کد مطلب: 374708
درخواست دیده بان شفافیت و عدالت در باره مدیران با دریافت نامشروع
آقای روحانی! همه مدیران حرامخوار را به دادگاه بفرستید
بخش سیاسی الف، 1 مرداد 95
تاریخ انتشار : جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۰
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره حقوق‌های نجومی به رئیسجمهور نامه نوشت.
احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره حقوق‌های نجومی به رئیسجمهور نامه نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
"دیده بان شفافیت و عدالت"، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند.
در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده ۵ مصوبه مذکور پیشگام شوید. موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است: شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض.
۱- حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.
آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام¬خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.
اما در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۹۱ حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی میشمارد و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسئولان را ممنوع میکند، و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان در نظر گرفته است . با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم¬اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده¬اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده¬اند. بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتی¬های مسئولان است خدشه‌دار می‌شود.
این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیه‌السلام و نه با روح اسلام می‌خواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانه‌ای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیت‌المال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیت‌المال برمی‌دارند، چگونه می‌توانند از برای حفاظت از بیت‌المال اعمال نظارت کنند؟
"دیده‌بان شفافیت و عدالت" از جنابعالی درخواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسئولان با بیت المال، پرده تیره ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند.
۲- موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافت‌های نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:
ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری " کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند" مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: "هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند." علاوه بر این موافقت شورا، " پس از تأیید رئیسجمهور قابل اجراست".
دستگاه اجرایی نیز در قانون چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه¬های اخیر تشکیل نشده بود. بنابراین هیچ یک از موارد دریافت‌های نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته¬اند، پس همه آن¬ها غیرقانونی¬اند. علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسئولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید. و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاه‌ها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمی‌تان به تاریخ ۱۴/۰۴/۹۵.
حکم قانونی دیگری مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
در قوانین بودجه سالانه از سال ۸۹ به بعد همواره این حکم آمده است: (حقوق گروه‌های مختلف)
همچنین قوانین بودجه سال¬های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاههای اجرایی را به دولت سپرده است.
در قانون بودجه ۹۴ نیز فهرستی از عناوینی را آورده‌اند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است.
علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه می‌رسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسئولان داده می‌شود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است. یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است.
حالا به یک نمونه توجه بفرمایید: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال ۹۲ ناخالص ۲۲۲ میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت . این دریافتی در سال ۱۳۹۳ با دو و نیم برابر افزایش به ۵۲۴ و در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۶۵ میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه ۵۷ میلیون تومانی او در سال ۹۴ به جای آن که حداکثر ۱۰ برابر حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه۷۲۴۳۲۴ تومان) باشد، حدود ۸۰ برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه ۱۷۵ ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه ۱۷۶ ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش ۳۰۰ میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران.
با این قانون شکنان حرام خوار و آزمندان بی‌آزرم چه باید کرد؟
۳- آقای دکتر جهانگیری در گزارش مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۵ به رئیس جمهور، دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای نامشروع را سه دسته میکند: مدیرانی که با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دریافتی داشته‌اند، آنانی که با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی برداشت کرده‌اند و دسته‌ای نیز به دلیل ظالمانه بودن ضوابط قانونی به آن اموال نامشروع رسیده‌اند.
چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیده‌اند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیت‌المال مشابه یکدیگرند.
آقای جهانگیری همچنین مجازات‌هایی بین حداقل بازگرداندن وجوه اضافی تا استرداد وجوه همراه با عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیشنهاد کرده است. در حالی که ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از اموال عمومی را جرم کیفری شناخته و برای کارمندی که استفاده غیرمجاز از اموال عمومی کرده است ولی نه برای نفع خود و دیگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت‌المثل و ۷۴ ضربه تازیانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی تعیین کرده است . بنابراین بی‌تردید تمام دریافت‌کنندگان اموال نامشروع باید به دادگاه معرفی شوند و به دلیل ضرباتی که به سرمایه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند.
۴- تشبت به ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم نیز بی وجه است زیرا اولاً همان جا نیز " هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری" تعیین شده است، در حالی که هیأت محترم دولت تاکنون مسئولیت هیچ یک از این حرام‌خواری‌ها را بر عهده نگرفته است. ثانیاً این ماده ناسخ حق شورای حقوق و دستمزد مذکور در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ضرورت موافقت با هر افزایشی، نیست و ثالثاً اجازه مذکور در بند «ح» ماده ۵۰ که می‌گوید میتوان فوق‌العاده خاصی برای شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها وضع کرد،¬ اختیار این کار را به کارگروهی به ریاست معاون رئیسجمهور می‌سپارد. این زیاده‌خواهی‌ها حتماً این مسیر را طی نکرده است. چرا که مسئولیت هیچ کدام از آنها را معاون رئیسجمهور آقای نوبخت بر عهده نگرفته است. علاوه بر آن بنا بر تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای قانونی شدن این تصمیم‌ها نیز باید موافقت شورای حقوق و دستمزد کسب کنند.
