کد مطلب: 363972
هفت خوان رستم پیش روی کارآفرینان حوزه صنعت
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۰
مسیر تولید برای یک تولید کننده واقعی، مسیری بسیار پر پیچ وخم و سخت است و بر اساس ادعای صنعتگران، در این مسیر، دولت، شرکت شهرک های صنعتی، و سایر ارگان های مرتبط کمک لازم را ندارند
از اقدامات دولت یازدهم به منظور رونق بخشی به اقتصاد کشور نزدیک به سه سال میگذرد و با وجود تلاشهای انجام شده هنوز هم تولید کشور در بخش صنعت، با مشکلات عمده ای روبهرو است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تحول شاخص های اقتصادی بخش صنعت در سال های اخیر نشان دهنده شرایط سخت تولید و تداوم رکود نسبی حاکم بر این بخش می باشد.
وضعیت تولید در بخش صنعت طی ده سال اخیر را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد:
بر اساس آمار بانک جهانی، روند تولید صنعتی کشور با وجودی که از سال ۲۰۰۴ به طور خیلی ملایم رشد داشته است اما از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ روندی نزولی به خود گرفته، هر چند که در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال پیش از آن افزایش اندکی را تجربه کرده است. در واقع با توجه به این آمار می توان اذعان داشت که مشکلات تولید در این بخش هنوز هم حل نشده است و رکود حاکم بر بازار کالای ایران در بخش صنعتی همچنان وجود دارد.
حال باید دید که آیا علت رکود در این بازار تنها ناشی از سیاست های غلط و نابهنگام دولت است و یا اینکه عوامل دیگری نیز در آن دخیل هستند! در واقع آمار نشان می دهند که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون مؤثر نبوده است اما در کنار این موضوع نگاهی به مشکلاتی که در عمل صنعتگران و سرمایه گذاران این حوزه را با چالش مواجه ساخته قابل توجه است!
اعطای زمین از طرف شرکت شهرک های صنعتی زمان بر است!
پس از اخذ موافقت اصولی برای اجرای احداث یک واحد تولید صنعتی، در قدم بعدی باید با گرفتن مجوز از شرکت شهرک های صنعتی، اقدام به گرفتن زمین از شرکت شهرک های صنعتی ایران شود. اما یکی از مشکلات عمده صنعتگران در این مرحله آن است که گرفتن زمین از این شرکت بسیار زمان بر است. از سوی دیگر شرکت شهرک های صنعتی عموماً زمین هایی را در اختیار صنعتگران می دهد که هیچ گونه امکانات تولیدی در آنها وجود ندارد. لذا بسیاری از صنعتگران حاضر می شوند با صرف هزینه ای بالغ بر سه برابر قیمت، اقدام به خرید کارخانه های از قبل ساخته شده ی خالی می کنند!
شرکت شهرک های صنعتی همانند یک بنگاه املاک در این فرآیند رفتار می کند!
به عقیده بسیاری از صنعتگران، شرکت شهرک های صنعتی همانند یک بنگاه املاک رفتار می کند. این موضوع منجر به این می شود که افرادی که واقعا می خواهند کار تولیدی انجام دهند حداقل ۳ تا ۴ سال منتظر بمانند. یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه از سوی آنها مطرح شده آن است که این شرکت باید به پروانه بهره برداری زمان بدهد مثلاً ۶ تا ۹ ماه و در صورت عدم بهره برداری، باید زمین خلع ید شود و به کسی داده شود که قرار است به واقع تولیدی را انجام دهد. بر این مبنا، امروزه در شرکت های شهرک های صنعتی، افراد با نگاه تجاری زمین ها را می خرند و رها می کنند و چون به قیمت دولتی خریده اند آن را به قیمت بازار آزاد می فروشند و از این مابه التفاوت سودی نصیبشان می شود و این موضوع به واقع مانع تولید و اشتغال در کشور است!
احداث تأسیسات گاز از سوی این شرکت با نرخ دولتی، بسیار زمان بر است!
