کد مطلب: 487779
لزوم اصلاح ساختار نظام بانكي
محمد‌ابراهیم پورزرندی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۰۳
در طول سال‌های اخیر و به‌رغم کنترل نرخ تورم و حتی تک‌نرخی‌‌شدن آن در برخی مقاطع، اثرات مثبت آن با تأخیر روی برخی متغیرهای دیگر نمود پیدا کرد که یکی از این متغیرها نرخ سود بانکی بود که نتوانست متناسب با انتظارات همگان و متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند.
به گزارش همشهری، يكي از دلايل اين امر جريان نقد نامناسب بانك‌ها و قفل و منجمد شدن بخش قابل‌توجهي از دارايي آنها بود كه علاوه بر مشكل پديد آمده ذكر شده به پيدايش تنگناي اعتباري در شبكه بانكي جامعه بانك‌محور ايران نيز منتهي شد كه عوامل اصلي آن را مي‌توان در بالا بودن مطالبات بانك‌ها از بخش غيرجاري در پرتفوي بانك‌ها جست‌وجو كرد كه سبب افزايش هزينه تسهيلات به‌خصوص براي بخش‌هاي مولد و توليدي كشور شد و به‌عنوان مانعي اساسي در راستاي دستيابي به توليد و اشتغال بالاتر محسوب مي‌شدند.
اين موضوع به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم مخالف با اهداف برنامه‌هاي توسعه، سند چشم‌انداز اقتصاد ايران و از آن مهم‌تر اقتصاد مقاومتي عنوان مي‌شد. اين مشكلات، دولت و بانك مركزي را متقاعد كرد كه به فكر اصلاح ساختار نظام بانكي بيفتند و از همين رو مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور در تيرماه 1395 منتشر شد.
در ابتداي اين برنامه اصلاحي حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها، ساماندهي بدهي‌هاي دولت و افزايش سرمايه بانك‌ها تعريف شده كه اين اقدامات را مي‌توان در راستاي افزايش توان بانك‌ها براي جبران و تأمين پوشش ريسك سهامداران و سرمايه‌گذاران تعبير كرد كه در عين حال مي‌تواند از تبديل‌شدن بيشتر آنها به بنگاه‌هاي اقتصادي جلوگيري كند.
با انجام اين اقدامات، نقش سياستي و نظارتي بانك مركزي افزايش و رقابت ناسالمي كه عمدتا بين بانك‌ها و مؤسسات مالي-اعتباري براي پرداخت سود بالاتر در جذب منابع باب شده، كاهش يافته است. اين مهم مي‌تواند هزينه تجهيز پول را نيز كاهش دهد و از اين‌رو ديگر نيازي نيست نرخ سود به‌صورت تصنعي بالا نگه داشته شود.
اين اتفاق جداي از اثرات واقعي كه در محيط اقتصادي كشور خواهد داشت از افزايش تلاطم و نوسان در محيط اقتصاد كلان نيز جلوگيري كرده و مانع از حركات دومينووار ريزش اقتصادي در بخش‌هاي مختلف و واقعي اقتصاد خواهد شد.از طرفي به واسطه برخي اقدامات در قالب تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي و ارتقاي نظارت مؤثر و مستمر بر فعاليت بانك‌ها صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر كاهش يا افزايش دستوري نرخ سود كه در سال‌هاي اخير به‌شدت در اقتصاد كشور رواج پيدا كرده،جلوگيري مي‌كند و نرخ سود به‌صورت خودكار آموزش داده مي‌شود كه متناسب با نرخ تورم تعديل شود كه همانا اين مهم از ويژگي‌هاي اقتصادهاي پيشرفته است.
تعديل نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري نيز از اقدامات حياتي ديگري است كه پيش‌بيني شده در فاز اول به‌درستي انجام شود.
به گزارش همشهری، يكي از دلايل اين امر جريان نقد نامناسب بانك‌ها و قفل و منجمد شدن بخش قابل‌توجهي از دارايي آنها بود كه علاوه بر مشكل پديد آمده ذكر شده به پيدايش تنگناي اعتباري در شبكه بانكي جامعه بانك‌محور ايران نيز منتهي شد كه عوامل اصلي آن را مي‌توان در بالا بودن مطالبات بانك‌ها از بخش غيرجاري در پرتفوي بانك‌ها جست‌وجو كرد كه سبب افزايش هزينه تسهيلات به‌خصوص براي بخش‌هاي مولد و توليدي كشور شد و به‌عنوان مانعي اساسي در راستاي دستيابي به توليد و اشتغال بالاتر محسوب مي‌شدند.
اين موضوع به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم مخالف با اهداف برنامه‌هاي توسعه، سند چشم‌انداز اقتصاد ايران و از آن مهم‌تر اقتصاد مقاومتي عنوان مي‌شد. اين مشكلات، دولت و بانك مركزي را متقاعد كرد كه به فكر اصلاح ساختار نظام بانكي بيفتند و از همين رو مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور در تيرماه 1395 منتشر شد.
در ابتداي اين برنامه اصلاحي حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها، ساماندهي بدهي‌هاي دولت و افزايش سرمايه بانك‌ها تعريف شده كه اين اقدامات را مي‌توان در راستاي افزايش توان بانك‌ها براي جبران و تأمين پوشش ريسك سهامداران و سرمايه‌گذاران تعبير كرد كه در عين حال مي‌تواند از تبديل‌شدن بيشتر آنها به بنگاه‌هاي اقتصادي جلوگيري كند.
با انجام اين اقدامات، نقش سياستي و نظارتي بانك مركزي افزايش و رقابت ناسالمي كه عمدتا بين بانك‌ها و مؤسسات مالي-اعتباري براي پرداخت سود بالاتر در جذب منابع باب شده، كاهش يافته است. اين مهم مي‌تواند هزينه تجهيز پول را نيز كاهش دهد و از اين‌رو ديگر نيازي نيست نرخ سود به‌صورت تصنعي بالا نگه داشته شود.
اين اتفاق جداي از اثرات واقعي كه در محيط اقتصادي كشور خواهد داشت از افزايش تلاطم و نوسان در محيط اقتصاد كلان نيز جلوگيري كرده و مانع از حركات دومينووار ريزش اقتصادي در بخش‌هاي مختلف و واقعي اقتصاد خواهد شد.از طرفي به واسطه برخي اقدامات در قالب تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي و ارتقاي نظارت مؤثر و مستمر بر فعاليت بانك‌ها صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر كاهش يا افزايش دستوري نرخ سود كه در سال‌هاي اخير به‌شدت در اقتصاد كشور رواج پيدا كرده،جلوگيري مي‌كند و نرخ سود به‌صورت خودكار آموزش داده مي‌شود كه متناسب با نرخ تورم تعديل شود كه همانا اين مهم از ويژگي‌هاي اقتصادهاي پيشرفته است.
تعديل نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري نيز از اقدامات حياتي ديگري است كه پيش‌بيني شده در فاز اول به‌درستي انجام شود.
کلمات کلیدی : مالیات ، قیمت مسکن ، خانه های خالی ، اجاره
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
