کد مطلب: 41419
خطر اضمحلال در حوزه ترویج كشاورزي
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۰۱
انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران، در خصوص ضرورت احياء و توسعه نهاد ترويج تخصصي در بخش كشاورزي ،بيانيه اي صادر كرده است.
به گزارش الف در متن بيانيه تصريح شده است: "این انجمن به عنوان تنها نهاد علمی ترویج و آموزش کشاورزی با پشتوانه متخصصین دانشگاهی و اجرایی ترویج و آموزش کشاورزی،خود را موظف می بیند برای عظمت ایران اسلامی و در راستای تحقق اهداف متعالي و رو به پیشرفت برنامه‌های توسعه ، همه تلاش خود را معطوف به همکاری با نهادهای اجرايي تصمیم گیر توسعه کشاورزی ایران نماید و این را بر خود فرض می داند."
این بیانیه می‌افزاید، انجمن ترويج و آموزش كشاورزي اميدوار است در سايه همدلي صميمانه و توجه به دغدغه هاي مشفقانه صاحبنظران و انديشمندان، شاهد افق هاي تازه اي در اعتلاي كشاورزي كشور باشد.
متن كامل اين بيانيه به شرح زیر است:
بيانيه تحليلي انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران
در خصوص ضرورت احياء و توسعه نهاد ترويج تخصصي در بخش كشاورزي
اشاره ضروري:
انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران،بعنوان نهاد تخصصي و علمي حوزه ترويج و آموزش كشاورزي و در راستاي رسالت تعريف شده خود،و نيز با احترام به عزم و تلاشهاي متوليان وزارت جهاد كشاورزي و تكريم دولت نهم، لازم مي بيند ضرورت احياي نهاد تخصصي ترويج در بخش كشاورزي را يادآوري نمايد. بيانيه ذيل با هدف تسريع تصميم گيري منطقي و عالمانه و بعنوان گفتماني مشفقانه، جهت توسعه بخش كشاورزي منتشر مي شود.
1- توسعه كشاورزي در هر كشوري، تابع مولفه هاي بيشمار و تعريف شده اي است كه مورد اهتمام سياستگذاران و متوليان توسعه بخش كشاورزي در هر كشوري خواهد بود.
در واقع مهمترين وظيفه نهادهاي تخصصي متولي كشاورزي در دنيا،تسريع و تسهيل توسعه كشاورزي از طريق فراهم آوردن متغيرهاي توسعه است.در ميان متغيرهاي توسعه،بويژه پس از طرح مباني نظري نوين در مورد توسعه انساني ،جنبش جديدي در خصوص نقش سرمايه هاي انساني و نيروي هاي توليدي ايجاد شده است. مروري بر ادبيات توسعه،نشان مي دهد كه سياستهاي توسعه در كشورهاي جهان سوم در اوايل دهة 1970 مورد تجديد نظر قرار گرفت. در دهه‌هاي 1980 و 1990 بحثهاي نويني در خصوص شاخصهاي توسعه مطرح و سياستهاي جديدي از سوي سياستگذاران و برنامه‌ريزان كشورهاي مختلف اتخاذ شد. به طوري كه امروزه طيف گسترده و وسيعي از آراء و عقايد در خصوص شاخص‌ها و ابعاد توسعه وجود دارد.مهم اينكه در ديدگاه جديد،تأكيد بر توسعة منابع انساني در كشورهاي در حال توسعه يك اصل بحساب مي آيد.
2- نظریه سرمايه انساني مبناي نظري مستحكمي است كه ضرورت ترويج كشاورزي را در بخش كشاورزي،نشان مي دهد. بر مبناي اين نظریه، منابع انساني پايه اصلي ثروت ملت ها راتشکيل ميدهد. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند. مطالعات متعدد مويد اين واقعيت است که جوامعي توسعه مي يابند که علاوه بر منابع و ذخائر طبيعي و سرمايه هاي مادي و فيزيکي ، از منابع انساني قابل توجهي برخوردار باشند. سرمايه انساني موجب ميگردد تا بتوان از سرمايه هاي فيزيکي به صورت مناسب تري بهره برداري نمود.سرمايه انساني در واقع مکمل سرمايه فيزيکي است.بر اين اساس خصوصيات کيفي انسان نوعي «سرمايه» است . تئودور شولتز که به پدر «نظريه سرمايه انساني» معروف است، بر اين حقيقت اصرار دارد که مفهوم سرمايه نه تنها شامل سرمايه هاي فيزيکي و کالايي است، بلکه سرمايه انساني را نيز بايستي در بر گيرد .
در سايه چنين نظریه‌هايي،پرداختن به ترويج كشاورزي در ميان صاحبنظران توسعه كشاورزي از جايگاه خاصي برخوردار است.كوتاه ترين اظهار نظرها،آن است كه بنا به عقيده بونن(1990)، سه عامل مهم در توسعه كشاورزي مدخليت دارند كه عبارتند از تكنولوژي جديد،كيفيت نيروي انساني، و تغييرات نهادي و سازماني در جامعه.همچنين از نظر جرج اكسين(1972) آموزش و ترويج كشاورزي نقش برجسته اي در توسعه كشاورزي دارد.
بعلاوه بر اساس نتایج تحقیقات متعددی که در ایران و جهان(به ویژه در کشورهای توسعه یافته و فراتوسعه) برای سمت و سو دادن نهادینه به روند توسعه کشاورزی،انجام شده است، نقش"ترویج و آموزش کشاورزی" اصلی و غیر قابل انکار و جايگاه "ترويج كشاورزي"، بي بديل است.اهميت بنيادي و حياتي این ابزار کلیدی از آن جهت است كه براي توسعه كشاورزي نقش "نيروي انساني" را محور قرار می دهد و بدنبال توانمند سازي منایع انسانی (کارشناسان و مروجین کشاورزی) و انتشار دانش فني بین تولیدکنندگان براي افزایش کمیت و کیفیت توليد از طریق بالا بردن بهره وري عوامل تولید است. از طرفي تغييردردانش، بينش و مهارت توليدكنندگان، مروجین، کارشناسان و محققان بخش كشاورزي هدف اصلي ترويج كشاورزي مي‌باشد.
