دلایل مخالفت با کلیات لایحه برنامه پنجم

داخلی

صفحه سیاسی

آرشيو خبر

نظر منتشر شده

۲۲

توصيه به ديگران

کد مطلب: 85709

دلایل مخالفت با کلیات لایحه برنامه پنجم

تاریخ انتشار : شنبه ۸ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۲۴

احمد توکلی دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه برنامه پنجم را توضیح داد.

به گزارش الف، متن نطق مخالفت این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با کلیات لایحه برنامه پنجم به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحيم»

دوستان كميسيون تلفيق شاهدند كه بنده براي بهبود كارِ آنچه برنامه پنجم خوانده مي‌شود، كم نگذاشته‌ام. ولي به دلائلي كه بيان مي‌كنم، نتايج زحمات برنامه‌ريزان ارجمند دولت و همكاران محترم كميسيون، قابل پذيرش نيست و به دليل سوگندي كه خورده‌ام و دانش و تجربه‌اي كه خداوند مرحمت فرموده چاره‌اي جز مخالفت با كليات ندارم. راه‌ حلي نيز پيشنهاد مي‌كنم. البته مخالفت با كليات به معناي فقدان حسن در اجزاء كار دوستان گرامي دولت و مجلس نيست.

ابتدا به 5 سوال پاسخ مي‌دهم.

1. آيا لايحه دولت يا گزارش كميسيون از نظر تعريف علمي يك برنامه است؟

2. آيا لايحه يا گزارش از نظر تعريف قانوني يك برنامه است؟

3. آيا با سياست‌هاي اساسي ديگر دولت سازگار است؟

4. آيا انسجامي بين برنامه و منابع مالي آن وجود دارد؟

5. آيا ثبات اقتصادي را بيشتر مي‌كند؟

گزارش كميسيون شامل 260 ماده است كه در 226 مورد تكليفي را متوجه دولت ساخته و در 186 مورد نيز جوازهايي به دولت داده است. اين ارقام در لايحه 179 تكليف و 140 جواز بود. بسياري از اين تكاليف يا جوازات تكرار یا تغییر قوانين دائمي است.

1. آيا از نظر علمي مي‌توان اين مجموعه را برنامه ناميد؟ تعريف مدرسي برنامه چنين است: سندي حاوي مجموعه‌اي از عمليات و تصميمات منظم (از جهت ترتيب زماني) و مربوط به هم (از حيث تقدم و تاخر در اجرا) جهت تحقق اهدافي خاص و روشن. اين مجموعه چنان تنظيم مي‌شود كه مطلوب‌ترين راه براي رسيدن به آن اهداف باشد. يك برنامه خوب لااقل سه ويژگي بهينه بودن، امكان‌پذيري و سازگاري را بايد داشته باشد. در واقع مي‌خواهيم معلوم كنيم كه طي چند سال معين چه كارهايي بايد انجام گيرند؟ چگونه بايد انجام بپذيرند؟ چه كساني بايد انجامشان دهند؟ در چه مقاطع زماني بايد واقع شوند؟ تا اهداف از پيش تعيين شده‌اي محقق گردد.

آيا لايحه يا گزارش مورد بحث اين ويژگي‌ها را دارد؟ جواب متاسفانه به وضوح منفي است. در نزيك به دويست حكم برنامه دولت مجاز شناخته شده است. يعني اگر دولت هيچكدام از این احکام را انجام ندهد حرجي بر وی نيست. اين اهداف روشن چه هستند كه اگر اين همه حكم اجرا نشود يا اجرا بشود فرقي در تحقق آنها ندارد؟ چگونه اين احكام اجرايي مي‌شود، در حاليكه منابع قابل تجهيز چنانكه شرح خواهم داد هيچ تناسبي با نياز اجرايي آنها ندارد؟ چند ماده از اين برنامه با زمانبندي است؟ متاسفانه اكثر احكام بدون توجه به زمان مورد نياز تصويب شده است. اينجا نيز مانند برنامه سوم و چهارم حكم ها، به تدوين آرزوها و آمال شبيه است، نه گام‌هاي علمي روشن براي يك هدف مشخص و قابل ارزيابي و بازخواست. با صراحت بايد بگويم كه اين مجموعه از نظر علمي يك برنامه نيست

2. پرسش دوم از تطابق اين مجموعه با تعريف قانوني برنامه است. همانند لايحه، مصوبه كميسيون نيز با مباني قانوني برنامه سازگار نيست.

عناصر اصلي برنامه طبق ماده (1) قانون برنامه و بودجه عبارتند از:

•    هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه

•    منابع مالي دولت، شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي كه صرف سرمایه گذاری مي‌شود

•    اعتبارات عمراني و جاري دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي براي وصول به آن هدف‌ها

لازمه وجود اين عناصر در برنامه، وجود جداول كمـّي است. تدوين و تصويب برنامه بدون جداول كمـّي منابع و مصارف در حكم بي‌توجه بودن به ارتباط تنگاتنگ تحقق اولويت‌ها از مجاري امكانات است و بديهي است در اين صورت تضميني براي نائل شدن به اهداف مندرج در برنامه وجود نخواهد داشت. در صورتي كه برنامه پنجم توسعه به شكل فعلي به تصويب برسد، اولين برنامه‌اي خواهد بود كه بدون جداول كلان و كمـّي تصويب شده است. حتي در برنامه چهارم كه سبك و سياق برنامه پنجم شبيه آن است، جداول كمي همراه با احكام به تصويب مجلس رسيد.

3. آيا لايحه يا گزارش كميسيون با سياست‌هاي مهم ديگر دولت همخواني دارد؟ دولت آقاي احمدي نژاد، مانند دولت‌هاي پيشين، مجموعه‌اي از جهت‌گيري‌ها و تدابير غير برنامه‌اي نيز دارد. در دولت آقاي هاشمي سياست تعديل، در دولت آقاي خاتمي ساماندهي اقتصادي و در اين دولت، طرح تحول اقتصادي. به گفته دولت، طرح تحول اقتصادي طي سه سال، هزاران ساعات كار كارشناسي برده. مهمترينِ بخش اين طرح، هدفمند كردن يارانه‌هاست. آيا احكام و جهت گيري‌هاي برنامه ادعايي با آن‌ها سازگار است؟ در اسناد و جداولي كه دولت براي برنامه ارايه داده و اسمشان را اسناد پشتيبان گذاشته تا تصويب مجلس را نخواهد، براي تمام سال‌هاي برنامه يارانه كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده است. معلوم مي‌شود كه لااقل تا سال 95 اين يارانه ادامه خواهد داشت در حاليكه در قانون هدفمند سازي يارانه ها حداكثر تا سال 94 بايد صفر شود.

حجم مهمي از منابع فكري، اجرايي و مالي دولت درگير طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است كه بدون ترديد داراي آثار مهم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خواهد بود، ولي مفاد لايحه دولت و مصوبه كميسيون در فضايي سير مي‌كند كه همه شرايط كشور را ثابت فرض كرده است. نه نشاني از اثرات اين طرح مهم و حياتي بر اوضاع و احوال‌ اقتصادي و اجتماعي كشور دارند و نه از ظرفيت‌هاي برنامه براي مديريت تغييرات لازم بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده شده است. مثال ديگر اصلاح نظام مالياتي است كه از موارد طرح تحول است. هنوز حدود سي درصد بحث هاي ذيربط در دولت باقي مانده است و در گزارش كميسيون تنها پنج ماده براي چند موضوع فوري مالياتي آمده است. به عبارت ديگر برنامه ارائه شده با اولويت‌هاي سياستي دولت پيوند مشخص ندارد.

4. آيا بين احكام برنامه با يكديگر، بين آنها و منابع مورد نياز و بين آنها و موانع ساختاري سازگاري و انسجامي وجود دارد؟ بين مجموعه برنامه و مدل كمي اسناد پشتيبان چطور؟ ما وقتي صحبت از برنامه‌ريزي مي‌كنيم كه با مفهوم همزادش، يعني محدوديت منابع روبرو مي‌شويم. اگر منابع در دسترسي محدود نباشد نيازي به برنامه نخواهيم داشت، هر كار دلمان بخواهد علي‌الاصول شدني است.

