کد مطلب: 376230
شفافیت آراء قضات اقدام معطل مانده برنامه پنجم
محمد علی سنگبر، 6 مرداد 95
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۵
یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آرای قضات است.
«علنی‌سازی» به این صورت است که با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته میشود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. به واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران - به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها - قرار می‌گیرد، احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر میشود.
در بسیاری از کشورها، این شیوه «علنی‌سازی» سال‌هاست اجرا میشود. به عنوان مثال، در کانادا سامانه‌ای با یک جست وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از تمام شعب دادگاهها - به فاصله دو روز پس از صدور رأی - در آن ذخیر میشود و می‌توان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست و جو کرد. در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مُدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومیِ صحت و سقم احکام پیاده میشود. علنی کردن آرای دادگاهها همچنین در شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی مورد تاکید قرار گرفته و ارزیابی میشود.
این سامانه‌ها در اغلب موارد تحت مدیریت و اختیار نهاد‌های علمی یا صنفی (غیردولتی) مانند دانشگاه‌های حقوق یا کانون وکلا اداره می‌شوند. به عنوان مثال، در کانادا، سایت CanLII توسط کانون وکلای این کشور تأسیس شده و اداره میشود؛ و در آمریکا، دانشکده حقوق دانشگاه کُرنل (Cornell Law School) اداره سامانه مربوطه را بر عهده دارد.
در ایران نیز در قانون برنامه پنجم به موضوع علنی سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده است و تکالیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، در همین راستا و در اجرای تکلیف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به قوه قضاییه سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در سال ۹۲ به طور آزمایشی به بهره برداری رسید. به گفته شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناد سامانه‌ای برای تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور است که با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم را به صورت برخط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌دهد.
البته این سامانه در مراحل اولیه راه اندازی خود قرار دارد و به همین دلیل دارای دسترسی محدود است. در وهله اول دادنامه‌های قضایی در اختیار کارشناسان قوه قضائیه قرار می‌گیرد و در تهیه کارنامه قضایی قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مراحل بعدی توسعه سامانه، دایره کاربران بیشتر شده و در نهایت دادنامه‌های قضایی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر جهت استفاده از این سامانه کاربران (در حال حاضر فقط کارشناسان قوه قضائیه) می‌توانند ابتدا از طریق سامانه ثنا ثبت‌نام کرده، سپس به تناد دسترسی پیدا کنند. هرکاربر توسط مدیریت، سیستم دسترسی مربوط به خود را دریافت میکند. این دسترسی می‌تواند شامل نوع کاربر (کاربر عادی، کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل و مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه باشد. کاربران با توجه به دسترسی‌هایی که دارند می‌توانند اطلاعات مربوط به دادنامه‌های قضایی را مشاهده نمایند با این حال اطلاعات مربوط به اشخاص و با هدف حفظ حریم خصوصی آنها حذف گردیده است. کاربران می‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده امتیاز بدهند. کاربران می‌توانند کلیدواژه‌هایی را ذیل یک دادنامه پیشنهاد کنند و در صورت تأیید، آن کلیدواژه نمایش داده خواهد شد. همچنین کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید، آنها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد. کاربران می‌توانند پس از بررسی دادنامه‌ها، گروهی از دادنامه‌ها را جهت اعمال وحدت رویه پیشنهاد نمایند که در این صورت پس از بررسی و تأیید مدیریت سامانه، دادنامه‌های مورد نظر در گروه‌های وحدت رویه قرار خواهند گرفت. همچنین می‌توانند دادنامه‌های مورد علاقه خود را در یک گروه قرار دهند و آنها را به‌راحتی دنبال کنند.
نتیجه گیری
همانطور که ذکر شد نظام‌های نظارتی از حالت تمرکز خارج شده و به صورت همگانی در آمده است بدین صورت که عموم مردم و کارشناسان عملکرد افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. لازمه این امر وجود اطلاعات و شفافیت در ارائه اطلاعات است که این مهم از طریق فناوری اطلاعات و سامانه‌های مرتبط تسهیل شده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضائیه، افزایش دانش و آگاهی حقوقی مردم را توصیه کردند. در راستای تحقق این توصیه باید توجه داشت که دانش حقوقی تنها از طریق آموزش افزایش پیدا نمی‌کند بلکه بهترین راه ایجاد شفافیت قضایی و به تبع آن ایجاد بلوغ حقوقی در مردم و کارشناسان است.
