کد مطلب: 327009
سرمايه سياسي در برابر سياست ورزي سرمايه داران
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۱
جناب آقاي حسن روحاني كه با وعده حل پرونده هسته اي رياست جمهوري خود را آغاز نمود از ابتدا تلاش كرد مخالفت هاي داخلي با شيوه خود در پيشبرد مذاكرات هسته اي را مهار كند.
او بخوبي مي دانست كه برسميت شناختن رقابت بر سر يافتن استراتژي منطبق بر قرائت هاي معتبر از ايدئولوژي جمهوري اسلامي حاصلي جز تن دادن به خوانش اصولگرايي نخواهد داشت زيرا سياست هاي رهبري نظام نيز مقوم مشي ايستادگي دربرابر زياده خواهي و خواسته هاي نظارتي قدرت هاي بين المللي مي باشد.
روحاني تلاش كرد ميدان بازي سياست داخلي را باز تعريف و اهرم هايي را فعال كند. چرخش چرخ سانتريفيوژها را منوط به «چرخش چرخ معيشت مردم» ارزشمند دانست و مخالفين جهت گيري هاي ديپلماسي دولت خود را «كاسبان تحريم» ناميد كه گويي منافع انحصاري اقتصاديشان انگيزه مقاومت شده است.
در ميدان جديد توانست موضع رهبر در اهميت اقتصاد را بسود خود مصادره كرده و حتي لغو تحريم ها را توجيه كننده مذاكره با آمريكا تلقي كند.
در اين فضا مردم كه همواره مشتاق گشايش اقتصادي هستند از پشتيباني دولت غفلت نكردند تا پيام افكار عمومي مبني بر خواست پايان مناقشه هسته اي همه اجزاي قدرت را متوجه لزوم مماشات با ديپلماسي دولت كند. دولت كه همواره از توانش هاي افكار عمومي آگاه بوده، در هر فرصتي با سخنان مهيج و احيانا غير معمول بر آن شد تا بيشترين حاصل را از همسويي ملت برداشت كند.
٢٣ تيرماه روز به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته اي اعلام و سندي كه برجام نام گرفت دستاورد بي نظير دولت پس از پيروزي در ميدان ديپلماسي تبليغ شد.
اما بر خلاف آنچه از سوي رييس جمهور و تيم مذاكره كننده در توصيف برجام به مردم گفته مي شد، از سوي رهبري اين سند «يكي از حلقه هاي زنجيره دشمني»، «داراي نقاط ابهام و ضعف هاي ساختاري» و تهديدي براي «حال و آينده كشور» به حساب آمد.
بعبارتي علي رغم كوشش رييس جمهور براي چيدن ميدان با قوانين بازي اقتصادي، سايه ايدئولوژي جمهوري اسلامي همچنان بر تمام اين تلاش ها سنگيني دارد.
تيم حسن روحاني كه تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد برجام گذاشته اند چاره اي جز اين نديدند كه تلاش خود براي حفظ ميدان معادلات اقتصادي را حفظ كنند. ايشان در برابر حاكميتِ قواعدي كه بي ترديد در آن محكوم و مغموم هستند، پر رنگ تر كردن ادبيات اقتصادي را براي گريز از اين محكمه برگزيدند.
- با خرج كردن از اعتبار سياسي خود چندين هيات تجاري را به ميهماني در تهران آوردند.
- قراردادهاي جديد نفتي را محرمانه نوشتند و از ظرفيت هاي سرمايه گذاري در نفت و گاز گفتند.
- وام هاي بانكي بي سابقه اي براي همراه كردن اقتصاد خودرو با سياست هاي دولت را توزيع كردند.
- وعده سرمايه گذاري در صنايع نظامي را صراحتا اعلام نمودند و نمايش توانايي شركت هاي خصوصي در حوزه نظامي را در رسانه ها سامان دادند.
و همچنين چندين اقدام ديگر كه غالبا در زير مجموعه سرفصل هاي فوق گنجانده مي شوند را پي گرفته تا در پاداش پشتيباني از موضع دولت، آينده اي روشن را به ثروت وعده دهند و كلان سرمايه هاي حوزه هاي اقتصادي را با خود همراه كنند. حتي رييس جمهور و مقامات ارشد دولت اين جهتگيري را انكار نكرده اند و مكرر و صريح بارها گفته اند «كسانيكه در دوران دشواري حمايتمان كنند را فراموش نمي كنيم!»
دولت اگر چه در ابتداي صاحب منصبي رفع انحصار اقتصادي را انگيزه مديريت خود تبليغ مي كرد اما در ميدان معادلات اقتصادي براي پيشبرد سياست هاي خود در برابر مخالفيني كه كاسبان تحريم نام نهاده بود، بديلي جز ايجاد «بلوك سرمايه» نيافت و جبهه خود را با وعده هاي شيرين به سرمايه داران بزرگ تقويت كرد!
