کد مطلب: 89959
واگذاری مخابرات غیر رقابتی صورت گرفت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۰
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی عملکرد شرکت مخابرات ایران که در اجراء ماده 198 آئین‌نامه داخلی روز سه‌شنبه 30 آذر ماه در صحن علنی قرائت شد، به این شرح است:
مقدمه:
بر اساس اصل هفتاد و ششم(76)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده(198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
پس از پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سؤالات مطرح شده و طرح و بررسی آن در کمیسیون، ضرورت تحقیق و تفحص به تصویب کمیسیون صنایع و معادن نرسید .
لذا درتاریخ15/10/1387تقاضای تحقیق وتفحص در دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد که بعد از دفاع آقای قاضی‌پور نماینده شهرستان ارومیه نسبت به تقاضای تحقیق و تفحص رأی گیری به‌عمل آمد و مورد تصویب اکثریت نمایندگان حاضر قرارگرفت .
بعد از ابلاغ مصوبه انجام تحقیق و تفحص، درجلسه کمیسیون صنایع و معادن اعضاء هیأت تحقیق و تفحص به اسامی: علی مطهری، نادر قاضی‌پور، سیدشریف حسینی، حسین گروسی، احمد مهدوی ابهری، بهمن‌اخوان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، محمدرضا سجادیان، سیداحمدرضا دستغیب، سیداحمدلطفی آشتیانی و رضارحمانی انتخاب گردیدند و هیأت منتخب افراد ذیل را به‌عنوان اعضاء هیئت رئیسه انتخاب نمودند:"علی مطهری" رئیس ،"نادر قاضی پور" نایب رئیس اول ، "سید شریف حسینی" نایب رئیس دوم ، "حسین گروسی" دبیر .
ریاست مجلس ضمن صدوراحکام اعضاء، طی نامه شماره 72957 به ریاست جمهوری، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران را جهت استحضار و همکاری دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نمود.
فعالیت رسمی هیئت با صدور اطلاعیه‌هایی آغاز شد که طی آن از عموم مردم و سازمانهای ذی‌ربط اسناد و مدارک مورد نظر هیئت در رابطه با موضوعات تحقیق و تفحص درخواست شد.
در تاریخ 13/11/88 علی مطهری از ریاست هیئت استعفاء نمود و با مراجعه به آراء اعضاء هیئت، نادر قاضی پور به ریاست هیئت تحقیق و تفحص برگزیده شد.
اعضاء هیئت از کلیه دستگاه هایی که با این هیأت همکاری داشته اند بخصوص از دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت و احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان حسابرسی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.
فصل اول - عملکرد برنامه چهارم توسعه
1- بررسی عملکرد احکام مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای بیش از 40 حکم است. از آنجایی که این حوزه، فرابخشی است احکام یاد شده، متوجه چند دستگاه اجرائی است هر چند نمی‌توان از مسؤولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص هدایت و سازماندهی امور و ایجاد زیرساختها در این خصوص غافل بود ولی در بخش ارتباطات تمامی وظایف و مسؤولیتهای مهم به نحوی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
ماده (3) در مورد تثبیت قیمت خدمات مخابراتی
بنا بر ماده (3) اصلاح شده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت، همراه با دلایل توجیهی اقتصادی واجتماعی گردیده است. تبصره (1) این ماده نیز کلیه دریافتی های مرتبط نظیر حق اشتراک را مشمول این حکم می کند.اما در طی سالهای اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشرکت مخابرات ایران در چهار مورد تغییراتی را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است:
- کاهش تعرفه پیامک غیر لاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال.
- تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال . توضیح اینکه هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون فوق یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل ده برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.
- تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت
- تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه
ماده (37) در مورد ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، رشد‌صادرات غیرنفتی و ارتقاء سهم صادرات‌کالاهای فناوری پیشرفته از (2%) به (6%) صادرات غیر نفتی:
از مهمترین مصادیق فناوری‌های پیشرفته، فناوری نرم‌افزار است.در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید. که نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
بند(ج) ماده (44) در مورد تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم:
این سند در سال 1384 تهیه شد لیکن با تأخیر سه ساله در 7/12/87 به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجراء آن، به مجلس شورای اسلامی واصل نشد.
ماده (57) در مورد ارتقاء شاخصهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه لایحه جامع ارتباطات
در ماده (57) قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص، تکالیف ذیل بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است:
ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%)، و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر، تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور و تهیه «لایحه جامع ارتباطات» درسال اول برنامه چهارم ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت :
در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اینکه میزان توسعه در این بخش بستر را برای واگذاری به روز به مردم فراهم کرده است لذا کوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود.
در زمینه تلفن همراه در بخش‌های دولتی و خصوصی در مجموع ضریب نفوذ 70 درصد رخ داد که بیش از هدف برنامه در پایان سال یاد شده است و از عملکرد کمّی مثبت و شاخصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید. در اینجا لازم می‌دانیم از زحمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از به‌روز رسانی خدمات تلفن ثابت و همراه تشکر نماییم و انتظار داریم به موازات افزایش کمّی شاخص‌ها در کیفیت خدمات به ویژه در تلفن همراه تلاش شایسته‌ای را به عمل آورند.
در خصوص ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام نموده است که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده لیکن نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که درحال اصلاح توسط خود وزارتخانه است و همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است .
در رابطه با لایحه جامع ارتباطات:
بند (ج) از ماده (57 ) قانون برنامه مقرر کرده است که «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم تهیه شود لیکن با گذشت بیش از چهار سال از موعد تعیین شده حکم قانونگذار به مرحله اجراء در نیامده است.
فصل دوم- خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی
اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز در اجراء اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی بوده است و فارغ از اشکالات مترتب بیش از دیگران در این مسیر حرکت کرده است لیکن گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را که یکی از مهمترین اهداف ذکر شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قانون اساسی است تحقق بخشد. عدم توجه به این مهم باعث ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی شد زیرا در آن، یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود.
مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است:
1- عدم تفکیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیرساخت سیم مسی:
انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شرکت مخابرات ایران بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پرسرعت شده است به‌طوری‌که هر اقدامی برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات ایران است.
2- عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین:
از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.
3- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهیهای شرکت قبل از واگذاری:
سال 1383آخرین ارزیابی داراییها انجام شد که برخی در سال 1385 تجدید ارزیابی شد. اما در سال 1387 با وجود رشد شدید قیمتها به‌خصوص در بخش زمین و ساختمان ، تجدید ارزیابی صورت نگرفت. بدهیهای شرکت به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون شرکت تعیین تکلیف نشد . نرخ استهلاک تجهیزات و زیرساخت سیم مسی ده‌ساله و خطی منظور شد در حالیکه برای افزایش سود در مجمع سال 1389 جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت بخش دوم اقساط هزینه، ذخیره استهلاک کاهش و نرخ استهلاک 25ساله و خطی منظور شد.
4- پروانه انحصاری اپراتور اول:
پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100درصدی تلفن ثابت ، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی‌بر سیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود.
برهمین اساس نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت وجود دارد .
5- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه:
برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی ، واگذاری شرکت به‌صورت سهامی خاص در 19/5/87 انجام پذیرفت اما تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در 5/8/87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.
6- اشکال در واگذاری 6درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی:
در مصوبه واگذاری محل تأمین 6درصد سهام مذکور مشخص نشده است.
به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری 6درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیکن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت.
7- عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام:
50درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تکلیف می‌گردید.
8- واگذاری غیر رقابتی:
مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیرساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.
9 - عملکرد سایر دستگاههای ذی‌ربط:
در واگذاری شرکت مخابرات ایران بخشی از اشکالات ، تنها مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذی‌ربط است که موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است.
فصل سوم - اعمال حاکمیت دولت
عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 موجب شده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات، هم عرض دیگر معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و نتواند به وظایف حاکمیتی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نماید.
موارد ذیل آسیب‌های ایجاد شده از مسأله فوق هستند:
1- تمدید ده ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384بدون رعایت مقررات مربوطه،
2- عدم وصول صحیح و به‌موقع حق استفاده از فرکانس کشور،
3- عدم اهتمام مؤثر بر وصول حقوق دولتی پیش‌بینی شده در قانون‌های بودجه،
4- صدور مجوز فعالیت بدون أخذ حق امتیاز مربوطه،
5- عدم وصول حق امتیاز از پروانه‌های صادره برای شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی ( SAP و PAP )،
6- عدم وصول کامل حقوق دولت از شرکت مخابرات ایران
- تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. تداخل وظایف شورا‌ها و دستگاههای موجود موجب نا‌هماهنگی در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع دولت در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
- موازی‌کاری در پژوهشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود مرکز تحقیقات مخابرات موجب اتلاف در منابع محدود این بخش شده است.
فصل چهارم- قراردادها
با عنایت به گستردگی قرادادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران وضیق وقت تنها به 8 مورد از قراردادها اشاره می‌شود.
1- 4- قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC )
در راستای تحقق اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی و مصوبه شورای‌عالی اقتصاد، شرکت مخابرات ایران مکلف گردید با استفاده از پیمانکاران عمومی تائید شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرفیت شبکه همراه را از 5 میلیون به 12 میلیون شماره برساند.
مناقصه در 3 بخش بر اساس نوع تجهیزات (زیمنس ، نوکیا ، اریکسون) انجام شد و از دو شرکت داخلی به عنوان مشاور مناقصه استفاده گردید.
در نتیجه: شرکتهای بهین ارتباط ، پارس ایراتل و اریکسون بعنوان برندگان مناقصه معرفی و در اردیبهشت سال 84 مبادله قرارداد با مدت اجراء یکساله امضاء شد.
اختلاف نظر در مدت زمان تأخیر غیر مجاز اجراء پروژه بین شرکتهای (GC) وکارفرما طبق ماده (10) قرارداد موجب تشکیل هیئت حل اختلاف گردید.
گزارش بررسی هیئت حل اختلاف بعد از دو سال و شش ماه در (12) بند اعلام می‌شود و با عدم قبول توسط کارفرما منجر به شکایت شرکت پارس ایراتل به مراجع قضائی ، و شرکت بهین ارتباط به مراجع دیگر از جمله شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید.
نتیجه گیری :
1- اجراء قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشکلات بوجود آمده ، پروژه ای ارزشمند بوده است.لیکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.
2- عدم اهتمام جدی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات
به رفع اختلافات فی‌مابین کارفرما (شرکت ارتباطات سیار) و شرکتهای(GC) و بلا تکلیف نگه داشتن حل مشکلات مطروحه موجب تضعیف انگیزه‌های سرمایه گذاری در پروژه های کلان ملّی توسعه، توسط بخش خصوصی در صنعت مخابرات گردیده است.
3- صورت وضعیتهای اقدامات انجام شده بر اساس بند (ب) ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی باید ظرف 30 روز مورد تأیید وپرداخت وجوه قرار گیرد ودر صورت عدم تأیید مراتب با ذکر دلیل طی 30 روز به پیمانکار اعلام گردد که از طرف کارفرما در مورد (GC) ها رعایت نشده است.
4- تعیین شرکت تولیدکننده تجهیزات باعث ایجاد محدودیت و تنگ‌کردن عرصه رقابت می شود و قدرت مانور را به صاحبان این فناوری (شرکتهای خارجی) می‌دهد می‌توان گفت مناقصه به میزان سهم تجهیزات خارجی صوری می‌شود.
5- عدم بر آورد دقیق قیمت ریالی پروژه پیش از مناقصه، شبهات بعدی و از جمله بالا بودن قیمت را بوجود می آورد و تخفیفات أخذ شده بعدی، طولانی شدن اجراء و اعمال جرائم تأخیر (به منظور جبران قیمت) مؤید
این مطلب است.
6- برآورد زمانی مدت اجراء پروژه منطقی نبود و از آنجا که پیمانکاران اختیار پیشنهاد مدت زمان دیگر را ندارند عملاً اجراء پروژه در موعد مقرر مقدور نشد و مشکلات بعدی را بوجود آورد .
2-4- قرارداد توسعه شش میلیون خط موبایل
در راستای حمایت از تولیدات داخلی و با هدف تثبیت و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و در اجراء بند (5) مصوبه شورای اقتصاد و بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات قراردادی جهت تولید تجهیزات شش میلیون پورت با شرکت «کارخانجات مخابراتی ایران» به عنوان نماینده شش شرکت عضو کنسرسیوم تولید داخل تلفن همراه با مبلغ قرارداد (1685 میلیارد ریال) با مدت اجراء هجده ماه منعقد و در مورخ 13/10/85 مبادله گردید. شرکت ارتباطات سیار بر اساس مصوبات هیأت نظارت نهایت مساعدت و حمایت را از پروژه مذکور کرده است.
اهم نکات قابل طرح در این خصوص عبارتند از:
1- عدم برگزاری تشریفات قانونی در انتخاب اعضاء کنسرسیوم
2- پرداخت علی الحساب بر خلاف مفاد قرارداد
3- عدم اجراء فرآیند تأیید خدمات وتجهیزات طبق ماده (5) قرارداد
4- مغایر قانون بودن پرداختها، به استناد مصوبات هیأت عالی نظارت
5- عدم صرفه اقتصادی قرارداد و کیفیت تجهیزات در مقایسه با خریدهای مشابه خارجی
6- عدم توجه به اهداف شرکتها در هزینه ها
7- سازوکار پیش بینی شده در بند 2-2-1 قرارداد برای اطمینان از اینکه تجهیزات به کار گرفته شده مطابق اهداف‌قرارداد در کشور طراحی و تولید شود کافی نمی‌باشد.
8- عدم پیشرفت قابل توجه قرارداد
3-4- قراردادهای اجراء باقیمانده فاز 3 و 3+ توسعه شبکه همراه:
در بررسی قراردادهای شماره 352 و 357 و390 جمعاً به میزان یکصدوسی‌‌وهشت میلیارد و چهارصد و سی و پنج میلیون وسیصد و پنجاه و یکهزار و دویست و هفتاد و پنج ریال( 138.435.351.275ریال ) ابهامات و ایراداتی به شرح زیر مشاهده گردیده است .
