کد مطلب: 469796
گزارش‌های بین‌المللی درباره کاهش فساد در ایران
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۹
طبق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی اقتصادی، ایران در سال ۸۴ در وضعیت فساد، جایگاه ۸۸ را داشت درسال ۸۹ به ۱۶۸ سقوط کرد و در سال ۹۴ با ۳۸ پله بهبود به ۱۳۰ رسید.
روزنامه «ایران» نوشت: «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، سال گذشته اینچنین با لهجه‌ای صریح درباره فساد صحبت کرد. چند وقت پس از آن، علی‌اکبر ناطق نوری، در نشستی با فعالان بخش خصوصی گفت: «هنگامی که گزارش‌های بین‌المللی درباره رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب و کار به دستم می‌رسد، احساس حقارت می‌کنم و از اینکه کشور ما از لحاظ شاخص فساد در رتبه‌های پایین قرار دارد، تأسف می‌خورم. باید آسیب‌شناسی شود که چطور یک نفر توانسته است با کمترین میزان وثیقه، وام ۳۵۰ میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کند.»
دولت یازدهم در چند ماه ابتدایی روی کار آمدن خود، مشغول شناسایی پرونده‌های فساد و اختلاس‌های مختلفی بود که حتی پای آنها به یکی از کوچک‌ترین واحدهای شهرستانی کمیته امداد نیز رسیده بود. در همان زمان دولت از شناسایی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی خبر داد. همچنین در همان نخستین سال دولت، بیژن زنگنه، وزیر نفت پرونده بابک زنجانی را به‌عنوان بزرگ‌ترین متهم نفتی به دادگاه کشاند. هر چند وقت یکبار نیز از کشف فساد و اختلاس جدیدی صحبت به میان می‌آمد.
این سطح گسترده از فساد باعث شده بود رتبه ایران از نظر شفافیت در دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره پیش ازآن، ۸۴ پله سقوط کند. البته طی ۴ سال اخیر رتبه ایران با بهبود ۳۸ پله‌ای مواجه شده اما هنوز نتوانسته به جایگاه سال ۸۴ خود برگردد. با وجود این، با آمارخوانی‌های ناقص و مغرضانه درباره این شاخص، طی روزهای گذشته سعی کرده‌اند اوضاع را وارونه جلوه دهند.
سیر رتبه‌بندی فساد در ایران
سازمان شفافیت بین‌المللی هر سال گزارشی در خصوص وضعیت فساد در جهان منتشر می‌کند و به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازد. بر اساس اعداد این گزارش، می‌توان تصویری واضح از روند فساد در ایران به دست آورد. در سال ۸۴ و در انتهای کار دولت اصلاحات، ایران در جایگاه ۸۸ جهان قرار داشته اما ۵ سال بعد، در دولت احمدی‌نژاد، رتبه ایران به ۱۶۸ رسید. او در انتهای کار خود کشور را با رتبه‌ای در جایگاه ۱۴۴ جهان به دولت روحانی تحویل داد. اما در سال ۲۰۱۵، بعد از آنکه اقدامات و برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد خود را نشان داد، رتبه ایران در میان ۱۷۴ کشور جهان، به ۱۳۰ رسید. در سال ۲۰۱۶ نیز ایران در جایگاه صدوسی‌ویکم قرار گرفت که این پایین آمدن یک پله‌ای، به خاطر تغییر در تعداد کل کشورها و رتبه‌بندی در میان ۱۷۶ کشور جهان بوده است.
گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی(Transparency) معتبرترین گزارش بین‌المللی درباره فساد است، اما نهادهای دیگری مانند بانک جهانی نیزدر این باره گزارش‌هایی منتشر می‌کنند. بانک جهانی در بازه عددی از منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ به کنترل فساد در کشورها نمره می‌دهد و سپس آنها را رتبه‌بندی می‌کند. بررسی سیر رتبه ایران در این گزارش نیز وضعیت روشنی را نشان می‌دهد.
در سال ۲۰۰۴ و در دولت اصلاحات، ایران با نمره منفی ۰.۴ و صدک ۴۲.۹ در بهترین وضعیت خود قرار داشته و سپس در سال ۲۰۱۰، به نمره منفی ۱ و صدک ۱۵ رسیده است. گزارش بانک جهانی به طور صریح نشان می‌دهد این روند در دولت یازدهم اصلاح شد و حالا دوباره به نمره منفی ۰.۶ و صدک ۳۱.۷ کشور برگشته و در جایگاه ۱۴۴ جهان قرار گرفته است. اما برخی رسانه‌ها از روز گذشته با سوگیری در آمارخوانی، این سیر خطی را در نظر نگرفته و تنها به بخشی از آمار دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ پرداخته‌اند.
به هر حال، همه آمارهای جهانی در هر سازمانی تأیید می‌کند کشور از نظر فساد در اواخر دهه هشتاد در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود و اکنون این آسیب‌ها جبران شده و وضعیت اقتصاد، به حالت قبل از تخریب‌های بزرگ برگردانده شده است.
روزنامه «ایران» نوشت: «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، سال گذشته اینچنین با لهجه‌ای صریح درباره فساد صحبت کرد. چند وقت پس از آن، علی‌اکبر ناطق نوری، در نشستی با فعالان بخش خصوصی گفت: «هنگامی که گزارش‌های بین‌المللی درباره رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب و کار به دستم می‌رسد، احساس حقارت می‌کنم و از اینکه کشور ما از لحاظ شاخص فساد در رتبه‌های پایین قرار دارد، تأسف می‌خورم. باید آسیب‌شناسی شود که چطور یک نفر توانسته است با کمترین میزان وثیقه، وام ۳۵۰ میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کند.»
دولت یازدهم در چند ماه ابتدایی روی کار آمدن خود، مشغول شناسایی پرونده‌های فساد و اختلاس‌های مختلفی بود که حتی پای آنها به یکی از کوچک‌ترین واحدهای شهرستانی کمیته امداد نیز رسیده بود. در همان زمان دولت از شناسایی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی خبر داد. همچنین در همان نخستین سال دولت، بیژن زنگنه، وزیر نفت پرونده بابک زنجانی را به‌عنوان بزرگ‌ترین متهم نفتی به دادگاه کشاند. هر چند وقت یکبار نیز از کشف فساد و اختلاس جدیدی صحبت به میان می‌آمد.
این سطح گسترده از فساد باعث شده بود رتبه ایران از نظر شفافیت در دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره پیش ازآن، ۸۴ پله سقوط کند. البته طی ۴ سال اخیر رتبه ایران با بهبود ۳۸ پله‌ای مواجه شده اما هنوز نتوانسته به جایگاه سال ۸۴ خود برگردد. با وجود این، با آمارخوانی‌های ناقص و مغرضانه درباره این شاخص، طی روزهای گذشته سعی کرده‌اند اوضاع را وارونه جلوه دهند.
سیر رتبه‌بندی فساد در ایران
سازمان شفافیت بین‌المللی هر سال گزارشی در خصوص وضعیت فساد در جهان منتشر می‌کند و به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازد. بر اساس اعداد این گزارش، می‌توان تصویری واضح از روند فساد در ایران به دست آورد. در سال ۸۴ و در انتهای کار دولت اصلاحات، ایران در جایگاه ۸۸ جهان قرار داشته اما ۵ سال بعد، در دولت احمدی‌نژاد، رتبه ایران به ۱۶۸ رسید. او در انتهای کار خود کشور را با رتبه‌ای در جایگاه ۱۴۴ جهان به دولت روحانی تحویل داد. اما در سال ۲۰۱۵، بعد از آنکه اقدامات و برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد خود را نشان داد، رتبه ایران در میان ۱۷۴ کشور جهان، به ۱۳۰ رسید. در سال ۲۰۱۶ نیز ایران در جایگاه صدوسی‌ویکم قرار گرفت که این پایین آمدن یک پله‌ای، به خاطر تغییر در تعداد کل کشورها و رتبه‌بندی در میان ۱۷۶ کشور جهان بوده است.
گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی(Transparency) معتبرترین گزارش بین‌المللی درباره فساد است، اما نهادهای دیگری مانند بانک جهانی نیزدر این باره گزارش‌هایی منتشر می‌کنند. بانک جهانی در بازه عددی از منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ به کنترل فساد در کشورها نمره می‌دهد و سپس آنها را رتبه‌بندی می‌کند. بررسی سیر رتبه ایران در این گزارش نیز وضعیت روشنی را نشان می‌دهد.
در سال ۲۰۰۴ و در دولت اصلاحات، ایران با نمره منفی ۰.۴ و صدک ۴۲.۹ در بهترین وضعیت خود قرار داشته و سپس در سال ۲۰۱۰، به نمره منفی ۱ و صدک ۱۵ رسیده است. گزارش بانک جهانی به طور صریح نشان می‌دهد این روند در دولت یازدهم اصلاح شد و حالا دوباره به نمره منفی ۰.۶ و صدک ۳۱.۷ کشور برگشته و در جایگاه ۱۴۴ جهان قرار گرفته است. اما برخی رسانه‌ها از روز گذشته با سوگیری در آمارخوانی، این سیر خطی را در نظر نگرفته و تنها به بخشی از آمار دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ پرداخته‌اند.
به هر حال، همه آمارهای جهانی در هر سازمانی تأیید می‌کند کشور از نظر فساد در اواخر دهه هشتاد در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود و اکنون این آسیب‌ها جبران شده و وضعیت اقتصاد، به حالت قبل از تخریب‌های بزرگ برگردانده شده است.
کلمات کلیدی : مبارزه با فساد + فساد اداری و مالی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