طراحی و عملیاتی کردن سامانه تناد گامی مؤثر در افزایش سطح آگاهی مردم و همچنین ارتقای دانش حقوقی کشور می‌تواند باشد به شرطی که در ادامه کار با جدیت علنی سازی آرای قضات دنبال شود و حتی قضات را در مقابل آرای صادره پاسخگو کرد. علاوه بر این بهتر است که در ادامه توسعه سامانه تناد، به طرفین پرونده دسترسی داده شود که نظرات خود را در خصوص دادنامه صادره عنوان کنند و این نظرات نیز منتشر شود که منجر به ارزیابی دقیق و در نتیجه افزایش کیفیت آرا شود.
«علنی‌سازی» به این صورت است که با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته میشود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. به واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران - به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها - قرار می‌گیرد، احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر میشود.
در بسیاری از کشورها، این شیوه «علنی‌سازی» سال‌هاست اجرا میشود. به عنوان مثال، در کانادا سامانه‌ای با یک جست وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از تمام شعب دادگاهها - به فاصله دو روز پس از صدور رأی - در آن ذخیر میشود و می‌توان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست و جو کرد. در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مُدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومیِ صحت و سقم احکام پیاده میشود. علنی کردن آرای دادگاهها همچنین در شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی مورد تاکید قرار گرفته و ارزیابی میشود.
این سامانه‌ها در اغلب موارد تحت مدیریت و اختیار نهاد‌های علمی یا صنفی (غیردولتی) مانند دانشگاه‌های حقوق یا کانون وکلا اداره می‌شوند. به عنوان مثال، در کانادا، سایت CanLII توسط کانون وکلای این کشور تأسیس شده و اداره میشود؛ و در آمریکا، دانشکده حقوق دانشگاه کُرنل (Cornell Law School) اداره سامانه مربوطه را بر عهده دارد.
در ایران نیز در قانون برنامه پنجم به موضوع علنی سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده است و تکالیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، در همین راستا و در اجرای تکلیف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به قوه قضاییه سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در سال ۹۲ به طور آزمایشی به بهره برداری رسید. به گفته شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناد سامانه‌ای برای تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور است که با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم را به صورت برخط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌دهد.
البته این سامانه در مراحل اولیه راه اندازی خود قرار دارد و به همین دلیل دارای دسترسی محدود است. در وهله اول دادنامه‌های قضایی در اختیار کارشناسان قوه قضائیه قرار می‌گیرد و در تهیه کارنامه قضایی قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مراحل بعدی توسعه سامانه، دایره کاربران بیشتر شده و در نهایت دادنامه‌های قضایی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر جهت استفاده از این سامانه کاربران (در حال حاضر فقط کارشناسان قوه قضائیه) می‌توانند ابتدا از طریق سامانه ثنا ثبت‌نام کرده، سپس به تناد دسترسی پیدا کنند. هرکاربر توسط مدیریت، سیستم دسترسی مربوط به خود را دریافت میکند. این دسترسی می‌تواند شامل نوع کاربر (کاربر عادی، کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل و مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه باشد. کاربران با توجه به دسترسی‌هایی که دارند می‌توانند اطلاعات مربوط به دادنامه‌های قضایی را مشاهده نمایند با این حال اطلاعات مربوط به اشخاص و با هدف حفظ حریم خصوصی آنها حذف گردیده است. کاربران می‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده امتیاز بدهند. کاربران می‌توانند کلیدواژه‌هایی را ذیل یک دادنامه پیشنهاد کنند و در صورت تأیید، آن کلیدواژه نمایش داده خواهد شد. همچنین کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید، آنها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد. کاربران می‌توانند پس از بررسی دادنامه‌ها، گروهی از دادنامه‌ها را جهت اعمال وحدت رویه پیشنهاد نمایند که در این صورت پس از بررسی و تأیید مدیریت سامانه، دادنامه‌های مورد نظر در گروه‌های وحدت رویه قرار خواهند گرفت. همچنین می‌توانند دادنامه‌های مورد علاقه خود را در یک گروه قرار دهند و آنها را به‌راحتی دنبال کنند.
