توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 438322
ترکیه ی مدرن و سیاست های اردوغانی
بخش تعاملی الف - محمد فرودی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و محقق در حوزه ی مطالعات ترکیه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۵


تحولات این روزهای ترکیه، بخصوص اقدامات رجب طیب اردوغان در راه افزایش قدرت خود، ذهن بسیاری را در مورد آینده ی این کشور و همچنین آینده ی دولت اردوغان مشغول نموده، تحولاتی که می تواند تاثیر بسیار زیادی را در افق های پیش روی منطقه ی خاورمیانه به جهت نقش تا حدودی کلیدی ترکیه بر جای گذارد. اما در چنین شرایطی بررسی جایگاه سیاست های اردوغانی در ترکیه به قطع می تواند نگاه واقع بینانه تری را برای پیش بینی دقیق تر فراهم آورد.

جمهوری ترکیه یا ترکیه ی مدرن امروزی، کشوریست که به دستان آتاترک بر روی ویرانه های امپراطوری عثمانی بنا شد. دولتی که با مشی سکولار خود دست به اصلاحات گسترده ای در تمامی شئونات زندگی جامعه ی خود زد، اصلاحاتی از بالا به پایین به سبک نخبگان بروکراتیک نظامی که بر پایه ی سه تعریف هویتی کلانی چون غرب گرایی، ناسیونالیسم و سکولاریسم بنا شد. هویت نو ساخته جدیدی بر پایه ی مطالبه ی چندین ساله ی مردم آناتولی برای قدرت یابی در مقابل رقبای اروپایی، که به هیچ وجه قرابتی با هویت گذشته ی اسلامی خود نداشت. نه تنها نداشت بلکه به دنبال حذف هویت گذشته ی خود نیز بود.

هویت جدیدی که اگرچه با سیستمی نظامی گرانه پا به عرصه گذاشت اما در دل خود نظامی دمکراتیک به نمونه ی اروپای اش را می پروراند. نمونه ی که بعد ها ترکیه ی مدرن بر مبنای نگرش های کمالیستی را به سوی پذیرش احزاب منتقد سوق داد عملی که باعث گرفتن مطلقیت از حزب جمهوری خلق(PHC) به عنوان ادامه دهندگان راه آتاترک و در ادامه نیز موجب حضور نیروهای لیبرال با حمایت مردمی چون تورگوت اوزال بر مسند قدرت و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی عظیمی که باعث زمینه چینی برای به وجود آمدن جامعه ی مدنی قوی در آینده شد. همه ی این عوامل دست به دست هم داد تا از دهه ی ۹۰ میلادی زمینه ی حضور گفتمانی اسلام گرا  در مقابل گفتمان قالب کمالیستی به وجود آید گفتمانی که رهبریش به دستان نجم الدین اربکان با مشی اسلام سیاسی بود، نگاهی که اگرچه توسط نظامیان به بهانه ی گذر از اصول سکولار قانون اساسی با کودتای سفید از دور خارج شد اما سرآغاز حضور جریانی بود که چند سال بعد یعنی سال ۲۰۰۲ باعث به عرصه آمدن حزبی به نام عدالت و توسعه شد.

حزب عدالت و توسعه حزبی است بر آمده از نیروهای اسلامگرا که بنیانگذاری شد به دستان رجب طیب اردوغان و عبدالله گل که این روزها کمتر نامی از عبدالله گل در آن شنیده می شود. حزبی که از دل درگیری های هویتی دهه ی ۹۰ ترکیه میان اسلام گرایان و سکولار ها با مشی میانه به رهبری رجب طیب اردوغان بیرون آمد. مشی که گذر از نگاه های اربکانی و نزدیک شدن به اندیشه های اسلام اجتماعی گولنی را تبدیل به سر مشق خود کرده بود. در دوران معاصری که ترکیه به خود دید و پیش از این نیز ذکر شد اقدامات و سیاست های کمالیست ها بدون در نظر گرفتن هویت چند صد ساله ی مردم مسلمان جامعه خود موجب شکاف هویتی عمیقی در اجتماع ترکیه شد، شکافی که  نتیجه ای نداشت جز گرایش به احزاب اسلام گرایی چون حزب عدالت و توسعه با ادعای ارائه چهارچوبی تعاملی و سازگار میان نگرش های سکولار و اسلامی که اگر چه رهبران حزب همیشه نسبت به اسلامی خوانده شدن هراس شدیدی دارند. این حزب خود را حزبی محافظه کار و دموکراتیک نامید که هیچ حمایتی از سیاست های هویتی ترتیب نخواهد داد. و از این جهت خود را محافظه کار دانست که از یکسو از ناکامی های تاریخ احزاب راست عبرت گرفته و از سوی دیگر سیاست های خود را بر تعادل و تغییرات تدریجی بنا نهاده است. از منظری دیگر خود را دموکراتیک خواند با این نگاه که معتقد به ترکیب سکولاریسم و دموکراسی بوده برای محافظت از آزادی ها و حقوق بنیادین انسان ها و همچنین سکولار به عنوان ضامن آزادی های مذهبی.1

