کد مطلب: 34995
تکرار/ متن پیش‌نویس لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۳۶
متن كليات پيش نويس لايحه پيشنهادي و مقدماتي هدفمند كردن يارانه‌ها كه اوايل مهرماه سال جاري به مجلس ارائه شد و هنوز به تصويب نهايي دولت و مجلس نرسيده است، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، كليات پيش نويس لايحه پيشنهادي هدفمند كردن يارانه ها كه مقدماتي است و هنوز در دولت و مجلس نهايي نشده است، بر اساس چهار اصول كلي تحقق عدالت، جلوگيري از اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف، لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب و تحولات ساختاري در اقتصاد تهيه و تنظيم و 20 روز پيش به مجلس ارسال شده است.
متن كليات پيش نويس اين لايحه پيشنهادي و مقدماتي كه هنوز نهايي نشده به شرح زير است:
مقدمه:
الف - تحقق عدالت آرزوي ديرين بشريت، وعده مشترك اديان الهي و وجهه همت موحدان در طول تاريخ بوده است.
نظام جمهوري اسلامي برآمده از تلاش و كوشش پيگير مردم ايران در قانون اساسي در مواد ... عدالت را هدف خويش مي‌شمرد و جوهره نظام اسلامي، عدالت است و عدالت اجتماعي يك اصل اساسي است و ما در هر شرايطي بايد به سمت تحقق عدالت اقتصادي حركت كنيم. در طول سه دهه گذشته علي‌رغم تمام توطئه‌ها و كارشكني‌هاي تلاش ملت ايران رهين موفقيتها و دست آوردهاي عظيمي بوده است.تلاشي كه ملت ايران را در جهان به عنوان ملتي سرافراز و زنده با تلاش و با هويت شناسانده و ملت ايران به سوي موفقيتهاي بزرگ به پيش مي‌رود. براي تكميل حركت لازم است كه كاستيهاي اقتصادي به سرعت جبران گردد و اقتصاد ايران در مسير عدالت پيشرفت كند.
از مهمترين حوزه‌هاي اجراي عدالت، عدالت در توزيع منابع كشور و دسترسي عادلانه به امكانات مي‌باشد. الزام به اجراي عدالت اقتضاء مي‌كند كه آحاد ملت در يك زمان و در طول زمانها از منابع و ذخاير كشور عادلانه برخودار گردندو در شرايطي عادلانه به كار و كوشش بپردازند و بتوانند از ثمره تلاش خويش بهره‌مند گردند.
بررسي در روش خطي پرداخت يارانه‌ها روشن مي‌كند كه با نظام عادلانه پرداخت يارانه‌ها فاصله قابل توجه‌اي وجود دارد. در نظام فعلي كه بيشتر يارانه‌ها به مصرف داده مي‌شود و مصرف‌كننده بالاتر عموما پردرآمدترين اقشار هستند از يارانه بيشتري برخوردار مي‌شوند بطوري كه در وضعيت موجود بيش از هفتاد درصد يارانه به دهك بالا توزيع مي‌گردد و از آنجا كه ميزان يارانه‌ها بيش از سي درصد توليد ناخالص ملي يعني در نظام فعلي سالانه معادل بيش از بيست درصد توليد ناخالص ملي از منابع قابل استحصال بصورت كمك بلاعوض به سه دهك ثروتمند جامعه تعلق گرفته است. انباشت اين ثروت در طول سالها در گذشته فاصله رفاه آحاد جامعه را به شدت متفاوت كرده است و شاخصهاي اقتصادي، آنگونه كه شايسته است ما را به عدالت نزديك كرده است.
توزيع آشكار و پنهان معادل سي درصد از توليد ناخالص ملي اقتضاء مي‌كند كه هيچ نيازمندي در كشور نباشد، نظام تامين اجتماعي كاملي مساكين را حمايت كند، اقشار جامعه از پوشش بيمه‌اي مناسبي برخوردار باشند، خدمات بهداشتي و درماني گسترده‌اي در دسترس باشد. اما متاسفانه همه اين اهداف هنوز پس از سه دهه از آرزوهاي خدمتگذاران نظام مي‌باشد و در برنامه هاي اقتصادي يكي پس از ديگري تكرار مي‌گردد.بطور مسلم از توزيع باز و غيرهدفمند انتظاري بيش از اين نيز نمي‌توان داشت. با هدفمند سازي يارانه‌ها در يك افق زماني مشخص مي‌توان با حمايت و توانمندسازي اقشار نيازمند ، ايجاد فرصتهاي برابر اقتصادي و اجتماعي، بهبود خدمات بهداشتي و درماني و گسترش برنامه‌هاي تامين اجتماعي رنج محروميت و فقر را از پيشاني ملت ايران زدود.