نتیجه گیری
همانطور که ذکر شد نظام‌های نظارتی از حالت تمرکز خارج شده و به صورت همگانی در آمده است بدین صورت که عموم مردم و کارشناسان عملکرد افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. لازمه این امر وجود اطلاعات و شفافیت در ارائه اطلاعات است که این مهم از طریق فناوری اطلاعات و سامانه‌های مرتبط تسهیل شده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضائیه، افزایش دانش و آگاهی حقوقی مردم را توصیه کردند. در راستای تحقق این توصیه باید توجه داشت که دانش حقوقی تنها از طریق آموزش افزایش پیدا نمی‌کند بلکه بهترین راه ایجاد شفافیت قضایی و به تبع آن ایجاد بلوغ حقوقی در مردم و کارشناسان است.
طراحی و عملیاتی کردن سامانه تناد گامی مؤثر در افزایش سطح آگاهی مردم و همچنین ارتقای دانش حقوقی کشور می‌تواند باشد به شرطی که در ادامه کار با جدیت علنی سازی آرای قضات دنبال شود و حتی قضات را در مقابل آرای صادره پاسخگو کرد. علاوه بر این بهتر است که در ادامه توسعه سامانه تناد، به طرفین پرونده دسترسی داده شود که نظرات خود را در خصوص دادنامه صادره عنوان کنند و این نظرات نیز منتشر شود که منجر به ارزیابی دقیق و در نتیجه افزایش کیفیت آرا شود.
کلمات کلیدی : برنامه پنجم توسعه
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۰۹:۲۰:۳۶
بعد ببخشید با علنی سازی آراء قضات تکلیف حریم شخصی مردم چی میشه اگه مثلا ی مادر با دخترش دعوا کنه و بلاخره یکی محکوم بشه و این هم توی اینترنت باشه که آبروی اونها تو کل کشور رفته ایران با جاهای دیگه فرق داره بله این را راهکار خوبه برای پرونده هایی مثل خاوری - بابک زنجانی و... ولی در مورد همه پرونده ها فکر نمی کنم اصولی و صحیح باشه (3848402) (alef-11)
متفکر
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۱۶:۰۰
دوست عزیز
جناب شهریاری معاون قوه قضائیه فرمودند با حفظ حریم شخصی یعنی اسامی افراد منتشر نمیشه.
شما نگران نباش مسئولنی قضایی بیشتر از هر کسی نگران آبروی مردم هستند. (3848646) (alef-11)
جناب شهریاری معاون قوه قضائیه فرمودند با حفظ حریم شخصی یعنی اسامی افراد منتشر نمیشه.
شما نگران نباش مسئولنی قضایی بیشتر از هر کسی نگران آبروی مردم هستند. (3848646) (alef-11)
کارشناس
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۲۳:۰۵
هر پرونده و موارد مطرح در اون یه تجربه ارزشمنده که به سادگی به دست نیومده یعنی یه خانواده متلاشی شده تا این تجربه اجتماعی به دست بیاد.
اونوقت ما به اسم حریم شخصی و توجیهاتی ازین دست این تحربه ارزشمند رو از دسترس کارشناسان، قضات دیگر و مردم خارج میکنیم و بایگانی میکنیم.
اونوقت همیشه باید درجا بزنیم (3848661) (alef-11)
اونوقت ما به اسم حریم شخصی و توجیهاتی ازین دست این تحربه ارزشمند رو از دسترس کارشناسان، قضات دیگر و مردم خارج میکنیم و بایگانی میکنیم.
اونوقت همیشه باید درجا بزنیم (3848661) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۳۱:۲۶
سلام
عزیز محترم
در متن ذکر شده است که این شفافیت رأی با محرمانگی اسم اشخاص حتی خود قاضی است و فقط کد قاضی مورد نظر با ابعاد پرونده و نظر تخصصی قاضی شفاف می شود تا در سنگ محک مقایسه، قضات محترم انگیزه افزایش کیفیت رای را داشته باشند (3848675) (alef-11)
عزیز محترم
در متن ذکر شده است که این شفافیت رأی با محرمانگی اسم اشخاص حتی خود قاضی است و فقط کد قاضی مورد نظر با ابعاد پرونده و نظر تخصصی قاضی شفاف می شود تا در سنگ محک مقایسه، قضات محترم انگیزه افزایش کیفیت رای را داشته باشند (3848675) (alef-11)
راه
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۲:۰۷:۰۵
دوست محترم ؛ علنی سازی به فراخور موضوع ، مطلوب نظر است .
مثلا" اختلاف فی ما بین مادر و دختر ، همانند دادگاه های فعلی و تاحد امکان در خفا رسیدگی میشود .
اما دادگاه حرامخواران و رانتی ها و نجومی ها و دزدی های زنجیره ای ، باید کاملا" علنی و رسواگرانه و عبرت آموز و فاقد بخشش و رأفت و اغماض و ترحم و رفاقت و سفارش و عطوفت و ...... باشد
مثلا" باید دادگاه شهرام ها و بابک ها و مهدی باباها و رستگارها و ..... در علن و شفاف برگزار شود .
و این عین دین و اخلاق و حکمت است . (3848752) (alef-11)
مثلا" اختلاف فی ما بین مادر و دختر ، همانند دادگاه های فعلی و تاحد امکان در خفا رسیدگی میشود .
اما دادگاه حرامخواران و رانتی ها و نجومی ها و دزدی های زنجیره ای ، باید کاملا" علنی و رسواگرانه و عبرت آموز و فاقد بخشش و رأفت و اغماض و ترحم و رفاقت و سفارش و عطوفت و ...... باشد
مثلا" باید دادگاه شهرام ها و بابک ها و مهدی باباها و رستگارها و ..... در علن و شفاف برگزار شود .
و این عین دین و اخلاق و حکمت است . (3848752) (alef-11)
هستی
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۷:۲۷:۵۵
معمولن در نسخه ی اینترنتی این پروندها اسامی و آدرس اشخاص به شکل مستعار نوشته میشه تا به حریم شخصی افراد لطمه ای وارد نشه. (3849506) (alef-3)
ثنائی
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۷:۴۳:۳۰
در افشای احکام دادگاهها، اسامی افراد و ویژگی‌های شخصی حذف میشود تا تنها نحوه بررسی و استدلال‌ها مورد انتشار و ارزیابی بعدی قرار بگیرد.
مثلا میگوید:
آقای الف و خانم ب در مورد زمینی که در شهر اصفهان به مساحت 100 متر داشتند به اختلاف برخوردند ... (3849533) (alef-13)
مثلا میگوید:
آقای الف و خانم ب در مورد زمینی که در شهر اصفهان به مساحت 100 متر داشتند به اختلاف برخوردند ... (3849533) (alef-13)
میلاد
۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۰۰:۲۳:۲۵
طبق این روش اسم و فامیل افراد ذکر نمیشه، در نتیجه مشخص نیست که چه کسانی هستند و آبرویی از کسی نمیره. بر فرض هم که اسم و رسم برخی افراد شناسایی بشه، ولی در مقایسه با نتایج مثبتی که این طرح میتونه داشته باشه قابل اغماضه، ضمن اینکه حتی در بعضی موارد ریختن آبروی افراد نتیجه اشتباهاتی هست که نباید انجام میدادن و به نوعی مجازات برای اون هاست. (3850111) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۰۹:۵۱:۵۱
مگر کشورهای غربی که مردم بقوه قضائیه اعتماد دارند معجزه میکنند ؟
قاضی علاوه تر سواد دانشگاهی با طی سلسله مراتب و تجربه اندوزی از مراحل
ابتدائی بر کرسی قضاوت مینشیند . اگر احکامش در دادگاههای تجدید نظر لغو شود تنزل پیدا میکند . (3848464) (alef-11)
قاضی علاوه تر سواد دانشگاهی با طی سلسله مراتب و تجربه اندوزی از مراحل
ابتدائی بر کرسی قضاوت مینشیند . اگر احکامش در دادگاههای تجدید نظر لغو شود تنزل پیدا میکند . (3848464) (alef-11)
دکتر
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۱۸:۳۷
دقیقا همین فرایند مدیریتی در کشور ما وجود ندارد.