پس از این مرحله، نیاز است که واحد تولیدی مورد نظر اقدام به گرفتن مجوزهایی مرتبط با نوع رشته فعالیت خود کند برای مثال واحدهای تولیدی که آلاینده هستند بایست حتما از سازمان محیط زیست مجوز دریافت کنند و در ادامه نیز لازم است همه ی واحدهای تولیدی نیاز است که مجوزهایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن اخذ کنند که بنا به گفته فعالان این حوزه، اخذ هر کدام از این مجوزها حدود ۶ ماه به طول می انجامد. یکی از مشکلاتی که در این بخش وجود دارد آن است که عموماً شرکت گاز برای احداث یک ایستگاه با قیمت دولتی، افراد متقاضی را در لیست های انتظار طولانی نگه می دارد و همین امر باعث می شود صنعتگران مجبور شوند تجهیزات گاز را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند و این امر با وجودی که زمان لازم برای تأمین گاز را برای واحدهای تولیدی حدود ۳ تا ۴ ماه تقلیل می دهد اما هزینه ی آن را حدوداً ۳ تا ۴ برابر قیمت دولتی می سازد!
لزوم پیش بینی درست از نرخ رشد صنعت
از جمله پیشنهاداتی که صنعتگران در بخش تأمین تأسیسات زیربنایی نظیر گاز مطرح می کنند آن است که یک شرکت مانند شرکت گاز باید یک پیش بینی از رقم رشد صنعت داشته باشد و از قبل تأسیسات مورد نیاز را خریداری کرده باشد تا سرمایه گذار معطل نماند و مجبور نشود خودش آن را از بازار آزاد تهیه کند. دولت باید در این بخش حمایت لازم را انجام دهد و علاوه بر تأمین به موقع این تجهیزات، باید هزینه آن را نیز به صورت قسطی از سرمایه گذار بگیرد تا از این طریق او را تشویق به سرمایه گذاری نماید.
دست نامرئی بانک ها و نابودی تولیدات صنعتی!
مورد دیگری که در حین تولید متوجه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است، وام های بانکی است که به یکی از بزرگترین معضلات آنها تبدیل شده است. در واقع دو رقم سود بانکی وجود دارد: ۱- سود وام های بانک صنعت و معدن ۲- سود وام های سایر بانک ها. اصولا! سود های بانک صنعت و معدن پایین تر از سایر بانک ها است اما مشکلی که در این بخش وجود دارد آن است که وام های این بانک بسیار محدود است و یک تولید کننده باید زمان زیادی را برای دریافت وام از این بانک تلف کند. از آن طرف گرفتن وام های تولیدی از سایر بانک ها با این رقم های بالای سودهای بانکی، اقتصادی نیست و نه تنها از مشکلات فعالین نمی کاهد بلکه در بسیاری از موارد منجربه ورشکستگی بسیاری از واحد های تولیدی نیز شده است! به گفته آنان بانک ها حتی سود خود را در روزهای تعطیل نیز برای سرمایه گذار محاسبه می کنند و در این روزها بدون آنکه کار و تولیدی صورت گیرد باید به بانک ها بهره پرداخت شود!
نرخ دستمزد بر اساس قانون کار، غیر بهینه است!
یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان بحث قانون کار است. به عقیده آنان دستمزدی که بر اساس قانون کار باید به کارگران پرداخت شود کارگران را راضی نمی کند و همین امر منجربه این می شود که تولیدکننده مجبور شود بعضاً ۲ تا ۳ برابر قانون کار (به خصوص برای صنایع آلاینده) به کارگران دستمزد بدهند و یا اینکه آنها را مجبور می کند که کارگر افغانی استخدام کنند زیرا آنها حاضر به کار با دستمزدهای پایین تر نیز هستند و این موضوع مانع اشتغال کشور است!
در مجموع مسیر تولید برای یک تولید کننده واقعی، مسیری بسیار پر پیچ و خم و سخت است و بر اساس ادعای صنعتگران، در این مسیر، دولت، شرکت شهرک های صنعتی، اتاق بازرگانی، شهرداری و سایر ارگان های مرتبط برای تسهیل امر تولید و در نهایت افزایش اشتغال در کشور کمک لازم را ندارند.
