کد مطلب: 443749
چرا 40 درصد از ابلاغیه های دادگاه ها به دست افراد نمیرسد؟
علیرضا سیفی/21بهمن95
چکیده: قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰
در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آنها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و بخصوص قوه قضائیه است. علاوه بر نبود سامانههای یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر کرده است.
به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محمولههای پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمیکنند و یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه میدهد. نمونهای از این نوع سوء استفاده که در رسانه ها هم منتشر شده بود، به شرح زیر است: «چندي قبل زني با مراجعه به مجتمع قضايي خانواده ضمن شکايت عليه شوهرش و با اين ادعا که همسرش، او را رها کرده است خواستار جدايي از وي شد. پس از گذشت چند روز از آغاز تحقيقات پرونده، مردي سراسيمه خود را به دادگاه خانواده رساند و با بيان اينکه شوهر این زن است، گفت؛ من هيچ مشکلي با همسرم ندارم و قصد طلاق دادن او را نيز ندارم. ما سه سال است که زندگي مي کنيم و هيچ مشکل خاصي با هم نداريم. اما مدتي است که به رفتارهاي همسرم مشکوک شده ام. به همين خاطر يک روز به تعقيبش پرداختم و در نهايت متوجه شدم مقصد او دادگاه خانواده است. با زير نظر گرفتن همسرم متوجه شدم او پيگير پرونده طلاق است. به همين دليل به واحد رايانهای دادگاه مراجعه کردم و با ارائه اطلاعات همسرم متوجه شدم او با اعلام اينکه من مجهول المکان هستم قصد دارد از من جدا شود و مهريه اش را نيز به اجرا بگذارد».
تاکنون نمونههای زیادی از این جنس اتفاقات در دادگاهها جریان داشته است و مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاهها در این زمینه بوده است. در همین راستا، حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون انفورماتیک قوه قضاییه در اظهاراتی در مراسم رونمایی از طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در تاریخ 20 شهریورماه امسال گفت (1): «در حال حاضر 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطب نمیرسد و از طرفی هزینه ارسال اوراق قضایی با شیوه فعلی سالانه 100 میلیارد تومان هزینه برای قوه قضائیه دارد». با توجه به آمار صدور 120 میلیون ابلاغ در سال و آمار 40 درصدی ابلاغهای ناموفق، میتوان گفت سالانه حدود 50 میلیون ابلاغ در کشور به مخاطب نمیرسد. این آمار بیانگر ناکارآمدی سیستم ابلاغ سنتی قوه قضاییه است. همچنین معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم اضافه کرد: «ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریمها، هزینههای زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و ... را به وجود آورده بود».
اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» برای رفع مشکلات متعدد «ابلاغ سنتی»
به صورت کلی، سوءاستفاده از ابلاغ سنتی به دو طریق انجام میشود:
الف) شخص شکایتکننده به هر دلیلی آدرس صحیحی از خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده است) را به دادگاه ارائه نمیکند، به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود. ( مانند اتفاقی که در داستان ابتدای متن به آن اشاره شد. )
ب) شخص متهم و مجرم میداند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد. به همین دلیل به هر طریق ممکن میخواهد که از دریافت ابلاغنامه دادگاه سر باز زند و فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛
یک نمونه از اتفاقاتی که با سوءاستفاده از این مسئله به شرح زیر است: «در مناطق ییلاقِ اطراف یکی از کلانشهرهای کشور، زمینی به مساحت 14 هکتار با ارزش تقریبی 28 میلیارد تومان، توسط فردی تصرف و تفکیک شد و هر قطعه زمین مبتنی بر یک سند جعلی، بهصورت قولنامهای فروخته شد و چندین دست معامله گردید. پس از مدتی اداره منابع طبیعی استان بر اساس گزارش نیروی انتظامی از این اقدام غیرقانونی شکایت نمود. بر اساس بررسیهای دادگاه مشخص شد که هر یک از زمینهای تفکیک شده چندین بار به صورت قولنامهای فروخته شده است. این اداره پرونده را در دادگاه حقوقی پیگیری میکند اما خوانده دعوا از دریافت ابلاغ طفره میرود تا در دادگاه حاضر نشود. دادگاه بر اساس مدارک رای را به نفع منابع طبیعی صادر میکند اما به دلیل ماهیت حقوقی پرونده و حاضر نشدن خوانده دعوا رأی به صورت غیابی صادر شد. در آرای غیابی برای اجرای حکم، میبایست وثیقهای معادل مبلغ ارزش ساختمان در نزد دادگاه به امانت گذاشته شود تا در صورتی که خوانده دعوا پس از مدتی از حکم مطلع شد و تقاضای واخواهی کرد و رای به نفع او بود، خسارت دیده شده (در این مثال تخریب ساختمان) جبران گردد. اما این وثیقه گذاری برای اداره منابع طبیعی بدلیل محدودیت منابع قادر امکان پذیر نیست و عملاً حکم اجرا نمیگردد. خوانده دعوا با علم به این روش مسکوت کردن پرونده، تمایل به دریافت ابلاغ ندارد».
