نظر منتشر شده
۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 450562
رد شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه دولت
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر را رد کرد.

به گزارش فارس، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر را رد کرد.
 
 18 بهمن ماه سال 94 بود که 174 نفر از متقاضیان مسکن مهر پردیس درخواست خود را نسبت به ابطال بندهایی از مصوبه شماره 47060 مورخ بیستم اردیبهشت ماه 92 و 100989 – دوم مرداد ماه 92 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر به دیوان عدالت اداری تقدیم و شکایت خود را در این رابطه مطرح کردند.

در متن شکایت شکات عنوان شده بود که «مطابق مقررات، ساخت پل‌های هوایی، تونل‌های زیر زمینی و شبکه‌های انتقال برق، آب، گاز و تلفن، تصفیه خانه آب، مترو و .. ( خدمات زیر بنایی ) و ساخت اماکن عمومی چون مدرسه و ... ( خدمات رو بنایی ) در تمامی شهرها بر عهده دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط است و مالکین واحدهای مسکونی یا پیش خریداران صرفاً متعهد به پرداخت هزینه انشعابات مربوطه و عوارض برابر مقررات قانونی هستند اما مشتکی عنهم هزینه‌های یاد شده را از آورده پیش خریداران مسکن مهر برداشت کرده‌اند.

این در حالی است که در ابتدای طرح مسکن مهر قرار بر این بود که مطابق بند ( د ) ذیل تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 دولت تمام امکانات خود را برای تامین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد بسیج کند لذا نظر به اینکه متقاضیان مسکن مهر صرفاً به پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و امثال آن هستند و نه بیشتر، در نتیجه اخذ هزینه‌های انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان بر خلاف توافقات قرار داد منعقده فیمابین آنها و مشتکی عنهم و نیز مغایر با بند نهم اصل سوم و اصول 19، 20، 22 و 31 قانون اساسی، مواد 5 و 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی، ماده 8 و تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر، قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380، مواد 10 و 11 آیین نامه اجرایی آن و نیز بند « د » ذیل تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 است».

با توجه به اینکه مصوبات اعتراضی در راستای اختیارات قانونی به تصویب رسیده و اینکه شکات دلیل مثبت مبنی بر مغایرت آن با موازین قانونی مورد استناد، ارائه نکرده‌اند، بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، هیأت اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان رأی به رد شکایت مطروحه صادر کرد.
 
