تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 488730

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۱

امروز نخستین قرارداد IPC به مدت 20 سال، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد، اما با توجه به سابقه عملکردی این شرکت در ایران و همچنین ابهامات در قراردادهای IPC و اینکه آیا وزیر نفت مجوز امضاء این قرارداد را از شورای امنیت گرفته بود یا نه و ابهامات و مسائل دیگر باعث شده به این قرارداد تردیدهایی وارد شود؛ اینکه مدیران از تجربه گذشته درس گرفته‌اند و یا آن ار تکرار خواهند کرد.
 
به گزارش الف؛ عصر امروز نخستین قرارداد IPC به منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میان شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه به امضا رسید.
 
در این مراسم که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت؛ پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال، نماینده شرکت ملی نفت چین و پتروپارس برگزار شد، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طی فاز نخست این قرارداد، ۲.۴ میلیارد دلار به این پروژه تزریق می‌شود، گفت: در مرحله دوم نیز، آورده سرمایه خارجی ۲.۴ میلیارد دلار است که در طول ۲۰ سالی که برای این قرارداد، زمان در نظر گرفته شده است، ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز غنی برداشت می‌شود.
 
وی افزود: ارزش کل محصولات برداشت شده از فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲۳ میلیارد دلار است و در خلال این قرارداد که نخستین قرارداد به روش آی پی سی است، شاهد انتقال تکنولوژی و فناوری هستیم. با توجه به اینکه شرکت توتال در گذشته در حوزه میدان سیری و همچنین فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی حضور داشته است، با روش و وضعیت صنعت نفت ایران آشنایی دارد.
 
البته کاردور ابراز امیدواری کرد تا مابقی مفاد این قراردادها، به صورت روان انجام شود.
 
آیا زنگنه مجوز امضا گرفته بود؟
وزارت نفت در حالی امروز قرارداد با توتال را امضاء کرد که ضروری بود پیش از امضای قرارداد با این شرکت فرانسوی، آن هم قراردادی که زمان آن بیش از 20 سال خواهد بود، سند رازداری و حفظ محرمانگی را که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، مورد توجه قرار دهد.
 
امروز شاهد امضای اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم بهIPC با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم و بازگشت مجدد شرکت فرانسوی توتال به پارس جنوبی بودیم. با توجه به سابقه این شرکت، متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به آن اعتماد کامل کردند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند، قرارداد آن را امضا کردند و برای آن جشن خواهند گرفت.

البته دکتر احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت دو هفته گذشته (23 خرداد96) در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نسبت به روند امضای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال بدون رعایت مصوبات دولت درباره لزوم رعایت ملاحضات امنیتی و حفاظتی با شرکت های خارجی انتقاد کرد و خواستار ورود وی در سرعت دادن به مراحل تصویب آن شد که البته مهاون اول رئیس جمهور در این مورد به وزیر نفت دستور بررسی و رسیدگی داد.{1}

دکتر توکلی در این نامه عنوان کرده بود: بند 8 ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد که "ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قرارداد ها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.

اما با گذشته دو هفته از ارسال نامه فوق و همچنین دستور معاون اول رئیس برای رسیدگی امروز وزارت نفت این قرارداد را امضا کرد و سوال این است که آیا وزارت نفت مواد قانونی را قبل از امضاء قرارداد رعایت کرده است یا نه؟{2}

در این نامه اشاره شده که وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به‌عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:

تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)

جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)

پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره، امضای آن شرکت‌ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)

گفتنی است، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شدند تا قبل از تصویب سند رازداری و محرمانگی، قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی گرفته شود.
 
در این نامه نیز اشاره شده با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیدهو در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است.

از امضای عجولانه هرگونه قراردادی پیشگیری کنید/همه اشکالات رفع نشده است
البته دکتر توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در شهریور ماه سال گذشته نیز در نامه‌ای به علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی خواست با اشاره به باقی ماندن ۹ ایراد اساسی در قراردادهای جدید نفتی، هشدار داد اگر باقیمانده مسائل حل نشود کرسنت های دیگر در راه است.{3}
 
اسناد رشوه توتال به مقام نفتی ایران
دکتر توکلی همچنین در آذر ماه سال گذشته در نامه‌ای به به حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با اشاره به سوابق منفی مالی و فنی فراوان شرکت توتال در ایران به خصوص پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری به مقام نفتی ایرانی آورده بود: انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود.

توکلی، ضمن ارائه اسناد مربوط به پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به یکی از مقامات نفتی ایرانی در دوره اصلاحات و اعتراض شدید به تلاش های وزارت نفت برای بازگشت مجدد این شرکت فرانسوی به صنعت نفت و گاز ایران، خواستار برخورد مراجع قضایی با مقام نفتی گیرنده رشوه شد و از دادستان کل کشور درخواست کرد که نسبت به طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اقدام کند.

