل 34 هزار تن شمش هرمزآل آشکار شد)، مبلغ 346 میلیارد تومان بر قیمت واگذاری به نفع دولت افزوده شد، چهار شرط هزینه‌ساز برای دولت لغو گردید و به کمک وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توانستیم مدیران اخراجی را به کار بازگردانیم. دیده‌بان شفافیت و عدالت به زودی با اسناد متقنی که به دست آورده است که بی‌اساس بودن دعوی وزیر مبنی بر ایفای تعهدات خریدار به دولت را آشکار می‌سازد، به طور رسمی به قوه قضائیه شکایت می‌برد و مطمئن است با توجه به مدارک موجود موفق به اقناع قضات محترم خواهیم شد. دیده‌بان در این راه به حمایت نمایندگان آزاده و مردمی امیدوار است.
با تقدیم احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
11/04/1396
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۵:۱۱
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۷:۳۷
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۲۱:۰۸
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۴:۵۸
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۲۳:۵۷
کلمات کلیدی : واگذاری المهدی و هرمزآل، خصوصی سازی، احمد توکلی، دیده بان شفافیت و عدالت
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۲:۰۲:۳۴
سلام
اگر واقعا وضعیت تا این اندازه خرابه چرا هیچ فکری براش نمیشه؟
بابا به خدا خسته شدیم از اینهمه بی فکری و بی مبالاتی و سوئ استفاده و....
چرا قوانین رو اصلاح نمی کنید؟ چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟ نه دولتها، نه مجالس، و نه قوه قضاییه.
یعنی ما توی مملکت 80 میلیونی چند صد نفر کارشناس قابل نداریم که بتونیم مکانیزم خصوصی سازی یا هر چیز دیگه ای رو اصلاح کنیم؟ (4458134) (alef-11)
اگر واقعا وضعیت تا این اندازه خرابه چرا هیچ فکری براش نمیشه؟
بابا به خدا خسته شدیم از اینهمه بی فکری و بی مبالاتی و سوئ استفاده و....
چرا قوانین رو اصلاح نمی کنید؟ چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟ نه دولتها، نه مجالس، و نه قوه قضاییه.
یعنی ما توی مملکت 80 میلیونی چند صد نفر کارشناس قابل نداریم که بتونیم مکانیزم خصوصی سازی یا هر چیز دیگه ای رو اصلاح کنیم؟ (4458134) (alef-11)
کمالی
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۸:۲۱:۰۳
لطفا به فساد های بانکی مطرح شده توسط کاندیداها که در مناظره های انتخاباتی مطرح شد نیز رسیدگی فرمایید نباید موضوع به این مهمی که خبرش در سطح کشور مناشر میشود به دست فراموشی سپرده شود تا خلاف کاران روز به روز گستاخ تر گردند (4458689) (alef-11)
مشعود
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۲۱:۰۲:۳۵
علت اینکه که قصه وقتی تلخه که در دولت قبل باشه. ولی در این دولت این جور چیزها شیرینه. (4458827) (alef-11)
یوسف
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۲۲:۴۳:۰۶
تا وقتی شفافیت 100 درصدی در همه قوا نباشه هیچ چیز درست نمیشه. این باید مطالبه مردم ما بشه. شفافیت 100 درصدی در همه قوا (4458906) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۳:۱۵:۴۴
شمن تشکر بسیار لطفا در مورد شرکت صنایع آذراب هم تحقیق بفرمایید که روند خصوصی سازی چه بر سر این شرکت بزرگ و استراتژیک آورد (4458257) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۴ ۰۳:۵۵:۰۹
مديران سرگرم بورس بازي هستند وتا حالا ٤ماه حقوق معوقه دارندوقراردادهاي اين شركت با كارفرمايان روند معمولي را طي نميكند وموجب تاخير وپرداخت جريمه وخسارت ميشود وشركت هاي ترك وديگران در ايران نيروگاه مي سازند خلاصه گل وبلبليست ، هپكو ماشين سازي كمباين آونگان وبقيه هم همينطور آخ كه چقدر موجب تاسف ودردناك است اگر غيرت وشرف داريد اين كارخانجات سرمايه هاي مملكت هستند وجايگزين ندارند اگر به داد نرسيد (4459084) (alef-11)
کمالی
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۳:۲۵:۰۴
ضمن خسته نباشید خدمت جناب دکتر توکلی عزیز از ایشان استدعا داریم قضیه حقوق های نجومی و پاداش های کلان مدیران بانکی را نیز با قوت پیگیری تا موجبات دلگرمی مردم فراهم شود مردم از اینکه فساد ها وتخلفات به بوته فراموشی و مشمول زمان و عدم رسیدگی می شودداعتماد عمومی خود را نسبت به دستگاههای نظارتی کشور از دست داده اند (4458278) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۳:۳۲:۰۵
فساد اقتصادی بیداد میکنه و ما مردم را مشغول ربنا و کنسرت و زنان در ورزشگاه میکنند. (4458292) (alef-11)
بنده خدا
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۴:۰۶:۳۷
سینه‌چاکان دولت که در هر شرایطی از عملکرد روحانی و مجموعه دفاع میکنند کجایند؟!
