کد مطلب: 488820
6 دلیل برای مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها
سید حامد واحدی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۴۷
اقتصاد ایران از درد مزمن و کهنه‌ای رنج می‌برد؛ عارضه‌ای که سال‌هاست دامن کشور را گرفته و فرایند توسعه را هر لحظه بیش از گذشته به تأخیر می‌اندازد.
با وجود الگوهاي موفق، اقتصاد ايران همچنان در تب فقدان راهبرد بلندمدت مي‌سوزد. نگراني‌ها در جايي اوج مي‌گيرد كه برخي تصميمات اقتصادي با نيازهاي واقعي كشور قياس مي‌شود. به‌طور خاص طي هفته گذشته اقداماتي صورت گرفته كه نشان مي‌دهد، تب فقدان استراتژي بلندمدت در اقتصاد كشور نه‌تنها درمان نشده كه بيش از گذشته التهاب آن بالا گرفته‌است.
بررسي كارنامه 4سال گذشته نشان مي‌دهد كه آمارهاي صادراتي رشد پيدا كرده، ميزان واردات در مورد كالاهاي مصرفي روند نزولي داشته، رشد اقتصادي مثبت شده، فرايند خروج از ركود هرچند آرام ولي در حال طي شدن است، صنايع راكد قدري به فعاليت‌هاي خودشان افزوده‌اند و در نهايت فضاي حاكم براقتصاد ايران در قياس با 8سال قبل بهبود يافته‌است.
حتي وضعيت معيشتي مردم هم با توجه به كاهش معنادار نرخ تورم، بهبود نسبي پيدا كرده است. البته وضعيت فعلي اقتصاد ايران با شكل ايده‌آل فاصله قابل‌توجهي دارد ولي دليل آن انتزاع يا ادغام وزارتخانه‌هاي دولتي نيست. موضوعاتي مانند نظام ارزي، مالياتي، تأمين اجتماعي و بانكي و در يك كلام ايرادات ساختاري، شاكله بحران حاكم براقتصاد ايران را مي‌سازند و به همين جهت بايد دقت كرد كه اقداماتي مانند تفكيك وزارتخانه‌ها را به‌عنوان نسخه درماني وضعيت كنوني نمي‌توان تجويز كرد.
اما موضوع تفكيك وزارتخانه‌هاي دولتي از نظر شكلي و محتوايي قابل رد است. به‌طور خاص حداقل به 6دليل مي‌توان اين اقدام را ناسازگار با سياست‌ها و نيازهاي كشور قلمداد كرد:
اول؛ بي‌ثباتي و هدر دادن زمان: مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم ثبات‌بخشي به اقتصاد ايران بود. در سايه اين ثبات، بخش خصوصي امكان تصميم‌گيري براي برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت را پيدا كرد و همزمان با تغيير شرايط بين‌المللي اميدها براي بازسازي اقتصاد كشور نيز فراهم شد.
اما در شرايطي كه دولت به سمت تفكيك دوباره وزارتخانه‌ها پيش مي‌رود، تمام فضاي ذهني و امكان برنامه‌ريزي از بخش خصوصي گرفته مي‌شود. در تحليل واقع‌بينانه بايد توجه داشت كه 3ماهه ابتداي امسال به التهاب انتخابات و پس از آن ماه مبارك رمضان گذشت. 3ماهه دوم به موضوع انتخاب وزرا و استقرار آنها در نهادهاي متبوعشان سپري مي‌شود و سه ماهه سوم هم احتمالا به تفكيك اداري همين وزارتخانه و جابه‌جايي كارمندان، ابلاغ دستورالعمل‌هاي تازه و فرايندهاي اداري جديد سپري مي‌شود. همه اينها از فقدان راهبرد نشأت مي‌گيرد.
دوم؛ نيروي كارآزموده يا وزارتخانه‌هاي متعدد: دولت بايد توجه داشته‌باشد كه اولويت اول براي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور نه تعداد و جنس وزارتخانه‌ها كه در واقع فقدان حضور مديران كارآزموده، با دانش، جوان و پويا در آنهاست. متأسفانه طي 4سال گذشته مشخص شد كه يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي اقتصاد ايران عدم‌تصميم‌گيري در ميان مديران است. درصورتي كه وزيري آشنا به نيازهاي بخش‌خصوصي، قاطع و شجاع در رأس وزارتخانه‌هاي اقتصادي قرار گيرد، به‌طور حتم امكان اصلاح فرايندهاي اقتصادي هم مهيا مي‌شود و واضح‌است كه اين موضوع ارتباطي با تعدد يا تكثر وزارتخانه‌ها ندارد.
