داخلی صفحه اجتماعی آرشيو يادداشت

۳

زلزله ورزقان و خطر زلزله در ایران

مهدی برنافر - کارشناس ارشد شهرسازی

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

· مقدمه
عصر روز ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ دو زمین لرزه به بزرگی ۶.۲ و شش ریشتر شهرستان های اهر، ورزقان و هریس در آذربایجان شرقی را لرزاند و سبب تخریب کامل بیش از ۱۲۰ روستا شد. علاوه بر این بیش از ۳۰۰ نفر از هموطنانمان نیز در این سانحه کشته و بیش از دو هزار نفر مصدوم گردیدند. این اولین حادثه از این دست در کشور نبوده و بی شک آخرین هم نخواهد بود. در این نوشتار به بررسی برخی درس های حاصل زلزله اخیر برای جامعه مهندسی کشور می پردازیم.

· وقوع زلزله در ایران
طی سه دهه اخیر سهم قاره آسیا از بلایای طبیعی، بیش از یک سوم بلایای طبیعی واقع شده در جهان بوده که کشور ما بعد از چین و هند و بنگلادش دارای بیشترین خسارت در جهان بوده است . بررسی ها نشان داده است که از میان انواع بلایای طبیعی ثبت شده تاکنون ۳۱ نوع آن در ایران رخ داده است که در این میان زلزله از همه شایع تر و مخرب تر بوده است و در طول یک قرن، ایران با تلفاتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر و خساراتی افزون بر میلیاردها ریال مواجه بوده است.

در حال حاضر، ۲۸.۵ درصد جمعیت کشور روستایی و ۷۱.۴ شهرنشین و ۰.۱ درصد نیز غیر ساکن هستند. ایران بعد از سال ۱۳۵۹ یک کشور شهرنشین شده و تعداد شهرهای کشور نیز از ۲۱۰ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۱۳۳۱ شهر در سال ۱۳۹۰ رسیده است. هم اکنون ۸ کلانشهر با جمعیت بالای یک میلیون نفر شامل کرج، تهران، اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز، مشهد و قم وجود دارد که بر اهمیت موضوع آسیب پذیری در زلزله می افزاید. لذا در چنین شرایطی، توجه به مسئله آسیب پذیری سکونتگاه ها در زلزله و برنامه ریزی برای فایق آمدن بر خسارات ناشی از آنها باید به یکی از مسایل مورد توجه برنامه ریزان کالبدی بدل شود.

· زلزله ورزقان
طي ۹۰ سال گذشته، تقريباً بيش از ۹۰ زلزله مهم در ايران رخ داده است كه قدرت ۱۸ مورد آن بين هفت تا هشت ريشتر بوده است که آخرین مورد از اینگونه سوانح، زلزله هفته گذشته ورزقان بود. عصر روز ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ دو زمین لرزه به بزرگی ۶.۲ و شش ریشتر شهرستان های اهر، ورزقان و هریس در آذربایجان شرقی را لرزاند، که سبب تخریب بخش وسیعی از منطقه شد. ورزقان با جمعیت ۸۳ هزار نفری، شهرستان اهر با جمعیت ۱۴۷ هزار نفری و هر سه شهرستان ورزقان، اهر و هریس روی هم رفته با جمعیت ۳۰۰ هزار نفری در معرض این مصیبت بزرگ قرار گرفتند. درطی مدت یک هفته پس از این سانحه نیز بیش از ۷۰۰ پس لرزه از زلزله شش ریشتری زلزله و چندین زلزله بیش از ۵ ریشتر رخ داده است بنا به اخبار تا كنون بیش از ۳۰۰ نفر در روستاهای شهرهای ورزقان، هریس و اهر جان خود را از دست داده و بیش از دو هزار نفر نیز مصدوم شده اند(گرچه برخی منابع نیز شمار کشته شدگان را تا یکهزار نفر نیز اعلام نموده اند). بنا به اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زلزله اهر، ورزقان و هریس ۶ هزار واحد مسکونی را صد در صد تخریب کرده و۱۵ هزار واحد مسکونی در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی بر اثر زلزله آسیب دیده که نیاز به بازسازی کامل دارد. ۳۰۷ روستا در استان آذربایجان شرقی بین یک تا صد درصد تخریب شده و در ۴ شهر استان نیز آسیب‌هایی به منازل مسکونی وارد شد. معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خسارت زلزله به استان را هشت هزار میلیارد ریال اعلام نمود.