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ ها است.
اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آنها اخذ و برای آنها صفحهای ایجاد می شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغها به حساب کاربری هر شخص ارسال میشود.
ناکارآمد شدن طرح «ابلاغ الکترونیک» در صورت بی توجهی به برخی جزئیات
همانطور که اشاره شد، بخش اعظمی از 50 میلیون ابلاغی که در سال به نتیجه نمیرسد ناشی از دو مشکل است. حال نگاهی به توفیق طرح ابلاغ الکترونیک برای حل دو مشکل ذکر شده می اندازیم:
بعد از ثبت اطلاعات همه افراد در سامانه طرح ابلاغ الکترونیکی و تخصیص حساب کاربری برای آنها، درصد بالایی از مسئله ابلاغ حل می شود. در واقع، با اجرایی شدن این طرح سوءاستفاده به شیوه اول، برطرف می گردد ، یعنی شاکی در هنگام شکایت مشخصات فردی از جمله نام و نامخانوادگی و شماره ملی، متهم را به دادگاه میدهد و دادگاه هم در روند پیگیری شکایت، با استفاده از سامانهای که طرح ابلاغ الکترونیک فراهم کرده، برای متهم ابلاغنامه را ارسال میکند. در این سامانه پیشبینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغنامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت باشد.
از همین رو بنظر میرسد که با اجرایی شدن این طرح مشکل اول یعنی تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد. اما این طرح از حل مشکل دوم ناتوان خواهد بود چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، وی میداند که به احتمال زیاد از او شکایت میشود، لذا برای فرار از حق و عدالت از مراجعه به صفحه شخصی مراجعه نمیکند و ابلاغنامه را رؤیت نمیکند تا این که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغنامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ میکند تا هم در برخی پروندهها از اجرای حکم جلوگیری نماید و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی گردد.
با توجه به همین موضوع، انتظار میرود که قوه قضاییه برای بهبود این سامانه و منتفی شدن امکان سوءاستفاده از فرآیند ابلاغ الکترونیک، ضعفهای سامانه فعلی را شناسایی و آییننامه اجرایی این طرح را اصلاح نماید.
منابع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/219491/
کلمات کلیدی : ابلاغیه های دادگاه ها +اصلاح قضایی
شایسته است مقالات الف در مورد هر سه قوه نگارش شود نه اینکه 100 درصد متمرکز بر دولت باشد. و مقاله فوق خوب بود.
در مورد نقد هم باید نقد هر سازمان یا قوه همراه با راهکار اجرایی باشد نه اینکه فقط نقد صورت گیرد (4157801) (alef-11)
به نظرم قوه قضائیه باید بپذیرد که روشهای اجراییاش نیاز به نوسازی دارد و یک اتاق نوسازی الکترونیکیباید تشکیل دهد تا عدهای جوان با انگیزهدر آن ها جمع شوند و بر اساس نیازها، شیوههای جدیدی را طراحی کنند. آنگاه با متخصصان قوه عیب و ایرادهای احتمالی روشهای جدید را بررسی کنند و پس از رفع مشکلات آن را اجرایی نمایند. (4158154) (alef-11)
متاسفانه یک شگرده بعضا
با تبانی مامور اجرای احکام باع ث بدبختی یک طرف شکایت میشن
امان .... (4160044) (alef-11)
وقتی ابلاغ میشود باید حتما امضای طرف گیرنده مشخص گردد بیشتر اوقات خود مامور ابلاغ مقصر است به یک ساختمان ده واحدی میرود و فقط به داخل می اندازد و میرود و اصلا براش مهم نیست که به دست ابلاغ شونده برسد یا خیر (4157806) (alef-11)
باید در شرایطی که یک نفر برای سوء استفاده طرف مقابل رو مجهول المکان معرفی میکنه مجازات درنظر گرفته بشه. (4158423) (alef-11)
اون موقع که حاکمیت می خواد مثلا یارانه افراد رو قطع کنه 15 تا دیتابیس به هم وصل هستند و کوچکترین اطلاعات مردم در اختیار حاکمیت هست . حالا تو این موضوع چرا نیست جایه سوال داره ؟
در ثانی هزینه های ارسال و ... رو تمام و کمال حتی با کمی سود از ملت میگرن و جزو هزینه های سیستم قضایی نباید محاسبه بشه .
اگر بخواهند خیلی کارها درست میشه . یه سری به این دادگاه ها بزنید و ببینید که طرف ...جوابتو بده . حالا فکر میکنید... بیاد اطلاعات چندین دیتا بیس رو به هم وصل کنه ؟
فکر کنم این پروژه بره برای 100 ساله دوم . (4157827) (alef-11)
الان يكماه كه برام ابلاغيه اومده ولي فايل باز نميشه ! هر روز چك ميكنم ولي فايده اي نداره ! (4162522) (alef-11)
سید رضا
۱۳۹۵-۱۱-۲۱ ۰۹:۴۳:۰۹
با سلام
با کمال احترام بعرض میرسانم که این طرح نیز صرفا برای پول درآوردن و چند باره کاری و بی کار نماندن و درآمذزایی برای دفاتر قضایی است.چرا که برای ثبت نام در سامانه ثنا ابتدا باید به دفاتر قضایی مراجعه کرد با توجه به تعدادمحدود آنها باید نصف روز وقت صرق کنبد تا تازه به دفتر برسید بعد مبلغ ده هزار تومان هزینه کنید برای ذربافت رمز و دست آخر هر زمانی هم که به سامانه مراجعه میکنید یا دسترسی به آن ندارید
یا پیامک رمز برایتان ارسال نمیشود و باز مجددا مجبورید به شعبه دادگاه مربوطه مراجعه کنید. (4157854) (alef-11)
طرحی رارم که مشکل را حل میکند اما کو گوش شنوا (4157874) (alef-11)
مجید دلبندم اگه طرحت هم مثل املات باشه بهتره گوش شنوا نباشه (4157888) (alef-11)
یک حرف رو اشتباها تایپ کرده با این اشتباه تایپی نمیشه گفت که این فرد ادم مفیدی نیست یه مقدار حداقل به خودمون رحم کنیم و افراد جامعه رو دلسرد نکنیم سیگنال مثبت بفرستیم تا جامعه امیدش بیشتر بشه. یک نفر که ناراحت بشه ناراحتیش به همه افراد جامعه منتقل میشه. اندکی تفکر کنیم (4157913) (alef-11)
این سامانه ابلاغ همیشه مشکل داره... (4157890) (alef-11)
مطالعه رای دادگاه در این سامانه امکانپذیر نیست و مراجعه به دادگاه در صورت عدم ابلاغ رای، اجباری است.
