کد مطلب: 481936
نرخ پايين رشد جمعيت در كمين نيروي انساني نشست؛
افت ٥٠ درصدي تورم جواني
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۹
اعتماد نوشت: آمارها مي‌گويند سهم جمعيت جوان از ٢٥ درصد فعلي تا سال ٢٠٥٠ يعني ٣٣ سال ديگر به ١٤ درصد كاهش مي‌يابد. اين يعني بحران نيروي انساني و كار در پيش است. رييس مركز آمار اين هشدار را داده كه اگر نرخ باروري بر همين منوال باشد تا ٢٠ سال آينده نرخ رشد جمعيت صفر مي‌شود.
كاهش نرخ رشد جمعيت و نيز كاهش بعد خانوار زنگ خطري براي آينده كشور در زمينه رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود به ويژه در مورد كشوري كه قرار است بر اساس چشم‌انداز ٢٠ ساله در افق ١٤٠٤ شمسي قدرت اول منطقه از نظر اقتصادي و علمي و الهام‌بخش براي جهان اسلام باشد و سالانه حد اقل ٨ درصد رشد اقتصادي داشته باشد.
پس از آغاز كاهش سريع سطح باروري از اواسط دهه ٦٠ در ايران و ورود جمعيت متولدين اين دوره به سنين جواني، كشور وارد مرحله تورم جواني شده است. بر اساس سرشماري سال ١٣٩٠بيش از ١/٢٤ ميليون نفر از جمعيت ١/٧٥ ميليون نفري كشور (بيش از ٣٢ درصد) را جمعيت جوان تشكيل مي‌داد. تعداد جمعيت جوانان در سال ١٣٨٥ حدود ٢٥ ميليون نفر بوده است كه بيش از ٣٥ درصد جمعيت ٥/٧٠ ميليون نفري كشور را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در سال ١٣٧٥ حدود ١٧ ميليون نفر از جمعيت ٦٠ ميليون نفري را جوانان تشكيل مي‌داده‌اند كه حدود ٢٨ درصد كل جمعيت بوده است.
دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ دوره‌اي است كه كشور در اوج تورم جواني قرار داشته است. در اين سال‌ها از هر سه نفر جمعيت كشور حدودا يك نفر در سنين جواني واقع شده است، ولي پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه در سال‌هاي آينده تعداد جمعيت جوانان كاهش خواهد يافت و در واقع كشور در حال خروج از مرحله تورم جواني و ورود به مرحله ميانسالي است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده كل جمعيت جوانان كشور در سال ١٤٠٠ به بيش از ٢٠ ميليون نفر كاهش خواهد يافت كه بيش از ٢٤ درصد كل جمعيت كشور خواهد بود و در سال ١٤٠٥ اين جمعيت باز هم با كاهش مواجه خواهد بود و حدود ١٩ درصد كل جمعيت كشور را جوانان تشكيل خواهند داد.
روندي كه نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي گذشته در پيش گرفت مسوولان را نگران از بروز اين بحران كرد. بر اين اساس سياست تنظيم مواليد به جد در دستور كار قرار گرفت. در و ديوار شهر كه تا پيش از اين بنرها و پانل‌هاي فرزند كمتر، زندگي بهتر را نمايش مي‌داد، رنگ عوض كرد. مسوول وقت حتي براي فرزندآوري بيشتر وعده پرداخت هديه يك ميليون توماني مي‌داد. سياست‌هاي تنبيهي كه از عدم صدور شناسنامه براي فرزند چهارم به بعد تا تخصيص نيافتن مزايا به اين فرزند ناخوانده‌ها را شامل مي‌شد، همه تبديل به سياست‌هاي تشويقي شد. كارشناسان پشت سر هم هشدار دادند و اين ابراز نگراني‌ها مسوولان را به فكر انداخت تا چاره‌اي كنند. پيشنهاد شد جريمه فرزند چهارم حذف شود و به جاي آن نزديك محل كار زنان مهدكودك‌هايي ايجاد شود. مراكزي هم بنا شد براي امور زنان تشكيل شود.
مرخصي زايمان از ٦ ماه به ٩ ماه افزايش يافت. در طرح سلامت هزينه زايمان كسر شد. حتي به آقايان هم مرخصي زايمان يك هفته‌اي تعلق گرفت. مجلس پيشنهاد داد براي تناسب اندام بانوان امكانات ورزشي مناسب فراهم شود و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم قرار شد راهكارهاي فرهنگي و كلان را از طريق سند فرهنگي كشور با محوريت خانواده دنبال كند. مانند بسياري از دل نگراني‌هاي ديگر، سياست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها در گنجه ماند. از بين همه پيشنهادات به جز مرخصي زايمان و هزينه زايمان، براي اجراي باقي طرح‌ها نه تلاشي بود و نه بودجه‌اي. برنامه‌ريزي شده بود نرخ رشد جمعيت از ٤ به ٤/٦ تا سال ١٣٩٠ برسد. نرخي كه در سال ١٣٦٧ وجود داشت. تبليغات ضعيف نيمه كاره رها شد و برنامه‌ها رصد نشده باقي ماند و نرخ رشد كه در سال ١٣٧١ به ٤ رسيده بود تا هشت سال بعد از آن به ١/٢ رسيد.
عددي كه حتي در سال‌هاي پس از آن كمتر هم شد. برنامه‌ها هرچند غيركارآمد بود اما در كنار آن شرايط هم به گونه‌اي پيش رفت كه روز به روز از برنامه تنظيم مواليد فاصله‌مان بيشتر شد. شرايطي كه سبب مي‌شد تجرد قطعي زنان زياد شود. ديگر مردان مانند قبل حاضر به تشكيل خانواده نيستند و اين مساله يعني عدم پذيرفتن تعهد نسبت به مسووليت‌هاي زندگي، تجرد زنان را افزايش داد. خود زنان هم براي رشد و پيشرفت زندگي‌شان تمايل‌شان براي ادامه تحصيل و به تعويق انداختن ازدواج بيشتر شده است.
در دانشگاه‌ها هم كه درس مي‌خوانند برنامه‌هاي تنظيم خانواده كه به اجبار جزو دروس همه رشته‌ها گنجانده شده، روي نگاه افراد براي فرزندآوري موثر بوده است. ديگر زنان نمي‌خواهند همه عمرشان را صرف بزرگ كردن بچه‌هاي پشت سر هم كنند. علاقه به داشتن اوقات فراغت، مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و تفريحي و برخورداري از تناسب اندام كه تحت تاثير رسانه‌هاي بيگانه پراهميت جلوه مي‌كند بر اين سير نزولي جمعيت اثر گذاشته است.
همه عوامل دلايلي كه عنوان شد اما به اندازه فقر نمي‌تواند اثرگذار باشد. شرايط ناطلوب سطح رفاه خانوارها، آنها را بيش از هر عامل ديگري از فرزندآوري دور مي‌كند. اگر نگاهي كنيم به تغييراتي كه در سطح رفاه خانوارها اتفاق افتاده به خوبي روند نزولي آن را به ويژه از سال‌هاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩ به بعد مي‌توانيم ببينيم. آمارهايي كه بانك مركزي به صورت دوره‌اي منتشر مي‌كند، نشان مي‌دهد ٦٧ درصد از مردم ايران زير خط فقر هستند. خط فقر را عددي معادل دو ميليون و ٢٣٠ هزار تومان درآمد ماهانه براي يك خانواده ٥/٣ نفري عنوان مي‌كنند بنابراين آن خانواده‌هايي كه كمتر از اين عدد در ماه درآمد دارند، خانوارهايي زير خط فقر محسوب مي‌شوند.
آمارها همچنين مي‌گويد حداقل ٨/١٧ درصد از خانواده‌هاي كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين خانواده‌ها كه جمعيت‌شان ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفراست يعني ماهانه كمتر از يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. اين اعداد را داريم و اگر در كنار آن برنامه‌هاي الوان و متعدد رسانه‌هاي داخلي و خارجي كه زندگي‌هاي مرفه‌اي را با سطح مطلوبي از رفاه به نمايش مي‌گذاند بچينيم، آن‌وقت متوجه خواهيم شد كه خانوارها چقدر تا سطح مطلوب احساس عقب‌ماندگي مالي مي‌كنند. بنا بر اين احساس نيز خانوارهاي جديد كه اتفاقا به دليل تحصيلات و ارتقاي سطح فرهنگ‌شان خواستار تربيت بي‌كم و كاست فرزند هستند تا رسيدن به وضعيت مطلوب از فرزندآوري حذر دارند.
حال آنكه در گذشته اين احساس اساسا در بين خانواده‌ها وجود نداشت. جمعيت كشور ايران از ١٩ ميليون نفر در سال ١٣٣٥ به رقمي حدود ٥٠ ميليون نفر در سال ١٣٦٥ رسيده بود كه به پيشرفت بهداشت و گسترش آن و كاهش ميزان‌هاي مرگ و مير به ويژه مرگ نوزادان و كودكان نسبت داده مي‌شود. رشد جمعيت كه پس از جنگ با شيب تند ادامه مي‌يافت به تدريج در دهه ٧٠ روندي معكوس گرفت و امروز نرخ رشد از ٤/٦ در سال ١٣٦٧ به ٢/١ در سال جاري رسيده است.
كاهش نرخ رشد جمعيت و نيز كاهش بعد خانوار زنگ خطري براي آينده كشور در زمينه رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود به ويژه در مورد كشوري كه قرار است بر اساس چشم‌انداز ٢٠ ساله در افق ١٤٠٤ شمسي قدرت اول منطقه از نظر اقتصادي و علمي و الهام‌بخش براي جهان اسلام باشد و سالانه حد اقل ٨ درصد رشد اقتصادي داشته باشد.
پس از آغاز كاهش سريع سطح باروري از اواسط دهه ٦٠ در ايران و ورود جمعيت متولدين اين دوره به سنين جواني، كشور وارد مرحله تورم جواني شده است. بر اساس سرشماري سال ١٣٩٠بيش از ١/٢٤ ميليون نفر از جمعيت ١/٧٥ ميليون نفري كشور (بيش از ٣٢ درصد) را جمعيت جوان تشكيل مي‌داد. تعداد جمعيت جوانان در سال ١٣٨٥ حدود ٢٥ ميليون نفر بوده است كه بيش از ٣٥ درصد جمعيت ٥/٧٠ ميليون نفري كشور را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در سال ١٣٧٥ حدود ١٧ ميليون نفر از جمعيت ٦٠ ميليون نفري را جوانان تشكيل مي‌داده‌اند كه حدود ٢٨ درصد كل جمعيت بوده است.
دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ دوره‌اي است كه كشور در اوج تورم جواني قرار داشته است. در اين سال‌ها از هر سه نفر جمعيت كشور حدودا يك نفر در سنين جواني واقع شده است، ولي پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه در سال‌هاي آينده تعداد جمعيت جوانان كاهش خواهد يافت و در واقع كشور در حال خروج از مرحله تورم جواني و ورود به مرحله ميانسالي است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده كل جمعيت جوانان كشور در سال ١٤٠٠ به بيش از ٢٠ ميليون نفر كاهش خواهد يافت كه بيش از ٢٤ درصد كل جمعيت كشور خواهد بود و در سال ١٤٠٥ اين جمعيت باز هم با كاهش مواجه خواهد بود و حدود ١٩ درصد كل جمعيت كشور را جوانان تشكيل خواهند داد.
روندي كه نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي گذشته در پيش گرفت مسوولان را نگران از بروز اين بحران كرد. بر اين اساس سياست تنظيم مواليد به جد در دستور كار قرار گرفت. در و ديوار شهر كه تا پيش از اين بنرها و پانل‌هاي فرزند كمتر، زندگي بهتر را نمايش مي‌داد، رنگ عوض كرد. مسوول وقت حتي براي فرزندآوري بيشتر وعده پرداخت هديه يك ميليون توماني مي‌داد. سياست‌هاي تنبيهي كه از عدم صدور شناسنامه براي فرزند چهارم به بعد تا تخصيص نيافتن مزايا به اين فرزند ناخوانده‌ها را شامل مي‌شد، همه تبديل به سياست‌هاي تشويقي شد. كارشناسان پشت سر هم هشدار دادند و اين ابراز نگراني‌ها مسوولان را به فكر انداخت تا چاره‌اي كنند. پيشنهاد شد جريمه فرزند چهارم حذف شود و به جاي آن نزديك محل كار زنان مهدكودك‌هايي ايجاد شود. مراكزي هم بنا شد براي امور زنان تشكيل شود.
مرخصي زايمان از ٦ ماه به ٩ ماه افزايش يافت. در طرح سلامت هزينه زايمان كسر شد. حتي به آقايان هم مرخصي زايمان يك هفته‌اي تعلق گرفت. مجلس پيشنهاد داد براي تناسب اندام بانوان امكانات ورزشي مناسب فراهم شود و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم قرار شد راهكارهاي فرهنگي و كلان را از طريق سند فرهنگي كشور با محوريت خانواده دنبال كند. مانند بسياري از دل نگراني‌هاي ديگر، سياست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها در گنجه ماند. از بين همه پيشنهادات به جز مرخصي زايمان و هزينه زايمان، براي اجراي باقي طرح‌ها نه تلاشي بود و نه بودجه‌اي. برنامه‌ريزي شده بود نرخ رشد جمعيت از ٤ به ٤/٦ تا سال ١٣٩٠ برسد. نرخي كه در سال ١٣٦٧ وجود داشت. تبليغات ضعيف نيمه كاره رها شد و برنامه‌ها رصد نشده باقي ماند و نرخ رشد كه در سال ١٣٧١ به ٤ رسيده بود تا هشت سال بعد از آن به ١/٢ رسيد.
عددي كه حتي در سال‌هاي پس از آن كمتر هم شد. برنامه‌ها هرچند غيركارآمد بود اما در كنار آن شرايط هم به گونه‌اي پيش رفت كه روز به روز از برنامه تنظيم مواليد فاصله‌مان بيشتر شد. شرايطي كه سبب مي‌شد تجرد قطعي زنان زياد شود. ديگر مردان مانند قبل حاضر به تشكيل خانواده نيستند و اين مساله يعني عدم پذيرفتن تعهد نسبت به مسووليت‌هاي زندگي، تجرد زنان را افزايش داد. خود زنان هم براي رشد و پيشرفت زندگي‌شان تمايل‌شان براي ادامه تحصيل و به تعويق انداختن ازدواج بيشتر شده است.
در دانشگاه‌ها هم كه درس مي‌خوانند برنامه‌هاي تنظيم خانواده كه به اجبار جزو دروس همه رشته‌ها گنجانده شده، روي نگاه افراد براي فرزندآوري موثر بوده است. ديگر زنان نمي‌خواهند همه عمرشان را صرف بزرگ كردن بچه‌هاي پشت سر هم كنند. علاقه به داشتن اوقات فراغت، مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و تفريحي و برخورداري از تناسب اندام كه تحت تاثير رسانه‌هاي بيگانه پراهميت جلوه مي‌كند بر اين سير نزولي جمعيت اثر گذاشته است.
همه عوامل دلايلي كه عنوان شد اما به اندازه فقر نمي‌تواند اثرگذار باشد. شرايط ناطلوب سطح رفاه خانوارها، آنها را بيش از هر عامل ديگري از فرزندآوري دور مي‌كند. اگر نگاهي كنيم به تغييراتي كه در سطح رفاه خانوارها اتفاق افتاده به خوبي روند نزولي آن را به ويژه از سال‌هاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩ به بعد مي‌توانيم ببينيم. آمارهايي كه بانك مركزي به صورت دوره‌اي منتشر مي‌كند، نشان مي‌دهد ٦٧ درصد از مردم ايران زير خط فقر هستند. خط فقر را عددي معادل دو ميليون و ٢٣٠ هزار تومان درآمد ماهانه براي يك خانواده ٥/٣ نفري عنوان مي‌كنند بنابراين آن خانواده‌هايي كه كمتر از اين عدد در ماه درآمد دارند، خانوارهايي زير خط فقر محسوب مي‌شوند.
آمارها همچنين مي‌گويد حداقل ٨/١٧ درصد از خانواده‌هاي كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين خانواده‌ها كه جمعيت‌شان ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفراست يعني ماهانه كمتر از يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. اين اعداد را داريم و اگر در كنار آن برنامه‌هاي الوان و متعدد رسانه‌هاي داخلي و خارجي كه زندگي‌هاي مرفه‌اي را با سطح مطلوبي از رفاه به نمايش مي‌گذاند بچينيم، آن‌وقت متوجه خواهيم شد كه خانوارها چقدر تا سطح مطلوب احساس عقب‌ماندگي مالي مي‌كنند. بنا بر اين احساس نيز خانوارهاي جديد كه اتفاقا به دليل تحصيلات و ارتقاي سطح فرهنگ‌شان خواستار تربيت بي‌كم و كاست فرزند هستند تا رسيدن به وضعيت مطلوب از فرزندآوري حذر دارند.
حال آنكه در گذشته اين احساس اساسا در بين خانواده‌ها وجود نداشت. جمعيت كشور ايران از ١٩ ميليون نفر در سال ١٣٣٥ به رقمي حدود ٥٠ ميليون نفر در سال ١٣٦٥ رسيده بود كه به پيشرفت بهداشت و گسترش آن و كاهش ميزان‌هاي مرگ و مير به ويژه مرگ نوزادان و كودكان نسبت داده مي‌شود. رشد جمعيت كه پس از جنگ با شيب تند ادامه مي‌يافت به تدريج در دهه ٧٠ روندي معكوس گرفت و امروز نرخ رشد از ٤/٦ در سال ١٣٦٧ به ٢/١ در سال جاري رسيده است.
کلمات کلیدی : جمعیت+هرم سنی+نیروی جوان+سالمندی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