۵- آخرین مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند. بنده اطلاع دارم که در جلسه شنبه ۱۹/۰۴/۹۵ هیئت امنای صندوق توسعه ملی پیشنهاد عزل هیأت عامل را که جناب آقای منتظری دادستان کل محترم داده بودند با حمایت جنابعالی به اتفاق آراء به تصویب رسید. نمی‌دانم چه شد که در خبرها سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد. ادبیات به کار رفته در تحولات اجتماعی، فرهنگ ساز و جهت دهنده است که اثر حقوقی نیز دارد. رهبری به حق تمام موارد برداشت‌های مدیران بی‌آزرم و آزمند را نامشروع خوانده‌اند، نباید از الفاظی خنثی مانند دریافت نجومی یا غیرمتعارف استفاده شود. مردم همه اینها را دزدان بیت‌المال می‌خوانند. استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده میکند که اراده برخورد وجود ندارد. اقداماتی که در این مقطع دیده بان شفافیت و عدالت بر اجرای آن ها اصرار دارد، باید با تدابیر معطوف به اصلاح ساختارها و قانون ها و سیاست ها در میان و بلند مدت پیگیری شود.
جناب آقای رئیسجمهور
شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌تواند ضربه ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گزارد.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
«دیده‌بان شفافیت و عدالت»
رونوشت:
۱. برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای سوگند نمایندگی مذکور در اصل سصت و هفتم قانون اساسی
۲. برادر ارجمند آیه الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی
۳. برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم، جهت اطلاع و لحاظ کردن در مقابله کوتاه مدت با فساد
۴. برادر ارجمند جناب آقای سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت بررسی و انجام وظیفه مذکور در بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر اعلام جرم و پیگیری امر در مراجع صالح قضایی
۵. برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، جهت اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ و وظائف ذاتی ذیربط
۶. برادر ارجمند جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در مواد ۱، ۲، ۶ و ۷ قانون دیوان
۷. برادر ارجمند جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در ماده ۲۱ قانون دیوان
احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره حقوق‌های نجومی به رئیسجمهور نامه نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
"دیده بان شفافیت و عدالت"، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند.
در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده ۵ مصوبه مذکور پیشگام شوید. موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است: شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض.
۱- حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.
آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام¬خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.
اما در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۹۱ حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی میشمارد و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسئولان را ممنوع میکند، و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان در نظر گرفته است . با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم¬اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده¬اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده¬اند. بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتی¬های مسئولان است خدشه‌دار می‌شود.
این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیه‌السلام و نه با روح اسلام می‌خواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانه‌ای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیت‌المال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیت‌المال برمی‌دارند، چگونه می‌توانند از برای حفاظت از بیت‌المال اعمال نظارت کنند؟
"دیده‌بان شفافیت و عدالت" از جنابعالی درخواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسئولان با بیت المال، پرده تیره ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند.
۲- موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافت‌های نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:
ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری " کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند" مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: "هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند." علاوه بر این موافقت شورا، " پس از تأیید رئیسجمهور قابل اجراست".
دستگاه اجرایی نیز در قانون چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه¬های اخیر تشکیل نشده بود. بنابراین هیچ یک از موارد دریافت‌های نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته¬اند، پس همه آن¬ها غیرقانونی¬اند. علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسئولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید. و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاه‌ها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمی‌تان به تاریخ ۱۴/۰۴/۹۵.
حکم قانونی دیگری مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
در قوانین بودجه سالانه از سال ۸۹ به بعد همواره این حکم آمده است: (حقوق گروه‌های مختلف)
همچنین قوانین بودجه سال¬های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاههای اجرایی را به دولت سپرده است.
در قانون بودجه ۹۴ نیز فهرستی از عناوینی را آورده‌اند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است.
علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه می‌رسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسئولان داده می‌شود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است. یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است.
حالا به یک نمونه توجه بفرمایید: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال ۹۲ ناخالص ۲۲۲ میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت . این دریافتی در سال ۱۳۹۳ با دو و نیم برابر افزایش به ۵۲۴ و در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۶۵ میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه ۵۷ میلیون تومانی او در سال ۹۴ به جای آن که حداکثر ۱۰ برابر حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه۷۲۴۳۲۴ تومان) باشد، حدود ۸۰ برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه ۱۷۵ ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه ۱۷۶ ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش ۳۰۰ میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران.
با این قانون شکنان حرام خوار و آزمندان بی‌آزرم چه باید کرد؟
۳- آقای دکتر جهانگیری در گزارش مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۵ به رئیس جمهور، دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای نامشروع را سه دسته میکند: مدیرانی که با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دریافتی داشته‌اند، آنانی که با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی برداشت کرده‌اند و دسته‌ای نیز به دلیل ظالمانه بودن ضوابط قانونی به آن اموال نامشروع رسیده‌اند.
چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیده‌اند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیت‌المال مشابه یکدیگرند.
آقای جهانگیری همچنین مجازات‌هایی بین حداقل بازگرداندن وجوه اضافی تا استرداد وجوه همراه با عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیشنهاد کرده است. در حالی که ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از اموال عمومی را جرم کیفری شناخته و برای کارمندی که استفاده غیرمجاز از اموال عمومی کرده است ولی نه برای نفع خود و دیگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت‌المثل و ۷۴ ضربه تازیانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی تعیین کرده است . بنابراین بی‌تردید تمام دریافت‌کنندگان اموال نامشروع باید به دادگاه معرفی شوند و به دلیل ضرباتی که به سرمایه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند.
۴- تشبت به ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم نیز بی وجه است زیرا اولاً همان جا نیز " هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری" تعیین شده است، در حالی که هیأت محترم دولت تاکنون مسئولیت هیچ یک از این حرام‌خواری‌ها را بر عهده نگرفته است. ثانیاً این ماده ناسخ حق شورای حقوق و دستمزد مذکور در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ضرورت موافقت با هر افزایشی، نیست و ثالثاً اجازه مذکور در بند «ح» ماده ۵۰ که می‌گوید میتوان فوق‌العاده خاصی برای شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها وضع کرد،¬ اختیار این کار را به کارگروهی به ریاست معاون رئیسجمهور می‌سپارد. این زیاده‌خواهی‌ها حتماً این مسیر را طی نکرده است. چرا که مسئولیت هیچ کدام از آنها را معاون رئیسجمهور آقای نوبخت بر عهده نگرفته است. علاوه بر آن بنا بر تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای قانونی شدن این تصمیم‌ها نیز باید موافقت شورای حقوق و دستمزد کسب کنند.
۵- آخرین مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند. بنده اطلاع دارم که در جلسه شنبه ۱۹/۰۴/۹۵ هیئت امنای صندوق توسعه ملی پیشنهاد عزل هیأت عامل را که جناب آقای منتظری دادستان کل محترم داده بودند با حمایت جنابعالی به اتفاق آراء به تصویب رسید. نمی‌دانم چه شد که در خبرها سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد. ادبیات به کار رفته در تحولات اجتماعی، فرهنگ ساز و جهت دهنده است که اثر حقوقی نیز دارد. رهبری به حق تمام موارد برداشت‌های مدیران بی‌آزرم و آزمند را نامشروع خوانده‌اند، نباید از الفاظی خنثی مانند دریافت نجومی یا غیرمتعارف استفاده شود. مردم همه اینها را دزدان بیت‌المال می‌خوانند. استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده میکند که اراده برخورد وجود ندارد. اقداماتی که در این مقطع دیده بان شفافیت و عدالت بر اجرای آن ها اصرار دارد، باید با تدابیر معطوف به اصلاح ساختارها و قانون ها و سیاست ها در میان و بلند مدت پیگیری شود.
جناب آقای رئیسجمهور
شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌تواند ضربه ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گزارد.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
«دیده‌بان شفافیت و عدالت»
رونوشت:
۱. برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای سوگند نمایندگی مذکور در اصل سصت و هفتم قانون اساسی
۲. برادر ارجمند آیه الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی
۳. برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم، جهت اطلاع و لحاظ کردن در مقابله کوتاه مدت با فساد
۴. برادر ارجمند جناب آقای سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت بررسی و انجام وظیفه مذکور در بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر اعلام جرم و پیگیری امر در مراجع صالح قضایی
۵. برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، جهت اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ و وظائف ذاتی ذیربط
۶. برادر ارجمند جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در مواد ۱، ۲، ۶ و ۷ قانون دیوان
۷. برادر ارجمند جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در ماده ۲۱ قانون دیوان
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۴:۲۷
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۲۱:۰۲
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۳۷
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ ۱۴:۲۹
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ ۲۱:۴۸
کلمات کلیدی : احمد توکلی+فیش های حقوقی+حقوق های نجومی
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۵:۱۴:۲۳
جناب دکتر توکلی عزیز
آدم خواب را میتوان بیدار کرد ولی شخصی که خودش رو به خواب زده ، خیر (3838342) (alef-13)
آدم خواب را میتوان بیدار کرد ولی شخصی که خودش رو به خواب زده ، خیر (3838342) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۵۵:۱۲
بقیه موارد حرف آقای توکلی را وقتی دال بر صداقت میکنیم که مسئولیت خود را مصوبه سال 91 مبنی بر محکومیت افشا کنندگان حقوق و مزایای مسئولین توضیح دهند . یعنی آیا نظر ایشان آنموقع هم همین بوده یا حالا که دیگر نماینده نیستند فرصت بازنگری خرابکاریهای خود را دارند و بدون عذر خواهی از آقای روحانی مطالبه میکنند (3838590) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۳۵:۳۲
استاد عزیز این قانون مصوبه مجمع تشخیص است. مجلس در آن زمان نظر دیگری داشت (3838670) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۱۰:۴۷:۲۱
مگر چنین قانونی هست .چرا ؟؟؟؟کی فرصت میکنن به این چیزا فکر کننن وچرا؟؟؟ (3839729) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۱۳:۳۸:۱۱
بنظر من باید احمدی نژاد برگرده تا همه دوباره یه صدا بخونند همه چی آرومه من چقد خوشبختم (3840141) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۰۵:۱۵
دکتر توکلی دمت گرم . حرف دل ملت را میزنید . از خدا میخواهم شمارو در کار خالصانه اتان یاری دهد (3838607) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۰۸:۳۱:۴۶
ایول به دکتر توکلی عزیز . ابوذر زمانه (3839533) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۵:۱۶:۵۷
همش 11 ماه دیگه مونده
ایشاالله دولن بعدی با فساد مبارزه میکنه (3838345) (alef-13)
ایشاالله دولن بعدی با فساد مبارزه میکنه (3838345) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۱۵:۰۶
ای بابا دلت خوشه ها دولت قبل با شعار فقر و فساد و تبعیض احمدی نژاد به پا خیز اومد وضعیت رو بدتر کرد بعید میدونم این وضعیت درست بشه (3838519) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۱۳:۰۶
دولت قبلی سه ساله تموم شده ما ایرانیها هنوز در گذشته زندگی میکنیم .این دولت هم ثابت کرد که بیشتر بدنبال حمایت از سرمایه داران است و کاری برای بیکاری و تورم نکرد . تو رو خدا جناح بازی رو بگذارید کنار اینبار یا خود دکتر توکلی کاندید بشه یا محسن رضائی یا ولایتی . این سه نفر در این سی و پنج سال امتحانشون رو پس دادند از همشون بهتر هم خود دکتر توکلیه . جان مادرتون بیاید اقتصاد رو اصلاح کنید . همه جوانها نا امید شده اند . تورو خدا جناح بازی رو بزارید کنار . وقتی پیر میشیم پشیمون میشیما ؟؟؟؟؟؟؟ تا دیر نشده اصلح رو انتخاب کنید . (3838616) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۹:۱۶:۵۲
عمو این دولت تورم رو از 40% به 10% کاهش داده ! بعد فکر مردم نیست ؟؟؟ (3838787) (alef-13)
سجاد
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۱۳:۱۰:۴۱
آنوقت که تورم ۴۰٪ در صد بود بنزین ۴۰۰ تومن بود حالا که تورم ۱۰٪ در صد است بنزین ۱۰۰۰ تومن است، آقای روحانی فرمودند آمار ، را ، ولش!!!!!!!!!!!! جیبت را نگاه کن. (3840069) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۵:۱۸:۳۹
یعنی چی به دادگاه بفرستید!!!