بنابر اين ها "تقويت صف بندي نظام مند سرمايه" اقدامي فراتر از تدبير موجه براي گشايش اقتصادي محسوب مي شود. چنين نگاه متمركز بر اركان اقتصادي كشور و تلاش جهت سازماندهي سرمايه از سوي دولتياني كه دسترسي منحصر بفرد به اطلاعات دارند به نوعي تماميت خواهي و انحصار طلبي اقتصادي از سوي كساني تلقي مي شود كه سياست هاي موثر بر روابط اقتصادي نيز وابسته به تصميمات ايشان مي باشد!
باوراندن "محدوديت" مسير سرمايه گذاري به صاحبان سرمايه و نشان دادن نزديكي به موضع دولت بعنوان تنها راه سودبخش ورود به عرصه هاي اقتصادي، تقلايي براي متشكل كردن جبهه اي جهت تقويت چانه زني دولت با علمداران ايدئولوژيك جمهوري اسلامي در مباحث سياست خارجي مي باشد.
از سويي وارد كردن بي محاباي ثروت در مباحث كلان حقوقي و سياسي، يك سياهي زشت بر سپهر سياسي ايران اسلامي مي نشاند و خسارات جبران ناپذيري به قواعد سياست ورزي در جمهوري اسلامي خواهد زد.
در فراغت از ادب سياست ورزي و اولويت ايدئولوژي نظام براي تعيين تكليف محصولات ديپلماتيك، چنين "ياركشي" افراطي اقتصادي حتي چشم انداز روشني براي بهبودي معيشتي و امنيتي نيز بدست نمي دهد.
بفرض تحميل خواسته هاي دولت بر نظام با استفاده از ابزار اقتصاد، آنگاه بر خرابه نظام قانوني بلوك قدرتي متكي به «ثروت سودجو» استوار خواهد شد و اداره كشور را بعهده مي گيرد كه ناگفته پيداست نتنها گشايشي در اقتصاد مردم حاصل نخواهند كرد بلكه بستر فساد و تشديد اختلاف طبقاتي و تهديد امنيت ملي را نيز فراهم مي آورند.
حتي حمايت از سرمايه داري جهت تقويت طبقه متوسط نيز توجيه كننده جايگاه قائل شدن براي "سرمايه داران متحد" در تصميمات كلان كشور نيست. به هزار و يك برهان، سياست هايي كه دوامشان متكي به اراده كلان سرمايه داراني محدود باشد نتيجه اي جز تضييع حقوق ملت در پي نخواهند آورد.
روحاني تلاش كرد ميدان بازي سياست داخلي را باز تعريف و اهرم هايي را فعال كند. چرخش چرخ سانتريفيوژها را منوط به «چرخش چرخ معيشت مردم» ارزشمند دانست و مخالفين جهت گيري هاي ديپلماسي دولت خود را «كاسبان تحريم» ناميد كه گويي منافع انحصاري اقتصاديشان انگيزه مقاومت شده است.
در ميدان جديد توانست موضع رهبر در اهميت اقتصاد را بسود خود مصادره كرده و حتي لغو تحريم ها را توجيه كننده مذاكره با آمريكا تلقي كند.
در اين فضا مردم كه همواره مشتاق گشايش اقتصادي هستند از پشتيباني دولت غفلت نكردند تا پيام افكار عمومي مبني بر خواست پايان مناقشه هسته اي همه اجزاي قدرت را متوجه لزوم مماشات با ديپلماسي دولت كند. دولت كه همواره از توانش هاي افكار عمومي آگاه بوده، در هر فرصتي با سخنان مهيج و احيانا غير معمول بر آن شد تا بيشترين حاصل را از همسويي ملت برداشت كند.
٢٣ تيرماه روز به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته اي اعلام و سندي كه برجام نام گرفت دستاورد بي نظير دولت پس از پيروزي در ميدان ديپلماسي تبليغ شد.
اما بر خلاف آنچه از سوي رييس جمهور و تيم مذاكره كننده در توصيف برجام به مردم گفته مي شد، از سوي رهبري اين سند «يكي از حلقه هاي زنجيره دشمني»، «داراي نقاط ابهام و ضعف هاي ساختاري» و تهديدي براي «حال و آينده كشور» به حساب آمد.
بعبارتي علي رغم كوشش رييس جمهور براي چيدن ميدان با قوانين بازي اقتصادي، سايه ايدئولوژي جمهوري اسلامي همچنان بر تمام اين تلاش ها سنگيني دارد.
