داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

۶۲

رشد اقتصادي به زبان ساده/افزایش 920 هزارتومانی درآمد سرانه هر ایرانی با رشد 7.4درصدی

سید هادی موسوی نیک، 16 دی‌ماه 95

هر درصد رشد اقتصادي به معناي افزايش سالانه حدود 125 هزارتومانی درآمد سرانه است. بنابراين رشد حدود 7.4 درصدي به معناي افزايش 920 هزارتومانی درآمد سرانه ايراني­ها خواهد بود.

هرروز كه مي­گذرد اهميت اقتصاد و ابعاد كلان و ملي آن براي عموم افراد جامعه بيشتر مشخص مي­شود و افراد بيشتري پيگيري وضعيت اقتصاد كشور و حتي جهان هستند چرا كه احساس مي­كند شرايط زندگي آن­ها و اقتصاد شخصی‌شان كاملاً متأثر از شرايط اقتصاد ملي و حتي جهاني است. روزنامه­ها و وبگاه­هاي خبري و اطلاع­رساني هر روز بيشتر از ديروز به نوشتن در مورد اقتصاد تمايل نشان مي­دهند و تعداد روزنامه­ها، وبگاه­ها و... اقتصادي رو به تزايد است. اين نياز در حال تزايد اقتضا مي­كند كه مفاهيم بعضاً پيچيده اقتصادي با بياني ساده و عامه فهم در اختيار آن­ها قرار گيرد. يكي از اين مفاهيم رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) است.

اندازه و بزرگي هر اقتصاد با ميزان توليد كالاها و خدمات آن اقتصاد سنجيده مي­شود و رشد اقتصادي رشد توليد (اندازه اقتصاد) در هر دوره (به‌عنوان‌مثال یک سال) را نشان مي­دهد. ميزان توليد يك اقتصاد بر اساس اينكه توليدات صورت گرفته در خاك يك كشور منظور باشد يا توليدات صورت گرفته توسط تابعين آن كشور (در هرکجای دنيا) توليد داخلي يا توليد ملي ناميده مي­شود و بر اساس اينكه از كل اين توليد استهلاك سرمايه­هاي مورداستفاده براي انجام آن، كسر شده است يا خير، خالص يا ناخالص نام­گذاري مي­گردد. به بياني ساده رشد اقتصادي سالي نظير سال 1394 براي كشوري مانند ايران همان رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1394 است: يعني رشد توليدات انجام‌شده در خاك ايران طي سال 1394 نسبت به سال 1393 (بدون كسر استهلاك سرمايه).

آمارهاي رشد اقتصاد در چارچوب استاندارد جهاني تعیین‌شده توسط بخش آماري سازمان ملل تحت عنوان سيستم حساب­هاي ملي (SNA) عموماً به دو صورت سالانه يا فصلي ارائه مي­شود و در هر كشور یک‌نهاد آماري به‌طور رسمي مسئول محاسبه و اعلام آن است. در ايران دو نهاد موازي بانك مركزي و مركز آمار ايران اين محاسبات را انجام و ارائه مي­نمايند. آمار حساب­هاي ملي (و درنتیجه رشد اقتصادي) بانك مركزي از سال 1338 و مركز آمار ايران از سال 1370 در دسترس است.

با اين پيش­فرض كه همه توليدات انجام‌شده در واحدهاي اقتصادي توسط مصرف­كنندگان خريداري مي­شود[1]، مي­توان توليد ناخالص داخلي (GDP) را از جمع توليد و فروش واحدهاي توليدي (در بخش­هاي مختلف نظير كشاورزي، نفت، صنعت و خدمات) يا از جمع خريد نهادهاي مصرفي (خانوارها، دولت، سرمايه­گذاران و خارجي­ها) محاسبه كرد. انتظار بر آن است كه نتيجه هر دو روش يكي باشد و اگر این‌گونه نشد به اشتباهات آماري نسبت داده مي­شود.

با توجه به اينكه كالاها و خدمات توليدي مختلف واحدهاي اندازه­گيري متفاوت دارند (به‌عنوان‌مثال واحد حمل‌ونقل كيلومتر و گندم تن است)، امكان تجميع فيزيكي ميزان توليدات يا خريدها وجود ندارد. بر اين اساس به‌ناچار ارزش پولي (در ايران ريالي) كالاها و خدمات با يكديگر جمع مي­شود؛ اما اين راه‌حل خود اين مشكل را ايجاد مي­كند كه رشد ارزش ريالي توليدات هرسال نسبت به سال قبل مي­تواند ناشي از رشد فيزيكي توليد يا ناشي از رشد قيمت كالاها و خدمات توليدي باشد. اين در حالي است كه هدف از مقايسه دو سال رشد فيزيكي توليد است.

براي حل اين مشكل بايد ارزش كالاها و خدمات هر دو سال بر اساس قيمت­هاي يك سال مشخص كه آن را سال پايه مي­ناميم محاسبه شود. اينكه سال پايه چه سالي باشد خود بسيار مهم است و مي­تواند درنتیجه تفاوت ايجاد كند. يك مثال ساده از تفاوت مي­تواند ناشي از اين باشد كه اگر سال پايه خيلي دور باشد، ممكن است در اين دوره كالاها يا خدماتي (نظير خدمات اينترنت) توليد شود كه در سال پايه وجود نداشته يا سهم بسيار كوچكي داشته است.