طرف فیش نجومی گرفته نتونسته کارش رو درست انجام بده، برش میداریم میذاریمش برای یه مسئولیت مهمتر
این میشه شایسته سلاری
وقتی یه سیستم خروجی نداشته باشه میشه همین دیگه عناصر بی کفایت مردم رو بی اعتماد میکنند (3848652) (alef-11)
طرف فیش نجومی گرفته نتونسته کارش رو درست انجام بده، برش میداریم میذاریمش برای یه مسئولیت مهمتر
این میشه شایسته سلاری
وقتی یه سیستم خروجی نداشته باشه میشه همین دیگه عناصر بی کفایت مردم رو بی اعتماد میکنند (3848652) (alef-11)
ثنائی
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۷:۴۴:۴۱
هیچ معجزه‌ای وجود ندارد، بلکه برای افزایش کیفیت هر کار صحیحی و لازمی را باید انجام داد.
رتبه‌بندی قضات یک راهکار و شفافیت آراء و احکام یک راهکار دیگر است ... (3849534) (alef-13)
رتبه‌بندی قضات یک راهکار و شفافیت آراء و احکام یک راهکار دیگر است ... (3849534) (alef-13)
کارشناس اجتماعی
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۰:۵۲:۰۲
بقول برخی یکی از وظایف مردم امر به معروف و نهی از منکر مسئولینه، برا این که مردم نقششون در مدیریت جامعه درست ایفا کنند و نظارت همگانی بشه، لازمه که نوعی جریان اطلاعات وجود داشته باشه. این جریان اطلاعات باعث میشه که هم بلوغ اجتماعی مردم بره بالا و هم مسئولین نسبت به عملکرد خود حساس باشند. (3848596) (alef-11)
کارشناس
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۲۰:۴۷
مردم رو اینقدر در فقر اطلاعاتی قرار دادیم که مردم دیگه قوه تحلیل و تفکر ندارند و صرفا تحلیلهای درون تاکسی و خیابانی ارائه میدن.
مسئولین کمی از رهبری یاد بگیرند که همه مسائل رو با مردم در جریان میذارند تا مردم صرفا درگیر مسائل روز مره خودشون نشن و نسبت به کشور و اینده اون حساس باشند (3848657) (alef-11)
مسئولین کمی از رهبری یاد بگیرند که همه مسائل رو با مردم در جریان میذارند تا مردم صرفا درگیر مسائل روز مره خودشون نشن و نسبت به کشور و اینده اون حساس باشند (3848657) (alef-11)
کارشناس مدیریت
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۰۳:۴۷
در ادبیات جامعه شناسی و مدیریت مفهومی وجود دارد تحت عنوان مسئولیت پذیری، به طور ساده مسئولیت پذیری عبارت است از این که به کارمون و نتایج حاصل از اون فکر کنیم و اون ها رو در نظر بگیریم.
آدم و یه مسئول وقیت مسئولیت پذیر میشه که بازخورد عملکردش رو ببینه. این حلقه بازخورد در حال حاضر در عمده بخش های کشور وجود نداره و ما داریم به بحران مسئولیت پذیری دچار میشیم و در آن غرق میشیم.
قضات و مسئولین قضایی هم از این قاعده مستثنی نیستند و به منظور افزایش مسئولیت پذیری آن ها در برابر عملکرد و آرای صادره باید سازوکاری طراحی بشه که بازخورد عملکردشون رو نشون بده و این بازخورد بر اینده شغلی آن ها موثر باشه.
این اصلی مدیریتی در اسلام و غرب و همه مکاتب پذیرفته شده و باید عملیاتی شه تا کشور رو به بهبود بره. (3848620) (alef-11)
آدم و یه مسئول وقیت مسئولیت پذیر میشه که بازخورد عملکردش رو ببینه. این حلقه بازخورد در حال حاضر در عمده بخش های کشور وجود نداره و ما داریم به بحران مسئولیت پذیری دچار میشیم و در آن غرق میشیم.
قضات و مسئولین قضایی هم از این قاعده مستثنی نیستند و به منظور افزایش مسئولیت پذیری آن ها در برابر عملکرد و آرای صادره باید سازوکاری طراحی بشه که بازخورد عملکردشون رو نشون بده و این بازخورد بر اینده شغلی آن ها موثر باشه.