ب- اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف
ج- لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب
- مديريت مصرف منابع جهت جلوگيري از مصرف بي‌رويه آنها
- تخصيص بهينه منابع، ارتقاي فناوري و افزايش بهره‌وري عوامل توليد
- گسترش فضاي رقابتي در بخش انرژي
- ارتقاء بهره‌وري
در سال 1386 به ازاي هر بشكه معادل نفت در كشور تنها 319 دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد شد در حالي كه متوسط جهاني اين رقم 668 دلار و متوسط اتحاديه اروپا 1316 دلار بود. و حتي اگر توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد محاسبه گردد، ارقام مذكور براي ايران، متوسط جهان و اتحاديه اروپا به ترتيب 562 دلار، 798 دلار و 1151 دلار خواهد بود و همچنين به ازاي هر بشكه معادل نفت انرژي مصرفي در اتحاديه اروپا معادل 3/19 ، در جهان 8/9 و در ايران 2/3 برابر ارزش آن، توليد ناخالص ايجاد شده است. اين ارقام عدم كارايي مصارف انرژي در ايران را نشان مي‌دهد.
د- تحولات ساختاري در اقتصاد
*بسترسازي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و سريع در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
* كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش اعتبارات عمراني.
* رفع مشكل ساختاري تورم و ايجاد ثبات اقتصادي.
* توسعه صادرات صنايع پايين دستي نفت.
* امكان حضور موثر تر در بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي.
در مديريت كشور ضرورت هدفمند سازي يارانه‌ها سابقه ديرينه دارد.در قانون برنامه چهارم ماده 3، در قانون اصلاحيه برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 دولت ملزم به واگذاري بخشهاي پايين دستي انرژي به بخش غير دولتي گرديده است و از سرمايه‌گذاري در اين بخشها منع شده است. بدون يك بازار شفاف با قيمتهاي منطقي اجراي اين قوانين ممكن نيست.
*اصلاح قيمتها ظرف سه سال
متن قانون
ماده 1- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:
الف - قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
تبصره 1- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب (ترجمه شود) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخشهاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره2- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هرساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان 35 درصد برسد.
تبصره3- در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمتهاي ترجيحي را اعمال نمايد.
ماده2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
تبصره- ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌گردد. عبارت «ج» و «د» در تبصره 2 ماده 17 و عبارت مذكور در بند «ب» ماده 29 ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌گردد.
ماده3- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف باتوجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره1- قيت تمام شده آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با درنظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع محاسبه مي‌شود.
تبصره2- براي مديريت منابع اب به علت تفاوت قيمتهاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
ماده4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين نمايد.
*نحوه توزيع درآمد آزادسازي قميت انرژي
ماده5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب- اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج.
2- كمك به تأمين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
3- توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف
ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه نمايد:
سرمايه گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
1- كمك به بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذيرد.
3- جبران زيان شركت‌هايي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
4- گسترش حمل و نقل عمومي
5- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي
6- حمايت از توليد نان صنعتي انبوه
7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ماده7- اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن رانداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق .... واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد ش.
ماده8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تأمين اعتبار موردنياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند.
*تشكيل صندوق ساماندهي يارانه ها
ماده9- صندوق ساماندهي يارانه‌ها را به شرح زيل تشكيل دهد: (از صندوق‌هاي موجود با تغيير اساسنامه و با ادغام ممكن باشد)
- صندوق توسط هيأت امنايي مركب از وزير امور اقتصاديي و دارايي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي شود.
دو عضو ناظر در هيأت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعظا وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيأت امنا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
- صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.
- كاركنان و اعتبارات مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجراي تأمين مي‌گردد.
تبصره1- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون را به حساب شماره.... صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز نمايند.
تبصره2- صددر صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد 5،6،8 اين قانون با تصويب هيأت امنا اختصاص مي يابد.
تبصره3- با تشخيص هيأت امنا منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك تلقي مي‌شود.
تبصره4- هيأت امنا صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه به هيأت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده10- تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تأمين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌گردد.
ماده11- دولت مجاز است متناسب با تغيير در محل مصرف مواد5،6 و 8 وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر 10 واحد درصد جابه جا كند به طوري كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف گردد.
ماده12- دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال 87 وجوه حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به رديف درآمدي شماره............ تحت عنوان........ مندرج در قسمت........ قانون بودجه سال 87 كل كشور واريز مي شود و معادل 100 درصد اعتبار......... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل هاي انرژي (درآمد- هزينه) را هزينه كند (در صورت تشكيل صندوق نيازي به اين ماده نيست).
