کد مطلب: 507559
کودکان کار و تهدید به جدا کردن از خانه/ اجرای طرح جمع‌آوری کودکان کار این بار با سلب حضانت از والدین
بخش اجتماعی الف،11 شهریور ۹۶
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۹
وقایع اتفاقیه نوشت: از همین حالا که خبر رسیده قرار است بچه‌ها را دوباره از سطح شهر جمع کنند، دست و دلشان لرزیده... این بار حتی گفته‌اند اگر برای سومین بار اورژانس اجتماعی به سراغتان بیاید و کارتان به مراکز بهزیستی بکشد دیگر به خانه باز نخواهید گشت... کابوسی تلخ که خواب را از چشمان ده‌ها کودک کار و خیابان ربوده است.
فکر نگهداري اجباري در مراکز بهزيستي و دور‌شدن از محيط خانواده... .خانواده، واژه‌اي است که به نظر مي‌رسد ماهيت وجودي آن براي کودکان کار و خيابان مورد ترديد مسئولان سازمان بهزيستي است. در همين رابطه اخيرا، انوشيروان محسني بندپي از شروع مجدد طرح موسوم به ساماندهي کودکان کار و خيابان خبر داده و اعلام کرده والدين کودکي که سه بار به مراکز بهزيستي ارجاع شده، سلب حضانت مي‌شوند تا اين چرخه تکرار نشود و چهره شهر از وجود کودکان کار پاک شود. راهکاري که به باور فعالان حقوق کودک به نظر مي‌رسد بيش از آنکه چاره‌ساز باشد، به دنبال افزودن بار آسيب‌هاي اجتماعي است.
وقتي بهزيستي، خانواده را متهم مي‌داند
خرداد ماه امسال بود که انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي کشور از برنامه‌هاي دولت دوازدهم درباره کودکان کار و خيابان گفت. از اينکه سازمان بهزيستي طبق برنامه ششم متولي اصلي رسيدگي به وضعيت کودکان کار و خيابان است. او اعلام کرده بود، با رايزني‌هايي که با معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه صورت گرفته و طي لايحه‌اي که در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، اگر کودکي بيش از سه بار پذيرش شد، حضانت کودک از والدين سلب و در اختيار سازمان قرار گيرد «تا اين چرخه به حالت اول برنگردد و ما دوباره کودک را در خيابان نبينيم.» حالا بعد از گذشت سه ماه از اعلام اين خبر گويا قرار است از اواسط شهريور ماه، همزمان با اجراي دوباره طرح ضربتي جمع‌آوري کودکان کار و خيابان، آن دسته از کودکاني که سه بار توسط مراکز خدمات اجتماعي بهزيستي پذيرش شده‌اند به مراکز بهزيستي منتقل و از والدينشان جدا شوند. طرحي که به باور فعالان مدني با حذف کودک از خيابان تنها به دنبال پاک کردن صورت مسئله است. نگرش اتهامي به خانواده به‌عنوان يکي از نهادهاي تأثيرپذير از شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه و هدف قراردادن آن به‌عنوان تنها منبع بازتوليد کودکان کار و خيابان که انگار کودک را از روي ميل و اراده‌اش به خيابان مي‌فرستد و به‌همين‌دليل بايد کودک را از آن گرفت، خطاي محضي است که حالا در دستور کار بهزيستي قرار گرفته است. هادي شريعتي، حقوقدان و فعال حقوق کودک در نقد مصاحبه اخير محسني بندپي درباره دور جديد اجراي طرح جمع‌آوري کودکان کار و خيابان و سلب حضانت از والدين برخي از اين کودکان مي‌گويد: «اين مصاحبه بخش‌هاي مختلفي داشت که يک بخش از آن مربوط به کودکان کار و خيابان بود و شنيدن برخي خبرها از طرف مسئول سازمان بهزيستي، فعالان حقوق کودک را نگران کرد.» شريعتي ادامه مي‌دهد: «باز هم پيکان حمله به سمت خانواده کودکان کار چرخيده که همان درجا زدن سال‌هاي گذشته را تداعي مي‌کند. ادامه همان کليشه خانواده منفعت‌طلب و اشخاص پنهان و در سايه که گهگاه از سوي مسئولان به آنها لقب «مافيا» داده و گفته مي‌شود که از بچه‌ها براي کسب درآمد سوءاستفاده مي‌کنند.» او مي‌گويد: «اين يک باوري است که آگاهانه يا ناآگاهانه در جامعه از طريق رسانه‌ها ترويج مي‌شود. اما تأسف از جايي شروع مي‌شود که يک مسئول مروج چنين نگاهي مي‌شود.»
دستگيري کودکان يا ساماندهي آنان؟!
اين فعال حقوق کودک با اشاره به اثرات زيان‌بار اجراي طرح ضربتي سلب سرپرستي از والدين کودکان کار مي‌گويد: «جدا از اينکه طرح ساماندهي کودکان خيابان اساسا عنوان خوبي ندارد اما سال‌هاست که اجرا مي‌شود و نتيجه آن اعلام نمي‌شود. يکي از مطالبات فعالين حقوق کودک و نهادهاي مدني اين است که نتايج اجراي اين طرح و اثرش را بر کاهش تعداد کودکان کار اعلام کنند. يعني بگويند که اين طرح ساماندهي که بيشتر شبيه دستگيري است! چه نتايجي داشته و چه اقدام مثبتي در مدت اجراي آن در سال‌هاي گذشته به دست آمده که حالا مي‌خواهند ابعاد ديگري هم به آن بدهند.» به گفته شريعتي کدخواني بخشي از صحبت‌هاي بندپي نشان مي‌دهد، همچنان بحث پاک‌کردن چهره شهر از وجود کودکان کار و خيابان در اولويت برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف قرار دارد و بهبود وضعيت زندگي اين کودکان و خانواده‌هايشان زير سايه اين نگرش پليسي و امنيتي فراموش شده است. اين حقوقدان و فعال حقوق کودک مي‌گويد: «همچنان بحث چيدمان شهري و پاک شدن چهره شهرها از وجود کودکان کار در اولويت است اما سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که مگر سيماي غم‌زده کلانشهري مثل تهران با رويکردهاي پليسي و قضايي اصلاح مي‌شود؟! و شکاف طبقاتي شمال و جنوب شهر و نمايش و مانور ثروت در خيابان‌هاي بالاي شهر، اين فاصله بورژوازي تا بيغوله‌هاي حاشيه شهر را چگونه مي‌خواهند اصلاح و به قول خودشان پاک کنند؟ به نظر مي‌رسد اين طرح‌هاي ضربتي و قريب‌الوقوعي که ما به آن دستگيري کودکان کار و خيابان و مسئولان با الفاظي چون ساماندهي! از آن ياد مي‌کنند، بيشتر از آنکه حمايتي باشد، يک نوع حمله و هجوم به قشر فرودست و کارگري است که هر بار شکل و شيوه جديدي به خودش مي‌گيرد. يک‌بار با اجراي طرح مقابله با دستفروشان با تعبير سد معبر، يک‌بار ارائه نظريه عقيم‌سازي زنان کارتن‌خواب و حالا هم سلب حضانت و سرپرستي خانواده از کودکان و هدايت آنها به مراکز بسته و نفس‌گير بهزيستي.»
چرخه معيوب اقتصادي و بازتوليد کودک کار
به باور اين فعال مدني، اجراي اين طرح‌ها نشان مي‌دهد که تفکر ژن برتر و ژن ضعيف در جامعه تکثير مي‌شود. «گروهي خود را قيم ضعفا مي‌دانند و براي آنها تعيين تکليف مي‌کنند چون خودشان را خيلي بالاتر از آنها مي‌بينند؛ درحالي که وضعيت گروه‌هاي فرودست نتيجه سياستگذاري‌هاي اقتصادي است.» شريعتي ادامه مي‌دهد: «يک بار چرخه معيوب اقتصادي مي‌آيد و ضربه‌اش را به خانواده‌هاي کارگري و قشر فرودست مي‌زند و بار بعد ما مي‌آييم و به عنوان حمايت اجتماعي زيست اين افراد را نشانه مي‌گيريم و حق داشتن پدر مادر و خانواده را از آنها سلب مي‌کنيم. اين نتيجه همان نگاهي است که به ريشه به وجود آمدن کودکان کار و خيابان فکر نمي‌کند. درحالي‌که ريشه اين مسائل خانواده نيست و شرايط اجتماعي و اقتصادي زمينه بازتوليد کودکاني با چنين شرايطي را فراهم مي‌کند.»
