کد مطلب: 448681
مهندسی رفراندوم ترکیه توسط اردوغان
تاریخ انتشار : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۴
نیروهای قضایی و امنیتی در ترکیه برنامه جدیدی برای فشار مضاعف بر فعالان کُرد آغاز کرده‌اند. همزمانی این فشارها با آماده شدن ترکیه برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی، به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره پروژه مخفی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه دامن زده است.
به گزارش آنا از المانیتور، فعالان کُرد تحت فشار فزاینده دولت اردوغان در وضعیت به شدت بغرنجی به سر می‌برند. در آخرین این فشارها، فیگن یوکسداغ یکی از رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها به دلیل آن که از سوی دادگاه تجدیدنظر ترکیه به گسترش تبلیغات تروریستی محکوم شده است کرسی پارلمانی خود را از دست داد.
صلاح‌الدین دمیرتاش، دیگر رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز به همراه 9 نفر دیگر از معاونان این حزب در زندان به سر می‌برند. این افراد نیز متهم به جرایم تروریستی هستند.
تنها رویدادی که دادگاه‌های ترکیه مستند به آنها علیه یوکسداغ حکم دادند شرکت او در مراسم خاکسپاری یک شبه‌نظامی چپ‌گرا است که تصور می‌شود یک تروریست بوده باشد. علاوه بر رهبران و معاونان حزب دموکراتیک خلق‌ها که برخی از آنها نیز نماینده پارلمان هستند، ادریس بالوکن عضو دیگر این حزب نیز بازداشت شده است. او پیشتر در مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان رهبر در حبس حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) مشارکت داشت. دادگاه تجدید نظر روز گذشته با اعلام مخالفت با دستور آزادی سه هفته پیش بالوکن، مجددا حکم بازداشتش را صادر کرد.
در همین حال دادگاه دیگری در استان شرقی دوگوبایزیت، دمیرتاش را به اتهام توهین به مردم و دولت ترکیه و نهادهای ترکیه به پنج ماه حبس محکوم کرده است. به نظر می‌رسد این حملات به حزب دموکراتیک خلق‌ها تلاشی از سوی حزب عدالت و توسعه است تا بتواند در رفراندوم روز 16 آوریل (27 فروردین) درباره قانون اساسی به پیروزی برسد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها به شدت مخالف با اقداماتی است که منجر به حکومت یک تن در ترکیه می‌شود. دمیرتاش به واسطه جذابیت جوانی خود و همچنین توانایی سخنوری‌اش کمک کرد تا حزب دموکراتیک خلق‌ها برای نخستین‌بار در سال 2015 به پارلمان ترکیه راه یابد. شعار اصلی او برای این موضوع، مخالفت با قدرت خزنده رجب‌طیب اردوغان بود.
اردوغان خود نیز نخستین سیاست‌مدار ترک است که به واسطه مذاکرات صلح با اوجالان و اعطای حقوق بیشتری به 16 میلیون کرد حاضر در ترکیه اعتبار گسترده‌ای دریافت کرده بود. اما این حقوق اعطایی به کردها در این سال‌ها به واسطه اعلام جرم علیه هر نوع بیان مبنی بر کُرد بودن دقیقا همانند دوره استبداد نظامی ترکیه که اردوغان به فروپاشی آن کمک کرد در حال بازپس‌گیری هستند.
یک نمونه ناراحت‌کننده از این موضوع به این رویداد در استان غربی آیدین در هفته گذشته برمی‌گردد که یک گروه از دانش‌آموزان کرد به دلیل گوش دادن به موسیقی کردی و رقص کردی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند. دستور بازداشت آنها به دلیل تبلیغات تروریستی صادر شده بود. با وجود این، آنها به علت فقدان مدارک علیه‌شان آزاد شدند.
فشار بر کردها احتمالا به این دلیل انجام می‌شود که آنها را از شرکت در رفراندوم مانع شوند. سزگین تانری‌کلو، عضو مجلس از حزب مخالف جمهوری خلق می‌گوید که دولت اردوغان در تلاش است تا کردها را در خانه نگاه دارد زیرا از رای آنها که می‌تواند به موازنه قدرت منجر شود هراس دارد.
این نماینده مجلس که همچنین وکیل در زمینه حقوق‌بشری است می‌گوید «نقض حقوقی که ما اکنون در ترکیه می‌بینیم از حیث مقیاس بی‌سابقه است.» او در مجلس خواستار تحقیق درباره ادعاهای مربوط به کشتار غیرقضایی و شکنجه در روستای کرد‌نشین کوروکوی در نزدیکی مرز سوریه شده است.
ارتش ترکیه در قالب مبارزه با شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک که گفته می‌شود در این منطقه حاضر هستند، اعزام شده است. همه مبادی و دسترسی‌ها به کوروکوی بسته شده و مواد غذایی به ساکنان این منطقه قطع و گفته می‌شود که مردم این منطقه از سوی نیروهای امنیتی مستمرا مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند.
فلک‌ناس اوکا، عضو مجلس از حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌گوید که «چرا دولت می‌خواهد وقایع کوروکی را پنهان کند؟» به گفته وی، 65 خانوار در این روستا زندگی می‌کنند و گزارش‌های تایید نشده حکایت از آن دارد که چهل نفر از روستاییان بازداشت شده‌اند. همچنین او گفته است که دو دختر نوجوان از سوی نیروهای امنیتی ربوده شده و تصاویر از منطقه نشان‌دهنده اجساد خون‌آلود مردانی است که تصور می‌شود شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک باشند.
به هر تقدیر فشار بر کردها رو به فزونی است. ترکیب جمعیتی آنها نشان می‌دهد که می‌توانند بر نتایج رفراندوم اثرگذار باشند. آنها می‌توانند نقشه‌ای که سال‌ها اردوغان برای آن طراحی کرده است به هم بزنند.
به گزارش آنا از المانیتور، فعالان کُرد تحت فشار فزاینده دولت اردوغان در وضعیت به شدت بغرنجی به سر می‌برند. در آخرین این فشارها، فیگن یوکسداغ یکی از رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها به دلیل آن که از سوی دادگاه تجدیدنظر ترکیه به گسترش تبلیغات تروریستی محکوم شده است کرسی پارلمانی خود را از دست داد.
صلاح‌الدین دمیرتاش، دیگر رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز به همراه 9 نفر دیگر از معاونان این حزب در زندان به سر می‌برند. این افراد نیز متهم به جرایم تروریستی هستند.
تنها رویدادی که دادگاه‌های ترکیه مستند به آنها علیه یوکسداغ حکم دادند شرکت او در مراسم خاکسپاری یک شبه‌نظامی چپ‌گرا است که تصور می‌شود یک تروریست بوده باشد. علاوه بر رهبران و معاونان حزب دموکراتیک خلق‌ها که برخی از آنها نیز نماینده پارلمان هستند، ادریس بالوکن عضو دیگر این حزب نیز بازداشت شده است. او پیشتر در مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان رهبر در حبس حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) مشارکت داشت. دادگاه تجدید نظر روز گذشته با اعلام مخالفت با دستور آزادی سه هفته پیش بالوکن، مجددا حکم بازداشتش را صادر کرد.
در همین حال دادگاه دیگری در استان شرقی دوگوبایزیت، دمیرتاش را به اتهام توهین به مردم و دولت ترکیه و نهادهای ترکیه به پنج ماه حبس محکوم کرده است. به نظر می‌رسد این حملات به حزب دموکراتیک خلق‌ها تلاشی از سوی حزب عدالت و توسعه است تا بتواند در رفراندوم روز 16 آوریل (27 فروردین) درباره قانون اساسی به پیروزی برسد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها به شدت مخالف با اقداماتی است که منجر به حکومت یک تن در ترکیه می‌شود. دمیرتاش به واسطه جذابیت جوانی خود و همچنین توانایی سخنوری‌اش کمک کرد تا حزب دموکراتیک خلق‌ها برای نخستین‌بار در سال 2015 به پارلمان ترکیه راه یابد. شعار اصلی او برای این موضوع، مخالفت با قدرت خزنده رجب‌طیب اردوغان بود.
اردوغان خود نیز نخستین سیاست‌مدار ترک است که به واسطه مذاکرات صلح با اوجالان و اعطای حقوق بیشتری به 16 میلیون کرد حاضر در ترکیه اعتبار گسترده‌ای دریافت کرده بود. اما این حقوق اعطایی به کردها در این سال‌ها به واسطه اعلام جرم علیه هر نوع بیان مبنی بر کُرد بودن دقیقا همانند دوره استبداد نظامی ترکیه که اردوغان به فروپاشی آن کمک کرد در حال بازپس‌گیری هستند.
یک نمونه ناراحت‌کننده از این موضوع به این رویداد در استان غربی آیدین در هفته گذشته برمی‌گردد که یک گروه از دانش‌آموزان کرد به دلیل گوش دادن به موسیقی کردی و رقص کردی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند. دستور بازداشت آنها به دلیل تبلیغات تروریستی صادر شده بود. با وجود این، آنها به علت فقدان مدارک علیه‌شان آزاد شدند.
فشار بر کردها احتمالا به این دلیل انجام می‌شود که آنها را از شرکت در رفراندوم مانع شوند. سزگین تانری‌کلو، عضو مجلس از حزب مخالف جمهوری خلق می‌گوید که دولت اردوغان در تلاش است تا کردها را در خانه نگاه دارد زیرا از رای آنها که می‌تواند به موازنه قدرت منجر شود هراس دارد.
این نماینده مجلس که همچنین وکیل در زمینه حقوق‌بشری است می‌گوید «نقض حقوقی که ما اکنون در ترکیه می‌بینیم از حیث مقیاس بی‌سابقه است.» او در مجلس خواستار تحقیق درباره ادعاهای مربوط به کشتار غیرقضایی و شکنجه در روستای کرد‌نشین کوروکوی در نزدیکی مرز سوریه شده است.
ارتش ترکیه در قالب مبارزه با شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک که گفته می‌شود در این منطقه حاضر هستند، اعزام شده است. همه مبادی و دسترسی‌ها به کوروکوی بسته شده و مواد غذایی به ساکنان این منطقه قطع و گفته می‌شود که مردم این منطقه از سوی نیروهای امنیتی مستمرا مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند.
فلک‌ناس اوکا، عضو مجلس از حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌گوید که «چرا دولت می‌خواهد وقایع کوروکی را پنهان کند؟» به گفته وی، 65 خانوار در این روستا زندگی می‌کنند و گزارش‌های تایید نشده حکایت از آن دارد که چهل نفر از روستاییان بازداشت شده‌اند. همچنین او گفته است که دو دختر نوجوان از سوی نیروهای امنیتی ربوده شده و تصاویر از منطقه نشان‌دهنده اجساد خون‌آلود مردانی است که تصور می‌شود شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک باشند.
به هر تقدیر فشار بر کردها رو به فزونی است. ترکیب جمعیتی آنها نشان می‌دهد که می‌توانند بر نتایج رفراندوم اثرگذار باشند. آنها می‌توانند نقشه‌ای که سال‌ها اردوغان برای آن طراحی کرده است به هم بزنند.
کلمات کلیدی : رفراندوم، ترکیه ،اردوغان
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