ماده 13- الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 88، مواد 64 و 125 قانون خدمات كشوري و ماده 31 قانون كار موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
انتهاي پيام/
به گزارش خبرگزاري فارس، كليات پيش نويس لايحه پيشنهادي هدفمند كردن يارانه ها كه مقدماتي است و هنوز در دولت و مجلس نهايي نشده است، بر اساس چهار اصول كلي تحقق عدالت، جلوگيري از اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف، لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب و تحولات ساختاري در اقتصاد تهيه و تنظيم و 20 روز پيش به مجلس ارسال شده است.
متن كليات پيش نويس اين لايحه پيشنهادي و مقدماتي كه هنوز نهايي نشده به شرح زير است:
مقدمه:
الف - تحقق عدالت آرزوي ديرين بشريت، وعده مشترك اديان الهي و وجهه همت موحدان در طول تاريخ بوده است.
نظام جمهوري اسلامي برآمده از تلاش و كوشش پيگير مردم ايران در قانون اساسي در مواد ... عدالت را هدف خويش مي‌شمرد و جوهره نظام اسلامي، عدالت است و عدالت اجتماعي يك اصل اساسي است و ما در هر شرايطي بايد به سمت تحقق عدالت اقتصادي حركت كنيم. در طول سه دهه گذشته علي‌رغم تمام توطئه‌ها و كارشكني‌هاي تلاش ملت ايران رهين موفقيتها و دست آوردهاي عظيمي بوده است.تلاشي كه ملت ايران را در جهان به عنوان ملتي سرافراز و زنده با تلاش و با هويت شناسانده و ملت ايران به سوي موفقيتهاي بزرگ به پيش مي‌رود. براي تكميل حركت لازم است كه كاستيهاي اقتصادي به سرعت جبران گردد و اقتصاد ايران در مسير عدالت پيشرفت كند.
از مهمترين حوزه‌هاي اجراي عدالت، عدالت در توزيع منابع كشور و دسترسي عادلانه به امكانات مي‌باشد. الزام به اجراي عدالت اقتضاء مي‌كند كه آحاد ملت در يك زمان و در طول زمانها از منابع و ذخاير كشور عادلانه برخودار گردندو در شرايطي عادلانه به كار و كوشش بپردازند و بتوانند از ثمره تلاش خويش بهره‌مند گردند.
بررسي در روش خطي پرداخت يارانه‌ها روشن مي‌كند كه با نظام عادلانه پرداخت يارانه‌ها فاصله قابل توجه‌اي وجود دارد. در نظام فعلي كه بيشتر يارانه‌ها به مصرف داده مي‌شود و مصرف‌كننده بالاتر عموما پردرآمدترين اقشار هستند از يارانه بيشتري برخوردار مي‌شوند بطوري كه در وضعيت موجود بيش از هفتاد درصد يارانه به دهك بالا توزيع مي‌گردد و از آنجا كه ميزان يارانه‌ها بيش از سي درصد توليد ناخالص ملي يعني در نظام فعلي سالانه معادل بيش از بيست درصد توليد ناخالص ملي از منابع قابل استحصال بصورت كمك بلاعوض به سه دهك ثروتمند جامعه تعلق گرفته است. انباشت اين ثروت در طول سالها در گذشته فاصله رفاه آحاد جامعه را به شدت متفاوت كرده است و شاخصهاي اقتصادي، آنگونه كه شايسته است ما را به عدالت نزديك كرده است.
توزيع آشكار و پنهان معادل سي درصد از توليد ناخالص ملي اقتضاء مي‌كند كه هيچ نيازمندي در كشور نباشد، نظام تامين اجتماعي كاملي مساكين را حمايت كند، اقشار جامعه از پوشش بيمه‌اي مناسبي برخوردار باشند، خدمات بهداشتي و درماني گسترده‌اي در دسترس باشد. اما متاسفانه همه اين اهداف هنوز پس از سه دهه از آرزوهاي خدمتگذاران نظام مي‌باشد و در برنامه هاي اقتصادي يكي پس از ديگري تكرار مي‌گردد.بطور مسلم از توزيع باز و غيرهدفمند انتظاري بيش از اين نيز نمي‌توان داشت. با هدفمند سازي يارانه‌ها در يك افق زماني مشخص مي‌توان با حمايت و توانمندسازي اقشار نيازمند ، ايجاد فرصتهاي برابر اقتصادي و اجتماعي، بهبود خدمات بهداشتي و درماني و گسترش برنامه‌هاي تامين اجتماعي رنج محروميت و فقر را از پيشاني ملت ايران زدود.