یعنی خواهش کنه برن دادگاه؟
قوه قضائیه پس وظایفش چی میشه؟ (3838347) (alef-13)
یعنی خواهش کنه برن دادگاه؟
قوه قضائیه پس وظایفش چی میشه؟ (3838347) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۵۹:۱۴
متن نامه دکتر توکلی رو درست بخون . نامه کاملا درست و بر مبنای موارد قانونیه و در انتهای نامه وظایف همه مرتبطین مطابق اصول و مواد قانون یادآوری شده . (3838727) (alef-13)
فریدون از میدون فردوسی
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۵:۲۲:۰۲
لطفا خطوط قرمز ترسیم شده دولت را رعایت فرمائید . (3838353) (alef-13)
برزو
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۴۶:۲۲
خطوط قرمز که مال هاله ی نور بود! (3838699) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۵۹:۲۵
متن نامه دکتر توکلی رو درست بخون . نامه کاملا درست و بر مبنای موارد قانونیه و در انتهای نامه وظایف همه مرتبطین مطابق اصول و مواد قانون یادآوری شده . (3838729) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۵:۲۶:۱۶
آقای توکلی
یاد ماجرای حضرت علی ( ع ) و برادرش عقیل افتادم
علی چگونه با برادرش برخورد نمود به هنگام زیاده خواهی از بیت المال (3838364) (alef-13)
یاد ماجرای حضرت علی ( ع ) و برادرش عقیل افتادم
علی چگونه با برادرش برخورد نمود به هنگام زیاده خواهی از بیت المال (3838364) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۵:۲۸:۱۷
یک سوال ! طرف رفت تو پارک اب و اتش اب بازی کرد دادستان کل کشور مدعی العموم اومد وسط چرا سر این حقوق ها هیچ کس هیچ کاری نمی کنه ؟! (3838366) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۵۹:۴۳
متن نامه دکتر توکلی رو درست بخون . نامه کاملا درست و بر مبنای موارد قانونیه و در انتهای نامه وظایف همه مرتبطین مطابق اصول و مواد قانون یادآوری شده . (3838730) (alef-13)
محمود
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۵:۴۱:۰۱
دکتر توکلی عزیز سلام
خدا را شاهد میگیرم بدون نگرش جناحی و حزبی از بیانات شما و استدلالات قانونی مطرح شده لذت بردم و خود که از حامیان دکتر روحانی بودم و هستم از ایشان خواهش میکنم سریعا اقدام عملی را آغاز نمایند.
دل رهبر عزیز و مردم شریف به درد آمده.درنگ جایز نیست. (3838386) (alef-13)
خدا را شاهد میگیرم بدون نگرش جناحی و حزبی از بیانات شما و استدلالات قانونی مطرح شده لذت بردم و خود که از حامیان دکتر روحانی بودم و هستم از ایشان خواهش میکنم سریعا اقدام عملی را آغاز نمایند.
دل رهبر عزیز و مردم شریف به درد آمده.درنگ جایز نیست. (3838386) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۱۷:۳۱
شما بر اساس کدام استدلال منطقی از روحانی حمایت میکردید؟؟ (3838626) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۲۷:۱۶
دکتر توکلی پیروی از امیرالمومنین گوارایت باد (3838646) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۵:۵۸:۵۱
روحانی جان تعلل نکن جامعه منتظره ضمنا خلافکاران دولت قبل هم سریعا تکلیفشون مشخص بشه ما دیدگاه جناحی در این مسائل نداریم با کسی هم شوخی نداریم. پول شما که نبوده پول ما مردم بوده تکلیف رو مشخص کنید وزارت پزشکان هم سریعا تکلیفش مشخص بشه (3838401) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۱۰:۵۱:۳۳
فعلا که تمامی حقوق ها در این دولت داده شده حکمش هم صادر شده
بعد روحانی تعلل نکنه ؟! (3839736) (alef-3)
بعد روحانی تعلل نکنه ؟! (3839736) (alef-3)
سید علی موسوی
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۰۳:۵۳
با سلام خدمت آقای توکلی عزیز و تشکر بابت دغدغه مند بودن ایشان. چند نکته را خدمتتان عرض می کنم.
1- توجه شما به اصول و موارد قانون اساسی بسیار ارزشمند است. این که حکم قانونی نامناسبی وجود دارد و نیز قوانینی که بر مبنای آنها ثابت کرده اید که دریافت کنندگان حقوق های نجومی مجرم اند و نمی توانند مدعی باشند که دریافتهایشان قانونی بوده است. اما برادر عزیز؛ کدام یک از احکام قانون اساسی ما اجرا می شوند؟! سالهاست که قانون اساسی مثل یک تکه کاغذ بی ارزش شده است که جز در موارد بدیهی که چه قانون باشد چه نباشد خود به خود اجرا می شوند کسی التفاتی به قانون اساسی ندارد! وقتی سالهاست که حق طبیعی و قانونی افراد در برخورداری از برخی حقوق مسلم به سادگی به دست فراموشی سپرده شده است چگونه انتظار دارید که قانون اساسی اجرا شود؟
2- نمی شود گفت که قانون برای دیگران آری و برای ما نه! متاسفانه قانون گریزی در کشور ما سالهاست که کلید خورده و ریشه آن را هم باید این دانست که ما نهادهای مختلفی داریم که متاسفانه از یک جای واحد فرمان نمی گیرند. برای آنها قانون اساسی فقط و فقط یک تکه کاغذ پاره برای بستن دهان عده ای است که می خواهند دموکراسی داشته باشند.
3- به خوبی به ریشه اساسی فساد که همان «عدم شفافیت» است اشاره کرده اید. اما اشاره نکرده اید که شفافیت سازی را نمی شود به صورت «موضعی» دنبال کرد. این که بخشی را شفاف سازی کنید و بخش های دیگری باشند که زیر بار این امر نروند خود باعث می شود که فساد باقی بماند و حتی در مواردی شدیدتر از قبل. جز در یک سری اسرار نظامی خاص دیگر ما نباید راز و رمزی در یک جامعه اسلامی داشته باشیم. چطور است که برخی انتشار رقم فیش حقوقی خود را «نوعی معذوریت امنیتی» می دانند؟ مگر آن جا چه نوشته شده است؟
4- در باب بند 5 نامه شما می خواهم از شما تشکر ویژه کنم. باید بپذیریم که در جامعه ای هستیم که به دلایل مختلف فرهنگ استعفا دادن اساسا وجود ندارد. (شاید به خاطر این که افکار عمومی به خوبی عمل نمی کنند). به کرات شاهد برخی فجایع در یک سری نهادها و تشکیلات بوده ایم (قصد ندارم اسمی ببرم) اما دریغ از یک استعفا. نبود این فرهنگ باعث می شود که ضربه ببینیم. راه جایگزین به نظر می رسد که باید عزل باشد. ظاهرا چاره دیگری نیست.
با تشکر از جناب توکلی و سایت الف (3838412) (alef-13)
1- توجه شما به اصول و موارد قانون اساسی بسیار ارزشمند است. این که حکم قانونی نامناسبی وجود دارد و نیز قوانینی که بر مبنای آنها ثابت کرده اید که دریافت کنندگان حقوق های نجومی مجرم اند و نمی توانند مدعی باشند که دریافتهایشان قانونی بوده است. اما برادر عزیز؛ کدام یک از احکام قانون اساسی ما اجرا می شوند؟! سالهاست که قانون اساسی مثل یک تکه کاغذ بی ارزش شده است که جز در موارد بدیهی که چه قانون باشد چه نباشد خود به خود اجرا می شوند کسی التفاتی به قانون اساسی ندارد! وقتی سالهاست که حق طبیعی و قانونی افراد در برخورداری از برخی حقوق مسلم به سادگی به دست فراموشی سپرده شده است چگونه انتظار دارید که قانون اساسی اجرا شود؟
2- نمی شود گفت که قانون برای دیگران آری و برای ما نه! متاسفانه قانون گریزی در کشور ما سالهاست که کلید خورده و ریشه آن را هم باید این دانست که ما نهادهای مختلفی داریم که متاسفانه از یک جای واحد فرمان نمی گیرند. برای آنها قانون اساسی فقط و فقط یک تکه کاغذ پاره برای بستن دهان عده ای است که می خواهند دموکراسی داشته باشند.
3- به خوبی به ریشه اساسی فساد که همان «عدم شفافیت» است اشاره کرده اید. اما اشاره نکرده اید که شفافیت سازی را نمی شود به صورت «موضعی» دنبال کرد. این که بخشی را شفاف سازی کنید و بخش های دیگری باشند که زیر بار این امر نروند خود باعث می شود که فساد باقی بماند و حتی در مواردی شدیدتر از قبل. جز در یک سری اسرار نظامی خاص دیگر ما نباید راز و رمزی در یک جامعه اسلامی داشته باشیم. چطور است که برخی انتشار رقم فیش حقوقی خود را «نوعی معذوریت امنیتی» می دانند؟ مگر آن جا چه نوشته شده است؟
4- در باب بند 5 نامه شما می خواهم از شما تشکر ویژه کنم. باید بپذیریم که در جامعه ای هستیم که به دلایل مختلف فرهنگ استعفا دادن اساسا وجود ندارد. (شاید به خاطر این که افکار عمومی به خوبی عمل نمی کنند). به کرات شاهد برخی فجایع در یک سری نهادها و تشکیلات بوده ایم (قصد ندارم اسمی ببرم) اما دریغ از یک استعفا. نبود این فرهنگ باعث می شود که ضربه ببینیم. راه جایگزین به نظر می رسد که باید عزل باشد. ظاهرا چاره دیگری نیست.
با تشکر از جناب توکلی و سایت الف (3838412) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۰۴:۱۷
البته قوه قضاییه وظیفه اش این است که راسا مدیران متخلف را به دادگاه فرا بخواند. در ضمن آقای توکلی فراموش نکنید که دیوان محاسبات هم که زیر نظر مجلسی کار می کرده که شما هم نماینده آن بوده اید به وظیفه خود در مورد حسابرسی عمل نکرده است. دولت مقصر است اما شما مجلسیان هم مقصرید پس سعی نکنید طوری صحبت کنید که گویا فقط یک نهاد مقصر بوده است. (3838415) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۹:۰۱:۵۴
متن نامه دکتر توکلی رو درست بخون . نامه کاملا درست و بر مبنای موارد قانونیه و در انتهای نامه وظایف همه مرتبطین مطابق اصول و مواد قانون یادآوری شده . (3838738) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۰۶:۳۶
جناب آقای توکلی سلام
یک جا شما می گویید که این دریافت ها خلاف قانون بوده و یک جا آقای زیبا کلام می گویند که این دریافت ها غیر قانونی نیست و مسئله اساسی همین است که غیر قانونی نیست! ما گیج شده ایم. لطفا شفاف سازی کنید تا ذهن ما هم از آشفتگی در آید. (3838420) (alef-13)
یک جا شما می گویید که این دریافت ها خلاف قانون بوده و یک جا آقای زیبا کلام می گویند که این دریافت ها غیر قانونی نیست و مسئله اساسی همین است که غیر قانونی نیست! ما گیج شده ایم. لطفا شفاف سازی کنید تا ذهن ما هم از آشفتگی در آید. (3838420) (alef-13)
کیان
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۰۷:۰۲
درود به شرفت توکلی
خذا پشت و پناهت باشد (3838422) (alef-13)
خذا پشت و پناهت باشد (3838422) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۰۹:۲۳
جناب دکتر توکلی
اگر دادگاه برای مدیر فعلی یا مدیر سابق و یا ریاست جمهور سابق احضاریه فرستاد و اون فرد توجهی نکرد چه؟ (3838424) (alef-13)
اگر دادگاه برای مدیر فعلی یا مدیر سابق و یا ریاست جمهور سابق احضاریه فرستاد و اون فرد توجهی نکرد چه؟ (3838424) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۹:۰۲:۴۱
متن نامه دکتر توکلی رو درست بخون . نامه کاملا درست و بر مبنای موارد قانونیه و در انتهای نامه وظایف همه مرتبطین مطابق اصول و مواد قانون یادآوری شده . (3838743) (alef-13)
مصطفی
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۱۰:۰۳
با سلام وخسته نباشید خدمت جناب دکتر توکلی خواهشمند است به این دو نکته مهم توجه ویژه مبذول فرمایید 1 حد اقل باید وجوهات من غیرحقی که این زیاده خواهان گرفته اند تا 10 سال گذشته ویا حتی پیشتر مورد بررسی قرار گیرد2 ویک موضوع مهم دیگری که تا به حال کسی از ان سخن به میان نیاورده سود پول این اضافه دریافت ها می باشد چون این اضافه دریافت ها یا در بانک ها سپرده شده ویا تبدیل به انلاک وکالا های سرمایه ای شده است که طی این سال ها سود زیادی نیز از طریقدان نصیب این غارتگران بیت المال شده است در پایان یک نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از مدیران زیاده خواه یا باز نشسته شده ویا در هیت مدیره های مختلف مشغول هستند که در سال های قبل اقدام به غارت کرده اند که انها هم نباید خیال کنند دیگر کسی به تخلفاتشان رسیدگی نمی نماید انشاله در اخرت هم در دادگاه عدل الهی ضرباتی را که با این زیاده خواهی به نسل جوان ومردم مستضعف کرده اند عقوبه ان را خواهند دادmostafa.kamali95@yahoo.com مطالب بسیار مهمی در رابطه با فساد های بانکی دارم که خواهان گفتگوی مستقیم با جناب توکلی هستم با تشکر (3838425) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۱۸:۰۵
انچه که شما به ان میگویید علم اقتصاد زمینه ساز این فسادها در تمامی کشورهای مشابه ایران و ایران است
شما دنبال معلول هستید (3838436) (alef-13)
شما دنبال معلول هستید (3838436) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۱۸:۴۷
آاخه مرد مومن حالا گیریم دولت مردان را آقای ریس معرفی کرد داداش جون چی می شه. (3838438) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۱۹:۴۹
آقای روحانی اختیار اینکه کسی را به دادگاه بفرستد یا نفرستد ندارد (3838441) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۹:۰۳:۲۸
متن نامه دکتر توکلی رو درست بخون . نامه کاملا درست و بر مبنای موارد قانونیه و در انتهای نامه وظایف همه مرتبطین مطابق اصول و مواد قانون یادآوری شده . (3838744) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۶:۴۶:۳۲
این که عده ای امدند حقوق بیشتری برداشت کردند که نمیشود حرامخواری کرده باشند . انها برداشت کردند و حرام نخوردند و حرامخواری برای سالهای قبل این دولت بود . (3838475) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۹:۱۸:۵۶
طرف طی یک هفته 100 میلیون تومان پول هتلش در دبی شده . کجایید ؟ ظاهرا شما همواره خبرها را از اون بالا سوار بر شکاری اف 4 در حالی که از روی صفحه روزنامه عبور می کنید می خوانید (3838791) (alef-13)
مشکین نقاب
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۰۳:۳۱
آقای توکلی بجای روحانی از شما مچکریم... (3838491) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۰۶:۲۹
اگر از من سوال کنند یه مدیر ، شجاع ،مدبر، باسوادو با اخلاص تو جامعه مدیران معرفی کن آقای دکتر توکلی (3838495) (alef-13)
رزمنده دفاع مقدس
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۰۶:۴۱
این اولین بار است که در سه دهه اخیر کسی جرأت میکند گوید « همه مدیران حرامخوار را به دادگاه بفرستید » .
