داخلی صفحه فرهنگی آرشيو خبر

۴

آيا اعتبارات پژوهشي كشور در مسير درستي هزينه مي گردد؟

محمد کشوریان مقدم

در حال حاضر تقريباً ۱۰۰ درصد دستگاه هاي اجرايي داراي وب سايت اينترنتي مي باشند. كافي است براي نمونه به تعدادي از اين وب سايت ها مراجعه شود. آنچه در اين سايت ها ديده نخواهد شد، نتايج همين اعتبارات پژوهشي است. در مواردي نيز كه برخي سايت ها اقدام به قرار دادن فايل ديجيتالي تعدادي مقاله و كتاب نموده باشند، مشخص نيست كه آيا اين كتاب ها و مقالات به سفارش و هزينه دستگاه مزبور تهيه شده يا اينكه اين مطالب، نتيجه همايش ها و سمينارهايي است كه دستگاه در ساليان گذشته برگزار نموده و يا بدتر از آن نتيجه يك جستجوي اينترنتي و انتخاب مطالب مرتبط با فعاليت دستگاه و درج آن در سايت دستگاه بوده است.

 
در سال هاي اخير اعتبارات قابل توجهي براي پژوهش در كشور هزينه شده است. در بند "ه" ماده ۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رساندن اعتبارات پژوهشي به (۲) درصد توليد ناخالص داخلي و در بند "ه" ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه، به (۳) درصد توليد ناخالص داخلي هدف گذاري گرديده است. درصدهاي مزبور حاكي از آن است كه ده ها هزار ميليارد ريال طي سال هاي برنامه چهارم توسعه توسط دستگاه هاي اجرايي هزينه گرديده و قرار است در خلال برنامه پنجم توسعه نيزده ها هزار ميليارد ريال ديگر بابت پژوهش هاي دولتي هزينه شود. با توجه به اعتبارات قابل توجه در نظر گرفته شده براي دستگاه هاي اجرايي، طرح اين پرسش منطقي است كه دستاورد اين حجم عظيم اعتبارات هزينه شده تاكنون براي كشور چه بوده است و قرار است هزينه كرد هاي آتي، كشور را به كجا برساند؟ آيا با استفاده از نتايج اين پژوهش ها، دولت گام هايي برداشته است كه اگر اين پ‍‍ژوهش ها نبود آن گام ها نيز برداشته نمي شد؟

طبيعتاً از نظر مديران دولتي، تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفته در سطح بسيار مطلوبي انجام شده است، چرا كه اگر غير از اين بود با توجه به نظارت هاي دقيق و سختگيرانه دستگاه هاي اجرايي، پرداختي به پژوهشگران انجام نمي گرفت. اما واقعيت اين است كه اوضاع اعتبارات پژوهشي به اين خجسته دلي نيز كه گمان مي رود نيست. شاهد اين مدعا نيز بسيار روشن است. در حال حاضر تقريباً ۱۰۰ درصد دستگاه هاي اجرايي داراي وب سايت اينترنتي مي باشند. كافي است براي نمونه به تعدادي از اين وب سايت ها مراجعه شود. آنچه در اين سايت ها ديده نخواهد شد، نتايج همين اعتبارات پژوهشي است. در مواردي نيز كه برخي سايت ها اقدام به قرار دادن فايل ديجيتالي تعدادي مقاله و كتاب نموده باشند، مشخص نيست كه آيا اين كتاب ها و مقالات به سفارش و هزينه دستگاه مزبور تهيه شده يا اينكه اين مطالب، نتيجه همايش ها و سمينارهايي است كه دستگاه در ساليان گذشته برگزار نموده و يا بدتر از آن نتيجه يك جستجوي اينترنتي و انتخاب مطالب مرتبط با فعاليت دستگاه و درج آن در سايت دستگاه بوده است. در حقيقت ميزان شفاف سازي در اين خصوص نزديك به صفر است. با توجه به كثرت دستگاه هاي اجرايي (اعم از ملي، استاني، شركت هاي دولتي و ...) تعداد موضوعات پژوهشي برون سپاري شده دستگاه هاي اجرايي طي سال هاي برنامه چهارم توسعه بسيار قابل توجه مي باشد. لذا طبعاً هيچ يك از دستگاه هاي نظارتي كشور قادر نيستند تحليل جامعي از وضعيت كيفي پژوهش هاي به عمل آمده ارائه نمايند. به عبارت دقيق تر، دستگاه هاي نظارتي كشور قادر به بررسي كمي موضوع از حيث ميزان جذب و هزينه كرد اعتبارات مي باشند اما به دليل محدوديت منابع انساني خود، بسيار بعيد است كه بتوانند ارزيابي جامعي از وضعيت كيفي اين پژوهش ها ارائه نمايند. در بهترين حالت ممكن است نتيجه چند پژوهش را به صورت موردي بررسي و ارزيابي نمايند.