3- صرفنظر از ديدگاه‌هاي جهاني كهن اثبات شده در مورد لزوم توجه جدي به ترويج كشاورزي،نگاهي به وضعيت فعلي كشاورزي ايران و مولفه هاي ساختاري آن،اهميت نظام كارآمد ترويج را اجتناب ناپذير و بلكه حياتي نشان مي دهند.اين حكم صريح، حاصل تامل در نكات ذيل است:
عملكرد محصولات کشاورزی: کشورمان در غالب موارد در مجموع رتبه‌های عملکردی، در نيمه رتبه‌بندي، و در ميانه كشورهاي آسيا و آفريقا قرار دارد و اين بمنزله آنست كه ايران در توليد بالفعل خود با نيمي از كشورهاي اين منطقه فاصله دارد. برخي معتقدند، عملکرد محصولات اساسي زراعي نسبت به عملکرد قابل دسترس حدود 55 درصد و عملکرد محصولات باغی نسبت به عملکرد کشورهای توسعه يافته حدود 30 درصد است. در چنين شرايطي روشن است كه در بهره‌گيري از تمامي عوامل توليد، عامل انساني عامل نخستين و مقدم بر ساير عوامل است.بعبارت ديگر كيفيت (دانش، بينش و مهارت) نيروي انساني، تعيين كننده چگونگي بكارگيري عوامل توليد است و ضعف در عملكرد توليد ، به عامل انساني مرتبط است.
بهره‌وری عوامل تولید: بررسي‌ها نشان داده است كه از منابع و عوامل توليدي كه در اختيار بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي‌باشد، بين 5/28 تا 8/87 درصد استفاده مي‌شود .به طور متوسط، حدود 45 درصد از ظرفيت بالقوه بخش كشاورزي بدون استفاده و بهره‌برداري رها شده شده است.علاوه بر عدم بهره گيري كامل از امكانات بالقوه ، ظرفيت هاي ديگري در بخش كشاورزي وجود دارد كه بلااستفاده رها شده اند كه در صورت توجه به امكانات بالقوه، آن ظرفيت ها نيز قابل بهره برداري معطوف به نتيجه خواهند بود. وجود اين وضعيت، شاهد متقني است كه توجه به ترويج و آموزش كشاورزي را توصيه مي نمايد. بعبارت ديگر با توجه به ترويج مي توان انتظار داشت از منابع بالقوه استفاده شود و از ظرفيت ها بطور كامل بهره گرفته شود.به يقين با مهم شمردن ترويج و اتكاء علمي به آن مي توان اميدوار بود با توسعه دانش، تغيير نگرش و افزايش مهارت بهره برداران زمينه بهره گيري صحيح از امكانات و ظرفيت هاي بالقوه فراهم گردد.
ضایعات محصولات کشاورزی: بنابر آنچه كه اعلام مي شود،سالانه حدود 30 درصد از محصولات كشاورزي توليد شده (حداقل معادل غذاي 15 ميلون نفر ) به صورت ضايعات از بين مي‌رود.بطور خاص در مورد گندم،با احتساب 25% ضايعات تقريبي گندم در كشور ، در واقع حدود 3/1 ميليون هكتار از اراضي مستعد كشور ، با صرف كليه نهاده‌هاي زراعي ، ضايع مي‌شود. ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد كشور يعني سد كرخه مي باشد. در بخش كشاورزي، آب به شكلهاي مختلف و به ميزان زيادي تلف مي‌شود به نحوي كه بازده كل آبياري در كشور بين 33 تا 37% تغيير مي‌نمايد. يعني حدود 70% از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات سطحي به زهكشها، و از طريق رودخانه‌هايي كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاي كشور خارج مي‌شوند تلف ميگردد. این در حالی است بخش عمده‌اي از اين ضايعات را مي‌توان با اجراي عمليات صحيح در دوره قبل از برداشت(در باغ يا مزرعه) حذف نمود. مديريت تغذيه، آفات و بيماري‌هاي گياهي در دوره قبل از برداشت، تكنولوژي صحيح برداشت، تيمارهاي غير شيميايي و استفاده از تركيبات طبيعي براي كنترل ضايعات، عمليات پيش سرمادهي، سيستم هاي بسته بندي جديد، انبارداري صحيح (شامل كليه عمليات در طي انبارداري) و بالاخره حمل و نقل صحيح از مهمترين راهكارهاي موجود هستند كه تا حد قابل توجهي ميزان اين ضايعات را به حداقل ميرسانند. بدون تردید بالا بردن دانش فني توليد كنندگان، چیش نیاز تحقق گامي موثر در اين راستا مي باشد.
تخریب منابع طبیعی: منابع طبيعي کشور، كه بستر حيات و رشد و توسعه كشاورزي است وضعي نابسامان دارد. مراتع ما ساليانه 130هزار هكتار تخريب و تبديل مي‌شود، جنگل‌ها هر سال 48 هزار هكتار مساحت خود را از دست مي‌دهند. گفته شده كه ساليانه 5/1 ميليارد تن خاك به صورت فرسايش از بين مي‌رود كه به عبارت ديگر در هر هكتار از اراضي ما سالي 15 تا 20 تن خاك، بر اثر فرسايش نابود مي‌شود. سالانه در حدود 2 ميليارد تن خاك زراعي و مستعد، براثرفرسايش آبخيزها از بين مي‌رود
با توجه به آنچه كه گذشت،روند روبه تزايد ضايعات و تخريب ها، الزام به ترويج كشاورزي را بطور جدي نشان مي دهد. تغيير در دانش ، بينش و مهارت كشاورزان موجب كاهش ضايعات و تخريب ها خواهد بود.