جناب دکتر توکلی شما را به خون شهدا تمنا داریم پیگیر حیف و میل درآمد نجومی نفت در دوران احمدی نژاد نیز باشید . میدانیم که سخت است و مزاحمت هائی نیز برای شما در پی خواهد داشت اما بدانید خدا و خلق الله پشتیبان حضرتعالی خواهند بود . (3838496) (alef-13)
جناب دکتر توکلی شما را به خون شهدا تمنا داریم پیگیر حیف و میل درآمد نجومی نفت در دوران احمدی نژاد نیز باشید . میدانیم که سخت است و مزاحمت هائی نیز برای شما در پی خواهد داشت اما بدانید خدا و خلق الله پشتیبان حضرتعالی خواهند بود . (3838496) (alef-13)
احمد
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۰۶:۴۸
امیدوارم اقای روحانی به قولش عمل کند میترسم جامعه دچار حرام خواری شده باشد و همه چیز عادی باشد. (3838497) (alef-13)
علی یانگ
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۰۹:۲۱
تمامی مدیران نامرد و فاسد چه در این دولت و چه در دولت های قبل می بایست به شدید ترین مجازات محکوم شوند.مصادره تمامی اموال خود و خانواده.زندان های بالای سی سال .شلاق در ملا عام .نباید اعدامشون کرد باید تا موقع مرگ زجرشون داد.اینا رو گفتم چون باعث و بانی خیلی از جرایم و مصیبت ها همین ها بوده اند (3838506) (alef-13)
یک جوان ایرانی
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۱۵:۲۸
آقای توکلی درود بر شما و برهمه دلسوزان نظام. و شرم و ننگ تاریخ بر حرامخواران و مسیولین بی انصاف و بی وجدان با حقوق های آنچنان. بنده با خانوادهای زیادی آشنایی دارم که با درآمد ماهیانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زندگی می کنند و در هنگام رای دادن نفر اول می باشند . لطفا از مسیولین بپرسید چرا یکی از شهدای مدافع حرم ازبچه های اینها نیستند. دلیلش مشخص است مال حرام...... آقای روحانی چیزی به پایان دولت شما نمانده در این ۳ سال که کاری نکردید حداقل قبل از رفتن تساهل و تسامح با مفت خورها را کنار بگذارید و کاری بکنید و دست این حرامخوارها را قطع بکنید. حالا فهمیدیم که چرا روز به روزبیکاری و فساد و اعتیاد و طلاق بیشتر میشد از این مسیولین بیشتر از این انتظاری نبود. (3838521) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۳۱:۳۱
خود آقای روحانی هم در مظان اتهام میباشد . چرا از خودش دفاع نمیکند ؟؟؟ قوه قضائیه و مجلس بایستی با خود آقای روحانی بعنوان عدم نظارت و غفلت از حقوق مدیران و وزرا برخورد شدید داشته باشد . انشالله (3838655) (alef-13)
احمد
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۷:۳۵:۲۹
درخواست ملت اشد مجازات یاد وقایع کربلا افتادم انجا که امام ما ندا سر میداد و ظلم را بیان میکرد عده ای درصدد این بودند تا با سر و صدا نگذارند کسی بشنود . امیدوارم جامعه و دولتمردان بی خیال فیش های نجومی نشوند. خ (3838556) (alef-13)
معلم
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۱۲:۴۴
سلام
لطفا این نامه را تبدیل به یک دادخواست عمومی با امضای الکترونیکی کنید برای ارسال به قوه قضاییه (3838614) (alef-13)
لطفا این نامه را تبدیل به یک دادخواست عمومی با امضای الکترونیکی کنید برای ارسال به قوه قضاییه (3838614) (alef-13)
سعید
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۱۷:۵۹
اگر برای خائن استعفا را جایگزین مجازات کنند بدون شک حمایت از خائن و خیانت است نه برخورد با آن، نکته دیگر این است که وقتی دزدی یک دزد ثابت شد باید فورا او را مجازات کرد این منطقی نیست که او را مجازات نکنیم و بگوئیم فقط این دزدی نکرده کسانی دیگر هم دزدی کرده اند اول همه دزدها را بگیریم بعد این دزد را همراه با آنها مجازات کنیم، این حرف غلطی است با اولین ویروس فساد باید فورا برخورد کرد در عین حال دنبال دزدهای دیگر هم باید رفت و آنها را هم مجازات کرد ، جناب آقای روحانی. مردم آگاه اند، به حرف شما نگاه نمی کنند به عمل شما نگاه می کنند ببینند عملا عقد اخوت بسته اید یا نبسته اید. (3838628) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۳۸:۰۵
آقای دکترحرا مخوارهای دوران محموداحمدی نژادراهم نامه بنویسیدهمچنین غارتگران بیت المال (3838682) (alef-13)
علی
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۸:۵۵:۳۸
بهترین راه اعدامه این مدیران هست (3838721) (alef-13)
ثناپور
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۹:۰۰:۲۹
سلام جناب توکلی
چند نکته در باب توضیحاتتان
۱- اگر پرداختها از طریق خلل و فرج قانونی بوده است که تنها بایست با تذکر و یا اخطار نسبت به بازپس گیری موارد قانونی ولی خارج عرف اقدام کرد. سپس این منافذ یا شاید بهتر است بگوییم حفره ها ی قانونی را پر کرد.
