کد مطلب: 508558
عذاب اليم يارانه و روزمّرگي دولت/ ١١ هزار ميليارد تومان از بودجه صرف يارانه نقدي شد
بخش اقتصادی الف؛ 14 شهریور 96
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۲
دولت دوازدهم پا در مسير دولت يازدهم گذاشته است و با وجود مشكلات بودجهاي عديدهاي كه دارد، به نظر ميرسد فعلا قصد ندارد تغييري در پرداخت يارانههاي نقدي به وجود آورد. اين در حالي است كه خبرها از برداشت ١١ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي كشور براي پرداخت يارانهها حكايت دارد.
دولت يازدهم در چهارسال عمر فعاليت خود علت اصلاح برخي رويههاي غلط را ميراث دولتهاي نهم و دهم عنوان ميكرد. هربار موضوع يارانههاي نقدي پيش ميآمد، دولتمردان فشار سنگين اين پرداختها را فرياد ميزدند، اما پاي اصلاح كه ميرسيد، هيچ كس پيشقدم نميشد. اگرچه علي ربيعي و همكارانش در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان سال گذشته از حذف ٧ ميليون نفر يارانه بگير خبر دادند اما هرگز گزارشي از اين حذفها اعلام نشد.
در نهايت هم محمدباقر نوبخت عنوان كرد كه چهار سال زمان براي حل بسياري از اين مشكلات باقيمانده از دو دولت نهم و دهم كافي نيست. مسائلي مانند مسكن مهر و يارانههاي نقدي هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتي قرار گرفته و بارها وعده داده شد كه در سريعترين زمان به مسائل اين طرحها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند كرد اما نهايتا حركتي صورت نميگيرد؛ همچنان بخش مهمي از منابع بودجهاي كشور صرف اين دو طرح ميشود. در ايران اگر بنا باشد از يك طرح بزرگ با آثار كاملا منفي ياد شود، قطعا هدفمندي يارانهها يكي از اصليترين طرحهايي است كه از آن نامبرده ميشود.
طرحي كه قرار بود بسياري از مشكلات موجود در اقتصاد را تخفيف دهد و با تقويت توليد ملي زمينه را براي رشد عدالت اجتماعي فراهم كند؛ با اين وجود شيوه اجراي اين طرح و الگوي آن (كه بيشتر تحت تاثير طرحهاي تعديل ساختاري بود) سبب شد تا اثرات اين طرح معكوس شود. هدفمندي يارانهها سالانه ٤٨ هزار ميليارد تومان از بودجه دولتها را ميبلعد ولي نه ميتواند در مقابل قاچاق سوخت بايستد، نه توانايي آن را دارد كه توليد ملي را تقويت كند و نه حتي امكان دارد كه وضعيت عدالت اجتماعي در كشور را بهبود بخشد.
با اين همه طرح فوق ميتواند كشور را دچار كسري بودجه كند و بيانضباطي مالي را گستردهتر كند، از سوي ديگر ميتواند به جاي آنكه درآمدهاي كشور را صرف نيازهاي واقعي كند، به شكل پول نقد در اختيار شهروندان قرار دهد كه تبعات تورمي آن بارها مورد استناد قرار گرفته است. هدفمندي يارانهها، بدهيهاي دولت، انتشار اوراق قرضه با نرخ سود بالاتر از سود بانكي، كاهش جهاني قيمت نفت و موارد مشابه همگي دست به دست هم دادند تا بودجه عمراني كشور هر سال كمتر از گذشته پرداخت شود و كسري بودجه به مهمان هميشگي بخش مالي و بودجهاي كشور تبديل شود.
حاميان دولت هم يارانه نقدي ميخواهند
بودجه عمومي كشور براي سال جاري ٣٤٦ هزار ميليارد تومان اعلام شده است؛ از اين رقم ٤٨ هزار ميليارد تومان بايد به يارانه نقدي خانوارها تبديل شود؛ به بيان ديگر ٨/١٣ درصد از كل بودجه عمومي كشور يكسره به شكل نقدي به جيب شهروندان ميرود؛ شهرونداني كه نشان دادند هر چند به دولت خود وفادار هستند و در انتخابات ارديبهشت ماه امسال نيز با رايي بالا، حسن روحاني را در سمت رياستجمهوري ابقا كردند ولي حاضر نيستند از يارانه خود بگذرند.
به همين دليل طرحهايي مانند «نه به يارانه» كه از سوي دولت حمايت ميشود و قصد داشت مردم را از دريافت يارانه منصرف كند، شكست سنگيني خوردند. دولت تصور ميكرد حاميانش جزو بخشهاي منتقد دريافت يارانهها باشند و به همين دليل تصور ميكرد حاميان خودش حداقل از اين ماجرا خود را كنار بكشند، اما حاميان دولت هم نشان دادند هر چند منتقد رييسجمهوري هستند كه اين طرح را اجرا كرد اما به اين راحتي از حق خود نخواهند گذشت. دولت پس از آنكه ديد نميتواند مردم را به شكل خودخواسته از دريافتي ٤٥ هزار تومان ماهانه خود منصرف كند، صحبت از حذف چندين ميليون نفر به شكل همزمان زد.
حتي نمايندگان نهمين دوره مجلس، در آخرين روزها تلاش كردند با مصوبه دولت را مجبور كنند كه تا پايان سال ١٣٩٥، ٢٤ ميليون نفر را از ليست يارانه بگيران حذف كند كه اينبار دولت مخالفت كرد. زيرا دولت قصد نداشت يك سال مانده به انتخابات رياستجمهوري چالشي مردمي ايجاد كند. حالا پس از يكسال از آن روزها، به نظر نميرسد دولت عزم خود را جزم كرده باشد و فعلا به همان ٦ ميليون نفري كه وزارت كار در دو سال گذشته شناسايي و از دريافت يارانه محروم كرد، رضايت ميدهد.
برداشت ۱۱ هزارميليارد توماني از بودجه عمومي براي پرداخت يارانه نقدي
در آخرين خبرهايي كه روز گذشته منتشر شد، ناهماهنگي ميان سازمانهاي متولي، زمينهساز مشكلات ديگري نيز شده است. به گزارش تسنيم، چندي قبل گزارش نماينده سازمان هدفمندي، ديوان محاسبات و مديركل خزانه درباره ميزان تحقق درآمدهاي هدفمندي يارانهها در ٥ ماه نخست سال جديد در مجلس ارايه شد. سازمان هدفمندي يارانهها در گزارش خود به كميسيون بودجه اظهار داشت كه از ابتداي سال جديد ٥ ماه يارانه پرداخت كرده است.
حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين درباره جزييات بيشتر اين گزارش ميگويد، ميزان منابعي كه از شركتهاي نفتي (شركت پخش و پالايش، پخش فرآوردههاي نفتي و شركت ملي گاز كه مهمترين ميزان منابع هدفمندي را تهيه ميكنند) دريافت شده نسبت به عدد پرداختي تفاوت قابل ملاحظهاي داشته است. حسيني ادامه داد: «سازمان هدفمندي در ٥ ماه نخست سال، رقمي حدود ١١هزار ميليارد تومان از منابع دولت برداشت كرده، در حالي كه در قانون بودجه پيشبيني شده اين رقم در تمام سال پرداخت شود، اما اين رقم در عرض ٥ ماه از بودجه دريافت شده، چراكه درآمد هدفمندي از محل قيمت حاملهاي انرژي در ٥ ماه اول در اختيار آنها قرار نگرفته است.»