این حزب در حوزه ی روابط خارجی خود نیز سیاست هایی را پیش گرفت که به نگاه های نو عثمانی گری معروف شد. استراتژی نو عثمانی گری مجموعه سیاست هایی است مبتنی بر باز تولید بعضی تجربه های کاربردی در دوران امپراطوری عثمانی و احیای عظمت ترکیه ی جدید(2 کرد) که همکاری بیشتر در درون مناطق امپراطوری عثمانی سابق را محور قرار می دهد. عدالت و توسعه پس از پیگیری این استراتژی بخصوص در دوران وزارت داوود اغلو به نحوی چند جانبه گرایی را به عنوان مشی راهبردی به نمایش گذاشت. البته داووداغلو این استراتژی را با نام استراتژی عمق استراتژیک نام برد و به هیچ وجه معتقد به اصطلاح نو عثمانی گری نبود.

اردوغان پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۰۲ به مثال تورگوت اوزال نخست وزیر فقید ترکیه تمرکز خود را بر روی سیاست های اصلاحی اقتصادی گذاشت که با هدف تغییر بافت اجتماعی جامعه ی ترکیه و تقویت نیروهای جامعه ی مدنی صورت میگرفت. این حزب با به دست آوردن حمایت نیروهای حامی فتح الله گولن در سال ۲۰۰۲  که سالها با اتکا به اقدامات خود در حوزه ی آموزشی توانسته بودند نیرو های بسیاری را وارد دستگاه های مختلف کرده و همچنین جایگاه خوبی را در میان جامعه ی ترکیه بیابند، توانست طیف گسترده ای را برای حمایت از خود به وجود بیاورد. بدنه ی اجتماعی حامی این حزب، طیف وسیعی از گرایش های راست بودند که اصلاح طلبان اسلام گرا، محافظه کاران، ملی گراها، راست های میانه و طرفداران تجارت را در برمی گرفت.(3 فیروزی) این حزب توانست با سابقه ۱۵ ماه به موفقیت بزرگی دست پیدا کند که حتی نیاز به یک دولت ائتلافی هم نبود. بر همین اساس برخی کارشناسان این حزب را یک حزب حرفه ای می دانند که هم از ظرفیت مدیران تکنوکرات استفاده کرد و هم در تبلیغات خود از روش های جدید تبلیغاتی.(4 ایرنا نشست)

اردوغان توانست پس از سال ۲۰۰۲ با تمرکز بر شعارهای اقصادی خود به عنوان اصلی ترین شعارها و آن هم با تداوم دادن رشد خصوصی سازی به تقویت بیش از پیش جامعه مدنی که از دهه ی ۱۹۸۰ آغاز شده بود دست بزند. اقداماتی که نتیجه اش شد سال ۲۰۰۷ که حزب عدالت و توسعه توانست حدود ۴۷ درصد آرا را به دست آورد و در سال ۲۰۱۱ نیز با ۵۰ درصد از کل آرا جایگاه خود را تسبیت کند.(۵ مقاله) در طول این سال ها تا پیش آمدن مسئله ی ارگنه کن که اردوغان در آن قدرت و جایگاه خود را به ارتش دیکته کرد وی همیشه به دنبال کاهش نفوذ قدرت ارتش و حزب جمهوری خلق به عنوان میراث آتاترک بود. میراثی که از زمان آتاترک تا تضعیف آن در دوران اردوغان به شدت در امور سیاسی کشور دست بالاتر داشته و با کودتاهایی پی در پی دست به حذف مخالفان می زد. شاید یکی از وجوه اشتراکی که باعث حمایت جریان گولن از اردوغان نیز می شد و به اختلافات عمیق امروز کشیده نمی شد همین داشتن یک دشمن مشترک قوی بود که امروز دیگر یال و کوپالی برایش نمانده. چرا که اردوغان از زمانی که بر روی کار آمد به اشکال مختلف چون اصلاحات اقتصادی و سیاسی و حذف فرمانده هان نظامی به روش های گوناگون موجب تضعیف این مجموعه ها بخصوص ارتش شد. البته این نکته نیز قابل توجه است که حمایت مردمی نیز به عنوان پشتوانه برای این اقدامات بود مردمی که امروز کمتر می توانستند با فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رادیکال کمالیست ها کنار بیایند.