همین مساله باعث میشود یک شهروند عادی که با توجه به مشغله ماری و ترافیک، نصف روز وقت و مرخصی خود را برای باز کردن حساب کاربری صرف کرده، به این سیستم به چشم کاری بیهوده نگاه کند.
۱- باز کردن حساب باید ساده تر شود و نیاز به مراجعه به دفاتر دولت الکترونیک نباشد. مثلا از طریق تطبیق شماره ملی با مالکیت موبایل.
۲- اطلاعات ارایه شده روی سامانه به غیر از گردش عملیاتی پرونده باید شامل اسکن رای صادر شده، دفاعیات و غیره نیز باشد. (4157894) (alef-11)
این طرح ناکار امد هست به هزار دلیل (4157904) (alef-11)
بیشتر مواقع مشکل مربوط به مامور ابلاغ است (4157941) (alef-11)
کوروش
۱۳۹۵-۱۱-۲۱ ۱۱:۴۷:۴۷
روش سنتی عدم اشرافیت مامورین ابلاغ (4157980) (alef-11)
سورنا
۱۳۹۵-۱۱-۲۱ ۱۳:۰۲:۲۱
شاکی کد ملی متهم را از کجا بیاورد بدهد؟ (4158064) (alef-11)
majid r
۱۳۹۵-۱۱-۲۱ ۱۳:۲۶:۵۴
بنده یک ماه سربازیم تمام شده چند ماهی مامور ابلاغ بودم تمام تلاشم را می کردم
ابلاغها واقعی انجام شود و در غیر اینصورت به ابلاغ قانونی اکتفا می کردم و تعداد کمی هم الصاق می شد ولی سربازان دیگری می شناختم که به وفور ابلاغها را سمبل می کردند.
ماهی 90 هزار تومان به سرباز حقوق می دهند بعد انتظار دارند سنگ تمام بگذارد.
ولی بگذریم که چون پارتی نداشتم در این پست تا زمانی ماندم که پسر یک سرهنگ
آموزشیش تمام شده و من را با او جابه جا کردند. (4158094) (alef-11)
فرهنگی بازنشسته
۱۳۹۵-۱۱-۲۱ ۱۴:۰۴:۵۱
مامورین ابلاغ برگه های دادگاه رادرراهرومجتمع هایالای درب خانه هامیگذارندومیرونداین رویه درباره قبوض هم صدق میکنداطلاعات اشخاص نبایددرمعرض عموم قراربگیرد چه برگ دادگاه چه قبوض وعوارض نوسازی که همه اطلاعات ملکی وشخصی وشماره تلفن افرادبه دست همه می افتدوموجب سوء استفاده افرادسودجورافراهم می آورداداره پست یکی ازکلیدی ترین ادارات است برای حفظ اطلاعات مردم ادارات پست رادریابید.....
به خصوص افرادتنهاومجرداعم ازآقایان وبه خصوص خانمهای تنها. (4158118) (alef-11)
یک موضوع دیگر را نباید از نظر دور داشت. ممکن است پیک زمانی به خانه مراجعه کند که کسی در منزل نباشند. معمولاً هم همینطور است. بالاخره قرار نیست که افراد بیست و چهار ساعته در منزل بمانند که شاید کسی از قوه قضاییه بیاید. این مأموران هم معمولاً در ساعت اداری فعالاند. (4158144) (alef-11)
سال 93 در تصادف رانندگی دچار شکستگی شانه شدم برای پیگیری به دادسرا رفتم. اولا 3 بار به دفتر دار سلام کردم که هر سه باز شنید و در چشمای من نگاه کرد و دریغ از یه جواب سلام . وقتی شماره پرونده رو دادم تلی از پرونده رو نشونم داد گفت خودت بگرد پیداش کن ! من با یک دست شروع به گشتن کردم . آخرش یه خانم دلش سوخت بهم کمک کرد .