او ادامه مي‌دهد: «بخش مهمي از واقعيت‌هايي که از آن سخن مي‌گويم به خانواده اين کودکان برمي‌گردد. کارگراني که از کار اخراج شده‌اند، کارخانه‌هايي که در سال‌هاي اخير تعطيل شده و کارگراني که بيکار شده‌اند، مهاجراني که به خاطر نداشتن امکانات در شهرهاي کوچک و روستاها به شهرهاي بزرگي چون تهران مهاجرت کرده‌اند و در حاشيه تهران در شهرک‌هاي اقماري اسکان پيدا مي‌کنند اما کار مناسبي براي امرار معاش پيدا نمي‌کنند. به اين دليل که نمي‌توانند از پس هزينه‌هاي سنگين زندگي بربيايند کودکانشان هم مجبور به کار مي‌شوند. مهاجران افغانستاني، پاکستاني و ساير مهاجرين را هم به اين ليست اضافه کنيد. آن وقت تمام اين موارد را ناديده مي‌گيرند و تدبير عجيب سلب حضانت از اين والدين را در دستور کار قرار مي‌دهند. به‌اين‌ترتيب جغرافياي اقتصادي برخي مناطق ايران فراموش مي‌شود و موضوع خانواده که اساسا نمي‌تواند به دور از تأثيرپذيري از شرايط موجود اجتماعي به حياتش ادامه دهد در متن برخوردها و سياستگذاريها قرار مي‌گيرد.» به باور اين فعال حقوق کودک، تأکيد بيش از حد برخي افراد و مسئولان بر اين موضوع که کودکان کار عمدتا تحت اداره باندهاي مافيايي فعاليت مي‌کنند موردي نيست که عموميت داشته باشد و تعداد زيادي از اين کودکان اساسا نسبتي با چنين باندهايي که مرتبا به آن اشاره مي‌شود، ندارند. او مي‌گويد در طول بيش از يک دهه فعاليتش در عرصه حقوق کودک تا به‌حال به موردي برخورد نکرده که نشان دهد، اين کودکان زير نظر يک باند مافيايي يا مافياي خانوادگي فعاليت مي‌کنند.
دامنه‌دار شدن آسيب‌هاي کودکان در مراکز بهزيستي
اما پس از اينکه کودکان کار و خيابان از سطح شهر جمع‌آوري و به مراکز بهزيستي منتقل شدند سرنوشت اين کودکان چه خواهد شد؟! آيا مراکز بهزيستي شرايط مناسبي براي نگهداري اين کودکان دارند؟! شريعتي در اين خصوص مي‌گويد: «اين مراکز اساسا مشخص نيست براي چه منظوري ايجاد شده‌اند. مکان‌هايي که به صورت موقتي، کودکان کار و خيابان را در خود جاي مي‌دهند و کودکان بدون هيچ هدفي در اين مراکز روزها را به شب مي‌رسانند.» او ادامه مي‌دهد: «در آيين‌نامه ساماندهي کودکان کار و خيابان سه مرحله براي نگهداري کودکان در نظر گرفته شده است. مرکز اقامت کوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدت. در مراکزي که به صورت کوتاه مدت، اين دسته از کودکان را پذيرش مي‌کنند بعد از تشکيل پرونده مددکاري اقدامات لازم صورت مي‌گيرد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد، با وجود اينکه اين مراکز موقتي هستند، برخي کودکان دوره‌هاي طولاني را در اين مراکز مي‌گذرانند. علت طولاني شدن اين روند چنان‌که از گزارش‌ها برمي‌آيد ناشي از روند پذيرش اين کودکان در مراکز نگهداري کوتاه مدت است. به اين‌ترتيب که کودکاني که با حکم قضايي به مرکز وارد شده‌اند با حکم قضايي هم ترخيص مي‌شوند. در مورد کودکان غيرايراني و کودکان فاقد اوراق شناسايي اين مسئله بغرنج‌تر مي‌شود. به نحوي که اگر کودک کار بدون شناسنامه‌اي به اين مراکز انتقال پيدا کند، پدر و مادرش قادر نيستند به راحتي او را از مرکز ترخيص کنند زيرا کودک را به خانواده تحويل نمي‌دهند.» اين فعال مدني مي‌گويد: «کودکاني که مدتي را در اين مراکز سپري کرده‌اند، از فضاي بسته و خفقان‌آور اين محيط‌ها گله مي‌کنند و صحبت‌کردن درباره وضعيت اين مراکز نيز براي آنها آزاردهنده است.»