در مورد اختلاف اردوغان و حامیان گولن که به شدت در دولت او نفوذ داشتند این نکته قابل توجه است که اگر به پایگاه طبقاتی و چارچوب فکری هر دو نگاهی انداخته شود کمتر میتوان اختلافی را مشاهده کرد که منتهی به کودتای اخیر و جنجال های آن شود اما بخوبی می توان این اختلاف را با توجه به جنگ قدرت میان هر دو گروه تحلیل کرد. مسئله ای دیگر در باب این اختلاف آن است که اردوغان فارغ از حضور و حمایت گولنی جایگاه مستحکمی را در جامعه تا امروز داشته است به شکلی که در سال ۲۰۱۴ گولنی ها تمام توان خود را با به انشقاق کشیدن عدالت و توسعه برای عدم رای آوری اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری گذاشتند اما بدون توفیق ماندند.

اردوغان در دوران نخست وزیریش تا انتخابات سال ۲۰۱۵ پارلمان یکه تاز عرصه ی سیاست بخصوص از سال ۲۰۱۱ شد. چرا که در انتخابات ۲۰۱۵ با حضور پر رنگ پدیده ای به نام حزب دموکراتیک خلق ها با حمایت نیروهای کرد و همچنین ریزش اندکی از پایگاه اجتماعی خود روبه رو شد. این ریزش آرا حزب عدالت و توسعه به عنوان حامیان اردوغان که به شدت اردوغان نیز به صورت کم و بیش علنی برایش تبلیغات می کرد زنگ خطر بزرگی را به صدا در آورد. زنگی که خبر از کاهش جایگاه آقای رئیس جمهور و حزب متبوعش دارد. در طول سال های گذشته اردوغان با ویژگی های فردی چون قدرت طلبی و زیرکی در صحنه ی سیاست بخوبی توانست تمرکز قدرت را برای خود به ارمغان آورده و مخالفان را از صحنه خارج کند، اقداماتی که با جاشنی حرکت های پوپولیستی وی تکمیل می شد.

 امروز اردوغان به عنوان یک سیاستمدار عملگرا و توسعه طلب از خود تصویری را به نمایش گذاشته که با وجود اقدامات دیکتاتور مابانه و قدرت طلبی هایی که نمونه اش را در گذشته میان کمالیست ها میتوان بیابی هنوز پایگاه اجتماعی گسترده ای دارد. چرا که وی با تکیه بر اقدامات پوپولیستی و قطبی سازی در جامعه توانسته خود و تمرکز قدرت در دستان رئیس جمهور را به عنوان تنها آلترناتیو امنیت و ثبات در کشور معرفی کند که در این راه اعمال تروریستی نیز به شدت در طرز تلقی مردم موثر بوده.

البته در باب این کاهش رای نیز این نکته قابل توجه است که دیگر جامعه و افکار عمومی ترکیه به مثال دوران گذشته نیست بلکه امروز به یک عقلانیت و بلوغ فکری رسیده که تکثر و وجود جریان های گوناگون را لازمه ی توسعه و ثبات خود می داند و  نمی تواند اعمال دیکتاتوری را تحمل و پس از گذر از کمالیست ها به دام اردوغان بیفتد. اگرچه اقدامات اردوغان در صحنه ی مسائل اقتصادی با موفقیت دنبال شد و رشد ۷ درصدی را به همراه آورد و زمینه ی فعالیت هایش شد اما اقدامات این جریان در حوزه ی مسائل خارجی انتقادات بسیاری را بخاطر شکست ها و دو گانگی ها در پی داشت که در جهت کاهش جایگاه اردوغان موثر بود.

از نمونه ی این شکست ها می توان به جریان مواضع حمایتی ترکیه در قبال بهار عربی و بخصوص مصر و جریان اخوان المسلمین اشاره کرد که نتنها ترکیه را از موضع انفعال در مقابل دو قدرت بزرگ منطقه یعنی ایران و عربستان خارج نکرد بلکه باعث تشدید این انفعال شد. البته در مورد این شکست ها در عرصه خارجی شکاف های داخلی و دگرگونی یکباره ی هویتی در عرصه ی سیاست خارجی نیز موثر بوده که سبب تناقض های بسیاری میان رفتار اردوغان شده. از نمونه ی تناقض سیاست ها می توان به اقدامات اردوغان در قبال سوریه و عراق و همچنین اسرائیل اشاره کرد که باعث عدم اعتماد دول دیگر به این کشور و اقدامات اردوغان شده.

در پایان این نکته قابل توجه است که به احتمال با وجود مشکلاتی که اردوغان با آن روبه روست با  حفظ شرایط پیش رو، مخالفی قدرتمند با پایگاه قوی در مدت نزدیک به وجود نخواهد آمد که بتواند به عنوان یک رقیب جدی برای اردوغان و حزبش متبوعش و حذف آن ها از گردونه اقدام کند. شاید تنها مسائلی که قابل تصور باشد برای به چالش کشیدن قدرت اردوغان شکاف میان خود حزب عدالت و توسعه بخصوص از سوی عبدالله گل و داوود اغلو، جریان کردهای ترکیه و جریان های مدنی درون جامعه باشد.
کلمات کلیدی : محمد فرودی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته