در انتخابات پارلمانی هفدهم خرداد ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه نتوانست اکثریت آرا را برای تشکیل کابینه به دست آورد و از این رو مجبور است برای تشکیل دولت با دیگر احزاب راه یافته به پارلمان ائتلاف کند.
در این انتخابات احزاب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق، حرکت ملی گرا و دموکراتیک خلقها با کسب ۴۱ ، ۲۵ ، ۱۶ و ۱۳ درصد توانستند به ترتیب ۲۵۸ ؛ ۱۳۲، ۸۰ و ۸۰ کرسی از ۵۵۰ نماینده مجلس را به خود اختصاص دهند. با توجه به این وضعیت هر چند حزب عدالت و توسعه بیشترین کرسی مجلس را بدست آوردهاما بنا به قوانین گرفتن رای اعتماد حکومت و کابینه جدید از مجلس مستلزم کسب آرای ۲۷۶ تن از نمایندگان است؛ یعنی حزب عدالت وتوسعه ۱۸ رای کم دارد و در همین چارچوب ناچار به رایزنی و ائتلاف با احزاب دیگر است.
در ادامه تلاش شده تا با معرفی این احزاب و خط مشی آن ها، سناریوهای پیش روی حزب عدالت و توسعه و به طور کلی وضعیت سیاسی ترکیه بررسی شود.
حزب توسعه و عدالتاین حزب از سال ۲۰۰۲ به بعد در تمام انتخابات پارلمان پیروز بوده است. حزب طی این سیزده سال، شاهد دو انشعاب مهم بوده اما شخصیت رجب طیب اردوغان و کارنامه قابل دفاع این حزب در پست های اجرایی، باعث شده هنوز هم اکثریت جامعه ترکیه از این حزب حمایت کنند. انشعاب نخست، جدا شدن فتح الله گولن بود که در سرتاسر تاریخ این حزب، احتمالا بزرگ ترین چالش بوده است. دومین انشعاب، انشعاب عبدالله گل بود. عبدالله گل برخلاف گولن، اعلام بازنشستگی کرد و به منتقد اردوغان بدل نشد.
در رأس برنامه های فعلی این حزب، تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی قرار دارد. مهم ترین نگرانی مخالفان اردوغان هم به همین نکته برمی گردد. منتقدان می گویند معنای واقعی این اقدامات، تشکیل یک نظام دیکتاتوری جدید است که این بار می خواهد سکولاریسم را پس بزند. با اتفاقاتی که در انتخابات رخ داده است، اردوغان فعلا باید این آرزو را کنار بگذارد مگر این که انتخابات دوباره برگزار شود و در آن این حزب بتواند اکثریت مطلق را بدست آورد.
حزب جمهوری خواه خلقاین حزب در نهم سپتامبر سال ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال آتاترک تأسیس شد و بزرگ ترین فراکسیون منتقدان اردوغان را در پارلمان ترکیه تشکیل می دهد. جمهوری خواه خلق، اخیرا در دوران رهبری کمال قلیچ دار اوغلو به سمت چپ گرایی در حوزه اقتصاد گرایش پیدا کرد. قلیچ دار اوغلو را می توان محبوب ترین سیاستمدار ترک در میان منتقدان اردوغان خواند که با گرایش های شبه سوسیالیستی خود توانست نظر بخش مهمی از منتقدان سیاست های توسعه ای اردوغان را جلب کند.
این حزب موسس جمهوری ترکیه است که در دهه ۷۰ و در دوران اجویت به تنهایی زمام امور ترکیه را عهدهدار بود و در دهههای ۸۰ و ۹۰ در دولتهای ائتلافی شرکت داشت. تبلیغات این حزب در انتخابات عمدتاً حول فساد مالی حزب عدالت و توسعه بود؛ اما بر گرایش های ضددین و لائیک هم مانور بالایی می دهد. شعار این حزب «رای بدهیم تا بروند» بود.
این حزب مخالف ناسیونالیسم کردی است با این حال، در سالهای اخیر دیدگاههای بهتری در قبال کردها اتخاذ کرده و استدلال میکند که پارلمان باید محل اصلی حل اختلافات بر سر مسئله کردی باشد.
حزب حرکت ملیاصلی ترین حزب لیبرال و متحد غرب در ترکیه، حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی است. این حزب در سال ۱۹۶۹ با تغییر نام حزب ملت روستایی جمهوریخواه به رهبری آلپارسلان تورکش تأسیس شد. این حزب در عین موضع انتقادی نسبت به نظام حاکم بر سوریه، از حمایت های اردوغان از گروه های تروریستی به شدت انتقاد می کند. همچنین این حزب مذاکرات اردوغان با پ.ک.ک و امتیازاتی مانند شبکه تلویزیونی دولتی به زبان کردی را صراحتا خیانت به کشور ترکیه خوانده است. در مواضع رسمی این تشکیلات، امتیازدهی به کردها خیانت به وطن خوانده می شود و حتی در برخی مکتوبات غیررسمی، از کرد به عنوان ترک کوهی یاد می شود.
با این اوصاف می توان گفت نگرانی اصلی این حزب راهیابی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق به پارلمان است چرا که در آن صورت احتمال طرح موضوع خودمختاری مناطق کردنشین ترکیه وجود دارد که حزب حرکت ملی مخالف اصلی آن است. این حزب وعده داده که با هرگونه اقدامی در پارلمان که قصد برسمیت شناختن هویت قومیتی و زبانی اقوام غیرترک در ترکیه را داشته باشد مخالفت خواهد کرد.