این اصلی مدیریتی در اسلام و غرب و همه مکاتب پذیرفته شده و باید عملیاتی شه تا کشور رو به بهبود بره. (3848620) (alef-11)
استاد دانشگاه
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۱۰:۲۹
شفافیت منجر به خودکنترلی میشه. شفافیت باعث میشه که فرد تصویر درستی از نتیجه عملکردش در جامعه داشته باشه (3848634) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۴۲:۰۷
خیلی خوب بود و بنده موافقم
اینطوری مردم هم میتونن نقش نظارتی خودشون رو ایفا کنن (3848704) (alef-11)
اینطوری مردم هم میتونن نقش نظارتی خودشون رو ایفا کنن (3848704) (alef-11)
Mohammad
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۲:۱۸:۱۹
با این کار خیلی از ابهام هایی که در مورد برخی پرونده ها وجود داره از بین میره به شرطی که برای این سامانه کاری کنند که نشه ازش سوء استفده کرد و یا حتی درونش پرونده سازی.... (3848765) (alef-11)
H.S
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۴:۰۲:۲۸
طرح بسیار خوبی است در صورت اجرا با رعایت نکات و پیش بینی های اصولی و لازم.درج نام قضات و شماره پرونده با حذف نام طرفین پرونده در مفاد مربوطه در پرونده های شخصی و... اجرای کلی طرح نه تنها باعث افزایش دقت و کیفیت کار قضات می شود, بلکه افزایش سطح آگاهی وتفکر قشرهای مختلف جامعه و ارتقاءاطلاعات حقوقی با استفاده از Case study برای دانشجویان و اساتید رشته حقوق را به همراه دارد. با رجوع به اینترنت که رسانه ای همگانی و در دسترس است , هزینه ها و زمان نیز کاهش می یابد. (3849007) (alef-13)
دانشجو
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۴:۰۷:۲۶
یکی به داد بیماران بدبخت برسه که اگه از پزشکی شکایت داشته باشن باید به صنف خود پزشکا (نظام پزشکی) شکایت کن. تهش هم دستشون به جایی بند نیست. یا پزشک تبرئه میشه یا مجازاتهای خیلی مضحک. در صورتی که اگر آرا شفاف منتشر بشه اول اینکه رسوایی پزشک بزرگترین تنبیه دوم اینکهاین نهاد صنفی هم کمکم رسوا میشه. باید دادگاه های نظام پزشکی رو منحل کنن و کار بفته دست قوه قضاییه (3849029) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۶:۳۱:۰۵
هر عملی که قضات را مجبور به دادن رای درست و صحیح بکند قابل قبول است متاسفانه بنده کلا از دادگاهها مایوس هستم. پرونده ی واضح کلاهبرداری داشتم که به راحتی طرف را تبرئه کردند و صدای ماهم به هیچ جا نرسید. (3849384) (alef-11)
کارشناس
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۷:۱۳:۱۷
وقتی امکان بررسی آرای صادره از سوی قضات تو سط مردم و کارشناسان وجود داشته باشد، اونوقت هم قاضی در دادن رای دقت می کند و هم این شائبه برای مردم به وجود نمی آید که در دادگاه ها حق مردم ناحق می شود. (3849469) (alef-13)
من
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۷:۱۵:۲۲
عدم وجود شفافیت در نظام قضایی منجر به این میشه که با فساد یک یا دو قاضی، اعتماد عمومی به کل نظام قضایی از بین برود. پس می توان گفت شفافیت منجر به اعتبار روز افزون نظام قضایی می شود. (3849477) (alef-13)
مازندرانی
۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۲:۴۸:۰۷
دوست عزیز باید پات به دادگاه وپاسگاه بخوره تا ببینی چه افتضاحی هست .همیشه از حقوق قضائی غرب ایراد میگیریم باور کنید قوانین ما که براساس شرع وقرآن نوشته شده چرا درست اجرا نمیشود آیا زبانم لال قرآن دروغ میگوید ویا تفسیر غلط از قانون میشود.خانمی از بستگان از شوهر معتادش در سال 88جدا شد الان حدود 7 ساله میخواد مهریه بگیره نمیتونه .چهاربار وکیل عوض کرده و.... اونوقت دم از ارتقاء وبالا بردن کیفیت قضاوت میکنیم ؟ اگر پارتی داشتی هم حکم بموقع صادر میشه وهم به نفع باور نمیکنید ؟ از سربازی که احکام قضائی رو برای ابلاغ میبره بپرس .راستی تا حالا به دایره ابلاغ رفتین؟ مامور ابلاغ برا خودش حکومتی داره .آقائی که به عنوان کارشناس اجتمائی کامنت گذاشتید آیا جرعت داری وظیفه شرعی خودت که امر به معروف است اجرا کنی ؟تا حالا که هرچه بلوغ اجتماعی مردم بالا رفته نه تنها حساسیت مسئولین بیشتر نشده بلکه بی توجهی آنها بیشتر شده .نمونه اش این روزها عموع جامعه میبینند ومیشنوند. (3851153) (alef-13)
الی
۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۳:۰۴:۴۲
متاسفانه وضعیت دادگستری و قوه قضاییه خیلی بده زودتر باید به این وضع رسیدگی کرد. مثلا دستورات شفاهی رئیس های دادگستری، اشتباهات قضات و کم سوادی آن ها، عدم مطالعه دقیق پرونده ها و استنباط های عجیب و غریب و ...