1- دلایل توجیهی ترک تشریفات مناقصه دارای مبانی استنتاجی روشنی نیست.
2- عدم تحقق اهداف اعلام شده در اتخاذ شیوه ترک تشریفات مناقصه
3- تصمیم هیأت سه نفره در واگذاری کار به یک شرکت مشخص با درخواست هیأت ترک تشریفات سیار در تعارض بوده و خارج از اختیارات آنها بوده است.
4- بکارگیری یک شرکت تازه تأسیس متشکل ازسه شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، صنایع الکترونیک شیراز و کارخانجات مخابراتی ایران (هر کدام دارای بیست‌درصد(20%) سهام و مجموعاٌ شصت‌درصد(60% ) و چهل‌درصد(40%)سهام بی نام در اختیار اشخاص حقیقی ، را هم راستا با شرایط و اهداف تعیین شده فوق نمی توان تلقی کرد.
5- عدم رعایت ساز و کار تعریف شده در نحوه قیمت گذاری
6- عدم رعایت اصول اجراء قرارداد
4-4- پروژه مرکز صورتحساب و مشترکین شبکه موبایل
پرونده پروژه مرکز صورتحساب‌گیری و مشترکین شبکه تلفن سیار مورد بررسی قرارگرفت و اشکالات ماهوی و شکلی به‌شرح ذیل در آن مشاهده شد:
اشکالات ماهوی
الف- تغییرات توافقی در قیمت پیشنهادی ، آن هم برای شرکتی که قیمت بالاتر را ارائه کرده است .
ب- عدم برگزاری مناقصه مطابق با ضوابط زمان مناقصه
اشکالات شکلی
الف- عدم تطبیق بخشی از خدمات با تعهدات شرکت یاد شده
ب- عدم مراعات مقررات مربوط به پیش پرداخت و أخذ تضمین
ج- کاهش تعهدات شرکت یادشده بیش از 25 درصد مقرر در مفاد توافق طرفین
5 -4- خریدهای انحصاری و ترک تشریفات:
با بررسی گزارش شماره 5160/300/م مورخ 3/12/88 شرکت ارتباطات سیار و جداول پیوستی، مناقصات و ترک تشریفات معاملات بالاتر از ده‌میلیارد ریال شرکت فوق بشرح ذیل می‌باشد.
تا انتهای سال 1384بیش از نودوچهاردرصد(94%) خرید تجهیزات فوق بصورت مناقصه عام انجام ومابقی بنا به ضرورت و انحصار شبکه به صورت ترک تشریفات اقدام شده است. این روند از سال 1385 تغییرات اساسی داشته است. و در طول چهار سال بالغ بر یکصد و سی‌و پنج میلیارد تومان بانضمام سیصد و هفتادمیلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که هفتاد و پنج درصد(75%) خریدها را شامل می‌شود.
6-4- قراردادهای تغییر سوئیچ‌های‌آنالوگ به دیجیتال در شبکه مخابراتی کشور
یکی از مهمترین اقدامات جهت واگذاری‌فعالیت های مخابراتی به بخش خصوصی قرارداد های جایگزینی سوئیچ‌های آنالوگ با دیجیتال می باشد . که برابر ماده 19 آیین نامه اجرائی بند(ب) ماده(124) قانون برنامه سوم توسعه کلیه ضوابط و دستوالعمل های مربوطه باید به تصویب مجمع شرکت مخابرات برسد ، بررسی ها حاکی از عدم تصویب این ضوابط است ، بنابر این هر مصوبه دیگری وجاهت قانونی را ندارد ضمن اینکه اجراء قراردادهای فوق درهفت‌استان بزرگ کشور صرفاً با سه شرکت انجام شده که با تفسیرهای نادرست در فرمول محاسباتی ، سهم پیمانکاران تا چند برابر سقف قرارداد پرداخت شده و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور منجر به ضرر و زیان گردیده است.
7-4- قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار
در قرارداد شماره 421 شرکت ارتباطات سیار به مبلغ ده‌میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (10.491.000.000) ریال مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل دسترسی به این مدارک وجود ندارد.لیکن اشکالات ذیل قابل طرح است:
1- فقدان أخذ مجوز از مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای این قرارداد.
2- عدم برآورد دقیق زمان، حجم و تعهدات قرارداد . کاهش تعهدات پیمانکار و افزایش درحدود 20 درصد مبلغ قرارداد که مغایر قانون است.
3- عدم فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه علی‌رغم گذشت 17 ماه
از اتمام قرارداد و عدم انجام تعهدات که مغایر قرارداد است.
8-4- قرارداد موبایل روستایی (WLL از نوع GSM)
در بررسی یکی از قراردادهای موبایل روستایی، به علت دخالتهای وزیر وقت علی رغم نیت خیرخواهانه و دلسوزانه وی، به لحاظ غیر کارشناسی بودن دستورها و فشار بر مجریان به ویژه کارفرما، مسیر درستی طی نشده و این امر موجب اشکالات ذیل شده:
1- تغییر طرف خارجی قرارداد به علت عدم توانایی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجی تعهد شده
2- عدم ضبط ضمانت نامه علی رغم فسخ قرارداد
3- عدم برگذاری مجدد مناقصه بعلت تغییر در مفاد قرارداد
فصل پنجم- عملکرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها
1-5- اپراتور اول (پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها مربوط به شرکت مخابرات ایران):
پروانه مذکور در تاریخ 29/4/1387 و براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای شرکت مخابرات ایران صادر شد.
از جمله نکات مهم در ارتباط با این پروانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- واگذاری مالکیت شبکه سیم مسی و انحصارهای ناشی از آن
و همزمان واگذاری اجازه فعالیت در امور دیتا
2- عدم پرداخت قسمتی از بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه، لازم به توضیح می باشد که بر اساس ماده (13-1) پروانه مذکور تاریخ لازم‌الاجراء شدن و تاریخ شروع پروانه همزمان می‌باشد در حالیکه صاحب امتیاز اپراتور اول بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه را از زمان واگذاری پرداخت نموده است.
3- عدم تعیین تکلیف مبالغ قابل توجهی که تحت عنوان عوارض توسعه روستایی از قبل نزد این شرکت می‌باشد و همچنین فقدان دستورالعملی مشخص در ارتباط با تعهد به اجراء خدمات عمومی اجباری، (USO) تعیین شده در پروانه
4- مطابق تصویب نامه هیأت وزیران مبلغ حق امتیاز صرفاً بابت توسعه شبکه تعیین شده است.
2-5- اپراتور دوم (پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار،جی اس ام مربوط به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل):
پروانه مذکور با موضوع ارائه خدمات تلفن همراه در تیر ماه سال 1384 به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اعطاء شده است. عدم توجه لازم به بند (6) ماده واحده قانون اجازه اجراء موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوب 5/ 2/84 مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 مشهود است.
3-5- اپراتور سوم:
در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اشکالات و ابهاماتی به نظر می رسد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:
1- تعیین مجری خاص توسط وزیر در این خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه
2- انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار گردیده است و مجری این قرارداد از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان فردی تعیین شده که از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود.