سوم؛ فقدان نگاه به بخش‌خصوصي: دولت (حاكميت) بايد بپذيرد كه بخش‌خصوصي مي‌تواند (بايد) محور اقتصاد ايران باشد. سپردن امور به‌دست صاحبان كسب‌وكار و كاهش مداخله و حجم دولت، راهبردي بلندمدت براي توسعه كشور است. اين ديدگاه تا زماني كه به‌صورت واقعي در نگاه تصميم‌گيران كشور حاكم نشود، توسعه امكان‌پذير نيست. انتزاع يا ادغام وزارتخانه‌هاي دولتي هم تا زماني كه اين موضوع حل نشود، كمكي به اقتصاد كشور نمي‌كند.
چهارم؛ بوروكراسي زائد: برهيچ كارشناس و فعال اقتصادي پوشيده نيست كه اقتصاد ايران مملو از قوانين و مقررات زائد است. در چنين شرايطي تفكيك وزارتخانه‌ها تنها به افزايش اندازه دولت و توليد بوروكراسي‌هاي جديد منجر مي‌شود. آن‌هم در شرايطي كه قرار است طي فرايندي اين قواعد و قوانين حذف شوند و دولت هم كوچك‌تر شود.
پنجم؛ تجربه تاريخي: جمله‌اي معروف نقل مي‌كند: «گذشته، چراغ راه آينده است.» بررسي گذشته وزارتخانه‌هاي اقتصادي نمايان مي‌سازد كه در دوره‌هاي مختلف سير تفكيك و ادغام چندين بار تكرار شده است و دردي هم از اقتصاد كشور درمان نكرده‌است.
ششم؛ عدم همخواني با نظام اقتصاد جهاني: اقتصاد ايران بايد تا سرحد امكان، روندها و شرايط عمومي، اداري و مديريتي كشور را همخوان و سازگار با نظام‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته كند.
اولويت امروز اقتصاد ايران، توسعه و ايجاد اشتغال است. بايد براي دستيابي به اين اهداف، در گام اول خروج قطعي از ركود صورت گيرد و در قدم‌هاي بعدي مباني مورد نياز براي حركت پرشتاب و رو به رشد مهيا شود. اين اهداف در شرايطي محقق مي‌شوند كه نظام تصميم‌گيري كشور زمان خود را صرف تصميم‌گيري‌‌هاي كليدي و كاربردي كند و از تغييرات شكلي دست بردارد.
آنچه بخش‌خصوصي ايران مطالبه مي‌كند حركت در مسير چابك‌سازي دولت، مبارزه جدي با فساد، حذف رانت‌ها، رقابتي كردن فضاي اقتصاد و از همه اساسي‌تر ايجاد امكاني براي حضور بيشتر و مؤثر بخش‌خصوصي در نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور است.
عضو هيأت رئيسه اتاق تهران/ همشهری
با وجود الگوهاي موفق، اقتصاد ايران همچنان در تب فقدان راهبرد بلندمدت مي‌سوزد. نگراني‌ها در جايي اوج مي‌گيرد كه برخي تصميمات اقتصادي با نيازهاي واقعي كشور قياس مي‌شود. به‌طور خاص طي هفته گذشته اقداماتي صورت گرفته كه نشان مي‌دهد، تب فقدان استراتژي بلندمدت در اقتصاد كشور نه‌تنها درمان نشده كه بيش از گذشته التهاب آن بالا گرفته‌است.
بررسي كارنامه 4سال گذشته نشان مي‌دهد كه آمارهاي صادراتي رشد پيدا كرده، ميزان واردات در مورد كالاهاي مصرفي روند نزولي داشته، رشد اقتصادي مثبت شده، فرايند خروج از ركود هرچند آرام ولي در حال طي شدن است، صنايع راكد قدري به فعاليت‌هاي خودشان افزوده‌اند و در نهايت فضاي حاكم براقتصاد ايران در قياس با 8سال قبل بهبود يافته‌است.
حتي وضعيت معيشتي مردم هم با توجه به كاهش معنادار نرخ تورم، بهبود نسبي پيدا كرده است. البته وضعيت فعلي اقتصاد ايران با شكل ايده‌آل فاصله قابل‌توجهي دارد ولي دليل آن انتزاع يا ادغام وزارتخانه‌هاي دولتي نيست. موضوعاتي مانند نظام ارزي، مالياتي، تأمين اجتماعي و بانكي و در يك كلام ايرادات ساختاري، شاكله بحران حاكم براقتصاد ايران را مي‌سازند و به همين جهت بايد دقت كرد كه اقداماتي مانند تفكيك وزارتخانه‌ها را به‌عنوان نسخه درماني وضعيت كنوني نمي‌توان تجويز كرد.
اما موضوع تفكيك وزارتخانه‌هاي دولتي از نظر شكلي و محتوايي قابل رد است. به‌طور خاص حداقل به 6دليل مي‌توان اين اقدام را ناسازگار با سياست‌ها و نيازهاي كشور قلمداد كرد:
اول؛ بي‌ثباتي و هدر دادن زمان: مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم ثبات‌بخشي به اقتصاد ايران بود. در سايه اين ثبات، بخش خصوصي امكان تصميم‌گيري براي برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت را پيدا كرد و همزمان با تغيير شرايط بين‌المللي اميدها براي بازسازي اقتصاد كشور نيز فراهم شد.
