داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۳

درباره مواجه بانک ها با FATF

بخش تعاملی الف - احسان قائدی

«کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست.» این پاسخ نه متعلق به یک بانک خارجی است و نه متعلق به یک سازمان بین المللی است بلکه پاسخی است که واحد ارزی بانک ملت خطاب به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) نوشته است.

فارغ از این نکته که قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) قرارگاه عمرانی است که در همه‌ی سال‌های بعد از جنگ، همّ و تلاشی جز سازندگی و خدمت برای مردم نداشته است و اقدام به اجرای پروژه هایی نموده است که کمترشرکت هایی از این دست توانایی انجام آن را داشته و دارند اکنون این قرارگاه به اتهام نزدیکی با سپاه در داخل مرزهای همین سرزمین تحریم شده است! و این نتیجه توافقی است که دولت تحت عنوان مبارزه با پولشوئی یا FATF انجام داده است.

با امضای معاهده‌ی FATF، دولت متعهد می شود از ارائه‌ی خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل تحریم‌های سازمان ملل خودداری کنند. اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی (FATF) یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهراً برای مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. اگرچه حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواسته‌های غرب در مورد افراد و شرکت‌های ممالک مختلف، و از طرفی برای ایران مستلزم دست کشیدن از بسیاری از آرمان ها و اهداف انقلاب مانند حمایت از جنبش ها و گروه های مبارز انقلابی همچون حزب الله، حماس و امثالهم خواهد بود، این در صورتی است که نه فقط سپاه؛ بلکه وزارت خانه هائی مانند وزارت دفاع و وزارت اطلاعات، و دیگر صنایع و ارگان‌های وابسته به نیروهای مسلح؛ در لیست تحریم قرار دارند.

FATF همه‌ی بانک‌های ایرانی را از ارائه‌ی خدمات به آنان منع کرده است. بانک هایی همچون مسکن سپه، ملت و کشاورزی؛ که با صدور بیانیه‌های مجزایی تبعیت‌شان را از این سیاست‌ها اعلام کرده‌اند. و البته با پاسخ جالب و قابل تامل پویش مردمی تحریم بانک ملت و سپه که به صورت بستن حساب ها و از بین بردن کارت های بانکی این دو بانک توسط عده ای از مردم داده شد.

از طرفی توافق با گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF نشان می دهد که برجامی که باید منجر به لغو همزمان همه تحریم‌ها می‌شد و دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد می‌کرد اما اکنون، نه تنها رژیم تحریم‌ها را حفظ کرده؛ بلکه تحریم‌ها را درونی ساخته و آن ها را هوشمند می‌سازد. توافق با گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF نشان می‌دهد؛ برجام متضمن عزت ملی هم نیست. نتیجه اینکه برجام مکانیزم تضعیف امنیت ملی و برطرف ساختن نگرانی‌های امنیتی اسرائیل است.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۱ تیرماه با بیان اینکه مذاکرات با FATF تا زمانی ادامه خواهد داشت که در زمینه تعریف گروه‌های تروریستی و مقابله با آن ها به تفاهم برسیم، عنوان کرده بود: «لزوماً هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و ما در سال‌های قبل مثلاً اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می‌کردیم فکر می‌کنید به صورت بانکی بوده؟ برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچگاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد، ‌دلیلی برای این کار نیست!»

آمریکا در چارچوب راهبرد مهار و تغییر رفتار ایران، در گام اول سعی کرد از طریق تحریم‌های گزنده و فلج کننده، محاسبات ایران را تغییر داده و باب مذاکره رسمی، برای تحمیل خواسته‌ های خود را بازگشایی نماید. هدفمند نمودن تحریم‌ها و هوشمند ساختن تحریم‌ها، گام بعدی بود که آمریکایی‌ها در پسا برجام به دنبال آن بودند. برای این منظور لازم بود تا علاوه بر حفظ رژیم تحریم‌ها، اِشراف اطلاعاتی از اقتصاد ایران و اثربخشی تحریم‌ها را ارتقاء داده شود. بر این اساس آمریکا تیم مذاکره کننده را وادار به قبول همکاری با کار گروه اقدام مالی موسوم به FATF نمود.

همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF علاوه بر اینکه دقت و هوشمندی آمریکا در اعمال تحریم‌ها را افزایش می‌دهد، تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای ایرانی، شامل ۱۷۸ فرد و نهاد، را به صورت خودکار درونی می‌سازد. به عبارت دیگر، ۱۷۸ فرد و نهاد ایرانی باید توسط بانک‌های ایرانی در داخل کشور نیز تحریم شوند. این در صورتی است که پرونده سازی علیه ایران برای بازگشت پذیری تحریم‌ها را آسان، سریع و حقوقی می‌نماید. بنابراین همکاری با FATF مسیری بن بست برای منافع ملی و امنیت ملی است و ایران را در نهایت مجبور به پذیرش محدودیت های جدید می‌نماید.

آنچه همگان در زمان اعلام توافق دولت با FATF بارها بر آن تاکید داشتند نقش نظارتی مجلس در کشور است که لازم است در این گونه معاهدات ورود پیدا کند. دولت با اجرای چنین معاهده ای در کشور عملا قانونی که در آن مجلس را موظف به تصویب معاهدات بین المللی می کند دور زده است حال اکنون باید نقش نظارتی مجلس در این گونه بزنگاه ها که عزت ملی در خطر است جدی گرفته شود. اکنون مطالبه جدی مردم ورود مجلس و جلوگیری از این معاهده است.