جدايي کودک و بازتوليد آسيب‌هاي اجتماعي
شريعتي، به نکته مهم ديگري درباره انتقال کودکان به مراکز بهزستي و سلب حضانت از خانواده‌هاي آنها اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «بر فرض که کودک را به مراکز بهزيستي منتقل کرديم آيا از خود پرسيده‌ايم که چه اتفاقي براي آن خانواده و کودک مي‌افتد؟! خانواده ممکن است به شکل ديگري درگير آسيب‌هاي اجتماعي شوند. اگر به درآمد حداقلي فرزندش وابسته بوده، با رفتن او اين بار کليه و اعضاي بدنش را مي‌فروشد تا هزينه‌هاي زندگي را تأمين کند.
دست به کار خلاف مي‌زند. همه اين اتفاقات در بستر همين طرح‌ها شکل مي‌گيرد.» شريعتي در ادامه با اشاره به اينکه اين طرح‌ها نمي‌تواند آسيب‌هاي اجتماعي را کاهش دهد مي‌گويد: «با اجراي اين‌گونه طرح‌ها تنها از يک آسيب به آسيب ديگر جابه‌جايي اتفاق مي‌افتد.» آنچنان که اين فعال حقوق کودک مي‌گويد، تعهد ايران به مفاد کنوانسيون حقوق کودک ايجاب مي‌کند که شرايط امني براي همه کودکان فارغ از نژاد، رنگ، ايراني و غيرايراني ايجاد کند. در همين‌راستا استفاده از ظرفيت نهادهاي مدني مدافع حقوق کودک براي جلوگيري از اجراي چنين طرح‌هاي غيرکارشناسانه‌اي اهميت دارد. در اين ميان ترميم سيستم رفاه اجتماعي و مددکاري حرفه‌اي براي شناخت مشکلات کودکان کار و ارائه راهکارهايي مثل بيمه‌هاي همگاني و طرح‌هاي حرفه‌آموزي و تمرکز اقتصادي بر شهرستان‌ها و ترميم فضاي اقتصادي از جمله مواردي است که مي‌تواند در اولويت سياستگذاريها قرار گيرد.
فکر نگهداري اجباري در مراکز بهزيستي و دور‌شدن از محيط خانواده... .خانواده، واژه‌اي است که به نظر مي‌رسد ماهيت وجودي آن براي کودکان کار و خيابان مورد ترديد مسئولان سازمان بهزيستي است. در همين رابطه اخيرا، انوشيروان محسني بندپي از شروع مجدد طرح موسوم به ساماندهي کودکان کار و خيابان خبر داده و اعلام کرده والدين کودکي که سه بار به مراکز بهزيستي ارجاع شده، سلب حضانت مي‌شوند تا اين چرخه تکرار نشود و چهره شهر از وجود کودکان کار پاک شود. راهکاري که به باور فعالان حقوق کودک به نظر مي‌رسد بيش از آنکه چاره‌ساز باشد، به دنبال افزودن بار آسيب‌هاي اجتماعي است.