دست آخر حکم نهایی رو اومدن انداختن وسط حیاط کلیه همسایه ها از اول تا آخر حکم رو خوندن نفر آخر به دستم رسوندن ! یعنی حکم حتی توی پاکت نبود ! (4158161) (alef-11)
از ابلاغ که بگذریم بعد از قطعی شدن اجرای حکم بسیار سخت است چرا که متهم با پای خود به دادگاه برای اجرای حکم نمیاید به نظرم باید اجرای احکام قضایی یک ضمانت اجرای قوی داشته باشد. (4158227) (alef-11)
سوالی که پیش میاد اینه که فرد شاکی دقیقا از کجا باید کد ملی متشاکی رو داشته باشه، همین گام اول خودش کلی مشکل ایجاد میکنه، نمونش حکم جلب و ابلاغیه هایی هست که دادگاه ها به کلانتری ارسال میکنند، بالا 90 درصد اونا کد ملی متهم ( متشاکی) رو ندارند. حتی اسم پدر متشاکی رو شاکی نمیدونه! (4158240) (alef-11)
احسان
۱۳۹۵-۱۱-۲۱ ۱۹:۱۴:۵۲
نه تنها باز کردن حساب در این سامانه سخت و وقت گیر است.
بلکه دیدن ابلاغ هم کم از آن ندارد. فرد باید پس از ثبت نام، برای دیدن هر ابلاغ یک رمز به یک سایت بدهد و منتظر باشد تا رمز دیگری برایش ارسال شود و سپس توسط آن رمز مجدداً وارد سایت شود. بسیاری از اوقات این رمز یا ارسال نمیشود یا انقدر طول میکشد که اگر کاربر شخصاً به دادسرا مراجعه میکرد برایش راحتتر بود.
برخی اوقات هم با وجود صحیح بودن رمز، وارد نمیشود. (4158335) (alef-11)
بندہ خودم مامور ادارہ پست ھستم ابلاغ دادگاہ را بہ شخص خواھان وخواندہ تحویل مید ھم بہ نظر بندہ باتوجہ بہ انکہ بندہ سابقہ ابلاغ دادسرا را دارم مھمترین دلیل نرسیدن ابلاغ دادگاہ بہ شخص مخاطب اعلام ناقص نشانی و پلاک قدیمی در ابلاغیہ ھا میباشد (4158352) (alef-11)
مدتهاست که شکایت غیابی واهی مد شده مثلا از مسافرت خارج کشوری برمیگردید یک شکایت ساختگی میکنن به محض ورود به کشور پاسپورت توقیف و سپس دستگیر میشود بعدآ مشخص میشود شکایت واهی بوده است
برای اینکه از قبل بررسی شودکسی علیه فردی شکایت حقوقی یا کیفری غیابی نموده نمیتوان اطلاع پیدا نمود (4158355) (alef-11)
سلام
گاهی شاکی خودش مانع رسیدن ابلاغیه می شود تا نشان دهد
متشاکی بی توجه است و راحت تر به زعم خودش را محق نماید
برای این کار ادرس اشتباه می دهد
با سرایدار ساخت وپاخت می کند
با نامه رسان هماهنگی میکند یا رییس دفتر شعبه ...
قاضی را فریب می دهد (4158420) (alef-11)
در پاسخ اون دوست عزیزی که به یک اشتباه تایپی به جای توجه به اصل مطلب زوم کرده..... التماس تفکر (4158424) (alef-11)
هــ.ی
۱۳۹۵-۱۱-۲۲ ۰۷:۲۳:۲۰
در پاسخ شما عرض میکنم اتفاقا تفکر است که این ایراد را میگیرد و توجه وگرنه باری به هر جهت ...
