کد مطلب: 372152
گلايه‌هايي كه صداي سيف را بلند كرد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰
هفته گذشته بود كه محمد نعمت‌زاده در جريان جشن روز صنعت معدن و تجارت به روال قديمي از كاهش تسهيلات بانكي به بخش صنعت گلايه كرد و گفت كه صنعت ٢٥ درصد و خدمات ٥٢ درصد از تسهليات بانكي را به خود اختصاص داده است. وي حتي از كاهش ٣٠ درصدي تسهيلاتي كه صنعتي‌ها در سال جاري گرفته‌اند نسبت به سال گذشته اشاره كرد تا در مقام دفاع از بخشي كه متولي آن است، حق را تمام كرده باشد.
به گزارش اعتماد، بر هيچ كس پوشيده نيست كه بخش صنعتي كشور سكاندار توسعه اقتصادي است و اگرچه بنا به آمار اين بخش تسهيلات قابل توجهي را هم از نظام بانكي دريافت كرده است اما همين تسهيلات نسبت به نياز اين بخش كمبودهاي قابل توجهي دارد. ناگفته پيداست با توجه به اهميت حوزه صنعت در رونق توليد و به تبع آن ارتقاي رشد اقتصادي، تسهيلات‌دهي بانك‌ها به اين حوزه همواره محلي براي چالش بين حوزه بانكي و صنعت بوده است. البته در سال‌هاي اخير با قفل شدن حدود ۵۰ درصد از منابع بانك‌ها (به دليل معوقات بانكي و بدهي‌هاي دولت) از توان تسهيلات‌دهي آنها كاسته شده و تنگناي مالي، قدرت پرداخت تسهيلات جديد را در هر سال از شبكه بانكي گرفته، اما به هرحال از ميان همان تسهيلات پرداختي باز هم بالاترين سهم به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و به ويژه در حوزه صنعت و معدن اختصاص داشته است.
اين در حالي است كه آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال گذشته بالغ بر ۴۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده كه حدود ۲۶۳ هزار ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش صرف شده است. در اين ميان صنعت و معدن توانسته در بين مجموعه بخش‌هاي اقتصادي و خدماتي حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان را جذب كند كه ۱۰۰ هزار ميليارد از اين منابع به تامين سرمايه در گردش آن اختصاص يافته است.
جديدترين آمار نيز بر اين تاكيد دارد كه باز هم صنعت، معدن در صدر دريافت وام‌هاي بانكي قرار دارد و از ۴۹ هزار ميليارد توماني كه بانك‌ها در دو ماهه ابتدايي امسال تسهيلات پرداخته‌اند حدود ۳۲ هزار ميليارد به تامين سرمايه در گردش تعلق گرفته و صنعت و معدن توانسته ۱۴ هزار ميليارد تومان از وام ۴۹ هزار ميليارد توماني را دريافت كند. اين بخش ۱۲ هزار ميليارد از تسهيلات جذب شده را به تامين سرمايه درگردش اختصاص داده است.
اما در سويي ديگر در كنار تسهيلات پرداختي، اين حوزه صنعت است كه اغلب طرح‌هاي حمايتي بانكي به سمت آن سوق داده مي‌شود. به طوري كه در سال گذشته كه اعتبار حدود ۳۰۰۰ توماني براي تامين وام ۲۵ ميليوني خودرو به اين بخش اعطا شد و خودروسازان توانستند تا ۱۳۰ هزار دستگاه توليدي خود را به بازار عرضه و به‌جاي فروش اقساطي و انتظار براي دريافت مبلغ فروش در چندين سال سرمايه خود را نقدا دريافت كردند.
بنا به آمارهاي بانكي، بخش صنعت و معدن در حالي بالاترين سهم از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده كه اين ميزان تسهيلات نتوانسته است نياز اين بخش را در روزهاي پس از تحريم‌ها پاسخ دهد و امري شده براي گلايه وزير صنعت از نظام بانكي كشور.