تيم حسن روحاني كه تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد برجام گذاشته اند چاره اي جز اين نديدند كه تلاش خود براي حفظ ميدان معادلات اقتصادي را حفظ كنند. ايشان در برابر حاكميتِ قواعدي كه بي ترديد در آن محكوم و مغموم هستند، پر رنگ تر كردن ادبيات اقتصادي را براي گريز از اين محكمه برگزيدند.
- با خرج كردن از اعتبار سياسي خود چندين هيات تجاري را به ميهماني در تهران آوردند.
- قراردادهاي جديد نفتي را محرمانه نوشتند و از ظرفيت هاي سرمايه گذاري در نفت و گاز گفتند.
- وام هاي بانكي بي سابقه اي براي همراه كردن اقتصاد خودرو با سياست هاي دولت را توزيع كردند.
- وعده سرمايه گذاري در صنايع نظامي را صراحتا اعلام نمودند و نمايش توانايي شركت هاي خصوصي در حوزه نظامي را در رسانه ها سامان دادند.
و همچنين چندين اقدام ديگر كه غالبا در زير مجموعه سرفصل هاي فوق گنجانده مي شوند را پي گرفته تا در پاداش پشتيباني از موضع دولت، آينده اي روشن را به ثروت وعده دهند و كلان سرمايه هاي حوزه هاي اقتصادي را با خود همراه كنند. حتي رييس جمهور و مقامات ارشد دولت اين جهتگيري را انكار نكرده اند و مكرر و صريح بارها گفته اند «كسانيكه در دوران دشواري حمايتمان كنند را فراموش نمي كنيم!»
دولت اگر چه در ابتداي صاحب منصبي رفع انحصار اقتصادي را انگيزه مديريت خود تبليغ مي كرد اما در ميدان معادلات اقتصادي براي پيشبرد سياست هاي خود در برابر مخالفيني كه كاسبان تحريم نام نهاده بود، بديلي جز ايجاد «بلوك سرمايه» نيافت و جبهه خود را با وعده هاي شيرين به سرمايه داران بزرگ تقويت كرد!
بنابر اين ها "تقويت صف بندي نظام مند سرمايه" اقدامي فراتر از تدبير موجه براي گشايش اقتصادي محسوب مي شود. چنين نگاه متمركز بر اركان اقتصادي كشور و تلاش جهت سازماندهي سرمايه از سوي دولتياني كه دسترسي منحصر بفرد به اطلاعات دارند به نوعي تماميت خواهي و انحصار طلبي اقتصادي از سوي كساني تلقي مي شود كه سياست هاي موثر بر روابط اقتصادي نيز وابسته به تصميمات ايشان مي باشد!
باوراندن "محدوديت" مسير سرمايه گذاري به صاحبان سرمايه و نشان دادن نزديكي به موضع دولت بعنوان تنها راه سودبخش ورود به عرصه هاي اقتصادي، تقلايي براي متشكل كردن جبهه اي جهت تقويت چانه زني دولت با علمداران ايدئولوژيك جمهوري اسلامي در مباحث سياست خارجي مي باشد.
از سويي وارد كردن بي محاباي ثروت در مباحث كلان حقوقي و سياسي، يك سياهي زشت بر سپهر سياسي ايران اسلامي مي نشاند و خسارات جبران ناپذيري به قواعد سياست ورزي در جمهوري اسلامي خواهد زد.
در فراغت از ادب سياست ورزي و اولويت ايدئولوژي نظام براي تعيين تكليف محصولات ديپلماتيك، چنين "ياركشي" افراطي اقتصادي حتي چشم انداز روشني براي بهبودي معيشتي و امنيتي نيز بدست نمي دهد.
بفرض تحميل خواسته هاي دولت بر نظام با استفاده از ابزار اقتصاد، آنگاه بر خرابه نظام قانوني بلوك قدرتي متكي به «ثروت سودجو» استوار خواهد شد و اداره كشور را بعهده مي گيرد كه ناگفته پيداست نتنها گشايشي در اقتصاد مردم حاصل نخواهند كرد بلكه بستر فساد و تشديد اختلاف طبقاتي و تهديد امنيت ملي را نيز فراهم مي آورند.
حتي حمايت از سرمايه داري جهت تقويت طبقه متوسط نيز توجيه كننده جايگاه قائل شدن براي "سرمايه داران متحد" در تصميمات كلان كشور نيست. به هزار و يك برهان، سياست هايي كه دوامشان متكي به اراده كلان سرمايه داراني محدود باشد نتيجه اي جز تضييع حقوق ملت در پي نخواهند آورد.
کلمات کلیدی : ميرزا سعدين داورپناه
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
