کد مطلب: 297518
نامه سرگشاده برای رئیس کمیسیون اصل ۴۴؛
مزایده آلومینیوم المهدی تقسیم غنایم جنگی نیست
بخش اقتصادی الف، 4 مهر 94
تاریخ انتشار : شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۱
در پی افشای پشت پرده واگذاری بلوک ۷۷درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و درز کردن برخی اسناد و مدارک مبنی بر ارزان فروشی اموال کشور به یک معدن دار ، عده ای از کارشناسان رسمی و متخصصان این شرکت در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس خواستار استیفای حقوق ملت و بازگرداندن این دارایی برای جلوگیری از حیف و میل ثروت های کشور شده اند.
به گزارش فارس موضوع این نامه سرگشاده، ارزیابی و فروش مجتمع آلومینیوم المهدی بر اساس داده های واقعی و روز و واگذاری صنایع استراتژیک و مادر کشور به شرکت های کاغذی آن هم با چانه زنی ، تخلف و خلاف منافع و مصالح نظام عنوان شده است.
در این نامه که خطاب به حمید رضا فولادگر ، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نوشته شده با اشاره به مصاحبه اخیر احمد توکلی ،اقتصاد دان و نماینده مجلس در رسانه ملی آورده است که : « با استناد به آیین نامه اجرایی و بند الف ماده ۱۹ اجرای سیاست های اصل ۴۴ ، صنایع استراتژیک و مادر مانند صنایع فولاد ، مس و صنایع آلومینیوم نفت و گاز و معادن نه تنها باید ۲۰ الی۳۰ درصد سهام شرکت به عنوان حق حاکمیتی جهت نظارت و مدیرت در زمان بروز بحران های ناخواسته در اختیار دولت باشد ، بلکه باید از طریق بورس و به شرکت ها و افراد صاحب صلاحیت نظام واگذار شوند.
در این نامه سرگشاده ضمن اشاره به وجود تنها ۲ کارخانه آلومینیوم سازی در کشور ، به مواردی که به ادعای نویسندگان این نامه تضییع حقوق بیت المال از طریق برخی لابی ها و اعمال نفوذ در مراجع تصمیم گیر را در پی داشته و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته را برشمرده و خواستار بررسی شجاعانه اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون شده است.
از جمله مواردی که در نامه سرگشاده این کارشناسان بررسی این کمیسیون را خواستار شده موضوع عدم رسیدگی به وضعیت پرونده های تخلفات مالی بالغ بر ۴۰۰میلیارد تومانی مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل از جمله تخلفات کلان مالی فروش شمش در بورس کالا و ادعای تبدیل بورس کالا به محضرخانه ثبت معاملات از پیش فروخته شده شمش آلومینیوم است.
در این نامه عنوان شده که ؛ علیرغم ارسال و ثبت شکایات متعدد ، همراه با اسناد و مدارک متقن در سامانه های سازمان بازرسی کل کشور و اداراه اطلاعات و دیوان محاسبات جهت رسیدگی به تخلفات و مفاسد کلان و حیف و میل های گسترده که حجم این تخلفات مالی بالغ بر۴۰۰ میلیارد تومان می باشد، متاسفانه با نفوذ لابی قدرتمند و پشت پرده واگذاری این شرکتها، نه تنها تاکنون هیچ رسیدگی نشده، بلکه همه این پرونده ها و تخلفات ۴۰۰میلیارد تومانی با فروش شرکت عملا مدفون و به بایگانی تاریخ سپرده می شود.
در بخش دیگری نیز به افزایش تعمدی زیان های انباشته چند سال گذشته وعدم رسیدگی به علل و عوامل این زیان ها ، قبل از مزایده و فروش شرکت آلومینیوم المهدی اشاره شده و عنوان شده است: زیان های انباشته که رییس سازمان خصوصی سازی در رسانه ملی به عنوان یک شاخص منفی جهت توجیه واگذاری صنایع عظیم آلومینیوم هرمزگان یاد می‌کند، به نظر می رسد صرفاً جهت متضرر نشان دادن این دو مجموعه بزرگ آلومینیوم سازی کشور است، زیرا در سال های معروف به بهار صنعت آلومینیوم در حالی که شرکت آلومینیوم اراک (ایرالکو) علیرغم تحریم ها در تمام این سال ها سود دهی بسیار قابل قبولی داشته است بنابراین متضرر کردن دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل و افزایش زیان انباشته عمدی این شرکتها در واقع فراهم کردن مقدمات و بهانه برای مفت فروشی این شرکت ها است و باید ازطریق دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ به طور جدی و قاطع مورد رسیدگی قرار گیرد.