اما در شرايطي كه دولت به سمت تفكيك دوباره وزارتخانه‌ها پيش مي‌رود، تمام فضاي ذهني و امكان برنامه‌ريزي از بخش خصوصي گرفته مي‌شود. در تحليل واقع‌بينانه بايد توجه داشت كه 3ماهه ابتداي امسال به التهاب انتخابات و پس از آن ماه مبارك رمضان گذشت. 3ماهه دوم به موضوع انتخاب وزرا و استقرار آنها در نهادهاي متبوعشان سپري مي‌شود و سه ماهه سوم هم احتمالا به تفكيك اداري همين وزارتخانه و جابه‌جايي كارمندان، ابلاغ دستورالعمل‌هاي تازه و فرايندهاي اداري جديد سپري مي‌شود. همه اينها از فقدان راهبرد نشأت مي‌گيرد.
دوم؛ نيروي كارآزموده يا وزارتخانه‌هاي متعدد: دولت بايد توجه داشته‌باشد كه اولويت اول براي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور نه تعداد و جنس وزارتخانه‌ها كه در واقع فقدان حضور مديران كارآزموده، با دانش، جوان و پويا در آنهاست. متأسفانه طي 4سال گذشته مشخص شد كه يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي اقتصاد ايران عدم‌تصميم‌گيري در ميان مديران است. درصورتي كه وزيري آشنا به نيازهاي بخش‌خصوصي، قاطع و شجاع در رأس وزارتخانه‌هاي اقتصادي قرار گيرد، به‌طور حتم امكان اصلاح فرايندهاي اقتصادي هم مهيا مي‌شود و واضح‌است كه اين موضوع ارتباطي با تعدد يا تكثر وزارتخانه‌ها ندارد.
سوم؛ فقدان نگاه به بخش‌خصوصي: دولت (حاكميت) بايد بپذيرد كه بخش‌خصوصي مي‌تواند (بايد) محور اقتصاد ايران باشد. سپردن امور به‌دست صاحبان كسب‌وكار و كاهش مداخله و حجم دولت، راهبردي بلندمدت براي توسعه كشور است. اين ديدگاه تا زماني كه به‌صورت واقعي در نگاه تصميم‌گيران كشور حاكم نشود، توسعه امكان‌پذير نيست. انتزاع يا ادغام وزارتخانه‌هاي دولتي هم تا زماني كه اين موضوع حل نشود، كمكي به اقتصاد كشور نمي‌كند.
چهارم؛ بوروكراسي زائد: برهيچ كارشناس و فعال اقتصادي پوشيده نيست كه اقتصاد ايران مملو از قوانين و مقررات زائد است. در چنين شرايطي تفكيك وزارتخانه‌ها تنها به افزايش اندازه دولت و توليد بوروكراسي‌هاي جديد منجر مي‌شود. آن‌هم در شرايطي كه قرار است طي فرايندي اين قواعد و قوانين حذف شوند و دولت هم كوچك‌تر شود.
پنجم؛ تجربه تاريخي: جمله‌اي معروف نقل مي‌كند: «گذشته، چراغ راه آينده است.» بررسي گذشته وزارتخانه‌هاي اقتصادي نمايان مي‌سازد كه در دوره‌هاي مختلف سير تفكيك و ادغام چندين بار تكرار شده است و دردي هم از اقتصاد كشور درمان نكرده‌است.
ششم؛ عدم همخواني با نظام اقتصاد جهاني: اقتصاد ايران بايد تا سرحد امكان، روندها و شرايط عمومي، اداري و مديريتي كشور را همخوان و سازگار با نظام‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته كند.
اولويت امروز اقتصاد ايران، توسعه و ايجاد اشتغال است. بايد براي دستيابي به اين اهداف، در گام اول خروج قطعي از ركود صورت گيرد و در قدم‌هاي بعدي مباني مورد نياز براي حركت پرشتاب و رو به رشد مهيا شود. اين اهداف در شرايطي محقق مي‌شوند كه نظام تصميم‌گيري كشور زمان خود را صرف تصميم‌گيري‌‌هاي كليدي و كاربردي كند و از تغييرات شكلي دست بردارد.
آنچه بخش‌خصوصي ايران مطالبه مي‌كند حركت در مسير چابك‌سازي دولت، مبارزه جدي با فساد، حذف رانت‌ها، رقابتي كردن فضاي اقتصاد و از همه اساسي‌تر ايجاد امكاني براي حضور بيشتر و مؤثر بخش‌خصوصي در نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور است.
عضو هيأت رئيسه اتاق تهران/ همشهری
کلمات کلیدی : ادغام وزارتخانه ها، تفکیک وزارتخانه ها
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