در واقع بهترين شخصيتي كه قادر است اين پژوهش ها را به درستي و با كمترين هزينه ارزيابي نمايد خود مردم هستند. اگر دستگاه هاي اجرايي فايل ديجيتالي نتايج پژوهش هاي خود را به انضمام تصوير قرارداد منعقده با پژوهشگر و مشخصات و سوابق علمي پژوهشگر را بر روي سايت خود قرار دهند آنگاه هر فرد آگاه و علاقمندي با مطالعه اين اطلاعات مي تواند قضاوت نمايد كه آيا اين پژوهش يك پژوهش واقعي است يا صرفاً برش هاي كنار هم چسبانده شده اي از نتايج پژوهش هاي ديگران مي باشد و آيا پژوهشگر صلاحيت علمي انجام آن پژوهش را داشته و نتيجه پژوهش را در زمان مقرر در قرارداد، ارائه نموده است يا اينكه واگذاري پژوهش بر اساس روابط صورت گرفته است. اگر بانك جامعي از قراردادهاي تحقيقاتي در كشور ايجاد شود آنگاه به اين سوال بي پاسخ، پاسخ داده خواهد شد كه آيا تعداد قابل توجهي از قراردادهاي تحقيقاتي به اشخاص معيني سپرده شده اند يا خير و آيا اساساً اين افراد قادر به انجام تمام قراردادهاي خود به طور همزمان بوده اند و يا خود شروع به واگذاري قراردادها به اشخاص ثالثي نموده اند؟ اگر روزي چنين بانكي ايجاد شود تعجبي نخواهد داشت كه كاشف به عمل آيد بسياري از اين تحقيقات، خصوصاً تحقيقات در حوزه-ي علوم انساني از نوع كپي پيستي (copy & paste) است.

علي ايحال، متاسفانه در حال حاضر نه چنين بانكي در كشور وجود دارد و نه اين اطلاعات در دسترس عموم قرار مي گيرد و به نظر هم نمي رسد قوانيني همچون "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" تاثير چنداني در شفاف سازي اطلاعات- حداقل در كوتاه مدت- داشته باشد. ضمناً اين مشكل در تمامي دستگاه-هاي اجرايي كشور شيوع دارد و تفاوتي بين دستگاه هاي اصلي و فرعي، صفي و ستادي، نظارتي و اجرايي و ... نيست. شاهد اين مدعا، بازوي نظارتي قوه مقننه يعني ديوان محاسبات كشور است.

• اطلاع رساني گزارشات تفريغ بودجه

در اصل ۵۵ قانون اساسي، وظيفه ديوان محاسبات كشور به شرح ذيل تعيين گرديده است:

"دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود."

قانون اساسي تصريح دارد كه كه گزارش تفريغ بودجه هر سال و نظرات ديوان در اين خصوص بايد در دسترس عموم گذاشته شود. بسيار خوب آيا ديوان محاسبات به اين وظيفه قانوني خود عمل نموده است؟ احتمالاً از نظر مسئولان ديوان، پاسخ اين سوال مثبت به توان دو هست چرا كه يحتمل استدلال خواهند نمود گزارشات تفريغ بودجه هر ساله توسط جرايد عمومي و سايت هاي اينترنتي منتشر مي گردد و علاوه بر آن درب كتابخانه ديوان نيز به روي عموم علاقمندان باز است و آنان مي توانند به تمامي اين گزارشات، آزادانه دسترسي داشته باشند.