ب- اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف
ج- لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب
- مديريت مصرف منابع جهت جلوگيري از مصرف بي‌رويه آنها
- تخصيص بهينه منابع، ارتقاي فناوري و افزايش بهره‌وري عوامل توليد
- گسترش فضاي رقابتي در بخش انرژي
- ارتقاء بهره‌وري
در سال 1386 به ازاي هر بشكه معادل نفت در كشور تنها 319 دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد شد در حالي كه متوسط جهاني اين رقم 668 دلار و متوسط اتحاديه اروپا 1316 دلار بود. و حتي اگر توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد محاسبه گردد، ارقام مذكور براي ايران، متوسط جهان و اتحاديه اروپا به ترتيب 562 دلار، 798 دلار و 1151 دلار خواهد بود و همچنين به ازاي هر بشكه معادل نفت انرژي مصرفي در اتحاديه اروپا معادل 3/19 ، در جهان 8/9 و در ايران 2/3 برابر ارزش آن، توليد ناخالص ايجاد شده است. اين ارقام عدم كارايي مصارف انرژي در ايران را نشان مي‌دهد.
د- تحولات ساختاري در اقتصاد
*بسترسازي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و سريع در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
* كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش اعتبارات عمراني.
* رفع مشكل ساختاري تورم و ايجاد ثبات اقتصادي.
* توسعه صادرات صنايع پايين دستي نفت.
* امكان حضور موثر تر در بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي.
در مديريت كشور ضرورت هدفمند سازي يارانه‌ها سابقه ديرينه دارد.در قانون برنامه چهارم ماده 3، در قانون اصلاحيه برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 دولت ملزم به واگذاري بخشهاي پايين دستي انرژي به بخش غير دولتي گرديده است و از سرمايه‌گذاري در اين بخشها منع شده است. بدون يك بازار شفاف با قيمتهاي منطقي اجراي اين قوانين ممكن نيست.
*اصلاح قيمتها ظرف سه سال
متن قانون
ماده 1- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:
الف - قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
تبصره 1- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب (ترجمه شود) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخشهاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره2- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هرساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان 35 درصد برسد.
تبصره3- در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمتهاي ترجيحي را اعمال نمايد.
ماده2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
تبصره- ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌گردد. عبارت «ج» و «د» در تبصره 2 ماده 17 و عبارت مذكور در بند «ب» ماده 29 ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌گردد.
ماده3- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف باتوجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره1- قيت تمام شده آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با درنظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع محاسبه مي‌شود.
تبصره2- براي مديريت منابع اب به علت تفاوت قيمتهاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
ماده4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين نمايد.
*نحوه توزيع درآمد آزادسازي قميت انرژي
ماده5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب- اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج.
2- كمك به تأمين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
3- توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف
ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه نمايد:
سرمايه گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
1- كمك به بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذيرد.
3- جبران زيان شركت‌هايي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
4- گسترش حمل و نقل عمومي
5- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي
6- حمايت از توليد نان صنعتي انبوه
7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ماده7- اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن رانداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق .... واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد ش.
ماده8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تأمين اعتبار موردنياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند.
*تشكيل صندوق ساماندهي يارانه ها
ماده9- صندوق ساماندهي يارانه‌ها را به شرح زيل تشكيل دهد: (از صندوق‌هاي موجود با تغيير اساسنامه و با ادغام ممكن باشد)
- صندوق توسط هيأت امنايي مركب از وزير امور اقتصاديي و دارايي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي شود.
دو عضو ناظر در هيأت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعظا وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيأت امنا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
- صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.
- كاركنان و اعتبارات مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجراي تأمين مي‌گردد.
تبصره1- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون را به حساب شماره.... صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز نمايند.
تبصره2- صددر صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد 5،6،8 اين قانون با تصويب هيأت امنا اختصاص مي يابد.
تبصره3- با تشخيص هيأت امنا منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك تلقي مي‌شود.
تبصره4- هيأت امنا صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه به هيأت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده10- تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تأمين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌گردد.
ماده11- دولت مجاز است متناسب با تغيير در محل مصرف مواد5،6 و 8 وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر 10 واحد درصد جابه جا كند به طوري كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف گردد.
ماده12- دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال 87 وجوه حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به رديف درآمدي شماره............ تحت عنوان........ مندرج در قسمت........ قانون بودجه سال 87 كل كشور واريز مي شود و معادل 100 درصد اعتبار......... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل هاي انرژي (درآمد- هزينه) را هزينه كند (در صورت تشكيل صندوق نيازي به اين ماده نيست).
ماده 13- الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 88، مواد 64 و 125 قانون خدمات كشوري و ماده 31 قانون كار موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
انتهاي پيام/
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