منبع: پایگاه رصد
از اقدامات دولت یازدهم به منظور رونق بخشی به اقتصاد کشور نزدیک به سه سال میگذرد و با وجود تلاشهای انجام شده هنوز هم تولید کشور در بخش صنعت، با مشکلات عمده ای روبهرو است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تحول شاخص های اقتصادی بخش صنعت در سال های اخیر نشان دهنده شرایط سخت تولید و تداوم رکود نسبی حاکم بر این بخش می باشد.
وضعیت تولید در بخش صنعت طی ده سال اخیر را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد:
بر اساس آمار بانک جهانی، روند تولید صنعتی کشور با وجودی که از سال ۲۰۰۴ به طور خیلی ملایم رشد داشته است اما از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ روندی نزولی به خود گرفته، هر چند که در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال پیش از آن افزایش اندکی را تجربه کرده است. در واقع با توجه به این آمار می توان اذعان داشت که مشکلات تولید در این بخش هنوز هم حل نشده است و رکود حاکم بر بازار کالای ایران در بخش صنعتی همچنان وجود دارد.
حال باید دید که آیا علت رکود در این بازار تنها ناشی از سیاست های غلط و نابهنگام دولت است و یا اینکه عوامل دیگری نیز در آن دخیل هستند! در واقع آمار نشان می دهند که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون مؤثر نبوده است اما در کنار این موضوع نگاهی به مشکلاتی که در عمل صنعتگران و سرمایه گذاران این حوزه را با چالش مواجه ساخته قابل توجه است!
اعطای زمین از طرف شرکت شهرک های صنعتی زمان بر است!
پس از اخذ موافقت اصولی برای اجرای احداث یک واحد تولید صنعتی، در قدم بعدی باید با گرفتن مجوز از شرکت شهرک های صنعتی، اقدام به گرفتن زمین از شرکت شهرک های صنعتی ایران شود. اما یکی از مشکلات عمده صنعتگران در این مرحله آن است که گرفتن زمین از این شرکت بسیار زمان بر است. از سوی دیگر شرکت شهرک های صنعتی عموماً زمین هایی را در اختیار صنعتگران می دهد که هیچ گونه امکانات تولیدی در آنها وجود ندارد. لذا بسیاری از صنعتگران حاضر می شوند با صرف هزینه ای بالغ بر سه برابر قیمت، اقدام به خرید کارخانه های از قبل ساخته شده ی خالی می کنند!
شرکت شهرک های صنعتی همانند یک بنگاه املاک در این فرآیند رفتار می کند!
به عقیده بسیاری از صنعتگران، شرکت شهرک های صنعتی همانند یک بنگاه املاک رفتار می کند. این موضوع منجر به این می شود که افرادی که واقعا می خواهند کار تولیدی انجام دهند حداقل ۳ تا ۴ سال منتظر بمانند. یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه از سوی آنها مطرح شده آن است که این شرکت باید به پروانه بهره برداری زمان بدهد مثلاً ۶ تا ۹ ماه و در صورت عدم بهره برداری، باید زمین خلع ید شود و به کسی داده شود که قرار است به واقع تولیدی را انجام دهد. بر این مبنا، امروزه در شرکت های شهرک های صنعتی، افراد با نگاه تجاری زمین ها را می خرند و رها می کنند و چون به قیمت دولتی خریده اند آن را به قیمت بازار آزاد می فروشند و از این مابه التفاوت سودی نصیبشان می شود و این موضوع به واقع مانع تولید و اشتغال در کشور است!
احداث تأسیسات گاز از سوی این شرکت با نرخ دولتی، بسیار زمان بر است!