اگر واقعاً چنين استدلالي مطرح شود قطعاً اين استدلال معيوب است زيرا اولاً آنچه در جرايد عمومي و رسانه هاي جمعي منتشر مي گردد خلاصه گزارش تفريغ بودجه است نه گزارش كامل تفريغ بودجه ثانياً، به فرض آزاد بودن استفاده عموم از كتابخانه ديوان، آيا واقعاً ‌محققين ساكن در مناطقي همچون زاهدان، بوشهر، سرخس، تبريز و ... نيز به راحتي مي توانند به اين گزارشات دسترسي داشته باشند؟

گزارشات تفريغ بودجه وقتي در دسترس عموم خواهد بود كه مردم با كمترين هزينه اي بتوانند آنها را در اختيار داشته باشند. در حال حاضر سريع ترين و كم هزينه ترين روش دسترسي به اطلاعات، انتشار ديجيتالي اطلاعات در فضاي مجازي (اينترنت) مي باشد. هرگاه ديوان محاسبات كشور، فايل پي دي اف (pdf) گزارشات كامل تفريغ بودجه سال هاي گذشته را بر روي سايت خود قرار دهد آنگاه مي توان پذيرفت كه اين اطلاعات واقعاً در دسترس عموم قرار گرفته اند.

جالب است بدانيد كه در مقطع زماني نگارش اين مطلب، در سايت ديوان محاسبات كشور حتي فايل يك گزارش كامل تفريغ بودجه نيز قرار نداشته است! تنها رد و نشاني كه مي توان از گزارشات تفريغ بودجه در سايت ديوان محاسبات پيدا نمود، چكيده گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۶ مي باشد و ديگر هيچ! گويا نه قبل از اين تاريخ و نه بعد از آن، هيچ گزارش تفريغ بودجه اي توسط ديوان تهيه نشده است! البته وقتي هيچ گزارش كاملي از تفريغ بودجه كشور در اين سايت ديده نمي شود جستجو براي يافتن گزارشات تفريغ بودجه استاني در اين وب سايت، تلاش بي حاصلي خواهد بود. يادآوري اين مطلب ضروري است كه مجموع اعتبارات ديوان محاسبات كشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بيش از ۱۱۱ ميليارد تومان مي باشد، كه گويا اين حجم بودجه براي اسكن نمودن متن گزارشات تفريغ بودجه سال هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي و تشكيل بانك كاملي از گزارشات تفريغ بودجه و قرار دادن آن بر روي وب سايت رسمي ديوان محاسبات كشور كفايت نمي نموده است. بنا به ضرب المثل عربي «الناس علی دین روسهم» وقتي دستگاه هاي اجرايي عملكرد ديوان محاسبات را كه اتفاقاً تكليف قانون اساسي نيز دارد اين گونه مشاهده مي نمايند تعجبي ندارد كه آنان نيز به همان شيوه تاسي نمايند. البته معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق) نيز به صورت مشابهي عمل مي نمايد. اين دستگاه نيز احساس نيازي نمي بيند كه مجموعه قوانين بودجه سالانه كل كشور و پيوست هاي آنها و ضوابط اجرايي بودجه هر سال را به صورت يك بانك مستقل تهيه و آن را بر روي وب سايت خود قرار دهد. به ياد داشته باشيم كه قريب به ۹۰ سال از تثبيت نظام بودجه ريزي در كشور ما مي گذرد اما هنوز چنين بانكي -كه اتفاقاً تهيه آن نيز بي-نهايت ساده و كم هزينه است- براي استفاده عموم محققين ايجاد نشده است و البته مثال هاي از اين دست بسيارند.

