کد مطلب: 279769
نقدی بر پیوند ثروت و قدرت در چارچوب نهادهای شبه حکومتی
بخش تعاملی الف - میثم ظهوریان، 10 تیر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۹
استاندار خراسان رضوی ضمن ابراز تاسف نسبت به عدم تمایل مدیران موسسه میزان به حل مشکلات سپرده‌گذاران ضمن بدون مجوز قانونی خواندن این موسسه گفت «اين صندوق تعاوني مربوط به کارکنان دادگستري بود و متاسفانه پا را فراتر گذاشتند و خارج از قانون سپرده هاي مردم را جذب کردند .»
اگر چه قوه قضاییه طی بیانیه‌ای هر گونه ارتباط موسسه مذکور را با این قوه نفی نمود اما به صورت طبیعی چنین مطلبی از سوی سپرده‌گذارانی که سال‌ها شاهد سو استفاده از نام و نشان قوه قضاییه و همچنین برخی ارتباطات موسسه مذکور با این قوه بوده‌اند به سختی قابل پذیرش است. باید توجه داشت رویکرد فعلی دادگستری در ایستادگی در برابر موسسه مذکور و برخی موارد مشابه مانند تبرک و پدیده ارزشمند است، اما همچنان در مورد عملکرد گذشته این نهاد این سوال که ذینفع بودن بودن برخی کارکنان این دستگاه چقدر در مسامحه سال‌های گذشته با چنین پدیده‌هایی تاثیرگذار بوده است باقی می‌ماند.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مسئولان دستگاه قضا ضمن تاکید بر استقلال این قوه، بر ایستادگی جدی در برابر عوامل مخدوش‌کننده این استقلال مانند رودربایستی، تهدید و تطمیع تاکید کردند و هر گونه فساد در این قوه را منشا فسادهای بزرگ‌تر در کشور خواندند که همین مساله اهمیت استمرار برخورد قاطع این قوه با چنین فعالیت‌هایی را بیشتر نمایان می‌سازد.
متاسفانه مسئله رخنه برخی بی‌ٌقانونی‌ها و ثروت‌سازی از طریق ارتباط با مراکز دولتی قدرت در برخی شرکت‌ها و تعاونی‌های وابسته به نهادهای حکومتی محدود به مورد مذکور نمی‌شود و در سال‌های اخیر موارد متعددی از این دست بی‌قانونی‌ها در فضای جامعه قابل مشاهده است که در این میان می‌توان به مسئله پرونده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا نیز اشاره کرد که به گفته سردار احمدی مقدم از طریق زد و بند با برخی مسئولین اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خودشان می‌نموده‌اند.
باید توجه داشت این تعاونی‌ها و نهادها که عمدتا با هدف تامین نیازهای اساسی اعضای آن پس از انقلاب شکل گرفته بود، در سال‌های پس از پایان دفاع مقدس و مبتنی بر ریل‌گذاری نظام اقتصادی کشور بر محوریت اصالت سود به تدریج با تکیه بر قدرت ناشی از ارتباطات نهادی به سمت کسب ثروت اقتصادی با استفاده از این قدرت هدایت شد و بر همین اساس نیز بود که مردم هر روزه شاهد فعالیت‌های اقتصادی ﴿مانند ساختمان‌سازی و مجتمع‌سازی در منابع طبیعی، ویلاسازی در سواحل دریا و ...﴾ که انجام آن برای عامه آرزو محسوب می‌شد، توسط این نهادها بودند. هم اکنون نیز در اطراف و بعضا داخل برخی ادارات دولتی مردم شاهد تعاونی‌ها یا شرکت‌هایی وابسته به کارکنان یا بازنشستگان همان نهاد هستند که انجام خدماتی که روال عادی آن ممکن است غیر ممکن بوده و یا مدت‌های زیادی از وقت آنها را تلف کند توسط آنها در ازای دریافت مبلغی پول با سهولت انجام می‌شود.