اين در حالي است كه براساس گزارشها، دستگاههاي اجرايي به ويژه ديوان محاسبات، تخلفي در سازمان هدفمندي مشاهده نكرده است ولي نبايد فراموش كرد كه منابع هدفمندي شامل ارقامي ميشود كه در قانون بودجه هر سال مشخص ميشود و سازمان هدفمندي بايد منابع را براساس قانون از شركتهاي مشخصي دريافت و به حساب خانوارها واريز كند. به نظر ميرسد نبايد مشكلاتي كه در اجراي قانون هدفمندي وجود دارد را در سازمان هدفمندي جستوجو كرد چراكه سازمان هدفمندي يارانهها يك سازمان پرداختكننده يارانه است و اگر منابعي به آن واريز شود ميتواند يارانه پرداخت كند.
حسيني همچنين در خصوص ارايه گزارش مديركل خزانه با اشاره به اينكه منابع هدفمندي توسط شركتها وصول شده است، گفت: «تفاوت قيمت حاملهاي انرژي از استفادهكنندگان وصول شده و در اختيار شركتهاي پالايشي قرار گرفته اما به حساب سازمان هدفمندي و خزانه واريز نشده است كه به اين دليل سازمان نتوانسته از اين منابع استفاده كند، لذا اين رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. مقرر شده كه مديران مالي شركتهاي پخش و پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در كميسيون بودجه حاضر شوند و مشخص شود كه آيا منابعي وصول شده كه اين شركتها به حساب هدفمندي واريز نكردهاند يا اينكه شرايط مصرف و ميزان درآمد وصولي در ٥ ماه با توجه به ميزان پرداختها فاصله فاحشي داشته و عدم وصول منابع رخ داده است كه اگر موضوع اين باشد بايد فكر ديگري كرد.»
منبع: اعتماد
دولت يازدهم در چهارسال عمر فعاليت خود علت اصلاح برخي رويههاي غلط را ميراث دولتهاي نهم و دهم عنوان ميكرد. هربار موضوع يارانههاي نقدي پيش ميآمد، دولتمردان فشار سنگين اين پرداختها را فرياد ميزدند، اما پاي اصلاح كه ميرسيد، هيچ كس پيشقدم نميشد. اگرچه علي ربيعي و همكارانش در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان سال گذشته از حذف ٧ ميليون نفر يارانه بگير خبر دادند اما هرگز گزارشي از اين حذفها اعلام نشد.
در نهايت هم محمدباقر نوبخت عنوان كرد كه چهار سال زمان براي حل بسياري از اين مشكلات باقيمانده از دو دولت نهم و دهم كافي نيست. مسائلي مانند مسكن مهر و يارانههاي نقدي هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتي قرار گرفته و بارها وعده داده شد كه در سريعترين زمان به مسائل اين طرحها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند كرد اما نهايتا حركتي صورت نميگيرد؛ همچنان بخش مهمي از منابع بودجهاي كشور صرف اين دو طرح ميشود. در ايران اگر بنا باشد از يك طرح بزرگ با آثار كاملا منفي ياد شود، قطعا هدفمندي يارانهها يكي از اصليترين طرحهايي است كه از آن نامبرده ميشود.
طرحي كه قرار بود بسياري از مشكلات موجود در اقتصاد را تخفيف دهد و با تقويت توليد ملي زمينه را براي رشد عدالت اجتماعي فراهم كند؛ با اين وجود شيوه اجراي اين طرح و الگوي آن (كه بيشتر تحت تاثير طرحهاي تعديل ساختاري بود) سبب شد تا اثرات اين طرح معكوس شود. هدفمندي يارانهها سالانه ٤٨ هزار ميليارد تومان از بودجه دولتها را ميبلعد ولي نه ميتواند در مقابل قاچاق سوخت بايستد، نه توانايي آن را دارد كه توليد ملي را تقويت كند و نه حتي امكان دارد كه وضعيت عدالت اجتماعي در كشور را بهبود بخشد.