نویسندگان این نامه سرگشاده در بخش دیگری از افشاگری خود به حضور و دخالت کارشناسان و صاحب منصبان سرشناس سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان در تیم خریدار مجتمع آلومینیوم المهدی در قبل از واگذاری قطعی اشاره می کنند و می نویسند: در حالی که روسای سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان در زمان مسئولیت شان با سکوت و بی تفاوتی محض از کنار پرونده های متعدد و تخلفات ۴۰۰میلیارد تومانی مدیرعامل اسبق شرکت گذشتند و با تهیه و ارسال گزارشات غلط مانند گزارشات سال های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عملا در اذهان مسئولان القاء کردند که تخلفی صورت نگرفته است، باکمال تاسف، دخالت و نفوذ غیرقابل کتمان برخی مدیران اسبق و نقش غیرقابل انکار این گروه در انتقال اسرار و اطلاعات شرکت به خریدار، اظهر من الشمس است، بنابراین این مزایده و فرایند واگذاری از قبل طراحی شده ، فروش کارخانه را بیشتر و بیشتر مشکوک و زیر سوال می برد.
در ادامه این نامه آمده است که : فاجعه خارج کردن ۸۳ دیگ از مدار تولید خط هرمزآل معادل ۵۰درصد تولید آن خط ، در آستانه انتشار اخبار توقف واگذاری و ابطال فروش کارخانه، بازهم نوعی تقویت کردن این تئوری بی مصرف است که این صنایع قابل پایداری و سودآور نیستند ، پس چه بهتر که با همین قیمت ، عطایش را به لقای خریدار ببخشیم و در تقدیم آن درنگ نکنیم.
شیوه فروش به روش مزایده (بخوانید چانه زنی) و بر مبنای قیمت گذاری ازطریق کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند فروش صنایع مادر و استراتژیک یک اشتباه فاحش و نابخشودنی در تاراج سرمایه های ملی و حق و حقوق قطعی نسل های فعلی و آینده کشور است.
قیمت گذاری صنایع استراتژیک و حیاتی کشور باید براساس چارچوب روز هزینه سرمایه گذاری در جهان انجام شود .
آنچه که به عنوان مبنا و فرمول تعدیل‌های اعمال شده توسط کارشناسان رسمی در قیمت گذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طح هرمزال عنوان شده به اعتقاد این کارشناسان باید بر مبنای قانون و مقررات قابل قبول و قابل دفاع و متناسب با تورم سالیانه در مدت ۲۵سال گذشته باشد، اما در این واگذاری به میلیارد ها تومان از داراییها و مطالبات سرگردان عملا هیچ اشاره ای نشده است.
در بخش دیگری از این نامه سرگشاده به نقش شریک خارجی (مهدی التجار) مجتمع آلومینیوم المهدی اشاره و عنوان می شود که وی طی ۲۴ سال گذشته با سرگردانی سرمایه اش به عنوان شریک و سرمایه گذار خارجی در این شرکت مواجه است، اما رییس سازمان خصوصی بشدت نگران ضرر و زیان خریدار فعلی مجتمع المهدی و هرمزآل بابت پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت است و بخاطر اینکه ۶ماه واگذاری کارخانه به تعویق افتاده یک دوره تنفس طولانی مدت یک ساله به خریدار فعلی تا ۳۰/۷/۱۳۹۵ اعطا کرده اند.
این نامه می افزاید : علیرغم اینکه تاکنون شریک خارجی بصورت رسمی شکایت نکرده، اما بدون حضور و موافقت ایشان به صورت خودسرانه ۱۳% از سهام مجتمع المهدی برای ایشان از سوی خصوصی سازی در نظرگرفته اند که این عمل اصلا مورد قبول وی نبوده و سرمایه و به اضافه سود آن را از دولت جمهوری اسلامی میخواهد.
