مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی مهم ترین اهداف رتبه بندی شرکتها را تولید اطلاعات در مورد بنگاه های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار عنوان کرد.
محمدعلی محمدی، دیگر اهداف این رتبه بندی را گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی و رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی دانست.
وی خاطر نشان کرد: سازمان مديريت صنعتي در سال 1396 براي بیستمین سال متوالي رتبهبندي شركتهاي برتر ايران ،رتبهبندي IMI-100 را انجام می دهد و 500 شركت بزرگ و موثر در اقتصاد كشور را طي همايشي که در بهمن امسال برگزار می شود، معرفی خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: شاخص رتبه بندی در آغاز، فقط شاخص فروش بود اما با گذشت سالها، رتبه بندی براساس 32 شاخص و در31 گروه صنعتی انجام می شود.
محمدی با اشاره به اینکه سال 95، شرکت ها در 31 گروه صنعتی یا رشته کسب و کار، قرار گرفتند، افزود: سالانه 500 شرکت بر اساس بالاترین میزان فروش (درآمد) به عنوان شرکت های برتر معرفی می شوند سپس بر اساس 32 شاخص دیگر باهم مقایسه و رتبه بندی می شوند.
محمدی شرکت ها را بر اساس 32 شاخص ارزیابی در هفت گروه طبقه کرد و افزود: این هفت طبقه شامل؛ شاخص اندازه و رشد شرکت، شاخص های سودآوری، بهره وری، صادرات، نقدینگی ، بدهی و شاخص های بازار دسته بندی شده اند .
وی یادآور شد: رتبه بندیIMI-100 علاوه بر انتشار فهرست 500 شرکت برتر ایران، فهرست شرکت ها در گروه های صنعتی را نیز منتشر می کند از این رو در این رتبه بندی، علاوه بر اینکه جایگاه هر شرکت در فهرست های عمومی نشان داده می شود، جایگاه شرکت در گروه صنعتی مربوط نیز مشخص می شود.
در ادامه این نشست، مجید درویش، مدیرمرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی نیز یکی از اهداف انتخاب 500 شرکت برتر را تولید اطلاعات بنگاه های اقتصادی عنوان کرد و افزود: وظیفه مهم ما رصد کردن وضعیت بنگاه های تولیدی در کشور است.
وی افزود: نتایج بررسی های 500 شرکت برتر در سال 95 نشان داد که بانکها با کسب 34 درصد از درآمدهای کل کشور رتبه نخست را در این شاخص به خود اختصاص داده اند و بعد از آن شرکت های پتروشیمی، فرآورده های نفتی، شرکت های چند رشته ای صنعتی، خودروسازان و در نهایت سایر گروه ها مقام های بعدی را از جهت کسب درآمد به خود اختصاص داده اند.
مجید درویش با بیان اینکه رشد پایین درآمد ۱۰۰ شرکت برتر در سال مالی ۹۴ نشان می دهد که وضعیت کسب و کار بنگاه های اقتصادی در این دوره چندان مناسب نبوده است،گفت: این در حالی است که رشد درآمد ۱۰۰ شرکت برتر در سالهایی که رکود نداشتیم به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ۸۶ درصد درآمد ۵۰۰ شرکت برتر به ۱۰۰ شرکت اول اختصاص دارد، افزود: ارزیابی وضعیت درآمدزایی شرکتهای برتر در سال مالی ۹۴ نشان میدهد که بانکها و موسسات اعتباری قدرتمندترین فعالیت اقتصادی را در کشور دارند به طوری که ۳۴ درصد درآمد ۵۰۰ شرکت برتر به این گروه اختصاص دارد.
درویش با اشاره به سهم ۱۰٫۷ درصدی گروه پتروشیمی در درآمدزایی ۵۰۰ شرکت برتر و قرار گرفتن این گروه در رده دوم درآمدزایی،اظهار داشت: گروه فرآورده های نفتی با سهم ۱۰ درصدی در رده سوم، گروه شرکتهای چند رشتهای صنعتی با سهم ۶٫۸ درصدی در رده چهارم و گروه خودروسازی با سهم ۶٫۲ درصدی در رده پنجم درآمدزایی در بین ۵۰۰ شرکت برتر قرار دارند و سهم سایر گروه ها حدود ۳۲ درصد است.
وی با بیان اینکه خودروسازان در ارزیابی دوره قبل هم در رده پنجم قرار داشتند، گفت: در سال ۹۱ شاهد افت ۲۳ درصدی فروش در خودروسازیها بودیم ولی در سال ۹۳ رشد ۷۸ درصدی را تجربه کرده اند و این رشد در سال ۹۴ به ۴۱ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه از نظر صادرات غیرنفتی، گروه پتروشیمی سهم ۴۲ درصدی را در بین ۵۰۰ شرکت برتر داشت،افزود: و بعد از آن، گروه فرآوردههای نفتی با سهم ۲۲ درصدی و گروه شرکتهای چندرشتهای صنعتی با سهم ۱۱٫۷ درصدی قرار دارند.
درویش ادامه داد: گروه خدمات بازرگانی با سهم ۷٫۴ درصدی در رتبه چهارم و گروه فلزات اساسی با سهم ۶ درصدی در رتبه پنجم قرار دارند.
درویش همچنین با مقایسه شرکتهای بزرگ ایرانی با شرکتهای ترک و آمریکایی در سال مالی ۹۴، گفت: فروش سرانه شرکتهای آمریکایی ۴۳۰ هزار دلار بوده که این رقم در مورد ترکیه ۲۶۸ هزار دلار است و در مورد ایران ۲۵۶ هزار دلار گزارش شده است.
به گفته وی، سرانه صادرات شرکتهای برتر ایرانی نصف صادرات شرکتهای برتر ترکیهای بوده به طوری که این رقم برای ترکیه ۶۱ هزار و ۷۶۹ دلار و در مورد شرکتهای ایران ۳۳ هزار و ۹۴۴ دلار بوده است.
وی ادامه داد: در ترکیه پرفروشترین شرکتها به گروههای نفت و مشتقات نفتی، انرژی، حمل و نقل و تدارکات اختصاص دارد و در آمریکا نیز به گروههای فرآوردههای نفتی، فروشگاهها، بانکها و مؤسسات اعتباری مربوط میشود.
وی با بیان اینکه ۶۲٫۶ درصد شرکتهای حاضر در بین ۵۰۰ شرکت برتر،خصوصی هستند، گفت: سهم شرکتهای عمومی ۲۵٫۲ و سهم شرکت های دولتی ۱۲٫۲ درصد است.
درویش یادآور شد: نتایج، تحقیقات و تحلیل ها برای انتخاب 500 شرکت برتر کشور جمع بندی شده و در اختیار مسئولان تصمیم گیری اقتصادی کشور، اتاق های بازرگانی، شرکت های خارجی و خبرگان صنعتی و اقتصادی کشور قرار می گیرد.
گفتنی است، همایش بیستمین سال رتبه بندی شرکتهای برتر ایران (IMI-100) نهم بهمن امسال با حضور مقامات ، مدیران شرکتهای بزرگ و برتر ایران، صاحب نظران اقتصادی و خبرگان صنعتی کشور برگزار می شود.