لايحه دولت براي عملي شدن چقدر سرمايه نياز دارد؟

طبق جدول شماره (6) گزارش «پيش‌بيني متغيرهاي كلان بخش‌هاي اقتصادي در برنامه پنجم » از مجموعه اسناد پشتيبان برنامه (ص 26) كل سرمايه‌گذاري لازم در طول برنامه به قيمت جاري حدود1060 هزار ميليارد تومان (معادل حدود 1000 ميليارد دلار يعني سالانه حدود 200 ميليارد دلار) برآورد شده. در ص 13 همين گزارش آمده است كه براي دستيابي به رشد 8 درصدي ، حداقل به نرخ رشد11 درصدي سرمايه‌گذاري نياز است. اين در حالي است كه متوسط رشد سرمايه‌گذاري سه سال اول برنامه چهارم 6.1 درصد بوده است. به عبارت ديگر در حاليكه روند رشد سرمايه‌گذاري به ويژه طي چند سال اخير نزولي بوده است نرخ رشد سرمايه گذاري در برنامه پنجم بايد نزديك به 2 برابر شود.

متاسفانه از اين موضوع در كميسيون مستقلاً بحثي نشد. البته با اصرار اينجانب مبني بر عملي نبودن مصوبات است، تنها از تصويب برخي از تكاليف مالايطاق بر دولت جلوگيري شد. برخي نمايندگان عضو كميسيون، با اين استدلال كه وقتی دولت اين همه تكليف بر خودش بار كرده چرا ما چند تا اضافه نكنيم. اين نحوه برخورد احكام تكليفي را از 179 به 226 و احكام تجويزي را از 140 به 186 مورد افزايش داد. اجرايي شدن لايحه، محتاج سالانه 200 ميليارد دلار تجهيز منبع بود، حالا فكر مي‌كنيد در هر سال چه مقدار سرمايه‌گذاري بايد تجهيز شود؟ 250 يا 300 ميليارد دلار ؟

اين منابع بايد از هفت منبع تامین شود:

1. انواع سرمايه خارجي

2. بودجه عمراني دولت

3. منابع داخلي شركت‌هاي دولتي

4. بازار سرمايه

5. تسهيلات بانكي

6. پس انداز خصوصي

7. صندوق توسعه ملي

تنها توجه به چند واقعيت, خيالي بودن تامين همان 200 ميليارد دلار را اثبات مي‌كند. در جدول 16 گزارش «تبيين جداول كلان برنامه پنجم » از اسناد پشتيبان، بيشترين جلب سرمايه خارجي 7 ميليارد دلار براي سال آخر برنامه است. اگر درآمد 70 ميليارد دلاري نفتي را كه بودجه عمراني دولتي و سهم بالاي منابع داخلي شركتهاي دولتي و صندوق توسعه ملي را تغذيه مي‌كند، تنها صرف كارهاي سرمايه‌اي كنيم، به اين مي‌رسيم كه نظام بانكي و بخش خصوصي بايد سالانه بيش از 120 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنند. مي‌كنند؟ لازم نيست به پاسخ اقتصاددانان رجوع كنيد، از هر كس كه با فضاي كسب و كار ايران آشناست بپرسيد تا جواب منفي بشنويد. پس مهمترين ركن يك برنامه كه امكان‌پذيري آن است، نقض شده است و هيچ انسجامي بين اين به اصطلاح برنامه و توان مالی کشور وجود ندارد.

وقتي در مخالفت با برخي تصميمات هزينه‌افزا در كميسيون سخن به ميان مي‌آمد و به هيات رئيسه كميسيون به طور خصوصي اعتراض مي‌كردم كه چرا مسير را به اين سمت مي‌بريد؟ بعضاً با خونسردي مي‌فرمودند جوازها كه مشكلي ندارد دولت نتوانست نمي‌كند. تكليف‌ها را هم كه هر جا بخواهد انجام نمي‌دهد! اگر چنين است چرا به اسم برنامه‌ريزي عمر و منابع ملت را تباه و قوه مقننه را تضعيف مي‌كنيد؟

بين احكام لايحه یا گزارش كميسيون نيز انسجامي وجود ندارد. طيفي از تصميمات غير علمي ظاهراً طرفدار نظام بازار، مانند واگذاري مدارس دولتي به شكل افراطي به بخش خصوصي يا شمول قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برخلاف سياست‌هاي كلي رهبري، تا تصميمات تمركزگرايانه و نظارت‌گريزنظام‌هاي دولت‌گراي فردي در اين مجموعه وجود دارد.