وقتي بهزيستي، خانواده را متهم مي‌داند
خرداد ماه امسال بود که انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي کشور از برنامه‌هاي دولت دوازدهم درباره کودکان کار و خيابان گفت. از اينکه سازمان بهزيستي طبق برنامه ششم متولي اصلي رسيدگي به وضعيت کودکان کار و خيابان است. او اعلام کرده بود، با رايزني‌هايي که با معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه صورت گرفته و طي لايحه‌اي که در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، اگر کودکي بيش از سه بار پذيرش شد، حضانت کودک از والدين سلب و در اختيار سازمان قرار گيرد «تا اين چرخه به حالت اول برنگردد و ما دوباره کودک را در خيابان نبينيم.» حالا بعد از گذشت سه ماه از اعلام اين خبر گويا قرار است از اواسط شهريور ماه، همزمان با اجراي دوباره طرح ضربتي جمع‌آوري کودکان کار و خيابان، آن دسته از کودکاني که سه بار توسط مراکز خدمات اجتماعي بهزيستي پذيرش شده‌اند به مراکز بهزيستي منتقل و از والدينشان جدا شوند. طرحي که به باور فعالان مدني با حذف کودک از خيابان تنها به دنبال پاک کردن صورت مسئله است. نگرش اتهامي به خانواده به‌عنوان يکي از نهادهاي تأثيرپذير از شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه و هدف قراردادن آن به‌عنوان تنها منبع بازتوليد کودکان کار و خيابان که انگار کودک را از روي ميل و اراده‌اش به خيابان مي‌فرستد و به‌همين‌دليل بايد کودک را از آن گرفت، خطاي محضي است که حالا در دستور کار بهزيستي قرار گرفته است. هادي شريعتي، حقوقدان و فعال حقوق کودک در نقد مصاحبه اخير محسني بندپي درباره دور جديد اجراي طرح جمع‌آوري کودکان کار و خيابان و سلب حضانت از والدين برخي از اين کودکان مي‌گويد: «اين مصاحبه بخش‌هاي مختلفي داشت که يک بخش از آن مربوط به کودکان کار و خيابان بود و شنيدن برخي خبرها از طرف مسئول سازمان بهزيستي، فعالان حقوق کودک را نگران کرد.» شريعتي ادامه مي‌دهد: «باز هم پيکان حمله به سمت خانواده کودکان کار چرخيده که همان درجا زدن سال‌هاي گذشته را تداعي مي‌کند. ادامه همان کليشه خانواده منفعت‌طلب و اشخاص پنهان و در سايه که گهگاه از سوي مسئولان به آنها لقب «مافيا» داده و گفته مي‌شود که از بچه‌ها براي کسب درآمد سوءاستفاده مي‌کنند.» او مي‌گويد: «اين يک باوري است که آگاهانه يا ناآگاهانه در جامعه از طريق رسانه‌ها ترويج مي‌شود. اما تأسف از جايي شروع مي‌شود که يک مسئول مروج چنين نگاهي مي‌شود.»
دستگيري کودکان يا ساماندهي آنان؟!
اين فعال حقوق کودک با اشاره به اثرات زيان‌بار اجراي طرح ضربتي سلب سرپرستي از والدين کودکان کار مي‌گويد: «جدا از اينکه طرح ساماندهي کودکان خيابان اساسا عنوان خوبي ندارد اما سال‌هاست که اجرا مي‌شود و نتيجه آن اعلام نمي‌شود. يکي از مطالبات فعالين حقوق کودک و نهادهاي مدني اين است که نتايج اجراي اين طرح و اثرش را بر کاهش تعداد کودکان کار اعلام کنند. يعني بگويند که اين طرح ساماندهي که بيشتر شبيه دستگيري است! چه نتايجي داشته و چه اقدام مثبتي در مدت اجراي آن در سال‌هاي گذشته به دست آمده که حالا مي‌خواهند ابعاد ديگري هم به آن بدهند.» به گفته شريعتي کدخواني بخشي از صحبت‌هاي بندپي نشان مي‌دهد، همچنان بحث پاک‌کردن چهره شهر از وجود کودکان کار و خيابان در اولويت برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف قرار دارد و بهبود وضعيت زندگي اين کودکان و خانواده‌هايشان زير سايه اين نگرش پليسي و امنيتي فراموش شده است. اين حقوقدان و فعال حقوق کودک مي‌گويد: «همچنان بحث چيدمان شهري و پاک شدن چهره شهرها از وجود کودکان کار در اولويت است اما سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که مگر سيماي غم‌زده کلانشهري مثل تهران با رويکردهاي پليسي و قضايي اصلاح مي‌شود؟! و شکاف طبقاتي شمال و جنوب شهر و نمايش و مانور ثروت در خيابان‌هاي بالاي شهر، اين فاصله بورژوازي تا بيغوله‌هاي حاشيه شهر را چگونه مي‌خواهند اصلاح و به قول خودشان پاک کنند؟ به نظر مي‌رسد اين طرح‌هاي ضربتي و قريب‌الوقوعي که ما به آن دستگيري کودکان کار و خيابان و مسئولان با الفاظي چون ساماندهي! از آن ياد مي‌کنند، بيشتر از آنکه حمايتي باشد، يک نوع حمله و هجوم به قشر فرودست و کارگري است که هر بار شکل و شيوه جديدي به خودش مي‌گيرد. يک‌بار با اجراي طرح مقابله با دستفروشان با تعبير سد معبر، يک‌بار ارائه نظريه عقيم‌سازي زنان کارتن‌خواب و حالا هم سلب حضانت و سرپرستي خانواده از کودکان و هدايت آنها به مراکز بسته و نفس‌گير بهزيستي.»
