کد مطلب: 342074
واردات آزاد شود، یک خودروی داخلی هم فروخته نمی شود
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۵
واردات آزاد شود، یک خودرو ایران هم به فروش نمی رود با فرا رسیدن سال جدید و در پی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، نمایندگی شرکت‌های خودروساز برای فروش محصولات خود منتظر ابلاغ بخشنامه جدید قیمت از سوی شرکت‌ها هستند. همچنین احتمال ترکیدن حباب قیمتی برخی خودروها پس از پایان تعطیلات نوروزی وجود دارد.
به گزارش تابناک، این روزها بازار خودرو وضعیت ثابتی را پشت سر می‌گذارد و رکود موجود در فروش خودرو همچنان بر بازار حاکم است. در عین حال، نمایندگی شرکت‌های خودروساز نیز برای فروش جدید محصولاتشان منتظر ابلاغ بخشنامه‌های جدید هستند تا محصولاتشان را با نرخ‌های جدید عرضه کنند؛ هر چند افزایش بهای خودروها از محل نرخ جدید بیمه شخص ثالث قطعی نیست و شاید شرکت‌های خودروساز با توجه به رکود بازار، تغییری در قیمت محصولات خود ایجاد نکنند. در هر حال وضعیت قیمت جدید خودروها طی روزهای جاری از سوی ستاد فروش شرکت‌های خودروساز مشخص خواهد شد.
از سویی، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار، وضعیت تقریباً ثابتی را پشت سر گذاشته و در عین حال، برخی خودروها که در شب عید افزایش حبابی قیمت را تجربه کرده‌اند احتمالاً در روزهای آینده با کاهش قیمت در بازار روبه رو خواهند شد.
با این حال، خودروسازی ها از ماه ها پیش در حال تدارک زمینه برای بالا بردن قیمت های خود بودند. نخستین زمزمه های افزایش بهای خودرو نیز در اواخر سال ۹۴ از سوی جاده مخصوص نشین ها مطرح شد؛ هر چند این ادعای سازندگان خودرو داخلی با واکنش سازمان حمایت از مصرف کننده ها و رئیس شورای رقابت مواجه و این اقدام خودروسازها برای بازارگرمی در روهای آخر سال عنوان شد، گویا هر چه زمان می گذرد، عزم شرکت های تولیدی خودرو برای افزایش قیمت ها در سال جدید جزم می شود.
بنا بر این گزارش، تجربه نشان داده که هر گاه زمزمه افزایش قیمت از سوی نهادی مطرح می شود، پس از اندک زمانی، این کار عملی می شود و این روش تنها زمینه را برای چکش کاری قیمت ها و چانی زنی درباره زیاد و کم افزایش ها فراهم می کند؛ اما به هر ترتیب افزایش صورت می گیرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در سال های گذشته، بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن بوده و اکنون زمان آن رسیده که ترمز این اقدامات شرکت های دولتی کشیده شود.
دکتر مؤید صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: جالب است ما می گوییم قیمت خودرو بیشتر از قیمت واقعی آن است؛ اما خودروسازی هایی که پیشنهاد افزایش قیمت می دهند، معلوم نیست مدیران این شرکت ها پیش خود چه فکری می کنند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: متأسفانه خودروسازی ها در سال های گذشته به دلیل ندانم کاری برخی از مدیران خود، متحمل خسارات سنگینی شده اند. بیشتر افزایش ها در سال های جدید به دلیل وام های سنگینی است که این مدیران در دوران بحران و با اقساط سنگین از برخی بانک های داخلی و خارجی گرفته اند، صورت گرفته، زیرا همه این سرمایه گذاری ها شکست خورده و اکنون که سررسید وام ها فرا رسیده است، هزینه آن را از جیب مردم تأمین می کنند و با افزایش قیمت کالاهای نامرغوب خود، پول مردم را به جیب این بانک ها می ریزند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مردم نباید هزینه شکست صاحبان صنایع را بدهند، اینها اگر نمی توانند از عهده مخارج خود برآیند، اعلام ورشکستگی کنند تا افراد کاربلد روی کار بیایند و مردم را از این وضعیت نجات دهند، این که نمی شود هر زمانی یک شرکت دولتی دچار مشکل شد، تمام هزینه آن را مردم بدهند.
وی افزود: دولت تمام زمینه را برای تاخت و تاز خودرو سازی ها فراهم کرده است. انحصارطلبی در این صنعت بی داد می کند و فشار آن هم بر گردن مردم است. اگر راست می گویند، واردات را آزاد کنند، اگر واردات آزاد شود حتی یک خودرو تولید داخلی هم به فروش نخواهد رفت.
این نماینده مجلس در پایان گفت: خودروسازی ها به حد کافی قیمت های خود را در سال های گذشته انجام داده و اگر سالها نیز قیمت خود را افزایش ندهند، آنقدر سود کرده اند که نیاز به افزایش قیمت نداشته باشند. دیگر بیش از این نمی توان به مردم فشار آورد، مردم منتظر کاهش قیمت هستند باید خواسته های مردم برآورده شود.
به گزارش تابناک، این روزها بازار خودرو وضعیت ثابتی را پشت سر می‌گذارد و رکود موجود در فروش خودرو همچنان بر بازار حاکم است. در عین حال، نمایندگی شرکت‌های خودروساز نیز برای فروش جدید محصولاتشان منتظر ابلاغ بخشنامه‌های جدید هستند تا محصولاتشان را با نرخ‌های جدید عرضه کنند؛ هر چند افزایش بهای خودروها از محل نرخ جدید بیمه شخص ثالث قطعی نیست و شاید شرکت‌های خودروساز با توجه به رکود بازار، تغییری در قیمت محصولات خود ایجاد نکنند. در هر حال وضعیت قیمت جدید خودروها طی روزهای جاری از سوی ستاد فروش شرکت‌های خودروساز مشخص خواهد شد.
از سویی، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار، وضعیت تقریباً ثابتی را پشت سر گذاشته و در عین حال، برخی خودروها که در شب عید افزایش حبابی قیمت را تجربه کرده‌اند احتمالاً در روزهای آینده با کاهش قیمت در بازار روبه رو خواهند شد.
با این حال، خودروسازی ها از ماه ها پیش در حال تدارک زمینه برای بالا بردن قیمت های خود بودند. نخستین زمزمه های افزایش بهای خودرو نیز در اواخر سال ۹۴ از سوی جاده مخصوص نشین ها مطرح شد؛ هر چند این ادعای سازندگان خودرو داخلی با واکنش سازمان حمایت از مصرف کننده ها و رئیس شورای رقابت مواجه و این اقدام خودروسازها برای بازارگرمی در روهای آخر سال عنوان شد، گویا هر چه زمان می گذرد، عزم شرکت های تولیدی خودرو برای افزایش قیمت ها در سال جدید جزم می شود.
بنا بر این گزارش، تجربه نشان داده که هر گاه زمزمه افزایش قیمت از سوی نهادی مطرح می شود، پس از اندک زمانی، این کار عملی می شود و این روش تنها زمینه را برای چکش کاری قیمت ها و چانی زنی درباره زیاد و کم افزایش ها فراهم می کند؛ اما به هر ترتیب افزایش صورت می گیرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در سال های گذشته، بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن بوده و اکنون زمان آن رسیده که ترمز این اقدامات شرکت های دولتی کشیده شود.
دکتر مؤید صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: جالب است ما می گوییم قیمت خودرو بیشتر از قیمت واقعی آن است؛ اما خودروسازی هایی که پیشنهاد افزایش قیمت می دهند، معلوم نیست مدیران این شرکت ها پیش خود چه فکری می کنند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: متأسفانه خودروسازی ها در سال های گذشته به دلیل ندانم کاری برخی از مدیران خود، متحمل خسارات سنگینی شده اند. بیشتر افزایش ها در سال های جدید به دلیل وام های سنگینی است که این مدیران در دوران بحران و با اقساط سنگین از برخی بانک های داخلی و خارجی گرفته اند، صورت گرفته، زیرا همه این سرمایه گذاری ها شکست خورده و اکنون که سررسید وام ها فرا رسیده است، هزینه آن را از جیب مردم تأمین می کنند و با افزایش قیمت کالاهای نامرغوب خود، پول مردم را به جیب این بانک ها می ریزند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مردم نباید هزینه شکست صاحبان صنایع را بدهند، اینها اگر نمی توانند از عهده مخارج خود برآیند، اعلام ورشکستگی کنند تا افراد کاربلد روی کار بیایند و مردم را از این وضعیت نجات دهند، این که نمی شود هر زمانی یک شرکت دولتی دچار مشکل شد، تمام هزینه آن را مردم بدهند.
وی افزود: دولت تمام زمینه را برای تاخت و تاز خودرو سازی ها فراهم کرده است. انحصارطلبی در این صنعت بی داد می کند و فشار آن هم بر گردن مردم است. اگر راست می گویند، واردات را آزاد کنند، اگر واردات آزاد شود حتی یک خودرو تولید داخلی هم به فروش نخواهد رفت.
این نماینده مجلس در پایان گفت: خودروسازی ها به حد کافی قیمت های خود را در سال های گذشته انجام داده و اگر سالها نیز قیمت خود را افزایش ندهند، آنقدر سود کرده اند که نیاز به افزایش قیمت نداشته باشند. دیگر بیش از این نمی توان به مردم فشار آورد، مردم منتظر کاهش قیمت هستند باید خواسته های مردم برآورده شود.
کلمات کلیدی : بازار خودرو+واردات خودرو
همشهری
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۴:۱۵:۵۳
واردات خودرو آزاد بشه ، ارابه های مرگ جمع میشه (3626287) (alef-11)
حمید
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۵:۴۴:۲۲
من خودم به اندازه کافی پس انداز و درآمد دارم ----بهم زور میاد ماشینی که 15 میلیون قیمت واقعی اش بیام 30 میلیون بدم ---اکثر فامیل ها با هم چند سال نخریدیم تا پایین نیاد نمیخریم و به همه داریم میگیم نخرید ---خدارو صد هزار مرتبه شکر دستمون به دهنمون خوب میرسه و نمیخریم و هر جای هم بریم آژانس دربست میگیریم.
بیان 10 ارگان و نهادی که هر خودرو فاکتور میکشن رو حذف کن--پول سود بانکی و پول سفرهای خارجی به اسم همایش رو حذف کنن بیان تشویقی های رو که هردقیقه بهم میدن رو حذف کنن. (3626458) (alef-11)
بیان 10 ارگان و نهادی که هر خودرو فاکتور میکشن رو حذف کن--پول سود بانکی و پول سفرهای خارجی به اسم همایش رو حذف کنن بیان تشویقی های رو که هردقیقه بهم میدن رو حذف کنن. (3626458) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۷:۱۸:۵۳
من فكر ميكنم محدود كردن مردم به انتخاب خريد شرعا درست نباشد ، گمرگ گرفتن و ممنوعيت كالاى حلال نميتواند شرعا درست باشد ، به تحرير الوسيله قديم امام خمينى مراجعه نماييد حتى در ان قيد شده بود گمرگ گرفتن از مسلمان حرام است ، بايد رقابت جهانى باشد و هركشورى با توجه به توانمندى و عرضه مديريتى و علم و دانش و همت و مسيولين و وزرا و مديران و روساى مملكت هوشيار و عاقل و دورانديش و كاربلد و امين و چشم پاك به بيت المال و خزانه مملكت كشور را ارتقاء دهد ، چيزى مثل مقايسه بنگلادش و مالزى ، ايران و تركيه و امثالهم ......... ر (3626661) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
