کد مطلب: 500628
بازار مسکن در انتظار سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم
*محمد شکرچی‌زاده؛ 19 مرداد 96
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۳
مسکن یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد خانوار است و همواره تأمین آن به عنوان دغدغه‌های اصلی مطرح است از این رو مسئولان در بخش‌های مختلف به دنبال ایجاد فضایی مناسب و قابل اعتماد برای تأمین این نیاز اساسی خانواده‌ها هستند.
در این زمینه پیش‌بینی آینده بازار مسکن گرچه امری تقریبی است، اما برخی نهاده‌ها یا داده‌های اقتصادی می‌تواند نقشه راهی از آنچه در انتظار قیمت مسکن است را برای تصمیم‌گیری‌های آتی مشخص کند.
از این رو با درنظر گرفتن آمارهای منتشر شده از میزان افزایش معاملات مسکن چهار ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می‌شود مسکن کم‌کم در حال خروج از رکود نگران‌کننده گذشته بوده و امید این است که در نیمه دوم سال‌جاری این روند کاملاً در معاملات مسکن ملموس باشد.
این در حالی است که با در نظر گرفتن میزان تفاوت عرضه و تقاضا طی سنوات گذشته احتمالا تا پایان تابستان امسال همچنان عرضه واحدهای ساخته شده قابلیت تأمین تقاضای ایجاد شده را خواهد داشت که به نوعی ترمزی قابل اعتماد برای افزایش قیمت مسکن به‌دلیل افزایش معاملات خواهد بود.
از سوی دیگر آینده قیمت مسکن در نیمه دوم سال‌جاری به سیاست‌های اقتصادی دولت گره خورده و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌تواند میزان افزایش را برای خریداران مشخص کند.
از این‌رو با در نظر گرفتن این‌که دولت دوازدهم به‌دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی خود جهت بهبود شرایط در بخش‌های مختلف خواهد بود، احتمال افزایش تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی دیده می‌شود.
به این ترتیب قیمت مسکن در نیمه دوم سال با اعلام شرایط و سیاست‌های دولت در مدیریت بازار پول که یکی از مهم‌ترین آن نرخ سود سپرده‌های بانکی است مشخص خواهد شد.
نکته کلیدی برای کنترل قیمتی و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن به‌دلیل افزایش تقاضا این است که مسئولان بتوانند آمار دقیقی از تعداد، پراکندگی و نوع مالکیت واحدهای خالی موجود یعنی 450 هزار واحد تهران و دو میلیون واحد سراسر کشور داشته باشند تا با در نظر گرفتن این عوامل، سیاست‌های خود در جهت کنترل قیمت مسکن نیمه دوم سال و همچنین آینده کمی دورتر را تنظیم کنند؛ چون اگر این واحدهای خالی در مالکیت نهادهای دولتی، بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت باشد مدیریت عرضه آنها برای کنترل بازار ساده‌تر است.
* استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات مسکن
در این زمینه پیش‌بینی آینده بازار مسکن گرچه امری تقریبی است، اما برخی نهاده‌ها یا داده‌های اقتصادی می‌تواند نقشه راهی از آنچه در انتظار قیمت مسکن است را برای تصمیم‌گیری‌های آتی مشخص کند.
از این رو با درنظر گرفتن آمارهای منتشر شده از میزان افزایش معاملات مسکن چهار ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می‌شود مسکن کم‌کم در حال خروج از رکود نگران‌کننده گذشته بوده و امید این است که در نیمه دوم سال‌جاری این روند کاملاً در معاملات مسکن ملموس باشد.
این در حالی است که با در نظر گرفتن میزان تفاوت عرضه و تقاضا طی سنوات گذشته احتمالا تا پایان تابستان امسال همچنان عرضه واحدهای ساخته شده قابلیت تأمین تقاضای ایجاد شده را خواهد داشت که به نوعی ترمزی قابل اعتماد برای افزایش قیمت مسکن به‌دلیل افزایش معاملات خواهد بود.
از سوی دیگر آینده قیمت مسکن در نیمه دوم سال‌جاری به سیاست‌های اقتصادی دولت گره خورده و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌تواند میزان افزایش را برای خریداران مشخص کند.
از این‌رو با در نظر گرفتن این‌که دولت دوازدهم به‌دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی خود جهت بهبود شرایط در بخش‌های مختلف خواهد بود، احتمال افزایش تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی دیده می‌شود.
به این ترتیب قیمت مسکن در نیمه دوم سال با اعلام شرایط و سیاست‌های دولت در مدیریت بازار پول که یکی از مهم‌ترین آن نرخ سود سپرده‌های بانکی است مشخص خواهد شد.
نکته کلیدی برای کنترل قیمتی و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن به‌دلیل افزایش تقاضا این است که مسئولان بتوانند آمار دقیقی از تعداد، پراکندگی و نوع مالکیت واحدهای خالی موجود یعنی 450 هزار واحد تهران و دو میلیون واحد سراسر کشور داشته باشند تا با در نظر گرفتن این عوامل، سیاست‌های خود در جهت کنترل قیمت مسکن نیمه دوم سال و همچنین آینده کمی دورتر را تنظیم کنند؛ چون اگر این واحدهای خالی در مالکیت نهادهای دولتی، بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت باشد مدیریت عرضه آنها برای کنترل بازار ساده‌تر است.
* استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات مسکن
کلمات کلیدی : بازار مسکن +سیاست های اقتصادی+دولت دوازدهم+مسکن
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