۲- اگر پرداخت ها غیر قانونی است باید علاوه بر موارد گفته شده بالا افراد را برای مجازات به قانون سپرد.
۳- متاسفانه آنچه که من و شاید دیگران را نسبت به این حنجره درانی ها بدبین میکند این است که باید این کار تداوم داشته باشد و به سایر مسئولان و نهادها سرایت کند.
۴- علاوه بر این آنچه که تعمدا یا سهوا از سوی شما و همفکران اصولگرایتان فراموش می شود این است که اگر این پرداختها غیرقانونی است باید انقدر سر این فتنه را دنبال کنید تا موضوع حتی به دولت و دولتهای قبل برسد. ولی شما مدام فراموش میکنید که سر این مفاسد کجاست.
۵- متاسفانه بعضی در دولت روحانی به جای دنبال کردن سرشاخه های فساد و فتنه ، رگ غیرتشان باد میکند که ما دنبال افشای پرداختهای نامتعارف دولت قبل نیستیم. این افراد یا جاهلند و ادامه کار را ناموسی میپندارند و یا میترسند و شاید گزکی داده اند که از ادامه این رشته چشم پوشی میکنند.
۶- اگر در کارتان صداقت دارید این ماجرا را دنبال کنید و بقول روحانی این اموال را از حلقوم ایشان بیرون بکشید حتی اگر به قول مولا در کابین همسرانشان است. تداوم این کار ریشه را میخشکاند در غیر اینصورت ما ملت فقط تصورمان تسویه حساب سیاسی خواهد بود
تکرار میکنم ما شما را محک میزنیم. (3838734) (alef-13)
چند نکته در باب توضیحاتتان
۱- اگر پرداختها از طریق خلل و فرج قانونی بوده است که تنها بایست با تذکر و یا اخطار نسبت به بازپس گیری موارد قانونی ولی خارج عرف اقدام کرد. سپس این منافذ یا شاید بهتر است بگوییم حفره ها ی قانونی را پر کرد.
۲- اگر پرداخت ها غیر قانونی است باید علاوه بر موارد گفته شده بالا افراد را برای مجازات به قانون سپرد.
۳- متاسفانه آنچه که من و شاید دیگران را نسبت به این حنجره درانی ها بدبین میکند این است که باید این کار تداوم داشته باشد و به سایر مسئولان و نهادها سرایت کند.
۴- علاوه بر این آنچه که تعمدا یا سهوا از سوی شما و همفکران اصولگرایتان فراموش می شود این است که اگر این پرداختها غیرقانونی است باید انقدر سر این فتنه را دنبال کنید تا موضوع حتی به دولت و دولتهای قبل برسد. ولی شما مدام فراموش میکنید که سر این مفاسد کجاست.
۵- متاسفانه بعضی در دولت روحانی به جای دنبال کردن سرشاخه های فساد و فتنه ، رگ غیرتشان باد میکند که ما دنبال افشای پرداختهای نامتعارف دولت قبل نیستیم. این افراد یا جاهلند و ادامه کار را ناموسی میپندارند و یا میترسند و شاید گزکی داده اند که از ادامه این رشته چشم پوشی میکنند.
۶- اگر در کارتان صداقت دارید این ماجرا را دنبال کنید و بقول روحانی این اموال را از حلقوم ایشان بیرون بکشید حتی اگر به قول مولا در کابین همسرانشان است. تداوم این کار ریشه را میخشکاند در غیر اینصورت ما ملت فقط تصورمان تسویه حساب سیاسی خواهد بود
تکرار میکنم ما شما را محک میزنیم. (3838734) (alef-13)
علی
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۱۹:۴۶:۵۱
آقای روحانی، لطفا همه حرامخواران را بفرستید دادگاه، چرا فقط مدیران؟ (3838857) (alef-13)
سمیع
۱۳۹۵-۰۵-۰۳ ۰۰:۵۸:۴۹
اقای روحانی اخیرا بعضی سیگنالهایتان با شعار انتخباتیتان مغایرت دارد چرا با بارازیت لای سخنانتان مواجه می شویم. (3841482) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۴ ۰۰:۱۳:۵۶
چون هنوز دکتر توکلی را نمیشناسید . چهل سال است که امتحان خود را پس داده . پاکترین مسئول مملکتی تحصیلکرده دانشگاه ناتینگهام اینگلیس . باهوشتر و سرعتر از هر مسئولی . با وجدانتر از هر سیاستمداری . خاکیترین قهرمان و قهرمانترین قهرمانان . این تملق و چاپلوسی نیست . یکی از مهره های کلیدی در افشای فسادهای بیست سال اخیر (3843435) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۵-۰۴ ۰۲:۱۱:۲۵
آقای روحانی خواهشا تمنا داریم تمام مدیران حرام خوار اعم از فعلی و الخصوص مدیران فاسد قبلی در دولتهای نهم و دهم را به دادگاه بفرست و از دستگاه قضا تقاضا داریم بدون هیچگونه تخفیف همه را محاکمه و به اشد مجازات تعیین شده در قانون برساند (3843524) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