3- عدم تمدید مهلت ضمانت نامه موجب وارد شدن خسارت 400میلیاردریالی به دولت شده، ضمن اینکه مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برخلاف شرایط تعیین شده در مزایده برگزار شده ، تغییر نموده است همچنین اجازه هیأت دولت برای صلح و سازش ما بین طرفین قرارداد بر خلاف اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است، لیکن این ایراد متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌باشد.
4 - 5- اپراتور تلفن همراه اعتباری (تالیا):
به دلیـل ادعاها و اختـلافات موجود، اجراء پروژه به درستی و بر اساس مفاد قرارداد و زمانبندی تعیین شده انجام نپذیرفته است و علی‌رغم گذشت حدود سه سال از طرح این اختلافات بدلیل عدم پیگیری موثر به نتیجه روشنی نرسیده که در نتیجه موجب وقفه قابل ملاحظه در اجراء قرارداد و عدم تحقق اهداف مربوط شده است.
5-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات‌تلفن اینترنتی:
شرکت ارتباطات زیرساخت بدون داشتن پروانه به عنوان یک اپراتور تلفن اینترنتی (VOIP) فعالیت می نماید در حالیکه با توجه به اساسنامه شرکت انجام این قبیل امور جزء وظایف و اختیارات آن نبوده و همچنین بر خلاف سیاست های اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی می باشد .در ضمن باید درآمد های حاصل به خزانه واریز شود نه بعنوان درآمدهای شرکت زیر ساخت.
6-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت PAP))
شرکتهای مخابرات استانی با عدم کاهش هزینه های بهره برداری از امکانات مخابرات، ایجاد انحصار در شبکه دسترسی و بعضی اقدامات موازی اجازه رشد معقول و رقابت سالم به فعالان بخش حصوصی فوق را نمی‌دهند.
فصل ششم- هزینه ها و ذخایر
1- 6- عملکرد در رابطه با اعتبارات خارج از شمول شرکت ارتباطات سیار:
شرکت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخیره گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده که اشکالات ذیل بر آن وارد است.
1- عدم جواز شرکت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاری:
2- عدم مبادله موافقتنامه بین شرکت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:
3- پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدو و نود ونه میلیون و هشت‌صد و بیست و چهار هزار و شصت (26.199.824.060 ) ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای درسنوات (85 تا 88)
4- پرداخت مبالغی به تعدادی از شرکتها که از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه
5- اقدام به ذخیره‌گیری مبلغ یک صد و ده میلیارد و نه صد و نود و نه میلیون و هشت صد و بیست و یک هزار و شش صد و شصت و هفت (110.999.821.667) ریال از اعتبارات خارج از شمول جاری و سرمایه ای در سالهای (85 تا 87)
2-6- عملکرد در رابطه با اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی:
اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی و ماده (12) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنکه تمرکز بر هزینه برنامه ای باشد تمرکز بر مبالغ حاصل از این اختیارات بوده است. لذا عدم تعیین حد و مرز و ضابطه ای جهت توزیع این اعتبار بین امور تحقیق، توسعه، آموزش، امور بین‌الملل و کمک‌های انسانی و تهیه دستورالعمل داخلی توسط وزارتخانه که به طور کاملاً وسیعی هرگونه هزینه از این محل را قابل توجیه ساخته باعث گردیده که در عمل مبالغ معتنابهی از این محل صرف پاداش به مدیران و کارکنان شود.
هر چند برای امور تشویقی و کلاً اعمال سیاستهای مدیریتی وجود مبالغی در اختیار مدیران، می‌تواند کاملاً مفید باشد ولی معمولاً این مبالغ درصدی نسبتاً محدود از حجم کل اعتبارات لحاظ می‌شود ولی بعضاً مشاهده می‌شود که حجم اعتبارات مربوط بیش از اعتبارات وزارتخانه بوده است ضمن اینکه بعضاً مشاهده می‌شود شرکتهای مخابرات استانی رأساً نسبت به هزینه نمودن وجوه مربوط اقدام نموده‌اند که با سازوکار پیش‌بینی‌شده در این‌تبصره کاملا مغایر است.
3-6- عملکرد در رابطه با ذخایر در شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار:
عدم انجام تکلیف قانونی در دفاع از حقوق دولت در امر ذخیره گیری از دیگر موارد تخلف است که شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار مرتکب شده اند.
فصل هفتم- تعرفه‌ها و قیمت تمام شده
1-7- تغییر تعرفه‌ها:
تغییر تعرفه‌های مخابراتی علی‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختیار قانونی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است
2-7- قیمت تمام شده تلفن همراه و ثابت:
علی رغم مکاتبات مکرر در ارتباط با قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهیه گزارش اطلاعاتی واصل نشده است ولی طی رسیدگیهای انجام پذیرفته در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندی که سازوکار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین نماید در دست نمی باشد.
3-7- عدم تصویب برخی از تعرفه‌ها:
عدم تصویب تعرفه در خدمات ارتباطی جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده می‌شود.
فصل هشتم- سایر موارد
1-8- مبادلات مالی شرکتهای مخابراتی با یکدیگر بدون قراردادهای معین:
شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هر چند به لحاظ حقوقی دارای شخصیتهای مستقلی هستند ولی مشاهده می شود که در مبادلات با یکدیگر، بعضاً سازکارهای مالی شرکتهای مستقل از یکدیگر را رعایت نمی‌نمایند که شرایط موجود را نمی‌توان شرایط مطلوبی تلقی کرد. این موضوع دارای آثار منفی بسیاری نظیر موارد ذیل می باشد:
1- عدم وجود قرارداد شرکت زیر ساخت با شرکت مخابرات ایران در رابطه با ارائه خدمات به تالیا
2- عدم برگزاری مناقصه در معاملات عمده مانند نگهداری مراکز بین شهری اولیه و ثانویه (SC وPC ) و مایکرویو شرکت زیر ساخت با شرکتهای مخابراتی استانی
3- فقدان قرارداد مابین شرکت زیر ساخت وشرکت ارتباطات سیار
4- تفویض برخی وظائف شرکت ارتباطات سیار به شرکت مخابرات استانی که بر خلاف اساسنامه شرکت ارتباطات سیار بوده ونیز برخلاف ماده(52) قانون محاسبات عمومی بدون قرارداد مشخص انجام شده است.
پرداخت بیش از 6530 میلیارد ریال توسط شرکت ارتباطات سیار به شرکت های مخابرات استانی
2-8- عملکرد شرکت پیام:
در خصوص شرکت فرودگاهی پیام لازم به ذکر است که 50 در صد سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران بوده و دولتی یا خصوصی بودن آن محل تردید است لیکن اصل واگذاری این شرکت مغایر با قانون می‌باشد. همچنین چند نکته در باره نقاط ضعف عملکرد این شرکت ضروری است:
1- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های ایجاد شده
2- استفاده مغایر با چهارچوب تعیین شده در اساسنامه و سایر مقررات
3- عدم امکان تفکیک فعالیت های قطب پستی از اپراتور پستی و واگذاری غیر ضروری آن به فرودگاه ، که منجر به عدم پیشرفت در این بخش شده است.