بررسی صلاحیت و اهلیت خریدار نیز از دیگر نکاتی است که در این نامه سرگشاده به آن اشاره شده و مدعی واگذاری بزرگترین صنایع آلومینیوم کشور به یک شرکت کاغذی شده است. در این نامه آمده است که اصرار و پافشاری بیش از اندازه سازمان خصوصی سازی به واگذاری صنایع عظیم آلومینیوم کشور به یک شرکت گمنام و کاغذی ، بدون هیچ سابقه صنعتی ، تولیدی و اجرایی به نام شرکت فروآلیاژگنو که یکی از دهها شرکت زنجیره ای خریدار است، موضوع شفافیت واگذاری و صلاحیت و ماهیت خریدار را بیشتر بغرنج و غیرقابل هضم می کند که پشت پرده این شرکت کاغذی با رخدادهای باورنکردنی مواجه است.
در ادامه این نامه می خوانیم ؛ با دقت به ترکیب تیم خریدار و اتحاد عجیب بین گروه مدیریت سابق ، با کارشناسان و مسئولین شاخص و سرشناس سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان که تا یک سال قبل مسئول رسیدگی و بایگانی پرونده های متعدد تخلفات ۴۰۰ میلیاردتومانی آنها بودند و جمع شدن همه آنها در یک جبهه یکدل و واحد و به عنوان نماینده و مدیران امین خریدار که مسئولیت نقل و انتقال و تحویل و مدیریت شرکت را به عهده گرفته اند؛ همه آنها ازجمله سازمان خصوصی سازی، عاملان اصلی ضرر و زیان های انباشته عمدی و ورشکسته جلوه دادن این صنایع هستند.
نگارندگان این نامه سرگشاده با اعتقاد به اینکه جلسه کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی مجلس بدون حضور افراد مطلع از فرایند واگذاری یکطرفه و بی نتیجه خواهد بود، معتقدند: پیشنهاد می کنیم از مهندس مهدی ثقفی مدیرعامل اسبق شرکت آلومینیوم المهدی و یک کارشناس رسمی دادگستری به عنوان شخص خبره و آگاه دعوت شود .
مهندس ثقفی بنا به دعوت مسئولان مربوطه، اخیر اقدام به قیمت گذاری المهدی و هرمزآل کرد، ولی بعه لت اینکه قیمت گذاری ایشان باب دل سازمان خصوصی سازی نبود، مورد قبول واقع نشد.
در پایان این نامه سرگشاده، خطاب به فولادگر نوشته شده که : تشکیل جلسه کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بعد از ۷ماه سکوت و در این مقطع که دستگاه قضایی قاطعانه دستور ابطال معامله ناعادلانه داده است، تشکیل جلسه این کمیسیون را به فال نیک می گیریم، تا شاید در عمر دو دهه خصوصی سازی یکبار هم که شده کمیسیون ، یک مزایده سازمان خصوصی سازی که بیشتر به فروش غنائم جنگی شباهت دارد، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد . لذا پیشنهاد می کنیم کمیسیون اصل ۴۴ ، سایر شرکتها و کارخانجات دولتی که با روش مزایده و مذاکره تاکنون واگذار شده ، مخصوصا صنایع و معادن مهم و حیاتی کشور را مورد تحقیق و تفحص قراردهد ، تا گوشه هایی از حقایق تلخ واگذاری های بی حساب و کتاب که باعث تضییع حقوق و سرمایه های ملی شده برای نمایندگان محرز شود.
به گزارش فارس موضوع این نامه سرگشاده، ارزیابی و فروش مجتمع آلومینیوم المهدی بر اساس داده های واقعی و روز و واگذاری صنایع استراتژیک و مادر کشور به شرکت های کاغذی آن هم با چانه زنی ، تخلف و خلاف منافع و مصالح نظام عنوان شده است.
در این نامه که خطاب به حمید رضا فولادگر ، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نوشته شده با اشاره به مصاحبه اخیر احمد توکلی ،اقتصاد دان و نماینده مجلس در رسانه ملی آورده است که : « با استناد به آیین نامه اجرایی و بند الف ماده ۱۹ اجرای سیاست های اصل ۴۴ ، صنایع استراتژیک و مادر مانند صنایع فولاد ، مس و صنایع آلومینیوم نفت و گاز و معادن نه تنها باید ۲۰ الی۳۰ درصد سهام شرکت به عنوان حق حاکمیتی جهت نظارت و مدیرت در زمان بروز بحران های ناخواسته در اختیار دولت باشد ، بلکه باید از طریق بورس و به شرکت ها و افراد صاحب صلاحیت نظام واگذار شوند.