بیایید لایک بزنین. (4458347) (alef-3)
بیایید لایک بزنین. (4458347) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۴:۲۳:۴۹
از سازمان مردم نهاد دیده بان وثنم شفافیت وعدالت که یک تنه در مقابل مفسدین ایستاده است تشکر و قدر دانی می کنیم جناب دکتر توکلی لطفا فساد های بانکی که کاندیداهای ریاست جمهوری علیه یکدیگر مطرح میکردند را تا حصول نتیجه پیگیری فرمایید نباید به این سادگی از ان فساد های اعلامی گذشت (4458378) (alef-11)
سعید
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۴:۲۹:۲۶
مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سالهای 1388 لغایت 1393. متنو دوباره بخونید (4458391) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۴:۳۶:۵۷
جناب توکلی اگر رسد دستم بر چرخ گردون از او پرسم که این چون است ان چون عده ای از پی هضم غذا می دوند و جماعتی از پی بدست اوردن غذا (4458408) (alef-11)
حسین
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۵:۵۸:۲۹
دوست عزیز مطلب رو نخوندی؟؟؟! زده در دولت قبل این تخلفات انجام شده میگه دولت جدید چرا جلوش رو نگرفته. :-) تخلفات دولت قبل رو هم میخوای بندازی گردن روحانی؟ حالا اعتراض بفرمایید (4458544) (alef-11)
امیر
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۶:۰۶:۱۲
سینه چاک به تاریخ واگذاری نگاه کن بعد نظربده (4458557) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۶:۴۸:۲۴
مثل اینکه متن بالا را قشنگ نخوندید این مشکل از کدام دولت شروع شده (4458607) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۲۳:۴۸:۴۵
بابا جناهیش نکنید فعلا دودش تو چشم هممون داره میره (4458956) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۴:۱۲:۰۴
از ثمن دیده بان شفافیت وعدالت می خواهیم به مسله پاداشدهای بسیار سنگینی که مدیران بسیاری از بانک های زیان ده که زیان های خود را در چند سال گذسته مخفی نگاه داشته بودند واز محل سود های ساختگی در چند سال گذشته یک پاداش ویژه از مجمع عمومی ویک پاداش دیگر در هر سال معادل 6 ماه حقوق و مزایارتحتدعتوان پاداش تصویب تراز سالیانه گرفته اند در حالی که سهامداران بانک های خود را با زیان های سنگین مواجه کرده اند (4458355) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۴:۲۷:۴۸
خصوصی سازی نشده در کشور ما، همه چی خودمانی سازی شده، چه المهدی، چه سایر شرکتها، چه مخابران (4458387) (alef-11)
سجاد واعظی
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۴:۲۸:۲۵
سلام از نظرات محققانه و شجاعانه دکتر توکلی سپاسگزاریم.نامه ها و دیدگاههای حضرتعالی امیدها را برای ریشه کنی فساد در کشور زنده میکند.خدا به حضرتعالی توفیق بدهد... (4458389) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۴:۵۹:۳۴
فقط اعدام دزد و مفسد اقتصادی مثل چین
چون ثابت شده ما ایرانیها به اندازه یک صدم ژاپنی ها .... والا روزی صد تا مسئول و اقا و آقازاده هاراگیری میکردند (4458448) (alef-11)
چون ثابت شده ما ایرانیها به اندازه یک صدم ژاپنی ها .... والا روزی صد تا مسئول و اقا و آقازاده هاراگیری میکردند (4458448) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۵:۳۹:۴۳
این واگذاری ها ربطی به دولت روحانی ندارد. خود توکلی می گوید مربوط به سالهای ۸۸ تا ۹۱ است. (4458506) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۵:۴۷:۴۴
با سلام و تشکر از زحمات شما جناب آقای دکتر توکلی
لطفاً در خصوص آلومینیوم جنوب (سالکو) هم تحقیق فرمایید
شرکت مذکور شرکتی است با مالکیت 49درصدی ایمیدرو و 51 درصدی غدیر که پروژه آن را چینی ها با مبلغ حدود 9 میلیارد یوان (بالغ 5000 میلیارد تومان ) در لامرد استان فارس دارند اجرا می کنند
این پروژه از سال 82 شروع شده و معلوم نیست کی به بهره برداری می رسد موضوع جالب این است که قرارداد فاینانس که با چینی ها امضا شده بسیار گرانتر از حتی رقبای اروپایی است
شنیده می شود ...
با تشکر (4458527) (alef-11)
لطفاً در خصوص آلومینیوم جنوب (سالکو) هم تحقیق فرمایید
شرکت مذکور شرکتی است با مالکیت 49درصدی ایمیدرو و 51 درصدی غدیر که پروژه آن را چینی ها با مبلغ حدود 9 میلیارد یوان (بالغ 5000 میلیارد تومان ) در لامرد استان فارس دارند اجرا می کنند
این پروژه از سال 82 شروع شده و معلوم نیست کی به بهره برداری می رسد موضوع جالب این است که قرارداد فاینانس که با چینی ها امضا شده بسیار گرانتر از حتی رقبای اروپایی است
شنیده می شود ...