با اين همه طرح فوق ميتواند كشور را دچار كسري بودجه كند و بيانضباطي مالي را گستردهتر كند، از سوي ديگر ميتواند به جاي آنكه درآمدهاي كشور را صرف نيازهاي واقعي كند، به شكل پول نقد در اختيار شهروندان قرار دهد كه تبعات تورمي آن بارها مورد استناد قرار گرفته است. هدفمندي يارانهها، بدهيهاي دولت، انتشار اوراق قرضه با نرخ سود بالاتر از سود بانكي، كاهش جهاني قيمت نفت و موارد مشابه همگي دست به دست هم دادند تا بودجه عمراني كشور هر سال كمتر از گذشته پرداخت شود و كسري بودجه به مهمان هميشگي بخش مالي و بودجهاي كشور تبديل شود.
حاميان دولت هم يارانه نقدي ميخواهند
بودجه عمومي كشور براي سال جاري ٣٤٦ هزار ميليارد تومان اعلام شده است؛ از اين رقم ٤٨ هزار ميليارد تومان بايد به يارانه نقدي خانوارها تبديل شود؛ به بيان ديگر ٨/١٣ درصد از كل بودجه عمومي كشور يكسره به شكل نقدي به جيب شهروندان ميرود؛ شهرونداني كه نشان دادند هر چند به دولت خود وفادار هستند و در انتخابات ارديبهشت ماه امسال نيز با رايي بالا، حسن روحاني را در سمت رياستجمهوري ابقا كردند ولي حاضر نيستند از يارانه خود بگذرند.
به همين دليل طرحهايي مانند «نه به يارانه» كه از سوي دولت حمايت ميشود و قصد داشت مردم را از دريافت يارانه منصرف كند، شكست سنگيني خوردند. دولت تصور ميكرد حاميانش جزو بخشهاي منتقد دريافت يارانهها باشند و به همين دليل تصور ميكرد حاميان خودش حداقل از اين ماجرا خود را كنار بكشند، اما حاميان دولت هم نشان دادند هر چند منتقد رييسجمهوري هستند كه اين طرح را اجرا كرد اما به اين راحتي از حق خود نخواهند گذشت. دولت پس از آنكه ديد نميتواند مردم را به شكل خودخواسته از دريافتي ٤٥ هزار تومان ماهانه خود منصرف كند، صحبت از حذف چندين ميليون نفر به شكل همزمان زد.
حتي نمايندگان نهمين دوره مجلس، در آخرين روزها تلاش كردند با مصوبه دولت را مجبور كنند كه تا پايان سال ١٣٩٥، ٢٤ ميليون نفر را از ليست يارانه بگيران حذف كند كه اينبار دولت مخالفت كرد. زيرا دولت قصد نداشت يك سال مانده به انتخابات رياستجمهوري چالشي مردمي ايجاد كند. حالا پس از يكسال از آن روزها، به نظر نميرسد دولت عزم خود را جزم كرده باشد و فعلا به همان ٦ ميليون نفري كه وزارت كار در دو سال گذشته شناسايي و از دريافت يارانه محروم كرد، رضايت ميدهد.
برداشت ۱۱ هزارميليارد توماني از بودجه عمومي براي پرداخت يارانه نقدي
در آخرين خبرهايي كه روز گذشته منتشر شد، ناهماهنگي ميان سازمانهاي متولي، زمينهساز مشكلات ديگري نيز شده است. به گزارش تسنيم، چندي قبل گزارش نماينده سازمان هدفمندي، ديوان محاسبات و مديركل خزانه درباره ميزان تحقق درآمدهاي هدفمندي يارانهها در ٥ ماه نخست سال جديد در مجلس ارايه شد. سازمان هدفمندي يارانهها در گزارش خود به كميسيون بودجه اظهار داشت كه از ابتداي سال جديد ٥ ماه يارانه پرداخت كرده است.
حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين درباره جزييات بيشتر اين گزارش ميگويد، ميزان منابعي كه از شركتهاي نفتي (شركت پخش و پالايش، پخش فرآوردههاي نفتي و شركت ملي گاز كه مهمترين ميزان منابع هدفمندي را تهيه ميكنند) دريافت شده نسبت به عدد پرداختي تفاوت قابل ملاحظهاي داشته است. حسيني ادامه داد: «سازمان هدفمندي در ٥ ماه نخست سال، رقمي حدود ١١هزار ميليارد تومان از منابع دولت برداشت كرده، در حالي كه در قانون بودجه پيشبيني شده اين رقم در تمام سال پرداخت شود، اما اين رقم در عرض ٥ ماه از بودجه دريافت شده، چراكه درآمد هدفمندي از محل قيمت حاملهاي انرژي در ٥ ماه اول در اختيار آنها قرار نگرفته است.»
اين در حالي است كه براساس گزارشها، دستگاههاي اجرايي به ويژه ديوان محاسبات، تخلفي در سازمان هدفمندي مشاهده نكرده است ولي نبايد فراموش كرد كه منابع هدفمندي شامل ارقامي ميشود كه در قانون بودجه هر سال مشخص ميشود و سازمان هدفمندي بايد منابع را براساس قانون از شركتهاي مشخصي دريافت و به حساب خانوارها واريز كند. به نظر ميرسد نبايد مشكلاتي كه در اجراي قانون هدفمندي وجود دارد را در سازمان هدفمندي جستوجو كرد چراكه سازمان هدفمندي يارانهها يك سازمان پرداختكننده يارانه است و اگر منابعي به آن واريز شود ميتواند يارانه پرداخت كند.
حسيني همچنين در خصوص ارايه گزارش مديركل خزانه با اشاره به اينكه منابع هدفمندي توسط شركتها وصول شده است، گفت: «تفاوت قيمت حاملهاي انرژي از استفادهكنندگان وصول شده و در اختيار شركتهاي پالايشي قرار گرفته اما به حساب سازمان هدفمندي و خزانه واريز نشده است كه به اين دليل سازمان نتوانسته از اين منابع استفاده كند، لذا اين رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. مقرر شده كه مديران مالي شركتهاي پخش و پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در كميسيون بودجه حاضر شوند و مشخص شود كه آيا منابعي وصول شده كه اين شركتها به حساب هدفمندي واريز نكردهاند يا اينكه شرايط مصرف و ميزان درآمد وصولي در ٥ ماه با توجه به ميزان پرداختها فاصله فاحشي داشته و عدم وصول منابع رخ داده است كه اگر موضوع اين باشد بايد فكر ديگري كرد.»
منبع: اعتماد
کلمات کلیدی : دولت دوازدهم+یارانه نقدی+پرداخت یارانه نقدی+بودجه96
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۱:۳۷:۳۵
چند برابرش رو از ازاد سازی قیمت برق و اب و سوخت از مردم میگیره حساب نیست!!! (4546832) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۱:۵۹:۵۴
تمام یارانه ها رو قطع کنید که این گدا بازی و گدا پروری تمام بشه (4546863) (alef-18)
یارانه بگیر
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۵۹:۰۰
یک طوری می گویید یارانه که شاید خیلی از مسئولین عزیز فراموش کرده اند ، 10 برابر همین مبلغ یارانه را مردم بدبخت دارند به سیستم حکومتی و دولت و ... برمیگردانند... (4546943) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۰۶:۲۵
بايد تمام کسانی که در بوجود آمدن عذاب اليم و شکستن کمر ملت در سايه تورم شوم آن، نقش داشتند، محاکمه شوند. (4546959) (alef-11)
سید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۱۸:۵۵
اینقدر هی نگید 50 هزار میلیارد صرف یارانه نقدی شد!!!! درآمد هدفمندی یارانه ها تقریباً 85 هزار میلیارد تومان است.با مابقیش چکار کردید؟؟؟؟ (4546973) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۶:۴۷:۳۴
برخورد سیاسی با مسايل اقتصادی که مصلحت همه در آن است مثل برخورد مثل دلسوزی و گریه برای بیمار بجای جراحی و داروی تلخ است. (4547211) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۸:۵۴:۲۰
اجرای هدفمندی وپرداخت یارانه با این شکل وشمایل بزرگترین خیانت دولت نهم ودهم ویازدهم ودوازدهم است (4547333) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