به نظرم باید چند راهکار در این سیستم گنجانده بشه
اول اینکه با حفظ حریم خصوصی اشخاص و هویت آن ها و درجه بندی دسترسی قضات و وکلا و دانشگا ها به اطلاعات پرونده، فرایند کلی از خواسته خواهان دعوی و دفاعیات خوانده و شرح رسیدگی تا آراء دادگاه ها در سامانه گنجانده بشه
دوم اینکه حتما باید سیستمی پیش بینی بشه که کاربران خاص این سامانه مثلا وکلا و قضات با مشاهده آراء خاص بتوانند موضوع را در زیر مجموعه خاصی قرار بدهند تا برای بررسی بیشتر پیشنهاد و مورد توجه قرار بگیرد.
سوم اینکه بهترین کاری که میشه انجام داد و جلوی اشتباهات قضات رو گرفت، ایجاد راهکار خاصی برای گزارش تخلفات و تقصیرات قضات در آراء صادره است. به قولی وقتی مقام قضایی اشتباهی انجام میده باید مسئولیت این اشتباه رو قبول کنه و زیان دیده نیز باید بتونه رسیدگی به پرونده رو با امکان اثبات این اشتباه درخواست کنه و مسئولین محترم قوه قضاییه در مقابل چنین اشخاصی جبهه نگیرند چون قضات و وکلا مصون از اشتباه نیستند.
وقتی در این سامانه رای خاصی مورد داوری جامعه حقوقی قرار بگیره و جمعی درخواست رسیدگی به وضعیت آن رای رو مطرح کنند باید در قوه قضاییه پیش بینی رسیدگی مجدد توسط قضات بی طرف و برخورد مناسب با افراد مسئول وجود داشته باشه (3851201) (alef-13)
به نظرم باید چند راهکار در این سیستم گنجانده بشه
اول اینکه با حفظ حریم خصوصی اشخاص و هویت آن ها و درجه بندی دسترسی قضات و وکلا و دانشگا ها به اطلاعات پرونده، فرایند کلی از خواسته خواهان دعوی و دفاعیات خوانده و شرح رسیدگی تا آراء دادگاه ها در سامانه گنجانده بشه
دوم اینکه حتما باید سیستمی پیش بینی بشه که کاربران خاص این سامانه مثلا وکلا و قضات با مشاهده آراء خاص بتوانند موضوع را در زیر مجموعه خاصی قرار بدهند تا برای بررسی بیشتر پیشنهاد و مورد توجه قرار بگیرد.
سوم اینکه بهترین کاری که میشه انجام داد و جلوی اشتباهات قضات رو گرفت، ایجاد راهکار خاصی برای گزارش تخلفات و تقصیرات قضات در آراء صادره است. به قولی وقتی مقام قضایی اشتباهی انجام میده باید مسئولیت این اشتباه رو قبول کنه و زیان دیده نیز باید بتونه رسیدگی به پرونده رو با امکان اثبات این اشتباه درخواست کنه و مسئولین محترم قوه قضاییه در مقابل چنین اشخاصی جبهه نگیرند چون قضات و وکلا مصون از اشتباه نیستند.
وقتی در این سامانه رای خاصی مورد داوری جامعه حقوقی قرار بگیره و جمعی درخواست رسیدگی به وضعیت آن رای رو مطرح کنند باید در قوه قضاییه پیش بینی رسیدگی مجدد توسط قضات بی طرف و برخورد مناسب با افراد مسئول وجود داشته باشه (3851201) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۱:۰۹:۰۶
اگر احکام قوه قضاییه قاطع و در جهت جلوگیری از انجام مجدد جرم باشد حداقل ۹۰ درصد مشکلات کشور حل می گردد (3852947) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