در این نامه سرگشاده ضمن اشاره به وجود تنها ۲ کارخانه آلومینیوم سازی در کشور ، به مواردی که به ادعای نویسندگان این نامه تضییع حقوق بیت المال از طریق برخی لابی ها و اعمال نفوذ در مراجع تصمیم گیر را در پی داشته و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته را برشمرده و خواستار بررسی شجاعانه اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون شده است.
از جمله مواردی که در نامه سرگشاده این کارشناسان بررسی این کمیسیون را خواستار شده موضوع عدم رسیدگی به وضعیت پرونده های تخلفات مالی بالغ بر ۴۰۰میلیارد تومانی مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل از جمله تخلفات کلان مالی فروش شمش در بورس کالا و ادعای تبدیل بورس کالا به محضرخانه ثبت معاملات از پیش فروخته شده شمش آلومینیوم است.
در این نامه عنوان شده که ؛ علیرغم ارسال و ثبت شکایات متعدد ، همراه با اسناد و مدارک متقن در سامانه های سازمان بازرسی کل کشور و اداراه اطلاعات و دیوان محاسبات جهت رسیدگی به تخلفات و مفاسد کلان و حیف و میل های گسترده که حجم این تخلفات مالی بالغ بر۴۰۰ میلیارد تومان می باشد، متاسفانه با نفوذ لابی قدرتمند و پشت پرده واگذاری این شرکتها، نه تنها تاکنون هیچ رسیدگی نشده، بلکه همه این پرونده ها و تخلفات ۴۰۰میلیارد تومانی با فروش شرکت عملا مدفون و به بایگانی تاریخ سپرده می شود.
در بخش دیگری نیز به افزایش تعمدی زیان های انباشته چند سال گذشته وعدم رسیدگی به علل و عوامل این زیان ها ، قبل از مزایده و فروش شرکت آلومینیوم المهدی اشاره شده و عنوان شده است: زیان های انباشته که رییس سازمان خصوصی سازی در رسانه ملی به عنوان یک شاخص منفی جهت توجیه واگذاری صنایع عظیم آلومینیوم هرمزگان یاد می‌کند، به نظر می رسد صرفاً جهت متضرر نشان دادن این دو مجموعه بزرگ آلومینیوم سازی کشور است، زیرا در سال های معروف به بهار صنعت آلومینیوم در حالی که شرکت آلومینیوم اراک (ایرالکو) علیرغم تحریم ها در تمام این سال ها سود دهی بسیار قابل قبولی داشته است بنابراین متضرر کردن دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل و افزایش زیان انباشته عمدی این شرکتها در واقع فراهم کردن مقدمات و بهانه برای مفت فروشی این شرکت ها است و باید ازطریق دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ به طور جدی و قاطع مورد رسیدگی قرار گیرد.
نویسندگان این نامه سرگشاده در بخش دیگری از افشاگری خود به حضور و دخالت کارشناسان و صاحب منصبان سرشناس سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان در تیم خریدار مجتمع آلومینیوم المهدی در قبل از واگذاری قطعی اشاره می کنند و می نویسند: در حالی که روسای سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان در زمان مسئولیت شان با سکوت و بی تفاوتی محض از کنار پرونده های متعدد و تخلفات ۴۰۰میلیارد تومانی مدیرعامل اسبق شرکت گذشتند و با تهیه و ارسال گزارشات غلط مانند گزارشات سال های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عملا در اذهان مسئولان القاء کردند که تخلفی صورت نگرفته است، باکمال تاسف، دخالت و نفوذ غیرقابل کتمان برخی مدیران اسبق و نقش غیرقابل انکار این گروه در انتقال اسرار و اطلاعات شرکت به خریدار، اظهر من الشمس است، بنابراین این مزایده و فرایند واگذاری از قبل طراحی شده ، فروش کارخانه را بیشتر و بیشتر مشکوک و زیر سوال می برد.
در ادامه این نامه آمده است که : فاجعه خارج کردن ۸۳ دیگ از مدار تولید خط هرمزآل معادل ۵۰درصد تولید آن خط ، در آستانه انتشار اخبار توقف واگذاری و ابطال فروش کارخانه، بازهم نوعی تقویت کردن این تئوری بی مصرف است که این صنایع قابل پایداری و سودآور نیستند ، پس چه بهتر که با همین قیمت ، عطایش را به لقای خریدار ببخشیم و در تقدیم آن درنگ نکنیم.