با تشکر (4458527) (alef-11)
ناشناس
۱۳۹۶-۰۴-۱۵ ۱۱:۲۸:۳۷
من بچه بودم این طرح بوده هنوزم هست و هیچ پیشرفتی هم نداشته تحقیق و نفحص از این طرح هیچکس انجام نداده حراست نداره و همه چیز در دست مدیر عاملشه که.... (4461082) (alef-3)
محمد
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۶:۰۲:۱۳
من حامی دولت هستم ولی نقد های آقای توکلی بسیار منصفانه و نوعا به نفع کشور می باشد این روش انتقاد را بایستی سایتهای فارس وعصر ایران و... یادبگیرند نه تخریب و تعریف با نظر جناحی (4458551) (alef-11)
رضا
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۶:۰۸:۳۹
خدا حافظ و نگهدار آقای دکتر توکلی باشد که در این اوضاع مشوش به احقاق حق و حقیقت همت گمارده است. ان شاء الله خدا به همه ما، علی الخصوص مسئولین نظام این نوع نگرش را عنایت فرماید. (4458560) (alef-11)
سید حسین موسوی زاده
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۶:۳۷:۵۸
حقیقتا با اقدامات سازمان دیده بان، کور سوی مبارزه با فساد برایمان روشن می ماند. (4458597) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۹:۵۷:۵۲
امیدواریم این اقدامات گسترش بیشتری داشته باشه بعنوان یک مطالبه مردمی (4458777) (alef-11)
سیدحسن
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۷:۰۶:۱۶
در مورد واگذاری نیروگاه فارس و شرکت سرمایه گذاری ملی ایرآن که قدیمی ترین شرکت بورس تهران است به فردی که آلومینیم المهدی و هرمزان را خریده واگذار شده است باید بررسی شود . (4458622) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۲۱:۵۲:۵۵
اقاي عزيز رانت خوارها هزينه خريد همه ادمها را پرداخت ميكنند (4458866) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۹:۰۳:۲۱
تا موقعی که نمایندگان ساکتند وفقط یکی دونفرشان فریاد میزنند! تا موقعی که ناظرین ..... وتهدید از وظیفه خطیز خود عدول میکنند! تا موقعی که قوای سه گانه میگویند به ما چه !!! وضعیت همین است که هست ! این مردابی است که هرچه از آن بگذرد ..و آن موقع همه آقایان فوق مسولند وبایستی به مردم پاسخ دهند !!!! (4458738) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۱۹:۰۸:۰۳
سلام اقای توکلی.من مخالف سیاسی شما هستم.ولی مواضعتان را دردیدبانی میپسندم.خواهشمندم خودتان را جناحی نکنید ..حداقل شما صدای مردم باشید.
بذار اعتماد ما به شما پابرجا بماند. (4458741) (alef-11)
بذار اعتماد ما به شما پابرجا بماند. (4458741) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۲۰:۱۱:۲۷
خصوصی سازی عامل تما م بدبختی است .. (4458788) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۲۱:۵۱:۱۰
اقاي توكلي لطفا در مورد خريدار كمي به عقب برگرديد فارياب هم با اين شرايط واگذار شد (4458865) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۲۳:۳۷:۳۷
خوبه بازم یک نفر ( آقای توکلی) یه اطلاعاتی به مردم میدهد.
وگرنه همه آقایون ( همه رو میگم ! ربطی به جناح خاص نداره) می خواهند همه چیز رو گل و بلبل نشون بدهند! (4458945) (alef-11)
وگرنه همه آقایون ( همه رو میگم ! ربطی به جناح خاص نداره) می خواهند همه چیز رو گل و بلبل نشون بدهند! (4458945) (alef-11)
سجاد واعظی
۱۳۹۶-۰۴-۱۴ ۰۱:۴۴:۲۸
سلام اقای دکتر توکلی پیشنهاد میکنم نامه های مختلف خودتان را در یک مجموعه کتاب چاپ کنید حقیفتا اسناد ارزشمندی است...امید حضرت حق که این معضلات در نظام مقدس جمهوری اسلامی اصلاح شود که ان الله لا یضیع اجر المومنین... (4459050) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۴ ۰۷:۲۹:۱۲
اینها همه ثرت ملی است و سهامش باید به همه ملت به صورت سبد سهام واگذار شود. همین طوری صدها میلیارد دلار ثروت ملت به باد دادند/ تا کی میخواهید بخورند؟ این تتمه اش بدهند به این ملت. (4459125) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۴-۱۷ ۱۰:۵۴:۰۸
بسیار عالی دیده بان شفافیت شفاف کرد. حالا نوبت اقدام وعمل گروه آتش به اختیاره که کاری بکنند. فقط دانستنش که کافی نیست. (4463613) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