4- در نهایت ایجاد یک فرودگاه خاص پست با توجه به ظرفیت های موجود در شبکه فرودگاهی کشور فاقد اثربخشی و کارایی لازم بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی عملکرد شرکت مخابرات ایران که در اجراء ماده 198 آئین‌نامه داخلی روز سه‌شنبه 30 آذر ماه در صحن علنی قرائت شد، به این شرح است:
مقدمه:
بر اساس اصل هفتاد و ششم(76)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده(198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
پس از پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سؤالات مطرح شده و طرح و بررسی آن در کمیسیون، ضرورت تحقیق و تفحص به تصویب کمیسیون صنایع و معادن نرسید .
لذا درتاریخ15/10/1387تقاضای تحقیق وتفحص در دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد که بعد از دفاع آقای قاضی‌پور نماینده شهرستان ارومیه نسبت به تقاضای تحقیق و تفحص رأی گیری به‌عمل آمد و مورد تصویب اکثریت نمایندگان حاضر قرارگرفت .
بعد از ابلاغ مصوبه انجام تحقیق و تفحص، درجلسه کمیسیون صنایع و معادن اعضاء هیأت تحقیق و تفحص به اسامی: علی مطهری، نادر قاضی‌پور، سیدشریف حسینی، حسین گروسی، احمد مهدوی ابهری، بهمن‌اخوان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، محمدرضا سجادیان، سیداحمدرضا دستغیب، سیداحمدلطفی آشتیانی و رضارحمانی انتخاب گردیدند و هیأت منتخب افراد ذیل را به‌عنوان اعضاء هیئت رئیسه انتخاب نمودند:"علی مطهری" رئیس ،"نادر قاضی پور" نایب رئیس اول ، "سید شریف حسینی" نایب رئیس دوم ، "حسین گروسی" دبیر .
ریاست مجلس ضمن صدوراحکام اعضاء، طی نامه شماره 72957 به ریاست جمهوری، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران را جهت استحضار و همکاری دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نمود.
فعالیت رسمی هیئت با صدور اطلاعیه‌هایی آغاز شد که طی آن از عموم مردم و سازمانهای ذی‌ربط اسناد و مدارک مورد نظر هیئت در رابطه با موضوعات تحقیق و تفحص درخواست شد.
در تاریخ 13/11/88 علی مطهری از ریاست هیئت استعفاء نمود و با مراجعه به آراء اعضاء هیئت، نادر قاضی پور به ریاست هیئت تحقیق و تفحص برگزیده شد.
اعضاء هیئت از کلیه دستگاه هایی که با این هیأت همکاری داشته اند بخصوص از دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت و احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان حسابرسی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.
فصل اول - عملکرد برنامه چهارم توسعه
1- بررسی عملکرد احکام مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای بیش از 40 حکم است. از آنجایی که این حوزه، فرابخشی است احکام یاد شده، متوجه چند دستگاه اجرائی است هر چند نمی‌توان از مسؤولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص هدایت و سازماندهی امور و ایجاد زیرساختها در این خصوص غافل بود ولی در بخش ارتباطات تمامی وظایف و مسؤولیتهای مهم به نحوی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
ماده (3) در مورد تثبیت قیمت خدمات مخابراتی
بنا بر ماده (3) اصلاح شده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت، همراه با دلایل توجیهی اقتصادی واجتماعی گردیده است. تبصره (1) این ماده نیز کلیه دریافتی های مرتبط نظیر حق اشتراک را مشمول این حکم می کند.اما در طی سالهای اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشرکت مخابرات ایران در چهار مورد تغییراتی را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است:
- کاهش تعرفه پیامک غیر لاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال.
- تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال . توضیح اینکه هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون فوق یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل ده برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.
- تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت
- تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه
ماده (37) در مورد ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، رشد‌صادرات غیرنفتی و ارتقاء سهم صادرات‌کالاهای فناوری پیشرفته از (2%) به (6%) صادرات غیر نفتی:
از مهمترین مصادیق فناوری‌های پیشرفته، فناوری نرم‌افزار است.در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید. که نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
بند(ج) ماده (44) در مورد تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم:
این سند در سال 1384 تهیه شد لیکن با تأخیر سه ساله در 7/12/87 به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجراء آن، به مجلس شورای اسلامی واصل نشد.
ماده (57) در مورد ارتقاء شاخصهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه لایحه جامع ارتباطات
در ماده (57) قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص، تکالیف ذیل بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است:
ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%)، و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر، تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور و تهیه «لایحه جامع ارتباطات» درسال اول برنامه چهارم ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت :
در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اینکه میزان توسعه در این بخش بستر را برای واگذاری به روز به مردم فراهم کرده است لذا کوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود.
در زمینه تلفن همراه در بخش‌های دولتی و خصوصی در مجموع ضریب نفوذ 70 درصد رخ داد که بیش از هدف برنامه در پایان سال یاد شده است و از عملکرد کمّی مثبت و شاخصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید. در اینجا لازم می‌دانیم از زحمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از به‌روز رسانی خدمات تلفن ثابت و همراه تشکر نماییم و انتظار داریم به موازات افزایش کمّی شاخص‌ها در کیفیت خدمات به ویژه در تلفن همراه تلاش شایسته‌ای را به عمل آورند.
در خصوص ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام نموده است که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده لیکن نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که درحال اصلاح توسط خود وزارتخانه است و همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است .
در رابطه با لایحه جامع ارتباطات:
بند (ج) از ماده (57 ) قانون برنامه مقرر کرده است که «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم تهیه شود لیکن با گذشت بیش از چهار سال از موعد تعیین شده حکم قانونگذار به مرحله اجراء در نیامده است.
فصل دوم- خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی
اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز در اجراء اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی بوده است و فارغ از اشکالات مترتب بیش از دیگران در این مسیر حرکت کرده است لیکن گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را که یکی از مهمترین اهداف ذکر شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قانون اساسی است تحقق بخشد. عدم توجه به این مهم باعث ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی شد زیرا در آن، یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود.
مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است:
1- عدم تفکیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیرساخت سیم مسی:
انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شرکت مخابرات ایران بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پرسرعت شده است به‌طوری‌که هر اقدامی برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات ایران است.
2- عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین:
از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.
3- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهیهای شرکت قبل از واگذاری:
سال 1383آخرین ارزیابی داراییها انجام شد که برخی در سال 1385 تجدید ارزیابی شد. اما در سال 1387 با وجود رشد شدید قیمتها به‌خصوص در بخش زمین و ساختمان ، تجدید ارزیابی صورت نگرفت. بدهیهای شرکت به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون شرکت تعیین تکلیف نشد . نرخ استهلاک تجهیزات و زیرساخت سیم مسی ده‌ساله و خطی منظور شد در حالیکه برای افزایش سود در مجمع سال 1389 جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت بخش دوم اقساط هزینه، ذخیره استهلاک کاهش و نرخ استهلاک 25ساله و خطی منظور شد.
4- پروانه انحصاری اپراتور اول:
پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100درصدی تلفن ثابت ، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی‌بر سیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود.
برهمین اساس نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت وجود دارد .
5- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه:
برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی ، واگذاری شرکت به‌صورت سهامی خاص در 19/5/87 انجام پذیرفت اما تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در 5/8/87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.