شیوه فروش به روش مزایده (بخوانید چانه زنی) و بر مبنای قیمت گذاری ازطریق کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند فروش صنایع مادر و استراتژیک یک اشتباه فاحش و نابخشودنی در تاراج سرمایه های ملی و حق و حقوق قطعی نسل های فعلی و آینده کشور است.
قیمت گذاری صنایع استراتژیک و حیاتی کشور باید براساس چارچوب روز هزینه سرمایه گذاری در جهان انجام شود .
آنچه که به عنوان مبنا و فرمول تعدیل‌های اعمال شده توسط کارشناسان رسمی در قیمت گذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طح هرمزال عنوان شده به اعتقاد این کارشناسان باید بر مبنای قانون و مقررات قابل قبول و قابل دفاع و متناسب با تورم سالیانه در مدت ۲۵سال گذشته باشد، اما در این واگذاری به میلیارد ها تومان از داراییها و مطالبات سرگردان عملا هیچ اشاره ای نشده است.
در بخش دیگری از این نامه سرگشاده به نقش شریک خارجی (مهدی التجار) مجتمع آلومینیوم المهدی اشاره و عنوان می شود که وی طی ۲۴ سال گذشته با سرگردانی سرمایه اش به عنوان شریک و سرمایه گذار خارجی در این شرکت مواجه است، اما رییس سازمان خصوصی بشدت نگران ضرر و زیان خریدار فعلی مجتمع المهدی و هرمزآل بابت پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت است و بخاطر اینکه ۶ماه واگذاری کارخانه به تعویق افتاده یک دوره تنفس طولانی مدت یک ساله به خریدار فعلی تا ۳۰/۷/۱۳۹۵ اعطا کرده اند.
این نامه می افزاید : علیرغم اینکه تاکنون شریک خارجی بصورت رسمی شکایت نکرده، اما بدون حضور و موافقت ایشان به صورت خودسرانه ۱۳% از سهام مجتمع المهدی برای ایشان از سوی خصوصی سازی در نظرگرفته اند که این عمل اصلا مورد قبول وی نبوده و سرمایه و به اضافه سود آن را از دولت جمهوری اسلامی میخواهد.
بررسی صلاحیت و اهلیت خریدار نیز از دیگر نکاتی است که در این نامه سرگشاده به آن اشاره شده و مدعی واگذاری بزرگترین صنایع آلومینیوم کشور به یک شرکت کاغذی شده است. در این نامه آمده است که اصرار و پافشاری بیش از اندازه سازمان خصوصی سازی به واگذاری صنایع عظیم آلومینیوم کشور به یک شرکت گمنام و کاغذی ، بدون هیچ سابقه صنعتی ، تولیدی و اجرایی به نام شرکت فروآلیاژگنو که یکی از دهها شرکت زنجیره ای خریدار است، موضوع شفافیت واگذاری و صلاحیت و ماهیت خریدار را بیشتر بغرنج و غیرقابل هضم می کند که پشت پرده این شرکت کاغذی با رخدادهای باورنکردنی مواجه است.
در ادامه این نامه می خوانیم ؛ با دقت به ترکیب تیم خریدار و اتحاد عجیب بین گروه مدیریت سابق ، با کارشناسان و مسئولین شاخص و سرشناس سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان که تا یک سال قبل مسئول رسیدگی و بایگانی پرونده های متعدد تخلفات ۴۰۰ میلیاردتومانی آنها بودند و جمع شدن همه آنها در یک جبهه یکدل و واحد و به عنوان نماینده و مدیران امین خریدار که مسئولیت نقل و انتقال و تحویل و مدیریت شرکت را به عهده گرفته اند؛ همه آنها ازجمله سازمان خصوصی سازی، عاملان اصلی ضرر و زیان های انباشته عمدی و ورشکسته جلوه دادن این صنایع هستند.
نگارندگان این نامه سرگشاده با اعتقاد به اینکه جلسه کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی مجلس بدون حضور افراد مطلع از فرایند واگذاری یکطرفه و بی نتیجه خواهد بود، معتقدند: پیشنهاد می کنیم از مهندس مهدی ثقفی مدیرعامل اسبق شرکت آلومینیوم المهدی و یک کارشناس رسمی دادگستری به عنوان شخص خبره و آگاه دعوت شود .
مهندس ثقفی بنا به دعوت مسئولان مربوطه، اخیر اقدام به قیمت گذاری المهدی و هرمزآل کرد، ولی بعه لت اینکه قیمت گذاری ایشان باب دل سازمان خصوصی سازی نبود، مورد قبول واقع نشد.