در عين حال طرح كارت‌هاي اعتباري، باز هم در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي و خالي كردن انبار لوازم خانگي انجام شد، هرچند كه هنوز نتوانسته توقعات را برآورده كرده و با ايراداتي كه از سوي بانك مركزي و وزارت صنعت وجود داشت در مسير اصلي قرار گيرد. در عين حال اخيرا هم نظام بانكي طرح حمايت ۱۶ هزار ميلياردي از صنايع كوچك و متوسط را در دستور كار قرار داد تا با همكاري وزارت صنعت حدود ۷۵۰۰ واحد نيمه‌تعطيل در مسير رونق قرار گيرد.
البته اين روال پيش از اين نيز مورد انتقاد عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي قرار گرفته بود. آخوندي در همايش بانكداري توسعه‌اي با اشاره به دارايي‌هاي سمي و بانك مركزي را متهم كرده بود كه هيچ برنامه‌اي براي اين دارايي‌ها ندارد و از بي‌برنامگي بانك مركزي گلايه كرده بود. وي كه خواهان استفاده از بانك‌هاي توسعه‌اي وجود صندوق‌هاي توسعه و بانك‌هاي تجاري- تخصصي را از الزامات سيستم بانكي در آينده خوانده بود.
با اين حال صحبت‌هاي آخوندي موجب نشد تا رييس كل بانك مركزي به اين روال پاسخ دهد اما گلايه‌هاي چندباره محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت موجب شد تا ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي كاسه صبرش لبريز شده و به پاسخگويي به اين وزير كابينه برآيد.
رييس كل بانك مركزي در عين حال كه به پاسخگويي به نعمت‌زاده برآمده است از درو زدن‌هاي وزارتخانه تحت‌مديريت نعمت‌زاده در سيستم بانكي نيز پرده برداشته كه با گلايه‌هايي از اين وزير كهنه‌كار دولت همراه شده است.
ولي‌الله سيف اخيرا نسبت به مجموعه گله‌ها و انتقادات صنعت و به ويژه نعمت‌زاده به عدم همراهي بانك‌ها با آنها واكنش نشان داده و وزارت صنعت را بي‌برنامه دانسته است. به طوري كه عنوان كرده با وجود اينكه منابع محدود مالي و تنگناي اعتباري كه در شبكه بانكي وجود دارد، تلاش شده تا بتوان با تخصيص بهينه، منابع در اختيار بخشي از صنعت و توليد قرار گيرد كه داراي بازده بالاتري باشد، اما متاسفانه در بخش صنعت برنامه مشخصي وجود ندارد كه تسهيلات دريافتي را بتواند به بخش‌هاي با بازده بالا اختصاص دهد.
در گزارشي كه ايسنا در خصوص پاسخ‌هاي سيف به نعمت‌زاده نوشته، آورده شده: سيف گفته كه بايد پذيرفت بسياري از خطوط توليدي فرسوده شده و ادامه فعاليت آنها نه تنها ارزش افزوده ايجاد نمي‌كند، بلكه ارزش‌ها و منابع موجود را از بين مي‌برد كه در اين بين معتقديم متولي صنعت كشور بايد برنامه خود را براي افزايش بهره‌وري ارايه كرده و استراتژي مشخصي را براي پيشرفت صنعت تعيين كند.
رييس كل بانك مركزي اين را هم به حوزه صنعت يادآور شده كه بايد به خاطر داشته باشند كه هر ايرادي را نبايد با منابع نقدي برطرف كرد، چرا كه اين منابع محدود بوده و مصرف غيرهدفمند آثار منفي ديگر را به كشور تحميل مي‌كند.