به نظر نگارنده شايد اختصاص درصدي از بودجه دستگاه هاي اجرايي به موضوعات پژوهشي، بهترين تصميمي نبوده باشد كه دولت و مجلس اتخاذ نموده اند. هر چند اين شيوه نوعي تفويض اختيار و اعطاي استقلال به دستگاه هاي اجرايي در انتخاب اولويت هاي پژوهشي و مورد نياز خود مي باشد اما مقوله پژوهش (حداقل در حال حاضر) موضوعي است كه مناسب تر است به صورت متمركز تصميم گيري و پيگيري شود. خرد نمودن اعتبارات پژوهشي باعث كم ارزش شدن نتايج پژوهشي مي گردد. در حالي كه كشور هنوز فاقد بانك هاي اطلاعاتي پايه از وضعيت جمعيتي است، پراكنده نمودن اعتبارات پژوهشي بين صدها دستگاه اجرايي، صرفاً هدر دادن منابع محدود مالي كشور است. هرچند نمي توان نتايج قابل قبول تعداد معدودي از اين پژوهش ها را انكار نمود اما از آنجايي كه اين پژوهش ها در قالب يك نقشه جامع و استراتژيك انجام نمي شوند اثر كلي آنها ناچيز بوده لذا دردي از مشكلات جامعه به صورت اصولي درمان نمي گردد.

• ايجاد بانك هاي اطلاعاتي پايه

به مثال هاي زير توجه نماييد:
۱. هر شخصي كه براي افتتاح حساب، برداشت از حساب يا وصول چكي به بانكي مراجعه نمايد قبل از ارائه هر گونه خدماتي از متقاضي، اصل مدارك شناسايي(كارت ملي و شناسنامه) و بعضاً كپي اين مدارك مطالبه خواهد گرديد. البته اين موضوع محدود به بانك ها نيست و تقريباً تمامي دستگاه هاي اجرايي دولتي براي ارائه خدمات، درخواست هاي مشابهي مي نمايند.

۲. پليس راهنمايي رانندگي نيز در صورت متوقف نمودن خودرو از راننده، درخواست ارائه اصل گواهينامه رانندگي، كارت خودرو و بيمه نامه را مي نمايد و در صورت همراه نداشتن اين مدارك نسبت به اعمال قانون- يعني جريمه و انتقال خودرو به پاركينگ- اقدام خواهد نمود.

بسيار خوب، تعداد افرادي كه در سال با اين دو حالت مواجه مي گردند چه ميزان است؟ قطعاً ده ها ميليون نفر. گويا فقط ۱۸ ميليون دستگاه وسيله نقليه ي موتوري در كشور وجود دارد و قطعاً تعداد بسيار بيشتري راننده ي داراي گواهينامه ي رانندگي، با توجه به اينكه افراد در طي سال به دفعات به بانك ها و دستگاه هاي دولتي مراجعه مي نمايند تعداد اشخاص مشمول اين دو حالت، طبعاً نبايد كمتر از ۳۰ ميليون نفر در سال باشد. سخن در اين نيست كه كاركنان دستگاه هاي اجرايي يا ماموران راهنمايي رانندگي نبايد اين مدارك را درخواست نمايند، قطعاً احراز هويت اشخاص شرط اوليه ي ارائه ي خدمات يا اعمال قانون مي باشد اما آيا بهتر نيست دولت، مشخصات هويتي افراد جامعه (شامل كارت ملي، شناسنامه، گواهينامه رانندگي، بيمه نامه شخص ثالث، كارت خودرو و ...) را در يك بانك اطلاعاتي متمركز گردآوري نمايد و اين بانك با تعيين سطح دسترسي در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا به جاي اين كه مثلاً ۳۰ ميليون نفر از افراد جامعه مرتباً مدارك شناسايي خود را همراه خود به اين سو و آن سو حمل نمايند اين مدارك در بانك مورد اعتماد دولت قرار گيرد و صرفاً با يك كليك دسترسي به اين اطلاعات فراهم شود؟ قطعاً اين ايده خوبي است اما لازمه اجراي آن اين است كه قبلاً اسكن اثر انگشتان دست و اسكن چشمي تمامي افراد جامعه در يك بانك اطاعاتي پايه گردآوري شود تا بعداً اگر هر فردي به يك دستگاه اجرايي (مثلاً بانكي) مراجعه نمايد با گذاشتن يكي از انگشتان خود بر روي دستگاه اسكن اثر انگشت، هويت وي احراز شود. در اين حالت كارمند دستگاه اجرايي، امكان دسترسي به مدارك هويتي فرد در بانك اطلاعاتي مركزي را خواهد داشت و در صورت نياز اقدام به چاپ مدارك يا انتقال فايل ديجيتالي آنها به پرونده خود خواهد نمود. به منظور پيش گيري از سوء استفاده هاي احتمالي مي توان به گونه اي اين بانك را برنامه ريزي نمود كه نوع مداركي كه كارمند دستگاه اجرايي مي تواند به آنها دسترسي داشته باشد توسط فرد مراجعه كننده تعيين شود. مثلاً وي صرفاً گزينه هاي مربوط به كارت ملي و شناسنامه را انتخاب نمايد. در صورتي كه بانك اطلاعاتي اثر انگشتان هر دو دست و اسكن چشمي تمامي افراد بالاي مثلاً ۱۶ سال كشور ايجاد گردد، هويت سارقان بسياري از سرقت ها، قاتلان و مقتولان بسياري از قتل ها، گمشدگان و امثالهم به سرعت شناسايي خواهد گرديد.