در پایان این نامه سرگشاده، خطاب به فولادگر نوشته شده که : تشکیل جلسه کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بعد از ۷ماه سکوت و در این مقطع که دستگاه قضایی قاطعانه دستور ابطال معامله ناعادلانه داده است، تشکیل جلسه این کمیسیون را به فال نیک می گیریم، تا شاید در عمر دو دهه خصوصی سازی یکبار هم که شده کمیسیون ، یک مزایده سازمان خصوصی سازی که بیشتر به فروش غنائم جنگی شباهت دارد، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد . لذا پیشنهاد می کنیم کمیسیون اصل ۴۴ ، سایر شرکتها و کارخانجات دولتی که با روش مزایده و مذاکره تاکنون واگذار شده ، مخصوصا صنایع و معادن مهم و حیاتی کشور را مورد تحقیق و تفحص قراردهد ، تا گوشه هایی از حقایق تلخ واگذاری های بی حساب و کتاب که باعث تضییع حقوق و سرمایه های ملی شده برای نمایندگان محرز شود.
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ۱۲:۲۶
کلمات کلیدی : آلومینیوم المهدی
قرتاسي
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۰۹:۰۸:۵۴
بگرد ببين كي خريدار؟ دنبال پرتقال فروش باش الف جان (3213380) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۰:۰۰:۳۷
اقای پوری حسینی در مناظره شبکه 2 با دکتر توکلی فرمودند که نماینده خریدار فردی ارزشی است!!!! شما باور میکنی ادم ارزشی باشه و در خدمت چنین کاری؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! ای مسئولین کافیست بیدار شوید
خدای متعال فرمود: اقترب الساعه (3213544) (alef-11)
خدای متعال فرمود: اقترب الساعه (3213544) (alef-11)
مسعود
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۲:۴۶:۱۱
قرار بود با خصوصی سازی. رقابت بیشتری ایجاد شود و انحصارات دولتی از بین برود اما مثل اینکه انحصارات جدیدتری ایجاد شد و شرکتهای شبه دولتی انحصار را از دولت به خود منتقل کردند! طبعا رقابت هم شکل نگرفت.. ضمنا بسترهای ایجاد فساد اقتصادی بسیار بیشتر شد چون این گونه شرکتها چون خصوصی محسوب می شوند دیگر نظارتهای مالی قبلی روی این گونه شرکتها وجود نخواهد داشت. (3214131) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۰۹:۴۹:۴۶
خب اتهامات سنگینی در این نامه زده شده که یا صحت دارد یا ندارد
اگر صحت دارد که سازمان بازرسی و ... در این حیف و میل اموال عمومی نقش داشته اند که وای بر ما
اما اگر صحت ندارد وای بر نویسندگان نامه (3213496) (alef-11)
اگر صحت دارد که سازمان بازرسی و ... در این حیف و میل اموال عمومی نقش داشته اند که وای بر ما
اما اگر صحت ندارد وای بر نویسندگان نامه (3213496) (alef-11)
شهرام
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۰۹:۵۰:۳۷
متاسفانه تضعیع حقوق بیت المال در کارخانه الومینیم المهدی جزء لاینفک مدیریت این مجموعه از بدو تاسیسش بوده است موردی را که مطلع هستم از این قرار است در سالهای 72 تا 74 تعدادی از ماشین الات راهسازی متعلق به این کارخانه که از مدلهای روز موجود در ایران بودند در مرحله اول عمدا دستکاری و از کار افتادن و در مرحله دوم در ردیف اموال اسقاط قرار گرفتن در مرحله سوم حراج شدند در مرحله چهارم توسط همان کسانی که ترتیب دستکاری را داده بودند خریداری شدند و در مرحله پنجم با تغییر مالک ماشن الات و رفع عیوب عمدی این بار بعنوان دستگاه اجاره ای در کارخانه مشغول به کار شدند . (3213498) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۸:۲۳:۴۷
کاش در ارتباط میفرمودین چه ربطی داشت! (3215090) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۰۹:۵۲:۲۳
برای نمونه اگر این اتفاق در گشورهای مختلف اتفاق می افتاد:
ژاپن: وزرای مربوطه از شرم هاراگیری کرده و معاونان با استعفا تا ابد محو میشدند
چین: مسئولین توسط حزب بی خدای کمونیست!!! به اعدام محکوم میشدند تا عبرتی برای مفسدین باشد
گشورهای اروپایی: یا چنین کاری محال است رخ دهد یا بلافاصله در دادگاه مسببین محاکمه میشدند و الی اخر..... و خودمونی سازی هم توصیه میکرد در خصوصی سازی دنبال کسب درامد نباشید!!!!!!!!!!!!!!!1 جل الخالق (3213507) (alef-11)
ژاپن: وزرای مربوطه از شرم هاراگیری کرده و معاونان با استعفا تا ابد محو میشدند
چین: مسئولین توسط حزب بی خدای کمونیست!!! به اعدام محکوم میشدند تا عبرتی برای مفسدین باشد
