توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 448905
رهبري قانونمدار الگوي كنش سياسي
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۶


توجه به بيانات آيت الله خامنه اي در كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين، من باب كشف دليل سياست حمايت جمهوري اسلامي از فلسطين، فرصت تامل در يك نمونه از سياستورزي قانونمدارانه است.

(ارزيابي ادعاهاي تامين منافع ملي يا زيانبخشي موضع حمايت از فلسطين براي ايران، محتاج مجال بسيطي است كه خود بحث ديگري مي باشد و كاوش هويت گسترده بر نظامات در هم تنيده كشور ايران را شامل مي شود.)
 آيت الله خامنه اي در قامت مرد سياسي نظام اسلامي، مكلف به رعايت چارچوب هاي رفتاري يك سياستمدار است. ايشان بيش از ديگر مقامات ايراني الزامات نقش قانوني خويش را پذيرفته و همواره در مقام رهبري رهنمودها و «سياستهاي كلي» را به محك قانون مي سپارد تا با ارجاع تلويحي به «اصول» قانون اساسي، نسبت تصميمات با مقررات قانوني را تبيين كند.

اين رويه معمول رهبر جمهوري اسلامي در اعتنا به اعتبار قانون، طي اين سخنراني (يك متن تنظيم شده) نيز با دقت و ظرافت ادامه يافت.

ايشان در ابتداي سخنراني خويش به واقعيت اختلافات ميان كشورهاي اسلامي اشاره كردند و ضمن اين توجه فرمودند: «ملّت های مسلمان و آزادی‌ خواه با هر سلیقه و روش، امّا می توانند در یک هدف گرد هم ‌آیند و آن فلسطین و ضرورت تلاش برای آزادی آن است.»

اين اظهار در چارچوب اصل ١١ قانون اساسي مي گنجد و چنين سياستي به مدد اين اصل وجاهت قانوني مي جويد.

نص اصل ١١ دارد كه «...دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و ...»

به اعتبار اين شرح وظيفه، ايشان پرداختن به فلسطين را بعنوان راهكار وحدت ملل اسلامي ارائه مي دهند.

همچنين آيت الله خامنه اي در ادامه سخنان خويش تاكيد كردند كه: «اساساً روش و طریقه‌ ی شکل‌ گیری رژیم صهیونیستی به ‌گونه‌ ای است که نمی تواند از توسعه‌ طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقّه‌ فلسطینیان دست بردارد...»

اين سخن نيز با وسواس انتخاب شده تا ارتباط اين سياست با چند اصل ديگر قانون اساسي واضح شود.

در فصل سياست خارجي قانون اساسي، اصل ١٥٢ سياست خارجي «دفاع از حقوق همه مسلمانان» را در خود دارد و در اصل ١٥٤ آمده كه جمهوري اسلامي ايران «از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.»

بند ١٦ اصل سوم نيز وظيفه دولت جمهوري اسلامي در تنظيم سياست خارجي ايران را چنان مقرر كرده كه «بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان» باشد.
 
بدين ادله موضع پشتيباني از فلسطين يك موضع سياسي و قانونمندانه محسوب مي شود. پيشنهاد تجديد نظر در اين سياست، پشتيباني قانوني نياز دارد و توصيه هاي ناسازگار با اصول قانون مشروعيت نمي يابند. بديهي است در حاكميت قانون، تكيه بر ادعاي حساب و كتاب سود و زيان احتمالي، ارزشي به پيشنهادات جايگزين نمي افزايد.
قانونمندي خود سودي قطعي و دستاوردي مقدم بر هر وعده نسيه است، سياستورزي نيز جز كنشگري در عرصه قانون تعريفي ندارد.

رهبر جمهوري اسلامي اگر اعلام مي كند كه «موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی‌ است»، پشتگرم به موجوديت استدلالات قانوني است و چنين تكيه كردن بر قانون نظام حقوقي را قوام مي بخشد.

آرمان نهضت مشروطه امروزه متجلي شده كه ديگر سياست در وطن مرادف با رياكاري و دلبخواهي نيست! مقام رهبري كه عاليترين مقام رسمي كشور بوده و مافوق هر مسئوليت حكومتي محسوب مي شود در اختيار شخصيتي است كه دخالت در تصميمات مسئولين ديگر را قانوني و حتي معقول نمي داند.

«بعضیها دوست میدارند همین طور بگویند؛ فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشود. نه، اینطور نیست.

مسئولین در بخش های مختلف، مسئولیت های مشخصی دارند... در همه‌ی این ها رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد.»*

منتقدين مدعي وطن دوستي كه كنش سياسي را برگزيده اند، اگر همت كنند و مواضع قانوني جسته و پيشنهاد دهند، هنر كرده اند. البته ايشان پيش از زحمت قانون خواندن بايد باور خود به زندگي در دوران «پسا حمورابي» را تقويت كنند!

پذيرش سلطه قانون در جوامع بشري يك الزام گريز ناپذير است. دستاورد هزاران سال تجربه مدنيت چنين بوده كه حتي خود قانون هم اگر معيوب دانسته شود، بايد از مسير قانوني اصلاح شود. بافتن هاي بيرون از چارچوب قانون هر چه هم رويايي تصوير شود اما هرگز سياست ورزي نيست، هياهوها شايد خطاي ناشي از جهل به قانون باشند اگر چه انگيزه عوامفريبي، خودنمايي و فساد هم مي تواند اثر بگذارد و در دنياي پر از رسانه شايد هم تنها يك سرگرمي ...

كنش بيرون از «قانون» سياست ورزي نيست، هر چه هست عقيم است و نفرت زا!

*) http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597

 
 
کلمات کلیدی : ميرزا سعدين داورپناه
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته