کد مطلب: 494012
سیف: نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کنیم
تاریخ انتشار : جمعه ۳۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۵
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت بازگشت سپرده‌ها به مالباختگان موسسات اعتباری غیرمجاز، از توقیف اموال مدیران سودجوی این نهادهای سمی خبر داد.
ولی الله سیف در یادداشتی تلگرامی باز هم به موضوع رسیدگی به پرونده تخلفات موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخت و آخرین وضعیت بازگشت سپرده‌های مالباختگان را تشریح کرد. او به صراحت اعلام کرد که نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کند و در عین حال، مراقب حفظ دستاوردهای تورم تک رقمی هم هست.
پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.
بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.
ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.
در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود. بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.
علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل داراییها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و داراییها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند
ولی الله سیف در یادداشتی تلگرامی باز هم به موضوع رسیدگی به پرونده تخلفات موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخت و آخرین وضعیت بازگشت سپرده‌های مالباختگان را تشریح کرد. او به صراحت اعلام کرد که نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کند و در عین حال، مراقب حفظ دستاوردهای تورم تک رقمی هم هست.
پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.
بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.
ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.
در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود. بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.
علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل داراییها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و داراییها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ۱۱:۱۹
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۹
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۰۱:۱۳
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۰۱:۳۸
کلمات کلیدی : موسسه کاسپین+مجوز بانک مرکزی+موسسات مالی
۱۳۹۶-۰۴-۳۰ ۰۸:۵۵:۰۸
آقای سیف، اونوقت که اینا تابلو زدن با عنوان با مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی، باید حواست بود
سپرده گذارای بدبخت تاوان حرفای شما رو نباید بدن و شما نمیتونی به بهانه تورم و با سواستفاده از مردم، از پاسخگوی به سپرده گذارا فرار کنی. بهتره چاره اصولی پیدا کنی و کسی به این حرفات پشیزی نمیده (4482816) (alef-11)
سپرده گذارای بدبخت تاوان حرفای شما رو نباید بدن و شما نمیتونی به بهانه تورم و با سواستفاده از مردم، از پاسخگوی به سپرده گذارا فرار کنی. بهتره چاره اصولی پیدا کنی و کسی به این حرفات پشیزی نمیده (4482816) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۳۰ ۰۹:۰۵:۳۸
این سخنان یک فرد مسوول نیست که مسوولیت اشتباهاتش را پذیرفته باشد و یا کوچکترین درکی از کسانی داشته باشد که در زمان نیاز به پول خودشان (که بنا به مجوز بانک مرکزی در موسسه سپرده گذاشته اند) دچار زیان مالی یا حتی جانی(عدم توان درمان) شده اند این سخنان یک نصیحتگربالای منبر است! هر چه زودتر باید برکنار شود (4482822) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۳۰ ۰۹:۱۲:۵۲
نگران را ایشان حس می کند ولی نمی داند چه کار کند (4482827) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۳۰ ۲۱:۴۱:۰۵
از محل اموال آقای سیف و معاون هاش هم پرداخت داشته باشن خیلی منطقیه چون اون ها وظیفه نظارت بر کار به قول ایشون این مفسدین رو داشتن (4483380) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۰۴:۴۱:۵۵
ای کاش ای کاش سال ۹۴ به کاسپین مجوز نمیدادی اشتباه کردی بخدا اشتباه کردی
مردم به اعتماد مجوز ۶۰۰۰میلیارد پول گذاشتن
اگه مجوز نداشت که اینقدر پول نمیذاشتند (4483548) (alef-11)
مردم به اعتماد مجوز ۶۰۰۰میلیارد پول گذاشتن
اگه مجوز نداشت که اینقدر پول نمیذاشتند (4483548) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