 
کلمات کلیدی : دیوان عدالت اداری+ مسکن مهر
 
رحمان محمدی اصل
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۲۴ ۰۸:۳۵:۰۹
. نامه سرگشاده شماره : 96/166/ ق.ص
بسمه تعالی تاریخ : 21 / 1 /96
جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری
با سلام و احترام و با عرض تبریک بمناسبت ولادت با سعادت ابر مرد حق و عدالت تاریخ ، امام علی (ع) ، با توجه به اینکه جنابعالی مورخ 19/1/96 در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی با تأسف اظهار نمودید آنها که می‌گویند افتتاح‌ها پروژه ها در آستانه انتخابات جنبۀ تبلیغاتی داشته و ... ، بدانند که خدا و قیامتی نیز هست ! لذا امید است خود جنابعالی نیز با در نظر گرفتن خدا و قیامت جهت تنویر افکار عمومی به سئوالات ذیل پاسخ دهید.
1- آقای دکتر جهانگیری همانطور که استحضار دارید حدوداً 30 درصد از عملیات ساخت و ساز پروژه مسکن مهر از دولت قبل به دولت یازدهم منتقل و با اینکه عده کثیری از خلق الله ، تمامی حاصل دسترنج خود را به امید صاحبخانه شدن به دولت پرداخت نموده بودند ولی وزیر مسکن دولت یازدهم با بی توجهی به اوضاع وخیم متقاضیان مسکن مهر مخالف تکمیل این پروژه ملی شده و تبدیل به مطالبه عمومی گردید و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت در شهریور 93 فرمودند «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه‌ تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم ‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌ طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.» با این حال جناب وزیر نه تنها هیچ اقدامی نسبت به تکمیل این پروژه نکرد بلکه مورخ 15 بهمن 93 در بازدید از فرودگاه مهرآباد در پاسخ به سوال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن، با اظهار نظری تاسف آور عنوان کرد : «مسکن مهر طرح مزخرفی است» وهمچنان پروژه های نیمه‌کاره مسکن مهر در زیر باد و باران مستهلک و بر هزینه های آن به همراه افزایش هزینه های دستمزد و تورم روز افزون مصالح ساختمانی به پروژه افزود شد که بی تردید بار مالی آن به متقاضیان مسکن مهر که همگی از قشر آسیب پذیر جامعه هستند منتقل گردید ، تا اینکه در 19 فروردین 96 در آستانه انتخابات آقای سعید غفوری مدیرعامل شرکت عمران پردیس اعلام داشت مشکلات منابع مالی پروژه رفع شده و تعداد کارگران و عوامل اجرایی مسکن مهر در پردیس به 10 برابر رسیده لذا سرعت تکمیل واحدها 6 برابر خواهد شد ، آیا این یک مانور انتخاباتی نیست ؟
2- آقای دکتر جهانگیری همانطور که مستحضرید یکی از شعارهای مهم انتخاباتی دولت یازدهم مهار تورم و تثبیت قیمت ها بود که پس از روی کار آمدن با تغییر دادن متغییرهای اقتصادی اندکی نرخ رشد تورّم را کُند کرد ولی کشور را دچار رکود اقتصادی توأم با تورم روبرو و نتوانست از رکود خارج سازد لذا در مذاکرات 5 + 1 به امید بر چیده شدن تحریم ها و ایجاد رونق اقتصادی ، قبل از راستی آزمایی با اعتماد به طرف مقابل به توافق برجام اقدام و بموجب آن نتیجۀ تلاش شهدای هسته ای کشور را تخریب ولی با بد عهدی آمریکا ، برجام هیچ دست آوردی بجزء امکان افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت خام و میعانات گازی و مواد پتروشیمی نداشته و بنابر اعلام مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی (وجوه حاصل از فروش این محصولات نیز به دلیل وجود محدویت های پولی و بانکی به کشور منتقل نگردیده و بانک مرکزی با جابجایی حسابها و پرداخت اعتبارات اسنادی به وارد کننده و فعالان اقتصادی از این وجوه استفاده و صرف تامین واردات برای کشور ‌شد) و بدینوسیله کالاهای متعددی بی رویه وارد بازار ایران شده و کشور را بیش از پیش دچار بحران رکود اقتصادی نمود و بیش از 80 درصد از واحدهای تولیدی را متوقف و ملت را بیکار کرد بطوریکه 4 وزیر در نامه ای به دولت هشدار دادند که (اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که رکود موجود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد) و دولت برای خروج کشور از رکود ، چند هزار میلیارد از منابع ملی را جهت فروش خودروهای بی کیفیت دو شرکت ایران خودرو و سایپا تزریق نمود که باید پرسید آیا تولید داخلی محدود به خودرو شده و بخش خصوصی کل کشور محدود به این دو شرکت بوده و رکود فقط در این دو شرکت بود که دولت منابع ملی و انرژی خود را صرف فروش محصولات این دو شرکت کرد؟ چه عاملی موجب گردید دولت در دوران رکود با بی توجهی به اوضاع اقتصادی کشور و با بی توجهی به وضع اسف بار ملت، فقط برای پر نمودن جیب سهامداران عزیز این دو شرکت خودرو ساز تلاش نمود ؟ و چرا دولت از اواخر سال 95 یعنی بعد از شروع بحث های انتخاباتی مبالغی از طریق سیستم بانکی به برخی از واحدهای تولیدی نیمه تعطیل پرداخت نمود؟ آیا واقعاً این رفتارها حاکی از مانور انتخاباتی نیست؟
3- آقای دکتر جهانگیری همانطور که استحضار دارید یکی از وعده های مهم انتخاباتی دولت یازدهم ریشه کن کردن فساد بود ولی همانطور که ملاحظه می کنید برخلاف وعدۀ دولت همچنان این قصۀ پرغصه در کشور ادامه داشته و گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و در دوران دولت یازدهم ارقام فسادهای مالی نسبت به گذشته خیلی درشت تر گردید که در این میان فساد بانک تجارت کرمان به مبلغ 13271 میلیارد تومان بیش از بقیه حائز اهمیّت بوده و نقل آن مفید فایده است ، آقای دکتر صرفنظر از اینکه دولت یازدهم به مدیران خویش حقوق های نجومی پرداخت و ... همانطور که اطلاع دارید اشخاصی با علم به اینکه ریالی در حساب خود نزد بانک تجارت موجودی نداشته ، با این حال عالمانه و...
تقاضا دارم همانطور که جنابعالی به منتقدان دولت یازدهم خدا و قیامت را یادآوری نموده اید خود نیز با در نظر گرفتن خدا و قیامت به سئوالات فوق پاسخ شفاف داده و راهنمایی فرمائید کدام یک از موارد فوق با فلسفه وجودی خدا و قیامت سازگاری دارد ؟ والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته . رحمان محمدی اصل (4251816) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۲۴ ۱۷:۱۶:۰۹
کاش همگی به خدا وقیامت اعتقاد عملی وقلبی داشته باشیم (4253364) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.