چرخه معيوب اقتصادي و بازتوليد کودک کار
به باور اين فعال مدني، اجراي اين طرح‌ها نشان مي‌دهد که تفکر ژن برتر و ژن ضعيف در جامعه تکثير مي‌شود. «گروهي خود را قيم ضعفا مي‌دانند و براي آنها تعيين تکليف مي‌کنند چون خودشان را خيلي بالاتر از آنها مي‌بينند؛ درحالي که وضعيت گروه‌هاي فرودست نتيجه سياستگذاري‌هاي اقتصادي است.» شريعتي ادامه مي‌دهد: «يک بار چرخه معيوب اقتصادي مي‌آيد و ضربه‌اش را به خانواده‌هاي کارگري و قشر فرودست مي‌زند و بار بعد ما مي‌آييم و به عنوان حمايت اجتماعي زيست اين افراد را نشانه مي‌گيريم و حق داشتن پدر مادر و خانواده را از آنها سلب مي‌کنيم. اين نتيجه همان نگاهي است که به ريشه به وجود آمدن کودکان کار و خيابان فکر نمي‌کند. درحالي‌که ريشه اين مسائل خانواده نيست و شرايط اجتماعي و اقتصادي زمينه بازتوليد کودکاني با چنين شرايطي را فراهم مي‌کند.»
او ادامه مي‌دهد: «بخش مهمي از واقعيت‌هايي که از آن سخن مي‌گويم به خانواده اين کودکان برمي‌گردد. کارگراني که از کار اخراج شده‌اند، کارخانه‌هايي که در سال‌هاي اخير تعطيل شده و کارگراني که بيکار شده‌اند، مهاجراني که به خاطر نداشتن امکانات در شهرهاي کوچک و روستاها به شهرهاي بزرگي چون تهران مهاجرت کرده‌اند و در حاشيه تهران در شهرک‌هاي اقماري اسکان پيدا مي‌کنند اما کار مناسبي براي امرار معاش پيدا نمي‌کنند. به اين دليل که نمي‌توانند از پس هزينه‌هاي سنگين زندگي بربيايند کودکانشان هم مجبور به کار مي‌شوند. مهاجران افغانستاني، پاکستاني و ساير مهاجرين را هم به اين ليست اضافه کنيد. آن وقت تمام اين موارد را ناديده مي‌گيرند و تدبير عجيب سلب حضانت از اين والدين را در دستور کار قرار مي‌دهند. به‌اين‌ترتيب جغرافياي اقتصادي برخي مناطق ايران فراموش مي‌شود و موضوع خانواده که اساسا نمي‌تواند به دور از تأثيرپذيري از شرايط موجود اجتماعي به حياتش ادامه دهد در متن برخوردها و سياستگذاريها قرار مي‌گيرد.» به باور اين فعال حقوق کودک، تأکيد بيش از حد برخي افراد و مسئولان بر اين موضوع که کودکان کار عمدتا تحت اداره باندهاي مافيايي فعاليت مي‌کنند موردي نيست که عموميت داشته باشد و تعداد زيادي از اين کودکان اساسا نسبتي با چنين باندهايي که مرتبا به آن اشاره مي‌شود، ندارند. او مي‌گويد در طول بيش از يک دهه فعاليتش در عرصه حقوق کودک تا به‌حال به موردي برخورد نکرده که نشان دهد، اين کودکان زير نظر يک باند مافيايي يا مافياي خانوادگي فعاليت مي‌کنند.