اجراي اين طرح با تامين اعتبارات لازم، طي يك دوره (۵) ساله در كشور ميسر مي باشد. اجراي طرح بايد در وهله اول از مدارس(دانش آموزان سال آخر دوره تحصيلي)، دانشگاه ها، ادارات دولتي، پادگان ها، زندان ها و امثالهم آغاز شود و به تدريج به ساير افراد جامعه تسري يابد. در واقع ثبت اطلاعات دسته اول با مراجعه تيم هاي كاري از طرف دستگاه متولي اين طرح انجام خواهد پذيرفت اما ساير افراد، بايد خود به تدريج به مراكزي كه براي همين منظور پيش بيني شده مراجعه نمايند. به منظور صرفه جويي در هزينه ها و پرهيز از دوباره كاري ها مناسب تر است كه اطلاعات پايه سلامت افراد جامعه مانند قد، وزن، گروه خوني، رنگ چشم، رنگ پوست، نوع بيماري خاص و يك عكس ديجيتالي پرسنلي نيز در همين مرحله گردآوري شود. البته شايد عده اي انتقاد نمايند كه برخي از اين اطلاعات خصوصي مي باشد و جمع آوري اين اطلاعات در اين حد، كنجكاوي بيش از حد در احوالات شخصي افراد است اما حقيقتاً اين گونه نيست و فوايد و منافعي كه ايجاد اين بانك ها بدنبال خواهند داشت بر تمامي انتقادات احتمالي برتري خواهد داشت. چنين بانك هايي مبناي بسياري از تحقيقات كاربردي آتي خواهد بود اما تا زماني كه كشور فاقد چنين بانك هاي پايه اي است، توزيع اعتبارات پژوهشي بين دستگاه هاي اجرايي كه هر يك دغدغه اي فارغ از دغدغه ي ديگري دارد راه به جايي نخواهد برد. ايجاد چنين بانك هايي بر صدها پژوهشي كه هم اينك با موضوعات مبتني بر نظرسنجي در كشور انجام مي پذيرد و نهايتاً نيز اين نتايج (با فرض اينكه به درستي حاصل شده باشند) در كتابخانه هاي دستگاه هاي اجرايي بايگاني مي شوند ارجحيت غير قابل ترديدي دارد.

در حال حاضر سازمان ثبت احوال كشور طرح مشابهي با عنوان كارت ملي هوشمند در دست اجرا دارد اما با اعتبارات فعلي و سرعت اجراي طرح، حصول نتيجه مستلزم سال ها انتظار خواهد بود.