عدم خوداتكایی کشور در تولید محصولات کشاورزی: خوداتکایی به مفهوم درجة تأمين تقاضاي مورد نياز از منابع داخلي، از شاخصهاي مهم توسعه به شمار مي‌رود. روند خوداتكايي محصولات كشاورزي از سالهاي گذشته رو به بهبود بوده است، اما كشور همچنان در تامين روعن نباتي، قند و شكر، برنج،جو و گندم همچنان به خارج متكي است.چنانچه درجة تأمين نيازهاي اساسي كشور از منابع توليد داخلي از شاخصهاي مهم مورد توجه در امنيت غذايي درآينده باشد(بويز‍ه به دلايل آرمان‌هاي ملي و سياسي) ،در اينصورت ضروري است براي بهبود ضريب خوداتكايي، افزايش توليد داخلي مورد اهتمام قرار گيرد.براي تحقق اين راهبرد،بدون ترديد نقش ترويج كشاورزي براي ارتقاء دانش فني و تغيير نگرش‌ها و مهارتهاي بهره برداران الزاميست.
فرسایش نیروی انسانی بخش کشاورزی: بدلايل مختلف خروج جوانان از بخش كشاورزي و كاهش توان جسمي بهره‌وران همراه با افزايش سن آنان، موجب كاهش اثربخشي فعاليتهاي اقتصادي در اين بخش شده است. بر اساس اطلاعات سرشماري‌هاي سالهاي 1345 و 1375، ميانگين سني شاغلان بخش كشاورزي به ترتيب 3/34 و 5/40 سال و ميانگين سني كل شاغلان كشور به ترتيب 5/33 و 8/35 سال بوده است. اين موضوع مؤيد آن است كه رشد ميانگين سني شاغلان بخش كشاورزي طي سالهاي مذكور تقريباً 7/2 برابر مقدار مشابه در دو بخش ديگر است. نمودار شمارة 1 به روشني مؤيد اين موضوع است. از طرفي، نسبت جمعيت شاغل بالاي 60 سال بخش كشاورزي در سال 1375، 1/21 درصد بوده است در حاليكه همين رقم براي دو بخش صنعت و خدمات 9/3 و 2/5 درصد است (نمودار شمارة 2). بعبارتي نسبت سالخوردگان بخش كشاورزي به ترتيب بيش از 4 و 5 برابر سالخوردگان دو بخش صنعت و خدمات مي‌باشد و در مقابل طي دو مرجع سالي فوق، به ترتيب شاغلان گروه سني 10 تا 19 سال، از 5/22 درصد به 8/11 درصد رسيده است.
نمودار شمارة (1): مقايسة تغيير سني شاغلان بخش كشاورزي و كل بخشهاي اقتصادي
كشور در طول سالهاي 1345 تا 1375
همچنين در سال 1375 بيشترين نسبت شاغلان در بخش كشاورزي مربوط به گروه‌هاي سني بالاي 60 سال و در بخشهاي صنعت و خدمات به ترتيب مربوط به گروه‌هاي سني 29-20 و 39-30 سال بوده است.
نمودار شمارة (2): مقايسة نسبت جمعيت شاغل بالاي 60 سال بخشهاي كشاورزي، صنعت
و خدمات در سال 1375
تمامي آمارهاي فوق حاكي از پير شدن سريع جمعيت بخش كشاورزي است. با وجود دلايل متعدد سالخوردگي جمعيت، بر اساس نتايج برخي مطالعات انجام شده مهمترين عاملهاي فرسودگي منابع انساني بخش كشاورزي، عدم سرمايه‌گذاري كافي در مناطق روستايي و كشاورزي، نبود جاذبه‌هاي چشمگير براي جوانان روستايي، سخت و طاقت‌فرسا بودن فعاليتهاي كشاورزي، نبود نظام تأمين اجتماعي در مناطق روستايي و كشاورزي اقتصادي نبودن توليد در بخش كشاورزي عدم وجود شرايط براي جذب متخصصين كشاورزي در بخش كشاورزي، عدم توسعة مشاغل فني و تخصصي مرتبط با كشاورزي به شمار مي‌آيد. در خصوص مهمترين پيامدهاي اين فرسودگي مي‌توان به ايجاد موانع بر سر راه توسعه كشاورزي و كاهش بهره‌وري اشاره كرد كه در نهايت به كندي فرايند توسعه دانش فني و اشاعه تكنولوي كشاورزي خواهد انجاميد.
قوانین و مقررات: الزامات برنامه چهارم توسعه كشور و مباني بالا دستي ناظر بر آن و نيز اهداف كيفي و كمي سند توسعه بخش كشاورزي در اين برنامه،لزوم ارتقاءوضعيت ترويج كشاورزي و گسترش سطح پوشش خدمات ترويجي را محتوم و ضروري نشان مي دهد. بر مبناي سند چشم‌انداز توسعه كشور ،جامعه ايراني در افق چشم‌انداز برخوردار از امنيت غذايي خواهد بود.
براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌هاي پنج‌ساله، سياستهاي كلي برنامه چهارم براي بخش كشاورزي و منابع طبيعي تكاليف زير را تعيين نموده است:
تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فنآوري نوين. (بند 36)
ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ...) (بند 37)
در اهداف آرماني بخش كشاورزي (ماده18 قانون برنامه)، چهار فراز برشمرده شده است:
1-تامين امنيت غذايي متكي بر توليد ملي
2-بهره‌گيري از علم و دانايي در فرآيند توليد
3-كاربرد كاراي منابع آب و خاك و ساير منابع
4-حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي
تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشور، رشد توليد و بهره‌وري عوامل توليد بخش كشاورزي، حفاظت و بهره‌برداري كارا و پايدار از منابع طبيعي و پايه‌اي كشور بعنوان اهداف كيفي بخش کشاورزي و منابع طبيعي در قانون برنامه چهارم توسعه كشور مي باشند.
در اهداف كمي توليدات كشاورزي ،افزايش توليدات طي سال هاي (88-1383) بميزان 48/26 ميليون تن در توليدات زراعي،باغي،دامي و شيلاتي پيش بيني شده است. بعبارت ديگر ميزان توليد7/58 ميليوت تن در سال 1382به18/85 ميليون تن در سال 1388 افزايش خواهد يافت.
در منابع پايه توليد (آب و خاك و جنگل و مرتع) تجهيز و نوسازي اراضي زيرسدها و بندهاي انحرافي مستقل در 500 هزار هكتار ،تجهيز و نوسازي اراضي سنتي در 500 هزار هكتار ،توسعه سيستم‌هاي مدرن آبياري در 500 هزار هكتار،اصلاح و بهبود كانالهاي عمومي و انهار سنتي در 900 هزار هكتار پيش بيني شده است.
افزايش عملكرد محصولات در واحد سطح، افزايشعملكرد محصولات علوفهاي، افزايش عملكرد در واحد سطح محصولات باغباني، افزايش كارآيي آب در محصولات زراعي در اهداف كمي بهره وري زيربخش زراعت و باغباني گنجانده شده است.
در اهداف كمي بهره‌وري زيربخش دام و طيور ،افزايش ضريب تبديل دان به گوشت مرغ و افزايش ضريب تبديل دان به تخم‌مرغ قيد شده است.
اهداف مندرج پيش گفته در سند توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي ضرورت هاي توجه به ترويج كشاورزي را نشان مي دهد. علاوه بر اين موارد تكليف قانوني توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه و ارتقاء سطح دانش توليدكنندگان و افزايش پوشش تا 30 درصد توليدكنندگان در برنامه چهارم با استفاده از توان بخش خصوصي بيانگر اهميت اختصاصي ترويج كشاورزي بعنوان رويكردي براي توسعه مبتني بر دانايي تلقي مي شود.
عليرغم چنين داده‌هاي صريح و تفاسير متقن، شرايط نهاد تخصصي ترويج كشاورزي در كشور نگران كننده است. البته اين شرايط حاصل تصمیمات سالهاي اخير نيست، بلكه اخيرا بر حجم ناموزوني‌هاي آن افزوده شده است. تصمیم گیری‌های نادقيق ساختاری و تكرار تجربه ناموفق مدل تات(تحقيقات،آموزش،ترويج)، بی تردید ترويج كشاورزي را نسبت به سالهای قبل در مسیری نزولي قرار داده است و انتظار اوليه در خصوص كارآمدي خويش را با ابهام مواجه ساخته بود. روشن است كه بخشي از چنين ناكارآمدي، به ناتواني ديگر حوزه‌هاي تخصصي و نيز نهاد تحقيق در توليد فناوريهاي مناسب،كارآ و قابل استفاده براي بهره برداران، وهمچنين عدم همراهي ساختار و تشكيلات وزارت جهادکشاورزری بوده است.همچنين پرداختن ترويج به مباحث حاشيه‌اي و دوري ار ترويج تخصصي از گذشته تاكنون(بجز در مقاطعي كوتاه)، نيز موجب شده بود تا ترويج نقش روابط عمومي تخصصي وزارت جهادكشاورزي را ايفا نمايد و چنين كاركرد و كارنامه غيرقابل قبولي، موجب شد تا امروز اين نهاد مورد اتكاء در ادبيات توسعه كشاورزي، با خطراضمحلال و ركود بسيار جدي مواجه شود.
صرفنظر از علتها و معلول ها،آنچه مهم است اينكه ادامه چنين وضعي مي‌تواند روند كاربست دانش فني نوين را در ميان بهره بردارن بخش كشاورزي مختل نمايد و بخش كشاورزي را از ظرفیت‌هاي بالقوه ترويج كشاورزي بیش از پیش محروم سازد.
يقينا براي فعليت بخشي به ظرفیت‌هاي نهاد ترويج و آموزش كشاورزي در بخش كشاورزي، لازم است اصلاحات ساختاري در حوزه ترويج كشاورزي و نيزدر وزارت جهاد كشاورزي بعمل آيد. تعريف ماموريتهاي تخصصي براي ترويج با رويكرد تغيير دانش،بينش و مهارت كشاورزان، مروجین، کارشناسان، محققین و مدیران، به كارگماري كارشناسان و مروجان متخصص در حوزه هاي تخصصي ترويج كشاورزي و نيز ايجاد دالان يگانه و يكپارچه براي فعاليتهاي موازي ترويج در تشكيلات وزارت جهاد كشاورزي، تسريع كننده چنين هدفي خواهد بود.
این انجمن به عنوان تنها نهاد علمی ترویج و آموزش کشاورزی با پشتوانه متخصصین دانشگاهی و اجرایی ترویج و آموزش کشاورزی،خود را موظف می بیند برای عظمت ایران اسلامی و در راستای تحقق اهداف متعالي و رو به پیشرفت برنامه‌های توسعه و همچنين همراهي با نگرشهاي تحول آفرين دولت نهم، همه تلاش خود را معطوف به همکاری با نهادهای اجرايي تصمیم گیر توسعه کشاورزی ایران نماید و این را بر خود فرض می داند.
انجمن ترويج و آموزش كشاورزي اميدوار است در سايه همدلي صميمانه و توجه به دغدغه هاي مشفقانه صاحبنظران و انديشمندان، شاهد افق هاي تازه اي در اعتلاي كشاورزي كشور باشد.
به گزارش الف در متن بيانيه تصريح شده است: "این انجمن به عنوان تنها نهاد علمی ترویج و آموزش کشاورزی با پشتوانه متخصصین دانشگاهی و اجرایی ترویج و آموزش کشاورزی،خود را موظف می بیند برای عظمت ایران اسلامی و در راستای تحقق اهداف متعالي و رو به پیشرفت برنامه‌های توسعه ، همه تلاش خود را معطوف به همکاری با نهادهای اجرايي تصمیم گیر توسعه کشاورزی ایران نماید و این را بر خود فرض می داند."
این بیانیه می‌افزاید، انجمن ترويج و آموزش كشاورزي اميدوار است در سايه همدلي صميمانه و توجه به دغدغه هاي مشفقانه صاحبنظران و انديشمندان، شاهد افق هاي تازه اي در اعتلاي كشاورزي كشور باشد.
متن كامل اين بيانيه به شرح زیر است:
بيانيه تحليلي انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران
در خصوص ضرورت احياء و توسعه نهاد ترويج تخصصي در بخش كشاورزي
اشاره ضروري:
انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران،بعنوان نهاد تخصصي و علمي حوزه ترويج و آموزش كشاورزي و در راستاي رسالت تعريف شده خود،و نيز با احترام به عزم و تلاشهاي متوليان وزارت جهاد كشاورزي و تكريم دولت نهم، لازم مي بيند ضرورت احياي نهاد تخصصي ترويج در بخش كشاورزي را يادآوري نمايد. بيانيه ذيل با هدف تسريع تصميم گيري منطقي و عالمانه و بعنوان گفتماني مشفقانه، جهت توسعه بخش كشاورزي منتشر مي شود.
1- توسعه كشاورزي در هر كشوري، تابع مولفه هاي بيشمار و تعريف شده اي است كه مورد اهتمام سياستگذاران و متوليان توسعه بخش كشاورزي در هر كشوري خواهد بود.
در واقع مهمترين وظيفه نهادهاي تخصصي متولي كشاورزي در دنيا،تسريع و تسهيل توسعه كشاورزي از طريق فراهم آوردن متغيرهاي توسعه است.در ميان متغيرهاي توسعه،بويژه پس از طرح مباني نظري نوين در مورد توسعه انساني ،جنبش جديدي در خصوص نقش سرمايه هاي انساني و نيروي هاي توليدي ايجاد شده است. مروري بر ادبيات توسعه،نشان مي دهد كه سياستهاي توسعه در كشورهاي جهان سوم در اوايل دهة 1970 مورد تجديد نظر قرار گرفت. در دهه‌هاي 1980 و 1990 بحثهاي نويني در خصوص شاخصهاي توسعه مطرح و سياستهاي جديدي از سوي سياستگذاران و برنامه‌ريزان كشورهاي مختلف اتخاذ شد. به طوري كه امروزه طيف گسترده و وسيعي از آراء و عقايد در خصوص شاخص‌ها و ابعاد توسعه وجود دارد.مهم اينكه در ديدگاه جديد،تأكيد بر توسعة منابع انساني در كشورهاي در حال توسعه يك اصل بحساب مي آيد.
2- نظریه سرمايه انساني مبناي نظري مستحكمي است كه ضرورت ترويج كشاورزي را در بخش كشاورزي،نشان مي دهد. بر مبناي اين نظریه، منابع انساني پايه اصلي ثروت ملت ها راتشکيل ميدهد. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند. مطالعات متعدد مويد اين واقعيت است که جوامعي توسعه مي يابند که علاوه بر منابع و ذخائر طبيعي و سرمايه هاي مادي و فيزيکي ، از منابع انساني قابل توجهي برخوردار باشند. سرمايه انساني موجب ميگردد تا بتوان از سرمايه هاي فيزيکي به صورت مناسب تري بهره برداري نمود.سرمايه انساني در واقع مکمل سرمايه فيزيکي است.بر اين اساس خصوصيات کيفي انسان نوعي «سرمايه» است . تئودور شولتز که به پدر «نظريه سرمايه انساني» معروف است، بر اين حقيقت اصرار دارد که مفهوم سرمايه نه تنها شامل سرمايه هاي فيزيکي و کالايي است، بلکه سرمايه انساني را نيز بايستي در بر گيرد .
در سايه چنين نظریه‌هايي،پرداختن به ترويج كشاورزي در ميان صاحبنظران توسعه كشاورزي از جايگاه خاصي برخوردار است.كوتاه ترين اظهار نظرها،آن است كه بنا به عقيده بونن(1990)، سه عامل مهم در توسعه كشاورزي مدخليت دارند كه عبارتند از تكنولوژي جديد،كيفيت نيروي انساني، و تغييرات نهادي و سازماني در جامعه.همچنين از نظر جرج اكسين(1972) آموزش و ترويج كشاورزي نقش برجسته اي در توسعه كشاورزي دارد.
بعلاوه بر اساس نتایج تحقیقات متعددی که در ایران و جهان(به ویژه در کشورهای توسعه یافته و فراتوسعه) برای سمت و سو دادن نهادینه به روند توسعه کشاورزی،انجام شده است، نقش"ترویج و آموزش کشاورزی" اصلی و غیر قابل انکار و جايگاه "ترويج كشاورزي"، بي بديل است.اهميت بنيادي و حياتي این ابزار کلیدی از آن جهت است كه براي توسعه كشاورزي نقش "نيروي انساني" را محور قرار می دهد و بدنبال توانمند سازي منایع انسانی (کارشناسان و مروجین کشاورزی) و انتشار دانش فني بین تولیدکنندگان براي افزایش کمیت و کیفیت توليد از طریق بالا بردن بهره وري عوامل تولید است. از طرفي تغييردردانش، بينش و مهارت توليدكنندگان، مروجین، کارشناسان و محققان بخش كشاورزي هدف اصلي ترويج كشاورزي مي‌باشد.
3- صرفنظر از ديدگاه‌هاي جهاني كهن اثبات شده در مورد لزوم توجه جدي به ترويج كشاورزي،نگاهي به وضعيت فعلي كشاورزي ايران و مولفه هاي ساختاري آن،اهميت نظام كارآمد ترويج را اجتناب ناپذير و بلكه حياتي نشان مي دهند.اين حكم صريح، حاصل تامل در نكات ذيل است:
عملكرد محصولات کشاورزی: کشورمان در غالب موارد در مجموع رتبه‌های عملکردی، در نيمه رتبه‌بندي، و در ميانه كشورهاي آسيا و آفريقا قرار دارد و اين بمنزله آنست كه ايران در توليد بالفعل خود با نيمي از كشورهاي اين منطقه فاصله دارد. برخي معتقدند، عملکرد محصولات اساسي زراعي نسبت به عملکرد قابل دسترس حدود 55 درصد و عملکرد محصولات باغی نسبت به عملکرد کشورهای توسعه يافته حدود 30 درصد است. در چنين شرايطي روشن است كه در بهره‌گيري از تمامي عوامل توليد، عامل انساني عامل نخستين و مقدم بر ساير عوامل است.بعبارت ديگر كيفيت (دانش، بينش و مهارت) نيروي انساني، تعيين كننده چگونگي بكارگيري عوامل توليد است و ضعف در عملكرد توليد ، به عامل انساني مرتبط است.
بهره‌وری عوامل تولید: بررسي‌ها نشان داده است كه از منابع و عوامل توليدي كه در اختيار بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي‌باشد، بين 5/28 تا 8/87 درصد استفاده مي‌شود .به طور متوسط، حدود 45 درصد از ظرفيت بالقوه بخش كشاورزي بدون استفاده و بهره‌برداري رها شده شده است.علاوه بر عدم بهره گيري كامل از امكانات بالقوه ، ظرفيت هاي ديگري در بخش كشاورزي وجود دارد كه بلااستفاده رها شده اند كه در صورت توجه به امكانات بالقوه، آن ظرفيت ها نيز قابل بهره برداري معطوف به نتيجه خواهند بود. وجود اين وضعيت، شاهد متقني است كه توجه به ترويج و آموزش كشاورزي را توصيه مي نمايد. بعبارت ديگر با توجه به ترويج مي توان انتظار داشت از منابع بالقوه استفاده شود و از ظرفيت ها بطور كامل بهره گرفته شود.به يقين با مهم شمردن ترويج و اتكاء علمي به آن مي توان اميدوار بود با توسعه دانش، تغيير نگرش و افزايش مهارت بهره برداران زمينه بهره گيري صحيح از امكانات و ظرفيت هاي بالقوه فراهم گردد.
ضایعات محصولات کشاورزی: بنابر آنچه كه اعلام مي شود،سالانه حدود 30 درصد از محصولات كشاورزي توليد شده (حداقل معادل غذاي 15 ميلون نفر ) به صورت ضايعات از بين مي‌رود.بطور خاص در مورد گندم،با احتساب 25% ضايعات تقريبي گندم در كشور ، در واقع حدود 3/1 ميليون هكتار از اراضي مستعد كشور ، با صرف كليه نهاده‌هاي زراعي ، ضايع مي‌شود. ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد كشور يعني سد كرخه مي باشد. در بخش كشاورزي، آب به شكلهاي مختلف و به ميزان زيادي تلف مي‌شود به نحوي كه بازده كل آبياري در كشور بين 33 تا 37% تغيير مي‌نمايد. يعني حدود 70% از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات سطحي به زهكشها، و از طريق رودخانه‌هايي كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاي كشور خارج مي‌شوند تلف ميگردد. این در حالی است بخش عمده‌اي از اين ضايعات را مي‌توان با اجراي عمليات صحيح در دوره قبل از برداشت(در باغ يا مزرعه) حذف نمود. مديريت تغذيه، آفات و بيماري‌هاي گياهي در دوره قبل از برداشت، تكنولوژي صحيح برداشت، تيمارهاي غير شيميايي و استفاده از تركيبات طبيعي براي كنترل ضايعات، عمليات پيش سرمادهي، سيستم هاي بسته بندي جديد، انبارداري صحيح (شامل كليه عمليات در طي انبارداري) و بالاخره حمل و نقل صحيح از مهمترين راهكارهاي موجود هستند كه تا حد قابل توجهي ميزان اين ضايعات را به حداقل ميرسانند. بدون تردید بالا بردن دانش فني توليد كنندگان، چیش نیاز تحقق گامي موثر در اين راستا مي باشد.
تخریب منابع طبیعی: منابع طبيعي کشور، كه بستر حيات و رشد و توسعه كشاورزي است وضعي نابسامان دارد. مراتع ما ساليانه 130هزار هكتار تخريب و تبديل مي‌شود، جنگل‌ها هر سال 48 هزار هكتار مساحت خود را از دست مي‌دهند. گفته شده كه ساليانه 5/1 ميليارد تن خاك به صورت فرسايش از بين مي‌رود كه به عبارت ديگر در هر هكتار از اراضي ما سالي 15 تا 20 تن خاك، بر اثر فرسايش نابود مي‌شود. سالانه در حدود 2 ميليارد تن خاك زراعي و مستعد، براثرفرسايش آبخيزها از بين مي‌رود
با توجه به آنچه كه گذشت،روند روبه تزايد ضايعات و تخريب ها، الزام به ترويج كشاورزي را بطور جدي نشان مي دهد. تغيير در دانش ، بينش و مهارت كشاورزان موجب كاهش ضايعات و تخريب ها خواهد بود.