گشورهای اروپایی: یا چنین کاری محال است رخ دهد یا بلافاصله در دادگاه مسببین محاکمه میشدند و الی اخر..... و خودمونی سازی هم توصیه میکرد در خصوصی سازی دنبال کسب درامد نباشید!!!!!!!!!!!!!!!1 جل الخالق (3213507) (alef-11)
رضا
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۰۹:۵۶:۰۴
كاش براي مخابرات كه ارزش آن چندين برابر اين شركت است نيز اعتراض مي كرديد! (3213526) (alef-11)
مودی
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۲:۲۵:۴۷
اعتراض کردند اما شما که منابع اطلاعاتی وخبری تان نه صداوسیما و نه سایتهای داخلی است نشنیدید (3214029) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۲:۵۴:۳۹
نه دیگه. اون موقع دولت همسو سر کار بود. منافع جناحی و گروهی به منافع ملی ارجحیت داره! (3214165) (alef-11)
هینی
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۰۹:۵۸:۴۷
راه خصوصی سازی :
1-ثمن معامله یک ریال
2-به شرطی خریداران اداره بهینه و سودآوری بلندمدت 10 سال یا بیشتر را متعهد شوند
3-تا مدت 10 سهام در وثیقه است تا اداره بهینه در اجرا راستی ازمائی شود.
4- در این مدت نقل و انتقل سهام متوقف است و فروش دارائی های ثابت اثر گذار نیز متوقف است مگر با توجیه سودآوری پایدار یعنی همان اجرای بهینه
با این روش دیگر به کارشناسان ، وکلای دادگستری ، ارزیابی و قیمت گذاری و...سازمان بازرسی و... نیازی نیست. (3213535) (alef-11)
1-ثمن معامله یک ریال
2-به شرطی خریداران اداره بهینه و سودآوری بلندمدت 10 سال یا بیشتر را متعهد شوند
3-تا مدت 10 سهام در وثیقه است تا اداره بهینه در اجرا راستی ازمائی شود.
4- در این مدت نقل و انتقل سهام متوقف است و فروش دارائی های ثابت اثر گذار نیز متوقف است مگر با توجیه سودآوری پایدار یعنی همان اجرای بهینه
با این روش دیگر به کارشناسان ، وکلای دادگستری ، ارزیابی و قیمت گذاری و...سازمان بازرسی و... نیازی نیست. (3213535) (alef-11)
مسعود
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۲:۳۶:۴۲
خداوند از سر تقصیرات دولت قبل نگذرد که کمک چندانی به زیرساختهای کشور مثل کارخانجات صنعتی. حمل و نقل عمومی . راه آهن شهری و بین شهری نکرد علی رغم اینکه از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بود.. دلارهای نفتی را در جامعه ریخت برای افزایش محبوبیت خود و کارهای پوپولیستی انجام داد و نقدینگی را افزایش داد بدون اینکه نقدینگی را به سمت امور مولد هدایت کند و در نهایت رکود تورمی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. (3214084) (alef-11)
الف ر
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۲:۳۹:۱۸
80در صد اموال این کشور به هر طریقی که فکر میکنید مث غنیمت جنگی به تاراج رفت این تازه مشت که خوب یه دانه گندم است از 100خروار کیه که جوابگو باشه؟؟! (3214098) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۲:۵۶:۰۴
چرا مسوولان کشور پیگیر دریافت غرامت از عراق نیستند؟ چرا کویت کل غرامتش را از عراق گرفت ولی ایران چرا این حق مسلم را پیگیری نمی کند؟ (3214172) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۳:۰۹:۳۲
اقتصادی ویرانه از دولت قبلی به دولت جدید به ارث رسیده است . ترمیم خرابیهای اقتصاد چند سال زمان می برد. تازه شاید برگردیم به همون شرایط اقتصادی سال 84 . (3214224) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۳:۲۰:۰۵
انقدر گفتید المهدی هرمزال که باعث شده حقوق و بیمه پرسنل را هم پرداخت نکنند بفرما تحویل بگیر ید آقایون (3214264) (alef-11)
کاوه
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۳:۴۰:۴۳
ایرانی هیچوقت تعادل ندارد- یا اینطرفی و یا آنطرفی. وقتی میخواهد خصوصی سازی کند فکر می کند باید همه دار و ندارش را به هر قیمتی بکه شده، فروشد. حالا به این اضافه کنید فساد اداری این کار را. در انگلیس مانع از فروش بسیاری از واحد های تولیدی تحت مدیریت دولت شدند چرا که دریافتند که خیر و صلاح در این نیست که همه مایملک دولت به هر نحو که شده فروخته و به بخش خصوصی واگذار شود از جمله صنایع فولاد انگلستان. (3214337) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۴:۱۳:۵۴
ابهام در واگذاری
برگشت مدیر اخراج شده بازرگانی بعنوان مدیر خریدار
مامور اخراج شده بازرسی بعنوان نفر خریدار رفت و آمد می کند و ....