قطعا تحلیل مسائلی مانند ماجرای موسسه میزان، بنیاد تعاون ناجا، پدیده، تبرک و ... با نگاه یک جانبه و مقصر پنداری یک نهاد خاص میسر نخواهد شد و شبکه‌ای از عوامل مانند رودربایستی‌ها و ملاحظات دستگاههای مختلف و احتمالا منافع برخی کارکنان آنها، سهیم‌کردن افراد ذی نفوذ در سود این فعالیت‌ها و سیستم‌های نظارتی ضعیف دولتی در شکل گرفتن چنین پدیده‌هایی سهیم هستند، اما آن چه اهمیت برخورد با چنین فعالیت‌هایی را دو چندان می‌کند این است که مهمترین زیان دیدگان چنین پدیده‌هایی قشر عامه مردم هستند که اندک سرمایه خود را جهت حفاظت از ارزش خرید آن در فضای بی‌ثبات اقتصادی کشور در چنین مجموعه‌هایی به امانت می‌سپارند.
اگر چه قوه قضاییه طی بیانیه‌ای هر گونه ارتباط موسسه مذکور را با این قوه نفی نمود اما به صورت طبیعی چنین مطلبی از سوی سپرده‌گذارانی که سال‌ها شاهد سو استفاده از نام و نشان قوه قضاییه و همچنین برخی ارتباطات موسسه مذکور با این قوه بوده‌اند به سختی قابل پذیرش است. باید توجه داشت رویکرد فعلی دادگستری در ایستادگی در برابر موسسه مذکور و برخی موارد مشابه مانند تبرک و پدیده ارزشمند است، اما همچنان در مورد عملکرد گذشته این نهاد این سوال که ذینفع بودن بودن برخی کارکنان این دستگاه چقدر در مسامحه سال‌های گذشته با چنین پدیده‌هایی تاثیرگذار بوده است باقی می‌ماند.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مسئولان دستگاه قضا ضمن تاکید بر استقلال این قوه، بر ایستادگی جدی در برابر عوامل مخدوش‌کننده این استقلال مانند رودربایستی، تهدید و تطمیع تاکید کردند و هر گونه فساد در این قوه را منشا فسادهای بزرگ‌تر در کشور خواندند که همین مساله اهمیت استمرار برخورد قاطع این قوه با چنین فعالیت‌هایی را بیشتر نمایان می‌سازد.
متاسفانه مسئله رخنه برخی بی‌ٌقانونی‌ها و ثروت‌سازی از طریق ارتباط با مراکز دولتی قدرت در برخی شرکت‌ها و تعاونی‌های وابسته به نهادهای حکومتی محدود به مورد مذکور نمی‌شود و در سال‌های اخیر موارد متعددی از این دست بی‌قانونی‌ها در فضای جامعه قابل مشاهده است که در این میان می‌توان به مسئله پرونده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا نیز اشاره کرد که به گفته سردار احمدی مقدم از طریق زد و بند با برخی مسئولین اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خودشان می‌نموده‌اند.
باید توجه داشت این تعاونی‌ها و نهادها که عمدتا با هدف تامین نیازهای اساسی اعضای آن پس از انقلاب شکل گرفته بود، در سال‌های پس از پایان دفاع مقدس و مبتنی بر ریل‌گذاری نظام اقتصادی کشور بر محوریت اصالت سود به تدریج با تکیه بر قدرت ناشی از ارتباطات نهادی به سمت کسب ثروت اقتصادی با استفاده از این قدرت هدایت شد و بر همین اساس نیز بود که مردم هر روزه شاهد فعالیت‌های اقتصادی ﴿مانند ساختمان‌سازی و مجتمع‌سازی در منابع طبیعی، ویلاسازی در سواحل دریا و ...﴾ که انجام آن برای عامه آرزو محسوب می‌شد، توسط این نهادها بودند. هم اکنون نیز در اطراف و بعضا داخل برخی ادارات دولتی مردم شاهد تعاونی‌ها یا شرکت‌هایی وابسته به کارکنان یا بازنشستگان همان نهاد هستند که انجام خدماتی که روال عادی آن ممکن است غیر ممکن بوده و یا مدت‌های زیادی از وقت آنها را تلف کند توسط آنها در ازای دریافت مبلغی پول با سهولت انجام می‌شود.