عدم خوداتكایی کشور در تولید محصولات کشاورزی: خوداتکایی به مفهوم درجة تأمين تقاضاي مورد نياز از منابع داخلي، از شاخصهاي مهم توسعه به شمار مي‌رود. روند خوداتكايي محصولات كشاورزي از سالهاي گذشته رو به بهبود بوده است، اما كشور همچنان در تامين روعن نباتي، قند و شكر، برنج،جو و گندم همچنان به خارج متكي است.چنانچه درجة تأمين نيازهاي اساسي كشور از منابع توليد داخلي از شاخصهاي مهم مورد توجه در امنيت غذايي درآينده باشد(بويز‍ه به دلايل آرمان‌هاي ملي و سياسي) ،در اينصورت ضروري است براي بهبود ضريب خوداتكايي، افزايش توليد داخلي مورد اهتمام قرار گيرد.براي تحقق اين راهبرد،بدون ترديد نقش ترويج كشاورزي براي ارتقاء دانش فني و تغيير نگرش‌ها و مهارتهاي بهره برداران الزاميست.
فرسایش نیروی انسانی بخش کشاورزی: بدلايل مختلف خروج جوانان از بخش كشاورزي و كاهش توان جسمي بهره‌وران همراه با افزايش سن آنان، موجب كاهش اثربخشي فعاليتهاي اقتصادي در اين بخش شده است. بر اساس اطلاعات سرشماري‌هاي سالهاي 1345 و 1375، ميانگين سني شاغلان بخش كشاورزي به ترتيب 3/34 و 5/40 سال و ميانگين سني كل شاغلان كشور به ترتيب 5/33 و 8/35 سال بوده است. اين موضوع مؤيد آن است كه رشد ميانگين سني شاغلان بخش كشاورزي طي سالهاي مذكور تقريباً 7/2 برابر مقدار مشابه در دو بخش ديگر است. نمودار شمارة 1 به روشني مؤيد اين موضوع است. از طرفي، نسبت جمعيت شاغل بالاي 60 سال بخش كشاورزي در سال 1375، 1/21 درصد بوده است در حاليكه همين رقم براي دو بخش صنعت و خدمات 9/3 و 2/5 درصد است (نمودار شمارة 2). بعبارتي نسبت سالخوردگان بخش كشاورزي به ترتيب بيش از 4 و 5 برابر سالخوردگان دو بخش صنعت و خدمات مي‌باشد و در مقابل طي دو مرجع سالي فوق، به ترتيب شاغلان گروه سني 10 تا 19 سال، از 5/22 درصد به 8/11 درصد رسيده است.
نمودار شمارة (1): مقايسة تغيير سني شاغلان بخش كشاورزي و كل بخشهاي اقتصادي
كشور در طول سالهاي 1345 تا 1375
همچنين در سال 1375 بيشترين نسبت شاغلان در بخش كشاورزي مربوط به گروه‌هاي سني بالاي 60 سال و در بخشهاي صنعت و خدمات به ترتيب مربوط به گروه‌هاي سني 29-20 و 39-30 سال بوده است.
نمودار شمارة (2): مقايسة نسبت جمعيت شاغل بالاي 60 سال بخشهاي كشاورزي، صنعت
و خدمات در سال 1375
تمامي آمارهاي فوق حاكي از پير شدن سريع جمعيت بخش كشاورزي است. با وجود دلايل متعدد سالخوردگي جمعيت، بر اساس نتايج برخي مطالعات انجام شده مهمترين عاملهاي فرسودگي منابع انساني بخش كشاورزي، عدم سرمايه‌گذاري كافي در مناطق روستايي و كشاورزي، نبود جاذبه‌هاي چشمگير براي جوانان روستايي، سخت و طاقت‌فرسا بودن فعاليتهاي كشاورزي، نبود نظام تأمين اجتماعي در مناطق روستايي و كشاورزي اقتصادي نبودن توليد در بخش كشاورزي عدم وجود شرايط براي جذب متخصصين كشاورزي در بخش كشاورزي، عدم توسعة مشاغل فني و تخصصي مرتبط با كشاورزي به شمار مي‌آيد. در خصوص مهمترين پيامدهاي اين فرسودگي مي‌توان به ايجاد موانع بر سر راه توسعه كشاورزي و كاهش بهره‌وري اشاره كرد كه در نهايت به كندي فرايند توسعه دانش فني و اشاعه تكنولوي كشاورزي خواهد انجاميد.
قوانین و مقررات: الزامات برنامه چهارم توسعه كشور و مباني بالا دستي ناظر بر آن و نيز اهداف كيفي و كمي سند توسعه بخش كشاورزي در اين برنامه،لزوم ارتقاءوضعيت ترويج كشاورزي و گسترش سطح پوشش خدمات ترويجي را محتوم و ضروري نشان مي دهد. بر مبناي سند چشم‌انداز توسعه كشور ،جامعه ايراني در افق چشم‌انداز برخوردار از امنيت غذايي خواهد بود.
براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌هاي پنج‌ساله، سياستهاي كلي برنامه چهارم براي بخش كشاورزي و منابع طبيعي تكاليف زير را تعيين نموده است:
تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فنآوري نوين. (بند 36)
ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ...) (بند 37)
در اهداف آرماني بخش كشاورزي (ماده18 قانون برنامه)، چهار فراز برشمرده شده است:
1-تامين امنيت غذايي متكي بر توليد ملي
2-بهره‌گيري از علم و دانايي در فرآيند توليد
3-كاربرد كاراي منابع آب و خاك و ساير منابع
4-حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي
تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشور، رشد توليد و بهره‌وري عوامل توليد بخش كشاورزي، حفاظت و بهره‌برداري كارا و پايدار از منابع طبيعي و پايه‌اي كشور بعنوان اهداف كيفي بخش کشاورزي و منابع طبيعي در قانون برنامه چهارم توسعه كشور مي باشند.
در اهداف كمي توليدات كشاورزي ،افزايش توليدات طي سال هاي (88-1383) بميزان 48/26 ميليون تن در توليدات زراعي،باغي،دامي و شيلاتي پيش بيني شده است. بعبارت ديگر ميزان توليد7/58 ميليوت تن در سال 1382به18/85 ميليون تن در سال 1388 افزايش خواهد يافت.
در منابع پايه توليد (آب و خاك و جنگل و مرتع) تجهيز و نوسازي اراضي زيرسدها و بندهاي انحرافي مستقل در 500 هزار هكتار ،تجهيز و نوسازي اراضي سنتي در 500 هزار هكتار ،توسعه سيستم‌هاي مدرن آبياري در 500 هزار هكتار،اصلاح و بهبود كانالهاي عمومي و انهار سنتي در 900 هزار هكتار پيش بيني شده است.
افزايش عملكرد محصولات در واحد سطح، افزايشعملكرد محصولات علوفهاي، افزايش عملكرد در واحد سطح محصولات باغباني، افزايش كارآيي آب در محصولات زراعي در اهداف كمي بهره وري زيربخش زراعت و باغباني گنجانده شده است.
در اهداف كمي بهره‌وري زيربخش دام و طيور ،افزايش ضريب تبديل دان به گوشت مرغ و افزايش ضريب تبديل دان به تخم‌مرغ قيد شده است.
اهداف مندرج پيش گفته در سند توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي ضرورت هاي توجه به ترويج كشاورزي را نشان مي دهد. علاوه بر اين موارد تكليف قانوني توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه و ارتقاء سطح دانش توليدكنندگان و افزايش پوشش تا 30 درصد توليدكنندگان در برنامه چهارم با استفاده از توان بخش خصوصي بيانگر اهميت اختصاصي ترويج كشاورزي بعنوان رويكردي براي توسعه مبتني بر دانايي تلقي مي شود.
عليرغم چنين داده‌هاي صريح و تفاسير متقن، شرايط نهاد تخصصي ترويج كشاورزي در كشور نگران كننده است. البته اين شرايط حاصل تصمیمات سالهاي اخير نيست، بلكه اخيرا بر حجم ناموزوني‌هاي آن افزوده شده است. تصمیم گیری‌های نادقيق ساختاری و تكرار تجربه ناموفق مدل تات(تحقيقات،آموزش،ترويج)، بی تردید ترويج كشاورزي را نسبت به سالهای قبل در مسیری نزولي قرار داده است و انتظار اوليه در خصوص كارآمدي خويش را با ابهام مواجه ساخته بود. روشن است كه بخشي از چنين ناكارآمدي، به ناتواني ديگر حوزه‌هاي تخصصي و نيز نهاد تحقيق در توليد فناوريهاي مناسب،كارآ و قابل استفاده براي بهره برداران، وهمچنين عدم همراهي ساختار و تشكيلات وزارت جهادکشاورزری بوده است.همچنين پرداختن ترويج به مباحث حاشيه‌اي و دوري ار ترويج تخصصي از گذشته تاكنون(بجز در مقاطعي كوتاه)، نيز موجب شده بود تا ترويج نقش روابط عمومي تخصصي وزارت جهادكشاورزي را ايفا نمايد و چنين كاركرد و كارنامه غيرقابل قبولي، موجب شد تا امروز اين نهاد مورد اتكاء در ادبيات توسعه كشاورزي، با خطراضمحلال و ركود بسيار جدي مواجه شود.
صرفنظر از علتها و معلول ها،آنچه مهم است اينكه ادامه چنين وضعي مي‌تواند روند كاربست دانش فني نوين را در ميان بهره بردارن بخش كشاورزي مختل نمايد و بخش كشاورزي را از ظرفیت‌هاي بالقوه ترويج كشاورزي بیش از پیش محروم سازد.
يقينا براي فعليت بخشي به ظرفیت‌هاي نهاد ترويج و آموزش كشاورزي در بخش كشاورزي، لازم است اصلاحات ساختاري در حوزه ترويج كشاورزي و نيزدر وزارت جهاد كشاورزي بعمل آيد. تعريف ماموريتهاي تخصصي براي ترويج با رويكرد تغيير دانش،بينش و مهارت كشاورزان، مروجین، کارشناسان، محققین و مدیران، به كارگماري كارشناسان و مروجان متخصص در حوزه هاي تخصصي ترويج كشاورزي و نيز ايجاد دالان يگانه و يكپارچه براي فعاليتهاي موازي ترويج در تشكيلات وزارت جهاد كشاورزي، تسريع كننده چنين هدفي خواهد بود.
این انجمن به عنوان تنها نهاد علمی ترویج و آموزش کشاورزی با پشتوانه متخصصین دانشگاهی و اجرایی ترویج و آموزش کشاورزی،خود را موظف می بیند برای عظمت ایران اسلامی و در راستای تحقق اهداف متعالي و رو به پیشرفت برنامه‌های توسعه و همچنين همراهي با نگرشهاي تحول آفرين دولت نهم، همه تلاش خود را معطوف به همکاری با نهادهای اجرايي تصمیم گیر توسعه کشاورزی ایران نماید و این را بر خود فرض می داند.
انجمن ترويج و آموزش كشاورزي اميدوار است در سايه همدلي صميمانه و توجه به دغدغه هاي مشفقانه صاحبنظران و انديشمندان، شاهد افق هاي تازه اي در اعتلاي كشاورزي كشور باشد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
