داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

ما و «جاستا»، بدون عربستان سعودي!

بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه

رآي قاطع كنگره به طرح «عدالت در برابر حاميان تروريسم»، وتوي باراك اوباما را بي اثر كرد و «جاستا» مبدل به قانون شد.

ابراز تاسف باراك اوباما و برخي دولتمردان امريكا نسبت به اين تصميم كنگره مانع از اعتراض شديد عربستان سعودي و يارانش نشد و بسياري با رصد اين هياهو مشغول بررسي احتمال تاثير جاستا بر روابط آينده ميان ايالات متحده و عرب ها هستند...

جاستا مجوز پيگرد قضايي دولت هايي است كه مظنون به مشاركت در حملات تروريستي در خاك امريكا باشند. اگر چه برخي رسانه ها انگشت اتهام مشاركت در حملات يازدهم سپتامبر را به سوي عربستان سعودي نشانه رفته اند اما نتيجه بررسي كميسيون تحقيق به سود تبرئه دولت عربستان و مقامات ارشد اين كشور اعلام شده و تشكيل چنين پرونده اتهامي مسيري طولاني پيش رو خواهد داشت.

فارغ از توقف در كيفيت پرونده ناگشوده عليه عربستان سعودي، نگراني و چاره جويي نسبت به سرنوشت حكم صادره عليه ايران به اتهام مشاركت در حوادث يازدهم سپتامبر اولويت دارد. 

محمد جواد ظريف در نامه اعتراضي مورخ ١٠ ارديبهشت ١٣٩٥ به دبير كل سازمان ملل كه واكنشي به اجراي حكم "پترسون عليه دارايي هاي بانك مركزي" در ايالات متحده بود، نسبت به پرونده ده و نيم ميليارد دلاري نيز ابراز نگراني كرد:

«...  رای اخیر یک دادگاه در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی ١١ سپتامبر ٢٠٠١ تنها به عنوان یک نمونه می‌ تواند به خوبی میزان بی اعتباری نظام قضایی آمریکا در ارتباط با ایران را نشان دهد. مطابق این رای به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از ده و نیم میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان واقعه تروریستی مذکور بپردازد...» (١)

 اگرچه اكنون قانون جاستا جواز به محكمه بردن عربستان سعودي در قوه قضائيه ايالات متحده محسوب مي شود اما سال ها پيشتر اين مجوز عليه ايران صادر شده بود و دولت جمهوري اسلامي تاكنون رقم تكان دهنده ٥٦ ميليارد دلار محكوميت ايران در دادگاه هاي امريكا به اتهام مشاركت در عمليات تروريستي "خارج از خاك ايالات متحده" را تاييد كرده است.(٢) 

چند ماه پس از بمب گذاري مقر تفنگداران دريايي آمريكا در بيروت، وزارت خارجه دولت ريگان در سال ١٩٨٤ نام ايران را در فهرست «دولت هاي حامي تروريسم» قرار داد. انفجار پايگاه نيروهاي امريكايي در الخبر عربستان در سال ١٩٩٦ نيز پشتيبان اصلاح قانون مصونيت دولتهاي خارجي در ايالات متحده امريكا شد و آسيب ديدگان حملات تروريستي در جهان اختيار يافتند تا بر اساس قانون اصلاح شده، عليه «دولت هاي حامي تروريسم» در محاكم آمريكا طرح شكايت كنند.

 آنچنان كه گفته شد تاكنون بسيار شكايت كرده اند و احكام غيابي بسياري عليه ايران نيز صادر شده است و با احتساب ١٠ و نيم ميليارد دلار محكوميت پرونده ١١ سپتامبر كه "داخل خاك ايالات متحده" بود، جمع رقم محكوميت ايران براي پرداخت غرامت به آسيب ديدگان بالغ بر ٦٦ ميليارد دلار مي شود.

پيچيدگي هاي اقدام به اجراي احكام صادره عليه دارايي هاي دولت ايران زمينه مباحث بسياري شده و ايران با توسل به استدلال «شخصيت حقوقي مستقل شركت هاي دولتي» كوشش كرده موانع حقوقي در مسير اجراي احكام را تقويت كند. 

بالاخره پس از مصادره اوراق بهادار متعلق به بانك مركزي ايران - به ارزش ١ ميليارد و ٧٥٠ ميليون دلار- كه نزد سيتي بانك امريكا به امانت بود، بخشي از مبلغ غرامت يك پرونده ٢ ميليارد و ٥٦٠ ميليون دلاري به شاكيان پرداخت شد و بيم از آن مي رود كه اين فقره تنها سر آغاز اجراي احكام غرامت باشد.

باراك اوباما كه مدعي است «منتقدانم در آمريكا مي گويند چرا من تابع قوانين بين المللي هستم» (٣) تلاش نمود تا از اثرات سياسي اجراي حكم بكاهد. او راهي يافت تا از محل مطالبات پيشين ايران از صنايع تسليحاتي امريكا، موقتا بر زيان ايران سرپوش بگذارد و تقريبا همان مبلغ ١ ميليارد و ٧٠٠ ميليون دلار را نقدي به ايران برگرداند.

اما اين اقدام جبراني دولت امريكا كه علي رغم تمام موانع و فشارها داخلي عليه ايشان انجام شد، براي حل اين معضل كافي نيست. 

خبرهايي منتشر مي شود كه هنوز هواپيماهايي حامل رييس جمهور اسلامي ايران براي حضور در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك، به پايگاهي نظامي منتقل مي شود (٤) و اين نشانه اي از تقويت امكان مصادره هواپيماهاي ايران در ايالات متحده است آنچنان كه درباره رويت هواپيماي رييس جمهور سابق ايران در پايگاهي نظامي (در سال ١٣٩١) نيز چنين توضيحاتي داده شد. (٥)

موقعيت كنوني پس از وضع قانون جاستا، موقعيتي پيچيده و نگران كننده است. 

با توجه به اشاره محمد جواد ظريف در نامه فوق الذكر به بان كي مون كه نوشت:

«آمريكا در صدد دست اندازي غير قانوني به دارايي هاي ايران در امريكا و "بانك هاي خارجي" و حتي دارايي هاي فرهنگي ايران كه نزد موزه هاي امريكايي به امانت گذاشته شده بر آمده است»، ظرفيت اثرگذاري قانون جاستا بر اجراي حكم ١٠ ميليارد و ٥٠٠ ميليون دلاري عليه ايران قابل ملاحظه است و بنابراين نگراني مي توان آغاز فصلي جديدي از خصومت هاي ميان ايران و امريكا را انتظار كشيد! 

١) https://goo.gl/GBgKO2
٢) https://goo.gl/Jki9bC
٣) https://goo.gl/0mXfMS
٤) https://goo.gl/VR4AMW
٥) https://goo.gl/iE4nrk