· پیش بینی زلزله ورزقان
وقوع زلزله در شهرستان اهر نتیجه فعال شدن گسل جنوب این شهر بوده است. بنا به گفته مسئولین، احتمال وقوع زلزله در محدوده زرقان وجود نداشته و پیش بینی اصلی برای احتمال وقوع زلزله شدیدی در تبریز (در بازه چند ساله) صورت گرفته بود. این در حالی بود که، بنا بر اعلام موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در طول يك هفته پیش از این ماجرا نیز ۵ لرزه و زمين لرزه اين منطقه را لرزانده است و عملا توجهی به آن صورت نگرفت. در حالی که اطلاع رسانی در خصوص احتمال وقوع زلزله مشابه، می توانست مردم را برای مقابله با آن آماده نگهدارد. در خصوص زلزله های آینده کشور نیز به نظر می رسد، نمی توان خطر پیش لرزه ها را نادیده انگاشت و یا با تکیه بر داده های تاریخی به پیش بینی زلزله ها اقدام نمود و در صورت احتمال وقوع خطر باید در اسرع وقت تدابیر مناسب را برای مقابله با زلزله اندیشید.

· تراکم جمعیتی
در مناطقی که کیفیت مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات پایین است، تراکم بالای جمعیت یکی از عوامل مهم خطرآفرین است. تراكم بالاي جمعيت از اين نظر كه نشانگر تعداد بالاي انسانهاي در معرض خطر و نيازمند امداد مي­باشد، مهمترين شاخص آسيب­پذيري انساني است بطوريكه گاهي نقشه­هاي توزيع جمعيت، به عنوان نقشه­هاي توزيع اين آسيب­پذيري بكار برده مي شوند. از طرفی تراکم جمعیتی هیچ گونه نقشی در شدت ناشی از تخریب ندارد بلکه اهمیت تراکم جمعیتی مربوط به بعد از رخ دادن تخریب است.

براساس اظهارنظر پژوهشكده مهندسي زلزله نزديك به ۸۳ درصد جمعيت كشور ايران در مناطق با خطر نسبي زمين‌لرزه زياد و خيلي زياد قرار دارند که ضرورت توجه به زلزله و پیامدهای ناشی از آن را در سکونتگاه های کشور نشان می دهد. پهنه شمال غربی کشور از مناطقی است که تراکم جمعیتی بالایی را در خود اسکان داده است و آذربایجان شرقی پس از استان تهران و منطقه حاشیه دریای کاسپین (گیلان، مازندران و گلستان)، از پر تراکم ترین مناطق کشور شناخته می شود (حدود ۸۱ نفر بر کیلومترمربع) که نزدیک به دو برابر تراکم جمعیتی کشور (۴۶ نفر بر کیلومتر مربع) را در خود جای داده است؛ ولی از آنجا که تمرکز زلزله بیشتر روی مناطق روستایی بوده است، خسارات جانی اندکی به بار آورده و بیشتر سبب تخریب کالبدی سکونتگاه ها شده است. این در حالی است که وقوع زلزله در مناطق شهری استان می توانست خسارات زیادی را به دنبال داشته باشد، همانگونه که در بم شاهد آن بودیم. زلزله ورزقان، در عمق كمتر از ۱۰ كيلومتري سطح زمين و در اصطلاح زلزله شناسي جزو زلزله هاي شديد بوداین موراد نشانگر این است که موقعیت آذربایجان به طور کلی زمینه های افزایش تلفات را داشته است ولی وقوع زلزله در منطقه روستایی که جمعیت متمرکز در آن وجود نداشتند (و نیز رخ دادن آن در هنگام عصر)، سبب اندک بودن تلفات شده است.

بر این اساس، آنچه که کماکان اهمیت خود را در برنامه ریزی ها نشان می دهد، لزوم تعادل بخشی به مسئله تراکم جمعیتی در گستره های سکونتی کشور است. این مورد در بخش شمالی و غربی کشور که جمعیت بیشتری در آن ساکن هستند (به واسطه شرایط اقلیمی) اهمیت صد چندان می یابد.

· ناپایداری ساختمان های موجود
در حال حاضر نیز، طبق مطالعات آماری ۸۰ درصد ساختمان های کشور در صورت بروز زلزله بیش از ۷ ریشتر از فرم اصلی خارج و خراب می شوند و بیش از ۴ میلیون مسکن روستایی با زلزله به مراتب کوچکتر از این هم تاب مقاومت نداشته و فرو می ریزند(بهنام فر و قاسمی، ۱۳۹۱). در برخی روستا‌ها ۹۰ درصد خانه‌ها و در برخی روستا‌ها نیز ۱۰۰ درصد خانه‌ها همچنان بی‌دوام هستند‌. که بدون سازه و با آجر، خشت و گل ساخته می‌شوند. در شهرها نیز وضع بهتر از این نیست، بطوری که بیش از ۴۵ درصد از ساختمان‌ها در تهران پردوام بوده و ۵۵ درصد از آنها بی‌دوام است. از سوی دیگر، علی رغم این مسئله که ۲۵ درصد واحدهای مسکونی کشور طی ۵ سال اخیر ساخته شده اند، لیکن کیفیت اجرای سازه ها از جمله موارد قابل بحث در این زمینه خواهد بود..

ضعف در کیفیت مسکن روستایی از جمله مسایل مبتلا به در کشور است. تا جایی که بنا به گفته برخی صاحب نظران، پیشرفتی در مقاوم سازی خانه‌های روستایی نداشته‌ایم به طوری که ‌در روستاهایی که میزان تخریب آنها ۱۰ سال پیش حدود ۸۰ درصد بوده است، در حال حاظر تنها با ۵ درصد پیشرفت در مقاوم سازی به ۷۵ درصد رسیده است‌. به دلیل فشار اقتصادی و عدم توانایی مالی روستاییان کیفیت و ساخت و‌ساز در این مناطق پایین بوده است‌.

در خصوص زلزله ورزقان، از آنجا که محل وقوع اين زلزله در روستاها بود و به دليل اينكه خانه هاي روستايي از ايمني و استحكام بالايي برخوردار نيستند، انتظار تلفات و خسارات مشابهی وجود داشت؛ ولی اگر همين زلزله در منطقه‌اي به وقوع مي‌پيوست كه شرايط مناسب از نظر استحكام ساختمان‌ها و بناها را داشت مسلما تلفات خيلي كمتر از اين مقدار مي‌بود. لذا مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی موجود خصوصا در نقاط روستایی کشور، باید در اولویت قرار گرفته و برای جلوگیری از فجایع جزو برنامه‌های اولویت‌های سیاست‌گذاران در این عرصه قرار گیرد.

· زیرساخت های خدماتی، بعد فراموش شده
آسیب دیدن تاسیسات زیربنایی شهر نظیر شبکه های آب، برق، گاز و مخابرات می تواند تلفات ناشی از زلزله را در شهر به شدت افزایش دهد که از این بین شبکه گاز شهری با نشت گاز در فضا سبب آتش سوزی های بزرگ می شود، چنانکه در زلزله شهر کوبه در سال ۱۹۹۵ رخ داد(عبداللهی،۱۳۸۳، ۳۰۳). در عین حال این تاسیسات برای رفع نیازهای مردم پس ازشرایط بحرانی و بازگرداندن انها به روال زندگی روزمره نیز ضروری تلقی می شوند.