• در حال حاضر چه حوزه هايي مناسب تحقيقات هستند؟

بنا بر عقيده بسياري، سه حوزه نانو تكنولوژي، بيوتكنولوژي و آي تي (IT) در آينده نزديك چهره ي جهان را دگرگون خواهند نمود و هر كشوري كه در اين حوزه ها سرمايه گذاري نمايد قادر خواهد بود بخشي از بازار جهاني محصولات آن حوزه را به خود اختصاص دهد و از اين بابت به آينده اقتصادي خود اميدوار باشد. سرمايه گذاري هاي كلان فعلي در ايجاد كارخانه هاي عظيم فولاد، سيمان و ... به شكل سنتي مورد ترديد قرار گرفته است و برخي معتقدند با ظهور تكنولوژي هاي نوين مبتني بر نانو، بسياري از اين صنايع كه اكنون ايجاد گردند در نيمه ي عمر توليدي خود غير اقتصادي خواهند شد. تصور نماييد ميله اي به ضخامت مثلاً يك خودكار(كه با تكنولوژي نانو ساخته شده است) توان تحمل باري، معادل باري كه يك تيرآهن ۱۴ تحمل مي-نمايد داشته باشد. بديهي است در صورت اقتصادي بودن توليد اين ميله هاي جديد، تمامي تقاضاي بازار جهاني فولاد به آن اختصاص خواهد يافت كه نتيجه آن نابودي توليدكنندگان فولاد به شيوه ي سنتي خواهند بود. سه حوزه نانو، بيو و آي تي يكي از آخرين اميدهاي كشورهاي در حال توسعه براي كوتاه نمودن مسير توسعه اقتصادي و رسيدن به سطح اقتصادي كشورهاي فراصنعتي فعلي مي باشد. در واقع اين سه حوزه، سه ميانبري هستند كه مي توانند كشورهاي در حال توسعه را ياري نمايند.

منطق اقتصادي حكم مي كند كشوري همچون كشور ما كه با كمبود جدي منابع توليد مواجه است يكي از اين سه حوزه را انتخاب و سرمايه گذاري كلان بر روي آن نمايد و حوزه هاي ديگر نيز با محوريت اين حوزه، تحقيقات خويش را پيش برند. براي مثال اگر حوزه بيوتكنولوژي به عنوان محور سرمايه گذاري استراتژيك كشور انتخاب شود (كه به نظر مي رسد كشور در اين حوزه به يك مزيت نسبي دست يافته است) بايد غالب بودجه هاي تحقيقاتي كشور در اين حوزه هزينه گردد و تحقيقات صورت گرفته در حوزه هاي نانو و آي تي نيز با تمركز بر حوزه بيوتكنولوژي صورت پذيرد تا اين تحقيقات يكديگر را تقويت نموده و محصولات اقتصادي اين حوزه قبل از آنكه رقبا فرصت توليد محصولات مشابه را پيدا نمايند به بازارهاي جهاني عرضه شود. تنها در اين صورت است كه كشور قادر خواهد بود سهم مناسبي از بازار رو به گسترش جهاني اين حوزه را به خود اختصاص داده و اين تخصيص را براي مدتي طولاني تثبيت نمايد. اما آنچه اكنون مشاهده مي شود درست خلاف اين است. به نظر مي رسد سياست گذاران علمي كشور مايلند، كشور همزمان در همه حوزه ها – از تحقيقات فضايي گرفته تا تحقيقات دريايي و زيردريايي و علوم انساني و ...- فعاليت نمايد و در تمامي اين حوزه ها نيز پيشتاز باشد. هر چند اين رويا شيرين و دلنشين است اما حقيقتاً قابل دستيابي نيست. ترس از اين است كه داشتن يك آرمان رويايي، ما را از حصول به يك روياي قابل دسترس باز دارد و فرصت تاريخي كه هم اكنون در برابرمان گشوده شده است از دست برود. طبيعي است سرمايه گذاري در تمامي حوزه ها و با فرض خوشبينانه ي موفقيت آميز بودن تحقيقات، چند گام ما را به موفقيت نزديك خواهد نمود اما سرمايه گذاري در يك رشته منتخب و داراي مزيت نسبي، مي تواند ما را صدها گام به سوي پيشرفت اقتصادي سوق دهد(البته منظور اين نيست كه كلاً تحقيقات در ساير حوزه ها تعطيل شود بلكه تعديل بودجه هاي تحقيقاتي ساير حوزه ها مد نظر مي باشد). تجديد نظر جدي در خصوص نحوه ي هزينه كرد اعتبارات پژوهشي و ارزيابي نتايج پژوهش هاي صورت گرفته، پيشنهاد اصلي اين نوشتار است. اميد است كه مورد توجه مسئولان و نقد محققان منصف قرار گيرد. شايد اين بيت از گلستان سعدي بيانگر وضعيت فعلي پژوهش در كشور ما باشد.