داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

۱

ارزان فروشی "سایپاکاشان" به فرانسوی‌ها محرز است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که قیمت واقعی سایپا کاشان بسیار بیشتر از رقمی است که به پژو-سیتروئن فروخته شده است گفت: کمیسیون این موضوع را در دستور کار خود دارد و حتماً پیگیری های لازم انجام میشود.

سعید باستانی در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص گزارش منتشره توسط وزارت صنعت و اعلام رقم 150 میلیون یورو برای سرمایه گذاری و واگذاری 50 درصد از سهام سایپا کاشان به پژو-سیتروئن، اظهارداشت: براساس اخبار واصله قیمت واقعی سایپا کاشان بسیار بیشتر از این رقم است، اما هنوز کارشناسی به طور دقیق توسط مجلس انجام نشده است. به طور قطع در این خصوص ارزان فروشی اتفاق افتاده است. از طرفی لازم است این قرارداد به طور کامل بررسی شود تا با توجه به مجموع امتیازات دریافتی، بررسی شود آیا این قرارداد به نفع کشور خواهد بود یا خیر.

باستانی در پاسخ به این پرسش که شرکت پژو-سیتروئن هم زمان با دو خودروساز ایران وارد مشارکت شده و محصولات هر دو قرار است که در یک بازه قیمتی (50-90 میلیون) عرضه شود، این از نظر شما انحصار را تشدید نمی کند؟، اظهارداشت: بله این مسئله تشدید کننده انحصار است. پژو جزو اولین شرکت‌هایی بود که با اعمال تحریم‌ها از ایران خارج شد و ایران خودرو را تنها گذاشت. ما به تجربه دیدیم که فرانسوی ها به دنبال فروش کالاهای خود در بازار ایران هستند و بنا ندارند که تکنولوژی و دستاوردهای خود را در اختیار ما قراردهند. باید نکات احتیاطی در مورد این قرارداد مد نظر قرار گیرد تا در صورت اعمال مجدد تحریم ها شاهد رفتن مجدد پژو-سیتروئن نباشیم. پژو و سیتروئن به ظاهر دو شرکت مختلف هستند ولی در واقع آنها سالهاست که یک شرکت واحد ایجاد کرده‌اند و در واقع هر دو خودرو سازان ما با یک شرکت وارد قرارداد شده‌اند. و این نوعی دور زدن مقررات و تشدید انحصار است.

وی با بیان اینکه محرمانه بودن این قرارداد به این معنی نیست که مجلس در این خصوص ورود نمیکند گفت: کمیسیون این موضوع را در دستور کار خود دارد و حتماً پیگیری های لازم انجام میشود. از طرفی نحوه واگذاری، صادرات و انتقال تکنولوژی باید دقیقا در این قراردادها مشخص شود و مجلس این امور را به طور دقیق پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص دستورالعمل وزارت صنایع مبنی بر ممنوعیت همزمان مشارکت یک شرکت خارجی با بیش از دو شرکت داخلی عنوان کرد: در قرارداد مذکور باید این دستورالعمل به طور کامل رعایت شود و مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهد بود.