5. آيا اين برنامه ثبات اقتصادي را زياد مي‌كند يا از آن مي كاهد؟

در اقتصاد توسعه، يكي از شروط توسعه يافتن ثبات و شفافيت حدود اختيارات، تكاليف و سياست‌ها و تصميمات دولت است، تا آحاد اقتصادي بتوانند در پناه اين روشني براي خود برنامه بريزند و كارايي بنگاه خود را افزايش دهند. علاوه بر اين، چون كاركرد دولت به باز توزيع درآمد منجر مي‌شود، عدم شفافيت حتماً به سود عده‌اي و زيان دستة ديگر منجر مي‌شود كه ممكن است برعكس هدف توزيع درآمدي دولت باشد. بنابراين هر چه قوانين شفاف‌تر و با ثبات‌تر باشند، رشد اقتصاد سريع تر و عدالت‌جويي دولت قابل ارزيابي تر خواهد بود.

متاسفانه کمیسیون با جوازهايي كه به دولت داده است، بسياري از قوانين دائمي و تكليفي را به شكل موقت و اختياري درآورده است. به عنوان مثال در ماده (31) مصوبه كميسيون، دولت مجاز شده است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تامين اجتماعي چند لايه اقدام كند و آئين‌نامه اجرايي آن را هم خودش تصويب كند. اين در حالي است كه در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383 مجلس، نظام تامين اجتماعي و حوزه‌هاي آن به همراه اهداف هر حوزه و تكاليف دولت به دقت در مواد مختلف تعيين شده است. اين كار دولت و كميسيون يعني تنزل دادن وظايف دولت در يك حوزه بسيار مهم يعني حمايت‌هاي اجتماعي كه تصميمات دولت در آن داراي آثار بين نسلي است به سطح يك آئين‌نامه اجرايي اختياري.

تكاليف مندرج در لايحه دولت و گزارش‌كميسيون از طاقت اين دولت و هر دولتي در اين وضعيت كشور فراتر است. طبعاً در عمل دست به گزينش خواهد زد. جوازها هم كه چك سفيد مجلس است به دولت. جمع اين دو حالت يعني دولت هر چه دلش بخواهد مي‌تواند بكند. در واقع مجلس دارد كاري مي‌كند كه روحيه مصلحت‌انديشي فردي تقويت مي‌شود. آن وقت كارهاي غير قانوني فعلي كه لااقل جاي اعتراض را باز مي‌گذارد با لعاب قانوني بيشتر خواهد شد. اين حد از بي‌توجهي مجلس پذيرفتني است؟ اين رويكرد نه تنها به ثبات كمك نمي‌كند، بلكه از آن مي‌كاهد.

علاوه بر پاسخ برسش‌هاي مذكور بايد خاطر نشان كنم كه برخي موضوعات مهم در اين گزارش وجود دارد كه كاركرد آنها فراتر از يك حوزه معين است مانند مواد 81 – 189 – 191 – 192 و 195 مصوبات كميسيون پيرامون اين مباحث ايرادهاي اساسي دارد. به عنوان مثال ماده «189» به گونه‌اي تصويب شده است كه طبق آن سازوكار نظارتي برنامه پنجم حتي ضعيف‌تر از برنامه چهارم و سوم توسعه خواهد بود.

عجیب تر از همه، الحاقيه‌اي است که در کمیسیون به تصويب رسيده است كه طبق آن «كليه قوانين و مقررات، از جمله احكام قانون برنامه كه مستلزم استفاده از منابع عمومي است، در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت ابلاغ اعتبار، موافقت‌نامه و تخصيص از سوي معاونت قابل اجرا خواهد بود». چنين حكمي علاوه بر آنكه به عكس هدف برنامه‌ريزي، برنامه پنج‌ساله را تابع بودجه سنواتي خواهد كرد، اجراي قوانين مصوب مجلس را رسماً تابع نظر يك فرد در قوه مجريه مي‌نمايد.