در حال حاضر سال پايه حساب­هاي ملي بانك مركزي 1383 و سال پايه مركز آمار ايران 1376 است كه هر دو نسبتاً دور هستند. يكي از مهم‌ترین دلايل تفاوت نرخ­هاي رشد اقتصادي اين دو نهاد به تفاوت آن­ها در سال پايه بازمی‌گردد.
از مهم‌ترین مشكلات فعلي نظام آماري كشور عدم استقلال نهادهاي آماري است به‌نحوی‌که عملكرد آن­ها (حداقل در تعيين زمان انتشار) عموماً متأثر از شرايط سياسي روز است.

توليد ناخالص داخلي هر كشور مبناي اصلي سنجش رفاه آن كشور است. بااین‌حال بهتر است از درآمد ملي به‌عنوان معياري براي رفاه استفاده شود. علاوه بر اين، بهتر است تعداد جمعیت نيز در نظر گرفته شود. در اين صورت درآمد ملي سرانه معيار مناسب‌تری براي سنجش رفاه است (هرچند در آن‌هم مسائلي نظير محیط‌زیست، توزيع درآمد و... كه در جاي خود بسيار مهم و در رفاه بلندمدت مؤثر هستند در نظر گرفته نمي­شود).

درآمد ملي سرانه ايران در پايان سال 1394 حدود 12.5 ميليون تومان بوده است. هر درصد رشد اقتصادي به معناي افزايش سالانه حدود 125 هزارتومانی درآمد سرانه ايراني­ها است. بنابراين رشد حدود 7.4 درصدي اقتصاد در سال 1395 در عمل به معناي افزايش حدود 920 هزارتومانی درآمد سرانه ايراني­ها در اين سال خواهد بود. بااین‌حال در مورد اين موضوع بايد چند نكته را در نظر گرفته شود:

1- اين عدد وضعيت توزيع درآمد را نشان مي­دهد. مشخص است بسياري از افراد در ايران در سال 1394 درآمد بسيار بيشتر از 12.5 ميليون تومان داشته­اند و احتمالاً تعداد كثيري هم درآمدشان بسيار كمتر از اين مقدار بوده است. به همين نسبت بهره­مندي افراد مختلف از رشد اقتصادي هم مي­تواند متفاوت باشد.
2- اين عدد وضعيت تخريب محيط زيست و استفاده از سهم نسل­هاي آتي از منابع طبيعي (نظير آب، نفت و...) را نشان نمي­دهد. ممكن است بخشي از درآمد ایجادشده با تخريب محيط زيست نظير جنگل­ها، مراتع و... حاصل‌شده باشد كه خود به معناي كاهش كيفيت زندگي و كاهش درآمد در آينده است. در اصل بايد اين هزينه­ها از درآمد ملي كسر گردد. همين­طور استفاده بیش‌ازحد از منابع آبي و نفتي باعث عدم برخورداري نسل­هاي آتي و حتي سال­هاي آتي نسل­هاي فعلي است.
3- ممكن است بخشي از اين درآمد ناشي از فعاليت­هاي غیراخلاقی نظير توليد مواد مخدر و... ايجاد شده باشد كه بيش از آنكه نشانگر افزايش رفاه باشد در نهايت موجب كاهش رفاه است.

اينكه رشد اقتصادي در چه مناطق جغرافيايي و در چه بخش­هايي رخ داده باشد ازنظر مؤلفه­هاي فوق بسيار مهم است. رشد بخش­هايي نظير نفت يا صنايع بسيار سرمايه­بر ديگر كه در آن­ها نيروي كار كمتري به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم اشتغال دارند، مي­تواند تأثيري بزرگ بر وضعيت رفاهي تعداد محدودي افراد جامعه داشته باشد اما بسياري ديگر از افراد از منافع آن بی‌بهره باشند. در بخش­ها و صنايع كاربرتر رشد مي­تواند تأثيرات مهمي بر وضعيت جمعيت گسترده­اي از تابعين يك كشور داشته باشد. به‌عنوان‌مثال بخش­هايي نظير كشاورزي، ساختمان، صنايع كوچك و... از طرفي اگر رشد اقتصادي حاصل‌شده محدود به يك منطقه خاصي از كشور نظير تهران يا عسلويه يا... باشد نشان مي­دهد كه جمع گسترده­اي از جمعيت ساير مناطق از آن بی‌بهره هستند.

عوامل متعددي بر رشد اقتصادي مؤثر هستند كه شامل عوامل كوتاه­مدت و عوامل بلندمدت است. در كوتاه­مدت مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در ايران مخارج دولت و وضعيت بخش ساختمان هستند. به بياني ديگر مي­توان وضعيت سرمايه­گذاري دولتي و خصوصي را بيان كرد كه اين دو نيز عمدتاً متأثر از قيمت نفت، نرخ ارز و چشم­انداز مثبت يا منفي اقتصاد كشور هستند كه چشم­انداز اقتصادي هم خود معلول بسياري متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي­تواند باشد. در بلندمدت عوامل پایه‌ای‌تر نظير عملكرد نظام تدبير امور، نظام آموزشي و... ساختار اصلي اقتصاد براي حصول رشد را فراهم مي­كنند.

 [1] در اين ميان موجودي انبار را مي­تواند نوعي خريد سرمايه­اي خود واحد توليدكننده در نظر گرفت.