شما یک نگاه به پروژه های اروپایی یا آمریکایی بینداز از صنعتی تا پزشکی حتی سینما کوچکترین موارد هم بدقت بررسی و پیاده سازی میشود چرا همان اول کار دقت لازم را نداشته باشیم اول دقت و توجه که نشات گرفته از تفکر است بعد پروژه امیدوارم الف درج کند. (4158628) (alef-11)
با توجه به مشخصات کارت ملی در سامانه های همراه اول و ایرانسل و تامین اجتماعی مشکل ابلاغ به طرف دعوا، خوانده، حل می شود و از سواستفاده کلاهبرداران جلوگیی می شود (4158557) (alef-11)
چند ماه پیش از یه نفر شکایت کردم و مامور ابلاغ هم ظاهرا با اون فردی که من ازش شکایت کرده بودم رفیق بود و این مامور ابلاغ هر بار به بهانه اینکه آدرس طرف رو پیدا نمی کنه یکی دو هفته کار من رو عقب انداخت در صورتی که اون آدرس رو به آدم نابینا هم که می دادی به راحتی پیداش می کرد تا اینکه مجبور شدم خودم به شخصه و بر خلاف میل شخصی مامور ابلاغ که دوست نداشت ابلاغیه به دست دوستش برسه با هزار ترفند همراش شدم و ابلاغیه رو بهش داد و البته هنوز هم دنبال پرونده هستم (4158631) (alef-11)
کسی که قبل از ارسال مطالبش حتی یک بار هم آن را نمی خواند شخص بی دقتی است. (4158789) (alef-11)
به جای باز کردن صفحه اینترنتی و ایمیل که برای بسیاری از مراجعان به ویژه افراد مسن تر مشکل یا حتی غیرمقدور است، باید از تلفن همراه استفاده کرد. اگر بانک اطلاعاتی تلفن های همراه به دفاتر قضایی متصل باشد، با فراخوان شماره ملی یا مشخصات خوانده یا متشاکی (مثل نام پدر و محل تولد) می توان به وسیله پیامک ابلاغ را ارسال نمود. اولا رسیدن پیامک به صورت قطعی مشخص می شود (دلیور شدن پیام) و ثانیا می توان آن را سه بار فرستاد ثالثا اطلاع رسانی کرد که مردم نسبت به پیامک ها توجه بیشتری کنند و رابعا اگر کسی با این اوصاف هم انکار کند، به همان شیوه های نشانی اشتباه متوسل خواهد شد. ضمن این که قوه قضاییه باید در رای های غیابی حقوقی به جای گرفتن وثیقه، تعهد اخذ نماید، چرا که در صورت عدم انجام تعهد، دادگاه اختیار مصادره اموال یا زندانی کردن فرد را خواهد داشت. با این کار ترفند فرار از دریافت ابلاغ هم از بین خواهد رفت. (4159620) (alef-11)
آیهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۰۶:۲۷:۵۶
حدود 2سال است که بخاطر خرید یک واحد آپارتمان پیش فروش که تحویل نداده و ساختمان رو نیمه کاره رها کرده درگیر دادگاه هستم ولی تا بحال حتی یک بار هم ابلاغیه به دستم نرسیده این درحالی است که آدرس ما 40 سال است که به نام ما ثبت است و انواع نامه های شخصی اداری نمیدانم پاسپورت و کارت ملی گواهینامه پایان خدمت و ... بدون هیچ مشکلی بدستمان می رسد. هر چند وقت یک بار باید به شعبه دادگاه مراجعه کنم و روند پرونده رو با هزار تا منت و خواهش پیگیر بشم تازه اگر ابلاغی بود کارم شروع میشه باید تقاضا بدم به رئیس دادگاه که به پیر به پیغمبر ابلاغ بدستم نرسیده تازه اگه رحمش بیاد ابلاغ رو میدن. اکثر مواقع هم میگن فقط بیا بخون همینجا پس بده. (4159632) (alef-11)
همانگونه که در مقاله نیز به درستی اشاره شده دو اشکال بزرگ هست یکی اینکه نظام اطلاعاتی و انفورماتیک یکپارچه و دقیقی نداریم که نشانی همه افراد را داشته باشد و دوم اینکه اغلب و به عمد و حتی متاسفانه ....از افراد، نشانی غلط در ابلاغیه ها درج میشود. (4159721) (alef-11)
تکلیف بروز رسانی کدپستی 10 رقمی را روشن کنید. (4159733) (alef-11)