دامنه‌دار شدن آسيب‌هاي کودکان در مراکز بهزيستي
اما پس از اينکه کودکان کار و خيابان از سطح شهر جمع‌آوري و به مراکز بهزيستي منتقل شدند سرنوشت اين کودکان چه خواهد شد؟! آيا مراکز بهزيستي شرايط مناسبي براي نگهداري اين کودکان دارند؟! شريعتي در اين خصوص مي‌گويد: «اين مراکز اساسا مشخص نيست براي چه منظوري ايجاد شده‌اند. مکان‌هايي که به صورت موقتي، کودکان کار و خيابان را در خود جاي مي‌دهند و کودکان بدون هيچ هدفي در اين مراکز روزها را به شب مي‌رسانند.» او ادامه مي‌دهد: «در آيين‌نامه ساماندهي کودکان کار و خيابان سه مرحله براي نگهداري کودکان در نظر گرفته شده است. مرکز اقامت کوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدت. در مراکزي که به صورت کوتاه مدت، اين دسته از کودکان را پذيرش مي‌کنند بعد از تشکيل پرونده مددکاري اقدامات لازم صورت مي‌گيرد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد، با وجود اينکه اين مراکز موقتي هستند، برخي کودکان دوره‌هاي طولاني را در اين مراکز مي‌گذرانند. علت طولاني شدن اين روند چنان‌که از گزارش‌ها برمي‌آيد ناشي از روند پذيرش اين کودکان در مراکز نگهداري کوتاه مدت است. به اين‌ترتيب که کودکاني که با حکم قضايي به مرکز وارد شده‌اند با حکم قضايي هم ترخيص مي‌شوند. در مورد کودکان غيرايراني و کودکان فاقد اوراق شناسايي اين مسئله بغرنج‌تر مي‌شود. به نحوي که اگر کودک کار بدون شناسنامه‌اي به اين مراکز انتقال پيدا کند، پدر و مادرش قادر نيستند به راحتي او را از مرکز ترخيص کنند زيرا کودک را به خانواده تحويل نمي‌دهند.» اين فعال مدني مي‌گويد: «کودکاني که مدتي را در اين مراکز سپري کرده‌اند، از فضاي بسته و خفقان‌آور اين محيط‌ها گله مي‌کنند و صحبت‌کردن درباره وضعيت اين مراکز نيز براي آنها آزاردهنده است.»
جدايي کودک و بازتوليد آسيب‌هاي اجتماعي
شريعتي، به نکته مهم ديگري درباره انتقال کودکان به مراکز بهزستي و سلب حضانت از خانواده‌هاي آنها اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «بر فرض که کودک را به مراکز بهزيستي منتقل کرديم آيا از خود پرسيده‌ايم که چه اتفاقي براي آن خانواده و کودک مي‌افتد؟! خانواده ممکن است به شکل ديگري درگير آسيب‌هاي اجتماعي شوند. اگر به درآمد حداقلي فرزندش وابسته بوده، با رفتن او اين بار کليه و اعضاي بدنش را مي‌فروشد تا هزينه‌هاي زندگي را تأمين کند.
دست به کار خلاف مي‌زند. همه اين اتفاقات در بستر همين طرح‌ها شکل مي‌گيرد.» شريعتي در ادامه با اشاره به اينکه اين طرح‌ها نمي‌تواند آسيب‌هاي اجتماعي را کاهش دهد مي‌گويد: «با اجراي اين‌گونه طرح‌ها تنها از يک آسيب به آسيب ديگر جابه‌جايي اتفاق مي‌افتد.» آنچنان که اين فعال حقوق کودک مي‌گويد، تعهد ايران به مفاد کنوانسيون حقوق کودک ايجاب مي‌کند که شرايط امني براي همه کودکان فارغ از نژاد، رنگ، ايراني و غيرايراني ايجاد کند. در همين‌راستا استفاده از ظرفيت نهادهاي مدني مدافع حقوق کودک براي جلوگيري از اجراي چنين طرح‌هاي غيرکارشناسانه‌اي اهميت دارد. در اين ميان ترميم سيستم رفاه اجتماعي و مددکاري حرفه‌اي براي شناخت مشکلات کودکان کار و ارائه راهکارهايي مثل بيمه‌هاي همگاني و طرح‌هاي حرفه‌آموزي و تمرکز اقتصادي بر شهرستان‌ها و ترميم فضاي اقتصادي از جمله مواردي است که مي‌تواند در اولويت سياستگذاريها قرار گيرد.
کلمات کلیدی : کودکان کار + آسیب های اجتماعی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