اما گله‌هاي وي به اينجا ختم نشد و از برخي ناهماهنگي‌ها و حتي دورزدن‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گله كرد. اين در حالي است كه پس از تفاهم اخيري كه قرار شد حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها براي حمايت از ۷۵۰۰ واحد كوچك و متوسط اختصاص يابد و قرار بود وزارت صنعت برنامه‌اي را با همكاري سازمان مديريت به اجرا درآورد، ظاهرا وزارت صنعت در اين باره بدون هماهنگي با سازمان‌هاي مربوطه از جمله بانك مركزي اقداماتي انجام داده است. به طوري كه بنابر آنچه سيف عنوان كرده قرار بود تا كارگروهي كه در استان‌ها تشكيل مي‌شود در صورتي كه تشخيص دهد چرخ توليد واحدها با دريافت تسهيلات به گردش درمي‌آيد در اسرع وقت نسبت به معرفي مستقيم به بانك مركزي اقدام كنند، اما با وجود اين توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگي با بانك مركزي اقدام به راه‌اندازي سامانه و ثبت‌نام از واحدهاي توليدي متقاضي دريافت تسهيلات كرده آن هم در شرايطي كه برنامه‌اي براي تامين نياز ثبت‌نام‌كنندگان در اين سامانه وجود نداشته است.
سيف معتقد است اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب توقع بيجا شده كه به هيچ‌وجه به مصلحت نيست، در حالي كه بانك مركزي هرگز اعلام نكرده كه قادر است منابع نامحدود از تسهيلات را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد.
گله‌هاي رييس كل بانك مركزي نسبت به ناهماهنگي و عدم پايبندي وزارت صنعت به توافقات طرفين در روابط بانكي در حالي مطرح مي‌شود كه پيش‌تر نيز اين وزارتخانه در رابطه با وام ۲۵ ميليوني خودرو كه در سال گذشته طرح آن به اجرا درآمد به قرارداد خود پايبند نماند و با وجود اينكه قرار بود فقط ۱۱۰ هزار دستگاه ثبت نام شده و از سوي بانك مركزي تامين مالي شود، حدود ۱۳۰ هزار مورد را از سوي متقاضيان ثبت نام كرد كه در نهايت با بلاتكليفي خريداران مازاد بر توافق اوليه همراه شد تا اينكه در ادامه با توافقات ديگر بانك مركزي ۲۰ هزار مورد مازاد را نيز با شرايط خاص پذيرفت.
با اين حال بايد يادآور شد كه با وجود اينكه صنعت و معدن بالاترين سهم از تسهيلات بانكي و سرمايه در گردش را دريافت مي‌كند، اما نتوانسته در رشد اقتصادي تاثير چنداني داشته و حتي در سال گذشته با رشد منفي همراه بود. روندي كه البته انتقاد ساير مديران اقتصادي دولت و به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نيز به همراه داشت.
به گزارش اعتماد، بر هيچ كس پوشيده نيست كه بخش صنعتي كشور سكاندار توسعه اقتصادي است و اگرچه بنا به آمار اين بخش تسهيلات قابل توجهي را هم از نظام بانكي دريافت كرده است اما همين تسهيلات نسبت به نياز اين بخش كمبودهاي قابل توجهي دارد. ناگفته پيداست با توجه به اهميت حوزه صنعت در رونق توليد و به تبع آن ارتقاي رشد اقتصادي، تسهيلات‌دهي بانك‌ها به اين حوزه همواره محلي براي چالش بين حوزه بانكي و صنعت بوده است. البته در سال‌هاي اخير با قفل شدن حدود ۵۰ درصد از منابع بانك‌ها (به دليل معوقات بانكي و بدهي‌هاي دولت) از توان تسهيلات‌دهي آنها كاسته شده و تنگناي مالي، قدرت پرداخت تسهيلات جديد را در هر سال از شبكه بانكي گرفته، اما به هرحال از ميان همان تسهيلات پرداختي باز هم بالاترين سهم به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و به ويژه در حوزه صنعت و معدن اختصاص داشته است.
اين در حالي است كه آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال گذشته بالغ بر ۴۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده كه حدود ۲۶۳ هزار ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش صرف شده است. در اين ميان صنعت و معدن توانسته در بين مجموعه بخش‌هاي اقتصادي و خدماتي حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان را جذب كند كه ۱۰۰ هزار ميليارد از اين منابع به تامين سرمايه در گردش آن اختصاص يافته است.
جديدترين آمار نيز بر اين تاكيد دارد كه باز هم صنعت، معدن در صدر دريافت وام‌هاي بانكي قرار دارد و از ۴۹ هزار ميليارد توماني كه بانك‌ها در دو ماهه ابتدايي امسال تسهيلات پرداخته‌اند حدود ۳۲ هزار ميليارد به تامين سرمايه در گردش تعلق گرفته و صنعت و معدن توانسته ۱۴ هزار ميليارد تومان از وام ۴۹ هزار ميليارد توماني را دريافت كند. اين بخش ۱۲ هزار ميليارد از تسهيلات جذب شده را به تامين سرمايه درگردش اختصاص داده است.
اما در سويي ديگر در كنار تسهيلات پرداختي، اين حوزه صنعت است كه اغلب طرح‌هاي حمايتي بانكي به سمت آن سوق داده مي‌شود. به طوري كه در سال گذشته كه اعتبار حدود ۳۰۰۰ توماني براي تامين وام ۲۵ ميليوني خودرو به اين بخش اعطا شد و خودروسازان توانستند تا ۱۳۰ هزار دستگاه توليدي خود را به بازار عرضه و به‌جاي فروش اقساطي و انتظار براي دريافت مبلغ فروش در چندين سال سرمايه خود را نقدا دريافت كردند.
بنا به آمارهاي بانكي، بخش صنعت و معدن در حالي بالاترين سهم از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده كه اين ميزان تسهيلات نتوانسته است نياز اين بخش را در روزهاي پس از تحريم‌ها پاسخ دهد و امري شده براي گلايه وزير صنعت از نظام بانكي كشور.
در عين حال طرح كارت‌هاي اعتباري، باز هم در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي و خالي كردن انبار لوازم خانگي انجام شد، هرچند كه هنوز نتوانسته توقعات را برآورده كرده و با ايراداتي كه از سوي بانك مركزي و وزارت صنعت وجود داشت در مسير اصلي قرار گيرد. در عين حال اخيرا هم نظام بانكي طرح حمايت ۱۶ هزار ميلياردي از صنايع كوچك و متوسط را در دستور كار قرار داد تا با همكاري وزارت صنعت حدود ۷۵۰۰ واحد نيمه‌تعطيل در مسير رونق قرار گيرد.
البته اين روال پيش از اين نيز مورد انتقاد عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي قرار گرفته بود. آخوندي در همايش بانكداري توسعه‌اي با اشاره به دارايي‌هاي سمي و بانك مركزي را متهم كرده بود كه هيچ برنامه‌اي براي اين دارايي‌ها ندارد و از بي‌برنامگي بانك مركزي گلايه كرده بود. وي كه خواهان استفاده از بانك‌هاي توسعه‌اي وجود صندوق‌هاي توسعه و بانك‌هاي تجاري- تخصصي را از الزامات سيستم بانكي در آينده خوانده بود.
با اين حال صحبت‌هاي آخوندي موجب نشد تا رييس كل بانك مركزي به اين روال پاسخ دهد اما گلايه‌هاي چندباره محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت موجب شد تا ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي كاسه صبرش لبريز شده و به پاسخگويي به اين وزير كابينه برآيد.
رييس كل بانك مركزي در عين حال كه به پاسخگويي به نعمت‌زاده برآمده است از درو زدن‌هاي وزارتخانه تحت‌مديريت نعمت‌زاده در سيستم بانكي نيز پرده برداشته كه با گلايه‌هايي از اين وزير كهنه‌كار دولت همراه شده است.
ولي‌الله سيف اخيرا نسبت به مجموعه گله‌ها و انتقادات صنعت و به ويژه نعمت‌زاده به عدم همراهي بانك‌ها با آنها واكنش نشان داده و وزارت صنعت را بي‌برنامه دانسته است. به طوري كه عنوان كرده با وجود اينكه منابع محدود مالي و تنگناي اعتباري كه در شبكه بانكي وجود دارد، تلاش شده تا بتوان با تخصيص بهينه، منابع در اختيار بخشي از صنعت و توليد قرار گيرد كه داراي بازده بالاتري باشد، اما متاسفانه در بخش صنعت برنامه مشخصي وجود ندارد كه تسهيلات دريافتي را بتواند به بخش‌هاي با بازده بالا اختصاص دهد.