پس از این مرحله، نیاز است که واحد تولیدی مورد نظر اقدام به گرفتن مجوزهایی مرتبط با نوع رشته فعالیت خود کند برای مثال واحدهای تولیدی که آلاینده هستند بایست حتما از سازمان محیط زیست مجوز دریافت کنند و در ادامه نیز لازم است همه ی واحدهای تولیدی نیاز است که مجوزهایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن اخذ کنند که بنا به گفته فعالان این حوزه، اخذ هر کدام از این مجوزها حدود ۶ ماه به طول می انجامد. یکی از مشکلاتی که در این بخش وجود دارد آن است که عموماً شرکت گاز برای احداث یک ایستگاه با قیمت دولتی، افراد متقاضی را در لیست های انتظار طولانی نگه می دارد و همین امر باعث می شود صنعتگران مجبور شوند تجهیزات گاز را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند و این امر با وجودی که زمان لازم برای تأمین گاز را برای واحدهای تولیدی حدود ۳ تا ۴ ماه تقلیل می دهد اما هزینه ی آن را حدوداً ۳ تا ۴ برابر قیمت دولتی می سازد!
لزوم پیش بینی درست از نرخ رشد صنعت
از جمله پیشنهاداتی که صنعتگران در بخش تأمین تأسیسات زیربنایی نظیر گاز مطرح می کنند آن است که یک شرکت مانند شرکت گاز باید یک پیش بینی از رقم رشد صنعت داشته باشد و از قبل تأسیسات مورد نیاز را خریداری کرده باشد تا سرمایه گذار معطل نماند و مجبور نشود خودش آن را از بازار آزاد تهیه کند. دولت باید در این بخش حمایت لازم را انجام دهد و علاوه بر تأمین به موقع این تجهیزات، باید هزینه آن را نیز به صورت قسطی از سرمایه گذار بگیرد تا از این طریق او را تشویق به سرمایه گذاری نماید.
دست نامرئی بانک ها و نابودی تولیدات صنعتی!
مورد دیگری که در حین تولید متوجه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است، وام های بانکی است که به یکی از بزرگترین معضلات آنها تبدیل شده است. در واقع دو رقم سود بانکی وجود دارد: ۱- سود وام های بانک صنعت و معدن ۲- سود وام های سایر بانک ها. اصولا! سود های بانک صنعت و معدن پایین تر از سایر بانک ها است اما مشکلی که در این بخش وجود دارد آن است که وام های این بانک بسیار محدود است و یک تولید کننده باید زمان زیادی را برای دریافت وام از این بانک تلف کند. از آن طرف گرفتن وام های تولیدی از سایر بانک ها با این رقم های بالای سودهای بانکی، اقتصادی نیست و نه تنها از مشکلات فعالین نمی کاهد بلکه در بسیاری از موارد منجربه ورشکستگی بسیاری از واحد های تولیدی نیز شده است! به گفته آنان بانک ها حتی سود خود را در روزهای تعطیل نیز برای سرمایه گذار محاسبه می کنند و در این روزها بدون آنکه کار و تولیدی صورت گیرد باید به بانک ها بهره پرداخت شود!
نرخ دستمزد بر اساس قانون کار، غیر بهینه است!
یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان بحث قانون کار است. به عقیده آنان دستمزدی که بر اساس قانون کار باید به کارگران پرداخت شود کارگران را راضی نمی کند و همین امر منجربه این می شود که تولیدکننده مجبور شود بعضاً ۲ تا ۳ برابر قانون کار (به خصوص برای صنایع آلاینده) به کارگران دستمزد بدهند و یا اینکه آنها را مجبور می کند که کارگر افغانی استخدام کنند زیرا آنها حاضر به کار با دستمزدهای پایین تر نیز هستند و این موضوع مانع اشتغال کشور است!
در مجموع مسیر تولید برای یک تولید کننده واقعی، مسیری بسیار پر پیچ و خم و سخت است و بر اساس ادعای صنعتگران، در این مسیر، دولت، شرکت شهرک های صنعتی، اتاق بازرگانی، شهرداری و سایر ارگان های مرتبط برای تسهیل امر تولید و در نهایت افزایش اشتغال در کشور کمک لازم را ندارند.
منبع: پایگاه رصد
کلمات کلیدی : رونق اقتصادی+بنگاه های کوچک
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