حزب دموکراتیک خلقاین حزب به شدت شخص محور و وابسته به رهبر جوان آن صلاح الدین دمیرتاش است. حزب دموکراتیک خلق ها خاستگاه کردی دارد؛ اما در سال های اخیر سعی کرده با معرفی خود به عنوان یک حزب چپگرا، تمام اقلیت های و جنبش های اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
حزب دموکراتیک خلق در اساسنامه اش، هدف خود را تأسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را بدهد. این حزب در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ از سوی کنگره دموکراتیک خلقها و ملی گرایان کرد شکل گرفت.
سناریوهای محتمل و پیش روبا توجه به نتایج انتخابات، وضعیت برای حزب عدالت و توسعه پیچیده شده است. اولین سناریو تشکیل دولت اقلیت حزب عدالت و توسعه است. یک دولت اقلیت میتواند با تشکیل ائتلافهای گوناگون در موضوعات مختلف و یا متقاعد کردن دیگر احزاب به سرنگون نکردنش حتی اگر خواهان ائتلاف با آن نیستند، به کار خود ادامه دهد. این سناریو بسیار بعید به نظر می رسد؛ چرا که با توجه به مخالفت های جدی سه حزب راه یافته به پارلمان با عدالت و توسعه، هر آن احتمال سرنگونی دولت اقلیت وجود دارد. تشکیل این دولت با شخصیت اقتدارطلب اردوغان نیز در تضاد است.
سناریو دوم تشکیل دولت ائتلافی است. با توجه به نتایج انتخابات، حزب عدالت و توسعه برای تاسیس دولت به ائتلاف یک حزب نیاز دارد و احزاب دیگر برای تاسیس دولت به دو حزب دیگر. سناریو ائتلاف سه حزب مخالف عدالت و توسعه هم بسیار بعید به نظر می رسد؛ چرا که خصومت بین ملیگراها و کردها امکان ایجاد ائتلافی سهگانه را تقریبا ناممکن می کند.
سناریوی دیگر ائتلاف بین حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق است اما شدت اختلافات بین این دو حزب به اندازه ای است که چنین ائتلافی هم یکی از نامحتمل ترین سناریو است. سناریوی بعدی ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق ها وابسته به کردهاست که این نیز بعید به نظر می رسد چرا که صلاح الدین دمیرتاش به شدت با این قضیه مخالفت کرده است. رهبر حزب دموکراتیک خلق ها خواستار توقف حمایت از گروه های تروریستی نظیر داعش، تحول در روابط منطقهای و اصلاح روابط با دولت سوریه در دولت جدید این کشور شده است، خواسته هایی که احتمالا با مخالفت عدالت و توسعه مواجه خواهد شد.
سناریوی بعدی همکاری حزب ناسیونالیست حرکت ملی با عدالت و توسعه است. این دو حزب دارای مشترکاتی نیز هستند. هر دو حزب دارای پایگاه میان قشر مذهبی و نیز بخشهای فقیرتر کشور بوده و موضعی بدبینانه درباره متحدان غربی ترکیه دارند.
اما اخیرا دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملی، در سخنانی به صورت ضمنی ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرد. باغچهلی گفت: «اولین احتمال ائتلافی بین عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلقهاست. دومین مدل میتواند از ائتلاف بین عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق و حزب دموکراتیک خلق تشکیل شود.»
شاید این سخنان برای گرفتن امتیازات بیشتر در صورت تشکیل یک دولت ائتلافی باشد. همچنین این همکاری زمانی شکل اجرایی به خود خواهد گرفت که رجب طیب اردوغان از طرح خود برای تاسیس حکومت ریاستی عقبنشینی کند.
نکته مهم این است که تاریخ ترکیه نشان داده هیچ دولت ائتلافی یا دولت در اقلیتی در این کشور نتوانسته کشتی دولت خود را سالم تا انتهای دوره به پیش ببرد و معمولا پس از متلاشی شدن ائتلافها بوده که بحرانهای سیاسی و اقتصادی در ترکیه بهوجود آمده است.
چنانچه یکی از گزینههای فوق محقق نشود، حکومت ممکن است با گزینه انتخابات زودهنگام روبه رو شود. در آن صورت بحران اقتصادی و سیاسی در یک دولت ائتلافی یا بیثباتی سیاسی در دوره ۴۵ روزه ممکن است موجب شود در برگزاری انتخابات زودهنگام، مردم دوباره به حزب عدالت و توسعه اقبال نشان دهند و ترکیه دوباره به سیستم تکحزبی بازگردد. در مقابل احزاب اپوزیسیون تلاش خواهند کرد در انتخابات زودهنگام، حزب عدالت و توسعه را مشکل ساز معرفی کنند و خواستار افزایش شمار رایدهندگان شوند.
طبق قانون اساسی ترکیه، دولت باید تا چهلوپنج روز پس از انتخابات تشکیل شود اگر ائتلاف با حزب عدالت وتوسعه صورت نگیرد اردوغان می تواند حزب دوم یعنی جمهوریخواه خلق را مسئول تشکیل کابینه جدید کند یا انتخابات دوباره باید برگزار شود.