کد مطلب: 303842
شکایت مجلس از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۹
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از بررسی گزارش شکایت مجلس از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به قوه قضائیه در خصوص عملکرد موسسات مالی و اعتباری به خصوص موسسه میزان خبر داد.
موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با مهر گفت: گزارشی بر اساس ماده ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی از عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص موسسه های مالی و اعتباری به خصوص موسسه میزان تهیه کرده ایم.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی هم نامه ای به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستانی کل ارسال کرده تا آن ها هم دیدگاه هایشان را در مورد عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع این پرونده اعلام کنند.
وی گفت:بانک مرکزی اعلام کرد مجوزی را در شورای پول و اعتبار به یک موسسه مالی و اعتباری داده است تا موسسه میزان را به همراه مطالبات و بدهی هایش و کارمندانش خریداری کند، ما منتظر هستیم هر چه زودتر این کار انجام شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در صورت حل مشکل مردم این گزارش متوقف می شود در غیر این صورت بررسی این گزارش ادامه می یابد.
به گزارش مهر طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با مهر گفت: گزارشی بر اساس ماده ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی از عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص موسسه های مالی و اعتباری به خصوص موسسه میزان تهیه کرده ایم.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی هم نامه ای به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستانی کل ارسال کرده تا آن ها هم دیدگاه هایشان را در مورد عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع این پرونده اعلام کنند.
وی گفت:بانک مرکزی اعلام کرد مجوزی را در شورای پول و اعتبار به یک موسسه مالی و اعتباری داده است تا موسسه میزان را به همراه مطالبات و بدهی هایش و کارمندانش خریداری کند، ما منتظر هستیم هر چه زودتر این کار انجام شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در صورت حل مشکل مردم این گزارش متوقف می شود در غیر این صورت بررسی این گزارش ادامه می یابد.
به گزارش مهر طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی : شکایت، مجلس، وزارت اقتصاد
لاینحل
۱۳۹۴-۰۷-۳۰ ۱۴:۴۹:۲۲
به نظر مردم سه استان خراسان رييس جمهور و استاندار ان انتخابيش در مديريت اقتصادي و اجتماعي ناتوان عمل کردند تعيين تکليف و يک تصميم سالم در مورد يک موسسه (ميزان) يکسال طول لاينحل بماند حال بينيد تصميم در مورد اقتصاد کلان کشور در درازمدت .چه بلايي سر مردم بياورند (3275571) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