خوشبختانه در زلزله اخیر، شرایطی نظیر کوبه پیش نیامد، که شاید به دلیل تخریب کلی منطقه و ساختار ضعیف تاسیساتی روستاها باشد. علی رغم این مورد، با توجه به اینکه بخش اعظمی از سکونتگاه های روستایی درگیر سانحه شده اند، عدم وجود نیاز های اولیه و قطع تاسیسات زیربنایی بیشتر جلب توجه خواهد نمود. بی شک چنین پهنه وسیعی نیاز به آب، برق و گاز برای رفع نیازهای اولیه خود خواهند داشت که لزوم واکنش سریع در سطح منطقه برای جبران خسارات و ترمیم خرابی ها در تاسیسات زیربنایی منطقه را می طلبد. در برنامه ریزی های آتی نیز باید تلاش کافی صورت گیرد تا زیرساخت های اصلی به صورت کاملا خودکفا و مقاوم در برابر بحران های بعدی طراحی و اجرا شوند. نکته دیگر اینکه در صورت وقوع حادثه مشابه در یکی از شهرها یا کلانشهرهای کشور، تاسیسات زیربنایی به اصلی ترین عوامل آسیب رسان به شهر تبدیل خواهند شد. بی شک در صورت وقوع زلزله در شهری نظیر تهران، خسارات ناشی از آتش سوزی و انفجار در مراحل اولیه بسیار بیشتر از خسارات ناشی از فروریختن ساختمان ها در اثر نیروی زلزله خواهد بود. از سوی دیگر در طول مدت امداد و اسکان عدم وجود امکانات رفاهی و بهداشتی علی الخصوص آب کافی، سبب بروز فاجعه بهداشتی خواهد شد که این امر خود لزوم توجه صد چندان به ایمن سازی و کارآمدی تاسیسات زیربنایی را روشن می سازد.

· مقررات اجرایی
در طی چند دهه گذشته تلفات ناشی از زلزله در ایران نه تنها کاهش نداشته بلکه بطور کلی در هر دهه به موازات رشد شهرنشینی ۱۰ هزار نفر بر تعداد تلفات منجر به فوت افزوده شده است: زلزله بوئین زهرا با ۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۱، زلزله طبس با ۱۸ هزار نفر در سال ۱۳۵۷، زلزله رودبار با بیش از ۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۹ و بالاخره فاجعه بم با ۴۰ هزار نفر کشته در سال ۱۳۸۲. این در حالی است که مقایسه تلفات جانی و خسارات ناشی از زلزله در ایران با کشوری چون ژاپن گویای کاستی بسیار پیش روی مسئولان، مدیران، متخصصان و کلا دست اندرکاران امور جامعه می باشد. برای مثال وقوع زلزله بزرگ کانتو ژاپن در سال ۱۹۲۳ باعث کشته شدن بیش از ۱۴۰ هزار نفر، تخریب ۷۰۰ هزار خانه مسکونی و خسارات مالی هنگفتی گردید ولی پس از اینکه در سال ۱۹۶۱ لایحه «مقابله با بلایای طبیعی» تصویب و به تبع آن میلیون ها دلار صرف اجرای قانون پیشگیری از بلایا گردید صدمات ناشی از زلزله به نحو چشمگیری کاهش یافت. بطوری که در سال ۱۹۸۷ وقوع زلزله ای به بزرگی ۶/۶ ریشتر در توکیو فقط دو نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی و خسارت مالی ناچیز بر جای گذارد. با این حال در زلزله اخیر شهر توکیو (۲۰۰۷) با بزرگی ۹/۶ ریشتر تنها ۷ نفر کشته شدند.

در ایران دو زلزله رودبار (۱۳۶۹) و بم (۱۳۸۲) را می توان نقاط عطف بازنگری و ارائه مقررات اجرایی مربوط به ساخت و ساز دانست. زلزله منجیل باعث اعمال تغییرات عمده‌ای در استاندارد طراحی در برابر زلزله و ارائه آیین نامه ۲۸۰۰ گردید، لیکن انجام تمام این اقدامات پاسخ مناسبی برای نحوه ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود ارائه نمی کرد. بسیاری از خانه‌های کشور در زمانی ساخته شده‌است که مقررات و قوانین لازم برای ساختمان‌سازی و شهرسازی هنوز به تصویب نرسیده‌ بودند چنین نیازی در سالهای اخیر منجربه تهیه «دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود» گردید که راهنمایی مناسب در امر ارزیابی ساختمانهای موجود محسوب می‌گردد. تصویب مجموعه مقررات ملی ساختمان در ۲۱ جلد از گام های مهم در زمینه ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور محسوب می شود. وقوع زلزله بم (۱۳۸۲) در کشور اثری همانند زلزله کوبه ژاپن را به دنبال داشت. زلزله بم به مسئولین ثابت کرد که ساخت و سازهای شهری مستقل از بافت های خود نیستند و لزوم توجه به کل بافت مطرح شد. در این زمان بود که رویکرد ایمنی از نوسازی و مقاوم سازی فراتر رفته و مسئله آسیب پذیری بافت های فرسوده مطرح شد، که پیامد آن، تهیه و تصویب چند ده طرح مربتط با بافت های فرسوده در کشور است، که به منظور نوسازی و بهسازی بافت های شهری ارائه شدند و یکی از اهداف آن در ارتباط با ایمن سازی محیط شهری قرار دارد. با این حال، با توجه به اینکه غالب این مقررات در طول یک دهه اخیر ارائه و تصویب شده اند و هنوز بخش وسیعی از ساختمان های کشور در زمان پیش از تصویب این مقررات ساخته شده اند، و از سوی دیگر، اجرایی شدن طرح های شهری معمولا زمان زیادی را می طلبد، وفوع زلزله در کشور می تواند سبب نابودی بخش زیادی از ساختمان های مذکور شود. در کنار این مسایل، زلزله ورزقان ثابت نمود که توجه صرف به محیط های شهری کافی نیست و بافت روستایی کشور نیز باید همگام با بافت های شهری، از امکانات مناسب و طرح های اجرایی بهره مند شوند.

· اجرا، ضعف اصلی
در طول دهه اخیر و خصوصا پس از زلزله بم، رویکرد جدیدی در طراحی ساختمان ها و مسایل مربط به ایمن سازی بافت های شهری در کشور ایجاد شده، که ماحصل آن، تصویب مقررات اجرایی جدید و لزوم نوسازی بافت های فرسوده بوده است؛ تا از این طریق بتوان خسارات ناشی از زلزله را کاهش داد. با این حال مشکل اصلی در زمینه کاهش خسارات، بیش از بعد طراحی و برنامه ریزی به بعد اجرایی آن بر می گردد. در حال حاضر، اصلی‌ترین معضل در کشور این است که پیمانکار و مجری به عنوان متصدی امور ساخت‌وساز اهمیتی به ایمن بودن آن نمی‌دهند و تنها سعی در اخذ گواهینامه‌های لازم را درخصوص تایید امنیت خانه‌های مسکونی ساخته شده دارند. از سوی دیگر بسیاری از متصدیان ساخت‌وساز(پیمانکار یا مجری) سواد ساختمانی علمی نداشته و این موضوع تاثیر شگرفی بر ایمنی واحدهای ساخته شده می‌گذارد. از جمله آفت های دیگر در این زمینه مسئله مربوط به مناقصه هاست که سبب می شود، پیمانکار برای جلب نظر کارفرما، کمترین هزینه را پیشنهاد نماید که بالتبع می تواند بر روی کیفیت ساخت و ساز و کاهش ایمنی آن اثر گذار باشد.

در بعد اجرایی، بکارگیری مصالح ساختمانی غیراستاندارد و ارزان‌قیمت از جمله مهمترین مواردی است که می توان به آنها اشاره کرد. تا پیش از تصویب مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، مصالح ساختمانی استاندارد نبودند و بالطبع مجریان سعی می‌کردند برای سود بیشتر از مصالح ارزان‌قیمت و تایید نشده استفاده کنند که همین موضوع می تواند در مواقع زلزله صدمه زیادی به مردم وارد ‌کند.