قطعا تحلیل مسائلی مانند ماجرای موسسه میزان، بنیاد تعاون ناجا، پدیده، تبرک و ... با نگاه یک جانبه و مقصر پنداری یک نهاد خاص میسر نخواهد شد و شبکه‌ای از عوامل مانند رودربایستی‌ها و ملاحظات دستگاههای مختلف و احتمالا منافع برخی کارکنان آنها، سهیم‌کردن افراد ذی نفوذ در سود این فعالیت‌ها و سیستم‌های نظارتی ضعیف دولتی در شکل گرفتن چنین پدیده‌هایی سهیم هستند، اما آن چه اهمیت برخورد با چنین فعالیت‌هایی را دو چندان می‌کند این است که مهمترین زیان دیدگان چنین پدیده‌هایی قشر عامه مردم هستند که اندک سرمایه خود را جهت حفاظت از ارزش خرید آن در فضای بی‌ثبات اقتصادی کشور در چنین مجموعه‌هایی به امانت می‌سپارند.
کلمات کلیدی : میثم ظهوریان
محمد
۱۳۹۴-۰۴-۱۰ ۱۱:۵۰:۴۸
خوب که چی ؟ این حرف ها برای مردم مالباخته پول می شود؟مگر دادستان و دادگستری این حرف ها را نمی دانند ؟بانک مرکزی هم مقصر است بیایند از منابع
در اختیار طلب مردم را بدهند و پس از فروش اموال و ساختمان ها با میزان تسویه کنند. مردم چه گناهی دارند که هر روز بر ضررشان افزوده شود (3008391) (alef-11)
در اختیار طلب مردم را بدهند و پس از فروش اموال و ساختمان ها با میزان تسویه کنند. مردم چه گناهی دارند که هر روز بر ضررشان افزوده شود (3008391) (alef-11)
مهندس جنت شهري
۱۳۹۴-۰۴-۱۰ ۱۱:۵۳:۵۲
يا قانون ما مشكل دارد و يا مجري وناظر قانون مشكل دارد و مردم عادي بي تقصيرند ...قانون را مجلس مينويسد..دولت اجرا ميكند ودستگاه قضا نظارت ...... (3008396) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۴-۱۰ ۱۶:۴۶:۴۶
مشکل فقط در نبود رسانه های آزاد و مستقل و جامعه مدنی است؟؟؟؟ (3009101) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۴-۱۲ ۱۸:۱۹:۵۰
مشکل فقط در نبود رسانه های آزاد و مستقل و جامعه مدنی است (3013056) (alef-11)
شهرام
۱۳۹۴-۰۴-۱۲ ۲۲:۰۹:۴۵
با سلام
مدتهست که دراین مرزوبوم شاهد چنین اعمالی هستیم و همانطور که خود نویسنده محترم اشاره کرده نظارت ضعیف دستگاههای دولتی برموارد اینچنینی و سهیم کردن و تامین منافع یک عده خاص با مشارکت افراد دولتی که مردم به واسطه دولتی بودنشان به ایشان اعتماد می نمایند ونهایتا عامه مردم متضرر این مسائل هستند. (3013310) (alef-11)
مدتهست که دراین مرزوبوم شاهد چنین اعمالی هستیم و همانطور که خود نویسنده محترم اشاره کرده نظارت ضعیف دستگاههای دولتی برموارد اینچنینی و سهیم کردن و تامین منافع یک عده خاص با مشارکت افراد دولتی که مردم به واسطه دولتی بودنشان به ایشان اعتماد می نمایند ونهایتا عامه مردم متضرر این مسائل هستند. (3013310) (alef-11)
حمید
۱۳۹۴-۰۵-۰۱ ۰۸:۰۷:۲۲
وقتی که کارکنان یک نهاد قدرتی شروع به چنین فعالیتی میکنن آنها از اول بنا را بر این میگذارند که کارمند این نهاد بودن باعث پیشبرد اهدافشون میشه !! به همین خاطر هست که نبایستی نهادهای قدرتی وارد عرصه سیاست و اقتصاد شوند .
و بعد هم ، موقعی که تمام کارکنان یک نهاد عضو این تعاونی هستند تبرئه جستن دستگاه یعنی چی !؟
مگر دو سه نفر بودن که دستگاه اعلام برائت کنه از اونها !!؟ (3063276) (alef-11)
و بعد هم ، موقعی که تمام کارکنان یک نهاد عضو این تعاونی هستند تبرئه جستن دستگاه یعنی چی !؟
مگر دو سه نفر بودن که دستگاه اعلام برائت کنه از اونها !!؟ (3063276) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