6- اشکال در واگذاری 6درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی:
در مصوبه واگذاری محل تأمین 6درصد سهام مذکور مشخص نشده است.
به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری 6درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیکن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت.
7- عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام:
50درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تکلیف می‌گردید.
8- واگذاری غیر رقابتی:
مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیرساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.
9 - عملکرد سایر دستگاههای ذی‌ربط:
در واگذاری شرکت مخابرات ایران بخشی از اشکالات ، تنها مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذی‌ربط است که موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است.
فصل سوم - اعمال حاکمیت دولت
عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 موجب شده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات، هم عرض دیگر معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و نتواند به وظایف حاکمیتی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نماید.
موارد ذیل آسیب‌های ایجاد شده از مسأله فوق هستند:
1- تمدید ده ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384بدون رعایت مقررات مربوطه،
2- عدم وصول صحیح و به‌موقع حق استفاده از فرکانس کشور،
3- عدم اهتمام مؤثر بر وصول حقوق دولتی پیش‌بینی شده در قانون‌های بودجه،
4- صدور مجوز فعالیت بدون أخذ حق امتیاز مربوطه،
5- عدم وصول حق امتیاز از پروانه‌های صادره برای شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی ( SAP و PAP )،
6- عدم وصول کامل حقوق دولت از شرکت مخابرات ایران
- تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. تداخل وظایف شورا‌ها و دستگاههای موجود موجب نا‌هماهنگی در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع دولت در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
- موازی‌کاری در پژوهشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود مرکز تحقیقات مخابرات موجب اتلاف در منابع محدود این بخش شده است.
فصل چهارم- قراردادها
با عنایت به گستردگی قرادادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران وضیق وقت تنها به 8 مورد از قراردادها اشاره می‌شود.
1- 4- قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC )
در راستای تحقق اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی و مصوبه شورای‌عالی اقتصاد، شرکت مخابرات ایران مکلف گردید با استفاده از پیمانکاران عمومی تائید شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرفیت شبکه همراه را از 5 میلیون به 12 میلیون شماره برساند.
مناقصه در 3 بخش بر اساس نوع تجهیزات (زیمنس ، نوکیا ، اریکسون) انجام شد و از دو شرکت داخلی به عنوان مشاور مناقصه استفاده گردید.
در نتیجه: شرکتهای بهین ارتباط ، پارس ایراتل و اریکسون بعنوان برندگان مناقصه معرفی و در اردیبهشت سال 84 مبادله قرارداد با مدت اجراء یکساله امضاء شد.
اختلاف نظر در مدت زمان تأخیر غیر مجاز اجراء پروژه بین شرکتهای (GC) وکارفرما طبق ماده (10) قرارداد موجب تشکیل هیئت حل اختلاف گردید.
گزارش بررسی هیئت حل اختلاف بعد از دو سال و شش ماه در (12) بند اعلام می‌شود و با عدم قبول توسط کارفرما منجر به شکایت شرکت پارس ایراتل به مراجع قضائی ، و شرکت بهین ارتباط به مراجع دیگر از جمله شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید.
نتیجه گیری :
1- اجراء قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشکلات بوجود آمده ، پروژه ای ارزشمند بوده است.لیکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.
2- عدم اهتمام جدی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات
به رفع اختلافات فی‌مابین کارفرما (شرکت ارتباطات سیار) و شرکتهای(GC) و بلا تکلیف نگه داشتن حل مشکلات مطروحه موجب تضعیف انگیزه‌های سرمایه گذاری در پروژه های کلان ملّی توسعه، توسط بخش خصوصی در صنعت مخابرات گردیده است.
3- صورت وضعیتهای اقدامات انجام شده بر اساس بند (ب) ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی باید ظرف 30 روز مورد تأیید وپرداخت وجوه قرار گیرد ودر صورت عدم تأیید مراتب با ذکر دلیل طی 30 روز به پیمانکار اعلام گردد که از طرف کارفرما در مورد (GC) ها رعایت نشده است.
4- تعیین شرکت تولیدکننده تجهیزات باعث ایجاد محدودیت و تنگ‌کردن عرصه رقابت می شود و قدرت مانور را به صاحبان این فناوری (شرکتهای خارجی) می‌دهد می‌توان گفت مناقصه به میزان سهم تجهیزات خارجی صوری می‌شود.
5- عدم بر آورد دقیق قیمت ریالی پروژه پیش از مناقصه، شبهات بعدی و از جمله بالا بودن قیمت را بوجود می آورد و تخفیفات أخذ شده بعدی، طولانی شدن اجراء و اعمال جرائم تأخیر (به منظور جبران قیمت) مؤید
این مطلب است.
6- برآورد زمانی مدت اجراء پروژه منطقی نبود و از آنجا که پیمانکاران اختیار پیشنهاد مدت زمان دیگر را ندارند عملاً اجراء پروژه در موعد مقرر مقدور نشد و مشکلات بعدی را بوجود آورد .
2-4- قرارداد توسعه شش میلیون خط موبایل
در راستای حمایت از تولیدات داخلی و با هدف تثبیت و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و در اجراء بند (5) مصوبه شورای اقتصاد و بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات قراردادی جهت تولید تجهیزات شش میلیون پورت با شرکت «کارخانجات مخابراتی ایران» به عنوان نماینده شش شرکت عضو کنسرسیوم تولید داخل تلفن همراه با مبلغ قرارداد (1685 میلیارد ریال) با مدت اجراء هجده ماه منعقد و در مورخ 13/10/85 مبادله گردید. شرکت ارتباطات سیار بر اساس مصوبات هیأت نظارت نهایت مساعدت و حمایت را از پروژه مذکور کرده است.
اهم نکات قابل طرح در این خصوص عبارتند از:
1- عدم برگزاری تشریفات قانونی در انتخاب اعضاء کنسرسیوم
2- پرداخت علی الحساب بر خلاف مفاد قرارداد
3- عدم اجراء فرآیند تأیید خدمات وتجهیزات طبق ماده (5) قرارداد
4- مغایر قانون بودن پرداختها، به استناد مصوبات هیأت عالی نظارت
5- عدم صرفه اقتصادی قرارداد و کیفیت تجهیزات در مقایسه با خریدهای مشابه خارجی
6- عدم توجه به اهداف شرکتها در هزینه ها
7- سازوکار پیش بینی شده در بند 2-2-1 قرارداد برای اطمینان از اینکه تجهیزات به کار گرفته شده مطابق اهداف‌قرارداد در کشور طراحی و تولید شود کافی نمی‌باشد.
8- عدم پیشرفت قابل توجه قرارداد
3-4- قراردادهای اجراء باقیمانده فاز 3 و 3+ توسعه شبکه همراه:
در بررسی قراردادهای شماره 352 و 357 و390 جمعاً به میزان یکصدوسی‌‌وهشت میلیارد و چهارصد و سی و پنج میلیون وسیصد و پنجاه و یکهزار و دویست و هفتاد و پنج ریال( 138.435.351.275ریال ) ابهامات و ایراداتی به شرح زیر مشاهده گردیده است .
1- دلایل توجیهی ترک تشریفات مناقصه دارای مبانی استنتاجی روشنی نیست.
2- عدم تحقق اهداف اعلام شده در اتخاذ شیوه ترک تشریفات مناقصه
3- تصمیم هیأت سه نفره در واگذاری کار به یک شرکت مشخص با درخواست هیأت ترک تشریفات سیار در تعارض بوده و خارج از اختیارات آنها بوده است.
4- بکارگیری یک شرکت تازه تأسیس متشکل ازسه شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، صنایع الکترونیک شیراز و کارخانجات مخابراتی ایران (هر کدام دارای بیست‌درصد(20%) سهام و مجموعاٌ شصت‌درصد(60% ) و چهل‌درصد(40%)سهام بی نام در اختیار اشخاص حقیقی ، را هم راستا با شرایط و اهداف تعیین شده فوق نمی توان تلقی کرد.
5- عدم رعایت ساز و کار تعریف شده در نحوه قیمت گذاری
6- عدم رعایت اصول اجراء قرارداد
4-4- پروژه مرکز صورتحساب و مشترکین شبکه موبایل
پرونده پروژه مرکز صورتحساب‌گیری و مشترکین شبکه تلفن سیار مورد بررسی قرارگرفت و اشکالات ماهوی و شکلی به‌شرح ذیل در آن مشاهده شد:
اشکالات ماهوی
الف- تغییرات توافقی در قیمت پیشنهادی ، آن هم برای شرکتی که قیمت بالاتر را ارائه کرده است .
ب- عدم برگزاری مناقصه مطابق با ضوابط زمان مناقصه
اشکالات شکلی
الف- عدم تطبیق بخشی از خدمات با تعهدات شرکت یاد شده
ب- عدم مراعات مقررات مربوط به پیش پرداخت و أخذ تضمین
ج- کاهش تعهدات شرکت یادشده بیش از 25 درصد مقرر در مفاد توافق طرفین
5 -4- خریدهای انحصاری و ترک تشریفات:
با بررسی گزارش شماره 5160/300/م مورخ 3/12/88 شرکت ارتباطات سیار و جداول پیوستی، مناقصات و ترک تشریفات معاملات بالاتر از ده‌میلیارد ریال شرکت فوق بشرح ذیل می‌باشد.
تا انتهای سال 1384بیش از نودوچهاردرصد(94%) خرید تجهیزات فوق بصورت مناقصه عام انجام ومابقی بنا به ضرورت و انحصار شبکه به صورت ترک تشریفات اقدام شده است. این روند از سال 1385 تغییرات اساسی داشته است. و در طول چهار سال بالغ بر یکصد و سی‌و پنج میلیارد تومان بانضمام سیصد و هفتادمیلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که هفتاد و پنج درصد(75%) خریدها را شامل می‌شود.
6-4- قراردادهای تغییر سوئیچ‌های‌آنالوگ به دیجیتال در شبکه مخابراتی کشور
یکی از مهمترین اقدامات جهت واگذاری‌فعالیت های مخابراتی به بخش خصوصی قرارداد های جایگزینی سوئیچ‌های آنالوگ با دیجیتال می باشد . که برابر ماده 19 آیین نامه اجرائی بند(ب) ماده(124) قانون برنامه سوم توسعه کلیه ضوابط و دستوالعمل های مربوطه باید به تصویب مجمع شرکت مخابرات برسد ، بررسی ها حاکی از عدم تصویب این ضوابط است ، بنابر این هر مصوبه دیگری وجاهت قانونی را ندارد ضمن اینکه اجراء قراردادهای فوق درهفت‌استان بزرگ کشور صرفاً با سه شرکت انجام شده که با تفسیرهای نادرست در فرمول محاسباتی ، سهم پیمانکاران تا چند برابر سقف قرارداد پرداخت شده و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور منجر به ضرر و زیان گردیده است.
7-4- قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار
در قرارداد شماره 421 شرکت ارتباطات سیار به مبلغ ده‌میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (10.491.000.000) ریال مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل دسترسی به این مدارک وجود ندارد.لیکن اشکالات ذیل قابل طرح است:
1- فقدان أخذ مجوز از مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای این قرارداد.
2- عدم برآورد دقیق زمان، حجم و تعهدات قرارداد . کاهش تعهدات پیمانکار و افزایش درحدود 20 درصد مبلغ قرارداد که مغایر قانون است.
3- عدم فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه علی‌رغم گذشت 17 ماه
از اتمام قرارداد و عدم انجام تعهدات که مغایر قرارداد است.
8-4- قرارداد موبایل روستایی (WLL از نوع GSM)
در بررسی یکی از قراردادهای موبایل روستایی، به علت دخالتهای وزیر وقت علی رغم نیت خیرخواهانه و دلسوزانه وی، به لحاظ غیر کارشناسی بودن دستورها و فشار بر مجریان به ویژه کارفرما، مسیر درستی طی نشده و این امر موجب اشکالات ذیل شده:
1- تغییر طرف خارجی قرارداد به علت عدم توانایی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجی تعهد شده
2- عدم ضبط ضمانت نامه علی رغم فسخ قرارداد
3- عدم برگذاری مجدد مناقصه بعلت تغییر در مفاد قرارداد
فصل پنجم- عملکرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها
1-5- اپراتور اول (پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها مربوط به شرکت مخابرات ایران):
پروانه مذکور در تاریخ 29/4/1387 و براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای شرکت مخابرات ایران صادر شد.
از جمله نکات مهم در ارتباط با این پروانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- واگذاری مالکیت شبکه سیم مسی و انحصارهای ناشی از آن
و همزمان واگذاری اجازه فعالیت در امور دیتا
2- عدم پرداخت قسمتی از بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه، لازم به توضیح می باشد که بر اساس ماده (13-1) پروانه مذکور تاریخ لازم‌الاجراء شدن و تاریخ شروع پروانه همزمان می‌باشد در حالیکه صاحب امتیاز اپراتور اول بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه را از زمان واگذاری پرداخت نموده است.
3- عدم تعیین تکلیف مبالغ قابل توجهی که تحت عنوان عوارض توسعه روستایی از قبل نزد این شرکت می‌باشد و همچنین فقدان دستورالعملی مشخص در ارتباط با تعهد به اجراء خدمات عمومی اجباری، (USO) تعیین شده در پروانه
4- مطابق تصویب نامه هیأت وزیران مبلغ حق امتیاز صرفاً بابت توسعه شبکه تعیین شده است.
2-5- اپراتور دوم (پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار،جی اس ام مربوط به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل):
پروانه مذکور با موضوع ارائه خدمات تلفن همراه در تیر ماه سال 1384 به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اعطاء شده است. عدم توجه لازم به بند (6) ماده واحده قانون اجازه اجراء موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوب 5/ 2/84 مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 مشهود است.
3-5- اپراتور سوم:
در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اشکالات و ابهاماتی به نظر می رسد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:
1- تعیین مجری خاص توسط وزیر در این خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه
2- انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار گردیده است و مجری این قرارداد از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان فردی تعیین شده که از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود.
3- عدم تمدید مهلت ضمانت نامه موجب وارد شدن خسارت 400میلیاردریالی به دولت شده، ضمن اینکه مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برخلاف شرایط تعیین شده در مزایده برگزار شده ، تغییر نموده است همچنین اجازه هیأت دولت برای صلح و سازش ما بین طرفین قرارداد بر خلاف اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است، لیکن این ایراد متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌باشد.
4 - 5- اپراتور تلفن همراه اعتباری (تالیا):
به دلیـل ادعاها و اختـلافات موجود، اجراء پروژه به درستی و بر اساس مفاد قرارداد و زمانبندی تعیین شده انجام نپذیرفته است و علی‌رغم گذشت حدود سه سال از طرح این اختلافات بدلیل عدم پیگیری موثر به نتیجه روشنی نرسیده که در نتیجه موجب وقفه قابل ملاحظه در اجراء قرارداد و عدم تحقق اهداف مربوط شده است.
5-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات‌تلفن اینترنتی:
شرکت ارتباطات زیرساخت بدون داشتن پروانه به عنوان یک اپراتور تلفن اینترنتی (VOIP) فعالیت می نماید در حالیکه با توجه به اساسنامه شرکت انجام این قبیل امور جزء وظایف و اختیارات آن نبوده و همچنین بر خلاف سیاست های اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی می باشد .در ضمن باید درآمد های حاصل به خزانه واریز شود نه بعنوان درآمدهای شرکت زیر ساخت.
6-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت PAP))
شرکتهای مخابرات استانی با عدم کاهش هزینه های بهره برداری از امکانات مخابرات، ایجاد انحصار در شبکه دسترسی و بعضی اقدامات موازی اجازه رشد معقول و رقابت سالم به فعالان بخش حصوصی فوق را نمی‌دهند.
فصل ششم- هزینه ها و ذخایر
1- 6- عملکرد در رابطه با اعتبارات خارج از شمول شرکت ارتباطات سیار:
شرکت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخیره گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده که اشکالات ذیل بر آن وارد است.
1- عدم جواز شرکت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاری:
2- عدم مبادله موافقتنامه بین شرکت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:
3- پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدو و نود ونه میلیون و هشت‌صد و بیست و چهار هزار و شصت (26.199.824.060 ) ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای درسنوات (85 تا 88)
4- پرداخت مبالغی به تعدادی از شرکتها که از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه
5- اقدام به ذخیره‌گیری مبلغ یک صد و ده میلیارد و نه صد و نود و نه میلیون و هشت صد و بیست و یک هزار و شش صد و شصت و هفت (110.999.821.667) ریال از اعتبارات خارج از شمول جاری و سرمایه ای در سالهای (85 تا 87)
2-6- عملکرد در رابطه با اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی:
اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی و ماده (12) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنکه تمرکز بر هزینه برنامه ای باشد تمرکز بر مبالغ حاصل از این اختیارات بوده است. لذا عدم تعیین حد و مرز و ضابطه ای جهت توزیع این اعتبار بین امور تحقیق، توسعه، آموزش، امور بین‌الملل و کمک‌های انسانی و تهیه دستورالعمل داخلی توسط وزارتخانه که به طور کاملاً وسیعی هرگونه هزینه از این محل را قابل توجیه ساخته باعث گردیده که در عمل مبالغ معتنابهی از این محل صرف پاداش به مدیران و کارکنان شود.
هر چند برای امور تشویقی و کلاً اعمال سیاستهای مدیریتی وجود مبالغی در اختیار مدیران، می‌تواند کاملاً مفید باشد ولی معمولاً این مبالغ درصدی نسبتاً محدود از حجم کل اعتبارات لحاظ می‌شود ولی بعضاً مشاهده می‌شود که حجم اعتبارات مربوط بیش از اعتبارات وزارتخانه بوده است ضمن اینکه بعضاً مشاهده می‌شود شرکتهای مخابرات استانی رأساً نسبت به هزینه نمودن وجوه مربوط اقدام نموده‌اند که با سازوکار پیش‌بینی‌شده در این‌تبصره کاملا مغایر است.
3-6- عملکرد در رابطه با ذخایر در شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار:
عدم انجام تکلیف قانونی در دفاع از حقوق دولت در امر ذخیره گیری از دیگر موارد تخلف است که شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار مرتکب شده اند.
فصل هفتم- تعرفه‌ها و قیمت تمام شده
1-7- تغییر تعرفه‌ها:
تغییر تعرفه‌های مخابراتی علی‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختیار قانونی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است
2-7- قیمت تمام شده تلفن همراه و ثابت:
علی رغم مکاتبات مکرر در ارتباط با قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهیه گزارش اطلاعاتی واصل نشده است ولی طی رسیدگیهای انجام پذیرفته در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندی که سازوکار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین نماید در دست نمی باشد.
3-7- عدم تصویب برخی از تعرفه‌ها:
عدم تصویب تعرفه در خدمات ارتباطی جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده می‌شود.
فصل هشتم- سایر موارد
1-8- مبادلات مالی شرکتهای مخابراتی با یکدیگر بدون قراردادهای معین:
شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هر چند به لحاظ حقوقی دارای شخصیتهای مستقلی هستند ولی مشاهده می شود که در مبادلات با یکدیگر، بعضاً سازکارهای مالی شرکتهای مستقل از یکدیگر را رعایت نمی‌نمایند که شرایط موجود را نمی‌توان شرایط مطلوبی تلقی کرد. این موضوع دارای آثار منفی بسیاری نظیر موارد ذیل می باشد:
1- عدم وجود قرارداد شرکت زیر ساخت با شرکت مخابرات ایران در رابطه با ارائه خدمات به تالیا
2- عدم برگزاری مناقصه در معاملات عمده مانند نگهداری مراکز بین شهری اولیه و ثانویه (SC وPC ) و مایکرویو شرکت زیر ساخت با شرکتهای مخابراتی استانی
3- فقدان قرارداد مابین شرکت زیر ساخت وشرکت ارتباطات سیار
4- تفویض برخی وظائف شرکت ارتباطات سیار به شرکت مخابرات استانی که بر خلاف اساسنامه شرکت ارتباطات سیار بوده ونیز برخلاف ماده(52) قانون محاسبات عمومی بدون قرارداد مشخص انجام شده است.
پرداخت بیش از 6530 میلیارد ریال توسط شرکت ارتباطات سیار به شرکت های مخابرات استانی
2-8- عملکرد شرکت پیام:
در خصوص شرکت فرودگاهی پیام لازم به ذکر است که 50 در صد سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران بوده و دولتی یا خصوصی بودن آن محل تردید است لیکن اصل واگذاری این شرکت مغایر با قانون می‌باشد. همچنین چند نکته در باره نقاط ضعف عملکرد این شرکت ضروری است:
1- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های ایجاد شده
2- استفاده مغایر با چهارچوب تعیین شده در اساسنامه و سایر مقررات
3- عدم امکان تفکیک فعالیت های قطب پستی از اپراتور پستی و واگذاری غیر ضروری آن به فرودگاه ، که منجر به عدم پیشرفت در این بخش شده است.
4- در نهایت ایجاد یک فرودگاه خاص پست با توجه به ظرفیت های موجود در شبکه فرودگاهی کشور فاقد اثربخشی و کارایی لازم بوده است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