· آموزش همگانی
تجربه ثابت نموده است كه روش‌هاي پيشگيرانه و آمادگي نقش مؤثري در كاهش خسارات ناشي از زلزله دارد. يكي از محورهاي مهم براي محقق نمودن روش‌هاي پيشگيري و آمادگي در به حداقل رساندن خسارات ناشي از زلزله، آشنايي همگاني با زلزله است. تا قبل از نیمه دهه ۱۹۸۰ توجه عمده برنامه های بازسازی و مقاوم سازی کالبدی صرفا بر جنبه های فیزیکی بناها معطوف بود و تمام فعالیت های مربوطه در سطوح مختلف بحران از سوی دولت و نهادهای حمایت گر، بدون مشارکت مردم، انجام می گرفت. به لحاظ آنکه دولت ها مشارکت مردمی را در شرایط اضطراری امری غیر موثر و زمان بر تلقی می نمودند؛ اما با گذشت زمان و استقرار آسیب دیدگان بحران زلزله در ساخت و سازهای دولتی هرچند خود مساکن از نکات مثبت و ارزنده ای برخوردار بودند ولی فضاهای ایجاد شده پرهزینه با عملکرد ساکنین به واسطه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص هر محدوده زیستی، از مطابقت و سازگاری برخوردار نبودند، امری که خود سبب تغییرات گسترده فیزیکی و منجر به افزایش آسیب پذیری محیط زیست کالبدی و افزایش توقعات مردم از دولت گردید و با آشکار شدن آثار منفی ساخت و سازهای شهری یک جانبه دولتی، گرایش به سیاست های دخالت مردم در امور بلایای طبیعی قوت گرفت. در کشور ما یک عنصر گم‌شده وجود دارد که عموما به آن اهمیت داده نمی شود و آن هم وظیفه دولت درقبال آموزش به مردم است. دولت به عنوان متولی بسیاری از امور کشور، باید به آموزش مردم در موارد مرتبط با خسارات ناشی از زلزله بپردازد. این آموزش نه تنها در زمینه اقدامات لازم برای نجات در زمان بروز زلزله است، بلکه شامل آگاهی از تمامی موراد مرتبط با ساخت و ساز، ایمنی و حتی مسئولیت خودشان در ارتقای ایمنی می شود. مثال قابل توجه در این زمینه، آگاهی دادن مردم بر ساخت و ساز و کیفیت امور ساختمانی است؛ زمانی که دولت به این مورد اشاره کند بسیاری از مردم خود می‌توانند به امر ساخت‌وساز نظارت داشته باشند و از واحدهای ناایمن استقبال نکنند، بی شک سبب افزایش توجه مجریان و ارتقای کیفیت ساخت خواهد شد.

· جمع بندی
بررسی ها نشان می دهد، در حالی که جوامع توسعه یافته با مدیریت و برنامه ریزی بطور چشمگیر از صدمات ناشی از زلزله می کاهند متاسفانه در کشور ما میزان تلفات باوجود پیشرفت های علمی، تکنولوژیکی و اجتماعی از زمانی به زمانی دیگر بیشتر نشان می دهد. با این حال نمی توان انگشت اتهام را به سوی شخص یا اشخاص خاصی گرفت. در واقع، آنچه که بیش از پیش در حال حاضر جلب توجه می کند، نه کمبود مقررات و قوانین، بلکه عدم نظارت کافی و بر ساخت و ساز و مسئولیت ناپذیری مجریان از سویی و وجود پهنه های وسیع آسیب پذیر در کشور که باقی مانده ساخت و سازهای بی ضابطه قدیم هستند، از سوی دیگر است. از این روی اتخاذ دو رویکرد عمده ضروری به نظر می رسد: اول ارتقای کیفیت ساخت و ساز در توسعه های جدید، با توجه به تمامی اصول مربوط به ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله (و حتی فراتر از آن در برابر بلایای غالب) که در قالب طرح های شهری و مقررات مربوطه و توسط طرحان و مهندسین عمران انجام خواهد شد و از سویی مستلزم بازنگری در روش های اجرایی توسط مجریان ساختمانی است و دوم، مقاوم سازی بافت های موجود سکونتگاه ها و آماده سازی آنها برای تحمل خسارات ناشی از وقوع زلزله (و سایر بلایا). در کنار این دو، شق سومی هم باید مورد توجه قرار گیرد و آن مسئله آموزش همگانی است. مردم باید با هردو جنبه فوق آشنا شوند تا ضرورت توجه به ایمن بودن ساختمان ها برای آنها روشن شود. در چنین حالتی است که ایمن سازی ساختمان به عنوان هزینه اضافی تلقی نشده و آن را با بقای زندگی خود و هموطنان خود مرتبط خواهند دید. به امید اینکه با رعایت موارد فوق، شاهد کاهش خسارات ناشی از زلزله در کشور باشیم.