نتيجه‌گيري و پيشنهاد

عقل سليم و واقعيت‌هاي پيش‌روي كشور از قبيل بهره‌وري نيروي كار و سرمايه، بي‌سابقه‌ترين سطح عرضه نيروي كار (به ويژه نيروي كار تحصيل كرده) در پنج سال آتي، تشديد محدوديت‌هاي مالي دولت و كمبود شديد منابع آزاد براي تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري، تحريم‌هاي خارجي به دليل مقاومت بر حق ملت بر حقوق علمي و فني خود و عدم بهبود شاخص‌هاي توزيع درآمد به رغم پيگيري سياست‌هاي متعدد در چند سال گذشته، نشان مي‌دهد كه در تدوين برنامه بايد ملاك‌هاي علمي و عقلي را مبنا قرار داد و نيز واقع بيني‌اصل باشد تا بتوان با زمان‌بندي به اهداف روشن و البته معدودي كه متناسب با امكانات باشد رسيد. پنج سال بعد معلوم نيست كه چه كسي رئيس جمهور است يا چه كساني نماینده مجلس. آنچه مهم است وضعيت كشور در آن زمان است كه بايد در مجموع كشور را به آرمان‌هاي سند چشم انداز نزديك كرده و رضايت خاطر مردم را فراهم سازد. با توجه به نكات ذكر شده و درك شرايط موجود به نظر مي‌رسد آنچه به عنوان لايحه دولت يا مصوبه كميسيون تلفيق مطرح است فاقد ويژگي‌هاي برنامه پنج‌ساله است. پيشنهاد بنده اين است كه به اين گزارش راي مثبت ندهيد تا دولت با رعايت ملاك‌هاي ذكر شده دست به تدوين برنامه بزند و محورهاي هفت‌گانه طرح تحول كه اهداف اصلي دولت در حوزه اقتصاد را شامل مي‌شود، بخش امور اقتصادي برنامه را به صورت منسجم و تفضيلي تشكيل دهد. انجام سياست‌هاي مهم اقتصادي موازي در كنار احكام برنامه، پتانسيل بدنه اجرايي كشور را به نحو واگرا به تحليل مي‌برد و ضمن عدم انسجام در سياست‌هاي واقعي، تحقق احكام برنامه را ضعيف خواهد كرد.

۱۳۸۹-۰۸-۰۸ ۱۹:۲۴:۳۳

آقاي دكتر توكلي نماينده واقعي ملت ايران با نكته سنجي نشان دادند اين برنامه همان بقول آقاي حدادعادل بارنامه است يعني اهداف با واقع بيني تعريف نشده اند و راه رسيدن به اهداف مشخص نيست مثلا هدف را شعار دلفريب كاهش بيكاري تعريف كرده اند ولي در بخشي ديگري از برنامه سن بازنشستگي را يكباره 5سال افزايش داده اند ( حتي نيامده اند مانند فرانسه بتدريج وهر سال 4ماه سن بازنشستگي را افزايش بدهند ) معني اينكار يعني بسته شدن امكان هرگونه اشتغال جوانان تا 5سال بعدي - چون كسي كه سال آينده با 50سال سن و 30سال خدمت بازنشسته ميشد مي بايست تا 5سال صبر كند در حاليكه پسر او و ميليونهاجوان تحصيلكرده بيكار هستند .ممكن است بگويند خوب الان هم برخي بازنشسته هاغير مجاز مشغول كار هستند خوب راه حل آن اينست ماده فوق الذكر حذف و بجايش تصويب شود:هرگاه ثابت شود بازنشسته اي ( غير از جايي كه او سهامدار عمده ويا مالك آن موسسه است ) اشتغال بكار دارد تا 2برابر مدت اشتغال او مستمري بازنشستگي اش قطع خواهد شد . آنوقت بازنشستگان مجبور به كار آفريني هم ميشوند. (368181)