در گزارشي كه ايسنا در خصوص پاسخ‌هاي سيف به نعمت‌زاده نوشته، آورده شده: سيف گفته كه بايد پذيرفت بسياري از خطوط توليدي فرسوده شده و ادامه فعاليت آنها نه تنها ارزش افزوده ايجاد نمي‌كند، بلكه ارزش‌ها و منابع موجود را از بين مي‌برد كه در اين بين معتقديم متولي صنعت كشور بايد برنامه خود را براي افزايش بهره‌وري ارايه كرده و استراتژي مشخصي را براي پيشرفت صنعت تعيين كند.
رييس كل بانك مركزي اين را هم به حوزه صنعت يادآور شده كه بايد به خاطر داشته باشند كه هر ايرادي را نبايد با منابع نقدي برطرف كرد، چرا كه اين منابع محدود بوده و مصرف غيرهدفمند آثار منفي ديگر را به كشور تحميل مي‌كند.
اما گله‌هاي وي به اينجا ختم نشد و از برخي ناهماهنگي‌ها و حتي دورزدن‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گله كرد. اين در حالي است كه پس از تفاهم اخيري كه قرار شد حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها براي حمايت از ۷۵۰۰ واحد كوچك و متوسط اختصاص يابد و قرار بود وزارت صنعت برنامه‌اي را با همكاري سازمان مديريت به اجرا درآورد، ظاهرا وزارت صنعت در اين باره بدون هماهنگي با سازمان‌هاي مربوطه از جمله بانك مركزي اقداماتي انجام داده است. به طوري كه بنابر آنچه سيف عنوان كرده قرار بود تا كارگروهي كه در استان‌ها تشكيل مي‌شود در صورتي كه تشخيص دهد چرخ توليد واحدها با دريافت تسهيلات به گردش درمي‌آيد در اسرع وقت نسبت به معرفي مستقيم به بانك مركزي اقدام كنند، اما با وجود اين توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگي با بانك مركزي اقدام به راه‌اندازي سامانه و ثبت‌نام از واحدهاي توليدي متقاضي دريافت تسهيلات كرده آن هم در شرايطي كه برنامه‌اي براي تامين نياز ثبت‌نام‌كنندگان در اين سامانه وجود نداشته است.
سيف معتقد است اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب توقع بيجا شده كه به هيچ‌وجه به مصلحت نيست، در حالي كه بانك مركزي هرگز اعلام نكرده كه قادر است منابع نامحدود از تسهيلات را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد.
گله‌هاي رييس كل بانك مركزي نسبت به ناهماهنگي و عدم پايبندي وزارت صنعت به توافقات طرفين در روابط بانكي در حالي مطرح مي‌شود كه پيش‌تر نيز اين وزارتخانه در رابطه با وام ۲۵ ميليوني خودرو كه در سال گذشته طرح آن به اجرا درآمد به قرارداد خود پايبند نماند و با وجود اينكه قرار بود فقط ۱۱۰ هزار دستگاه ثبت نام شده و از سوي بانك مركزي تامين مالي شود، حدود ۱۳۰ هزار مورد را از سوي متقاضيان ثبت نام كرد كه در نهايت با بلاتكليفي خريداران مازاد بر توافق اوليه همراه شد تا اينكه در ادامه با توافقات ديگر بانك مركزي ۲۰ هزار مورد مازاد را نيز با شرايط خاص پذيرفت.
با اين حال بايد يادآور شد كه با وجود اينكه صنعت و معدن بالاترين سهم از تسهيلات بانكي و سرمايه در گردش را دريافت مي‌كند، اما نتوانسته در رشد اقتصادي تاثير چنداني داشته و حتي در سال گذشته با رشد منفي همراه بود. روندي كه البته انتقاد ساير مديران اقتصادي دولت و به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نيز به همراه داشت.
کلمات کلیدی : اجرای برجام+سوئیفت+سیف+بانک مرکزی+برجام
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