در این نامه توکلی ضمن اشاره به سوابق به شدت منفی شرکت توتال در ایران از لحاظ مالی (پرداخت رشوه) و گزارش های متعدد کارشناسان درباره خیانت فنی این شرکت فرانسوی به ایران در پارس جنوبی آمده است: جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان در حالی که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز 11 میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوء ظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گیرد.

در نامه توکلی ضمن اشاره به تلاش زنگنه برای تضعیف پیمانکاران ایرانی با اعلام مکرر افزایش زمان و هزینه های پروژه هایی که در اختیار آنها بوده است، آورده بود: حال آن که ایشان به خوبی مطلع بودند که اولا انجام پروژه در شرایط تحریم قابل مقایسه با زمان عادی نیست و ثانیا قیمت های نفت در زمان انجام پروژه ها توسط شرکت های ایرانی چندین برابر زمان وزارت ایشان شده بود و در صنعت نفت هزینه های پیمانکاری ارتباط مستقیمی با قیمت نفت دارد.

در این نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به خروج کامل شرکت های بین المللی نفتی نظیر توتال به محض وقوع تحریم ها، بر نقش مهم شرکت های ایرانی برای ادامه توسعه صنعت نفت کشورمان در شرایط مذکور، تاکید شده است.

توتال در هنگام توسعه میادین نفتی و گازی در ایران است که شامل تعلل توتال در توسعه فاز 11 در گذشته، عدم تحقق تولید در قرارداد توسعه میدان سیری و نحوه توسعه فازهای پارس جنوبی است. همچنین عنوان شده است که با توجه به حضور توتال در قطر و جذابیت بالاتر قرارداد قطر(مشارکت در تولید) نسبت به ایران، واگذاری فاز 11 به توتال موجبات سرقت اطلاعات برای بهبود تولید در سمت قطر می شود که مغایر با منافع ملی است.{4}
 
به گزارش الف، توتال فرانسه برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004 با اعمال نفوذ مقام نفتی ایران توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به دست آورد. به‌عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به‌نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. (متن کامل این گزارش را اینجا مشاهده کنید){5}

دکتر توکلی همان زمان که سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت اسناد فساد توتال را منتشر می‌کند، در گفتگو با تسنیم، می‌گوید:  توتال در دو مقطع طی سالهای 1995 تا 97 مبلغ 45 میلیون دلار و در سالهای 97تا 2004 مبلغ 15میلیون دلار به فرد مذکور پرداخت کرده است.

وی افزود: اطلاعات مربوط به این  فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در سال 2013 منتشر شد. البته در آن اسناد اشاره صریحی به نام مقام ایرانی رشوه گیرنده نشده است، هرچند در آن بیانیه مشخصات کلی وی مطرح شده است.(اینجا را بخوانید)

آیا می‌توان به توتال اعتماد کرد؟/عجله برای امضاء
مقدمات بازگشت این شرکت فرانسوی به صنعت نفت ایران (پارس جنوبی) با امضای موافقتنامه اصولی یا HOA طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت‌‌ توتال با سهمی 50.1 درصدی در 18 آبان ماه سال گذشته فراهم شده بود.
 
البته وزارت نفت اشتیاق فراوانی برای امضا این قرارداد داشت؛ آن هم در پسابرجام تا صنعت نفت، صف‌شکن تحریم‌ها لقب بگیرد و موجب خواهد شد تا تردیدهای شرکت های خارجی برای حضور در این صنایع کشورمان به شدت کاهش یابد، اما لازم بود پیش از امضا این قرارداد زنگنه و تیمش در وزارت نفت با تامل و بررسی دقیق، پای این قرارداد را امضا می‌کردند تا در آینده کشور و به خصوص صنعت نفت با مشکل مواجه نشود.

این در حالی است که برخی کارشناسان نسبت به امضای قرارداد با شرکت بدعهد توتال فرانسه پیش از تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی هشدار داده‌اند، اما بدون توجه به این هشدارها این قرارداد امضا شد و به نظر می رسد بدنه دولت و به خصوص وزارت نفت هیچ توجهی به این هشدارها ندارند.

بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از این گفته بود: ایران و توتال در حال جمع بندی و بحث برای امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی هستند که تقریبا در مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرارداد قرار دارد که قرارداد آن در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت امضا می‌شود.

البته باید گفت که شرکت توتال بیش از سه دهه توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC  است، حضور داشته و شریک آن کشور است و براساس تجربه گذشته شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد، زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال 79 امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد.
 
امضاء قرارداد و تاکیدات رهبر انقلاب
مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است؛ به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند.

علاوه‌برتأکیداتی که‌ درفرمایشات مقام معظم رهبری بر روی توجه همه جانبه مسئولان به موضوع مهم منافع ملی شده، تمامی مسئولان کشور بی شک درتمامی قراردادهای خارجی به این مهم توجه دارند، از می بایست از امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال جلوگیری می‌شد.

مقام معظم رهبری دوازدهم تیرماه سال گذشته در جمع دانشجویان در بخشی از سخنان خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و فرمودند :" ... در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ی قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته.بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود.
 
همانطور که در فرمایشات صریح مقام معظم رهبری دیده می شود، تا زمانی که به معنای واقعی کلمه قراردادهای جدید نفتی مطابق با منافع کشور نباشد نباید قراردادی منعقد شود.
 
دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قراردادی که با مدیران توتال امضا شده است، نسخه اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پرایرادی که فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می کند و با اعطای امتیازات ویژه، در آینده نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد.

فرانسوی ها بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط خواهند شد؟/ سابقه توتال، پر از رشوه
توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران و به بهانه تحریم، از ایران رفت؛ البته  این شرکت متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، فاز 2 و 3 پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده بود که ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک برداشت کرده بود تا ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکز پارس جنوبی حرکت کند.
 
حال شرکت ملی نفت ایران در حالی تا قرارداد ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری را با شرکت توتال امضا می کرد که سابقه فساد این شرکت فرانسوی در بخش های مختلف صنعت نفت، به اثبات رسیده است؛ البته  این قرارداد نخستین قراردادی است که در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به امضا می رسد، در حالی که ابهامات موجود در این قرارداد، درباره جزئیات انتقال فناوری(نوع و میزان)، تشکیل کمیته مدیریتی برای تعیین سهم شرکت‌های ایرانی(تجهیزات و نیروی انسانی) همچنان پابرجا است.
 
این در حالی است که با توجه به سابقه فساد توتال در ایران، چه ضمانت اجرایی برای عدم تکرار چنین رویه ای در این پروژه حدود ۵میلیارد دلاری، وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع که رهبری کنسرسیوم فعال در این پروژه، بر عهده توتال است، چه تضمینی برای استفاده بیش از ۵۰ درصد توان داخلی کشور وجود دارد؟ این سوالات همچنان از سوی وزارت نفت بی پاسخ مانده است.
 
این شرکت فرانسوی در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی، در حالی وارد عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد که شرکت های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) نیز در این فرآیند حضور داشتند. در سپتامبر ۱۹۹۷( اول پائیز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد.
 
از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ حداقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد. به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید.
 
همچنین در سال ۱۳۷۹ شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید LNG قراردادی را با شرکت نفت ایران امضا کرد. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند سال انجام شد؛ اما از میانه های دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و همزمان با افزایش هزینه اجرای پروژه این شرکت فرانسوی از ایران رفت؛ البته افزایش شدید تحریم ها در آن سال ها نیز، دلیل مهم دیگر کنار کشیدن توتال ارزیابی شد.
 
البته مطلب یادشده درباره فساد توتال در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی، بخشی از عهدشکنی‌ها و تخلفات این شرکت در صنعت نفت ایران است. این شرکت در توسعه دو میدان سیری A و E نیز تخلفاتی را انجام داده است. در این پروژه، توتال طی دو سال و نیم، ۱۶ میلیون دلار در سال ۹۳ به یک مقام ذی نفوذ در شرکت ملی نفت رشوه پرداخت کرد.

حال با توجه به کارنامه توتال که قابل دفاع نیست، به خوبی نشان می‌دهد، نمی‌توان به این شرکت فرانسوی اعتماد کرد؛ از طرفی هم جزءیات این قرارداد  به روشنی مشخص نیست و نهادهای نظارتی نباید از آن چشم پوشی کنند تا مُهر محرمانگی بر آن خورده شود.

  {3} از امضای عجولانه هرگونه قراردادی پیشگیری کنید/همه اشکالات رفع نشده است

{4} اسناد رشوه توتال به مقام نفتی ایران افشا شد

{5} اسناد رشوه توتال در نفت ایران؛پرداخت۶۰ میلیون دلار رشوه توتال به یکی از مدیران نفتی برای سود ۱۵۰ میلیون دلاری +اسناد

{6} توکلی:رانت ۱۰۰۰ میلیاردی در قراردادهای نفتی

 

کلمات کلیدی : قراردادهای جدید نفتی+رشوه توتال+شرکت ملی نفت+نامه توکلی به جهانگیری+توکلی+وزارت نفت

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.