مدیریت ضعیف سرپرست شرکت المهدی و نداشتن مشاور
عدم حمایت مقامهای استان از بیت المال .....
اگر واگذاری متوقف شده سریعتر تیم جدید دولتی جهت رفع بحران تشکیل تا بیت المال بیش از این ضربه نبیند.
و یک مدیریت قوی از ایمیدرو معرفی شود.
اگر خصوصی شده و تمام ، تعهدهای لازم ده ساله اخذ تا تولید ، اشتغال حقوق کارگران تضمین شود تا زیانی بیش از این اعمال نگردد. (3214459) (alef-11)
برگشت مدیر اخراج شده بازرگانی بعنوان مدیر خریدار
مامور اخراج شده بازرسی بعنوان نفر خریدار رفت و آمد می کند و ....
مدیریت ضعیف سرپرست شرکت المهدی و نداشتن مشاور
عدم حمایت مقامهای استان از بیت المال .....
اگر واگذاری متوقف شده سریعتر تیم جدید دولتی جهت رفع بحران تشکیل تا بیت المال بیش از این ضربه نبیند.
و یک مدیریت قوی از ایمیدرو معرفی شود.
اگر خصوصی شده و تمام ، تعهدهای لازم ده ساله اخذ تا تولید ، اشتغال حقوق کارگران تضمین شود تا زیانی بیش از این اعمال نگردد. (3214459) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۴:۲۰:۲۸
از وزارت اطلاعات درخواست میشود که نسبت به این همه سرو صداو آبرو ریزیها ورود کرده چرا که تا این تاریخ حقوق کارگران پرداخت نشده و این امر میتواند عواقب ناگواری را بهمراه داشته باشد (3214482) (alef-11)
كارگر
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۴:۴۸:۵۴
آلومينيوم المهدي بيشتر از همه چيز به يك مدير ارشد ماهر و زبر دست براي نجات اين شركت از بحران نياز دارد كه متاسفانه در چند سال اخير مديران صرفاً براي جنبه هاي شخصي خود مديريت مي نمودند نه منافع شركت و بسي تاسف بيشتر كه براي برخي ، هرچند كوتاه سكوي پرتابي بوده جهت تصدي مديرعاملي ساير شركت ها ... كه اين روند پيش رو به جز ضربه زدن به پيكره شركت المهدي هيچ نتيجه اي را در بر نداشته و نخواهد داشت. خواهشاً نگذاريد اين شركت بيش از اين لطمه ببيند. (3214560) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۷:۲۶:۴۳
به راستی برای واگذاری سهام مخابرات نیز دهها برابر این مساله مطرح نیست؟ پس ... (3214976) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۵ ۰۹:۲۴:۳۷
به راستي مسئوليت خارج شدن 83 ديگ هرمزآل از مدار خط توليد را بخش خصوصي به عهده مي گيرد؟!!! اگر بخش خصوصي از لحاظ مالي اهليت دارد چرا حقوق پرسنل و بيمه آنها را واريز نمي نمايد مگر شركت به ايشان تحويل نگرديده است ..... با اين روند طولاني بررسي ها ، خود دولت تيشه به ريشه اين شركت مي زند ........ (3216123) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
