روزنامه ایران با نگاهی به چالشهای حقوقی ازدواج دختران زیر سن قانونی می نویسد: قانون هرچه هم صراحت داشته باشد، اما در بسیاری مواقع برای اجرا نیاز به زمینههای فرهنگی دارد.
در ادامه این گزارش که به قلم حمیدرضا بازگشا منتشر شد، می خوانیم: سن قانونی ازدواج، یکی از موضوعاتی است که با وجود صراحتها و مستندات قانونی بشدت وابسته به عوامل و مؤلفههای مذهبی، فرهنگی و بومی است.
براساس قانون مدنی در ایران عقد دختر قبل از 13 سال و پسر قبل از 15 سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد با این حال در برخی مناطق ایران بویژه استانهای مرزی این صراحت قانونی نادیده گرفته میشود. دختران و پسران گاه زیر این سن ازدواج میکنند.
ازدواج آنان بهصورت شرعی و در حضور بزرگان و ریش سفیدان قوم انجام میشود و پس از گذشت چند سال، با حضور در دفاتر ثبت ازدواج، جنبه قانونی هم پیدا میکند.
اما دلیل این اختلاف چیست؟ چرا امروز حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان و حتی برخی مراجع شیعه بر اولویت رعایت سن قانونی ازدواج تأکید دارند؟
بگذارید بحث را از همان پرسشی آغاز کنیم که عاقد هنگام جاری کردن خطبه عقد از زوجین میپرسد؟ «آقا یا دوشیزه خانم.... آیا وکیل هستم شمار را با شرایط... به عقد دائم.... در بیاورم؟»
این پرسش ساده دو معنای عمیق دارد. اول اینکه زوج یا زوجه در انتخاب همسر خود مختار است و دوم اینکه برای پاسخ به آن و درک اینکه در چه شرایطی، با چه شرایطی و با چه کسی ازدواج میکند نیاز به بلوغ عقلی دارد.
بر همین اساس بلوغ جسمی و جنسی برای ازدواج هر چند شرط لازم است اما شرط کافی نیست و باید بلوغ عقلی را هم در کنار آن دید. بر همین اساس هرچند سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال است اما برخی مراجع شیعه بلوغ شرعی را برای شرایط ازدواج کافی نمیدانند.
به عنوان مثال آیتالله مکارم شیرازی در خصوص ازدواج دختران زیر 13 سال که با اذن ولی و مجوز دادگاه انجام میشود گفتهاند: من این اجازه را نمیدهم ممکن است در گذشتهها نیز جایز بوده باشد اما الان به دلیل مفاسدی که دارد جایز نیست و تا دختر به بلوغ عقلی نرسد اجازه ازدواج ندارد.
هر چند که در قوانین کشورمان برای این موضوع مصوباتی وجود دارد که در آن بر منع عقد این کودکان از سوی دفاتر ثبت ازدواج تأکید شده است اما متأسفانه شاهد ثبت ازدواج کودکان برخلاف قانون در برخی دفاترهستیم.
این در حالی است که در این قوانین ضمانت اجرایی کیفری هم برای دفاتر ثبت در صورت تخلف در نظر گرفته شده، به گونهای که امکان تعلیق آنها از شغلشان نیز وجود دارد.
سهیلا جلودارزاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ناآگاهی والدین و فقر فرهنگی را از جمله دلایل سبب افزایش آمار ازدواج کودکان عنوان میکند و به خبرنگار «ایران» میگوید: «مهمترین عاملی که در این زمینه وجود دارد؛ مسأله فقر و اعتیاد است.
اغلب سرپرستان خانوادههایی که معتاد هستند دچار فقر میشوند و بالطبع مجبورند تمام دارایی هایشان را برای جبران اعتیادشان بفروشند و در این مسیر گاهی به فرزندانشان هم بهعنوان دارایی مینگرند و آنان را میفروشند.»
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
میافزاید: «وقتی ازدواجهایی اینچنینی شکل میگیرد، به وجود آورنده یک نسل فقیر دیگری میشود و این زنجیره ادامه پیدا میکند.» وی مبارزه جدی و همزمان با اعتیاد و فقر را مهمترین راهکار در این زمینه عنوان میکند و ادامه میدهد: «باید در راستای ایجاد شغل در جامعه برای افراد و شهروندان گامهای مؤثرتری برداشته شود.
در قانون کشورمان ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع بوده و باید برای ثبت ازدواج این سنین، مراجع قضایی از ارگانهایی همچون متخصصان روانپزشکی گواهی بگیرند.»
جلودارزاده با بیان اینکه در مرحله اجرا دارای مشکلات عدیدهای هستیم، یادآور میشود: «افراد زیادی در نقاط مرزی کشور هستند که حتی دارای شناسنامه نیز نیستند و اینها به سبب ناآگاهی از قوانین ازدواجهایی زیر سن قانونی نیز انجام میدهند.
وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما برای فرهنگسازی در این راستا باید اقدامات بیشتری انجام دهند تا با آموزشهای لازم به شهروندان شاهد کاهش چنین آماری در کشور باشیم. سازمان صدا و سیما باید بر اساس شاخصهای مناطق مرزی با ارائه فیلمها و آثار تلویزیونی برای ارتقای سطح فرهنگ شهروندان گامهای جدی تری بردارد.»
به باور کارشناسان آموزشهای عمومی از طریق صدا و سیما و ارائه الگوهای رفتاری والدین با کودک همچنین ترسیم ویژگیهای روانی کودکان و توجه به اوقات فراغت کودکان از جمله مسائلی است که میتواند در کاهش آسیبهای دوران کودکی مثل ازدواج کودکان در سنین پایین کمک کند.
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این زمینه به «ایران» میگوید: «باید برای کاهش چنین آماری بررسیهای علمی و دقیق تری صورت پذیرد و با ریشهیابی مسائل راهکارهای متقن تری در این زمینه ارائه شود.
میانگین آمارهای کشور نشاندهنده افزایش سن ازدواج است اما این آمارهایی که ارائه میشود شاید به برخی از مناطق کشور بازگردد که در آنجا شاید به دلایل فرهنگی سن ازدواج پایین باشد.
معتقدم که ریشه این موضوع مشکلات فرهنگی است و دلیل آن هم به سبب وجود آداب و رسوم گذشته در برخی از مناطق و اقوام کشور است. طبیعی است که برای این قشر از جامعه باید اقدامات فرهنگی مناسب و مطلوبی با پشتوانه علمی و پژوهشی صورت پذیرد و در این راستا ائمه جماعات مساجد کشور و رسانهها میتوانند نقشی حیاتی ایفا کنند.»
این نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میسازد: «بر همین اساس دو اقدام در مرحله نخست برای این امر ضروری است به گونهای که ابتدا نیازمند آسیب شناسیهای علمی برای دلایل و عوامل بروز این امر هستیم و سپس باید روحانیون و رسانه صدا و سیما برای کاهش این آمار دست به کار شوند.»
کارشناسان بر این باورند که تخلف دفاتر ثبت ازدواج نیز در این پرونده مشهود بوده و باید سازمان ثبت اسناد و املاک بر عملکرد این دفاتر نظارت بیشتری داشته باشد؛ کما اینکه سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مأموریت اصلی حل معضلات اجتماعی را دارند هم باید به این مسأله ورود پیدا کنند، چرا که این روند ازدواجها موجب افزایش طلاق میشود.
همچنین اگر قوانین متقن بوده و بدرستی اجرا شود میتوان شاهد کاهش ازدواج کودکان بود، در واقع دفاتری هم که تخلف میکنند و موجبات این ناهنجاری را فراهم میکنند باید تنبیه یا تعلیق شوند یا حتی امتیازشان سلب شود چراکه این اقدام اثرگذار خواهد بود.
با این حال برخی از مسئولان نیز اعتقادی به آسیببودن ازدواج کودکان ندارند.
حجتالاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «ایران» میگوید: «قانون ازدواج در کشور صحیح بوده و هیچگونه اشکالی ندارد.
منظور از ازدواج کودکان چیست؟ یعنی دختران مثلاً 14 یا 15 ساله است؟ از نظر شرع مقدس اسلام هنگامی که برای دختری نماز و روزه واجب شود؛ میتواند ازدواج کند.
البته مناطق جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند به گونهای که در یک جایی دختر 11 یا 12 ساله بالغ میشود و از منظر شرع مقدس اسلام اشکالی ندارد.
از دیدگاه شرعی هنگامی که دختری بالغ شود؛ میتواند ازدواج کند؛ حال در برخی مناطق سن بلوغ 14 سال است و در برخی مناطق همچون جنوب کشور 11 ساله و حتی 10 ساله بالغ میشوند «حضرت فاطمه زهرا(س) نیز 9 سالشان بود که ازدواج کردند.»
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار میدارد: «البته برای ازدواج باید وضعیت جسمانی دختران مدنظر قرار گیرد؛ در قانون خانواده هم سن ازدواج دختران 13 سال قید شده که محل ایراد شورای نگهبان هم قرار نگرفته است.»
بنا به گفته شهلا اعزازی مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران در حال حاضر 43 هزار ازدواج دختر بچههای 10 تا 15 ساله در کشور داریم که از این تعداد 2000 دختر بچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شدهاند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در همایش ازدواج کودک که در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد، افزود: این در حالی است که در طول زمان تعداد ازدواج کودکان در حال افزایش است به طوری که سال گذشته نسبت به سال قبل تر، آمار ازدواج کودکان در ایران 10هزار نفر بیشتر شده و به مراتب طلاق در سن 10 تا 18 سالگی در کشور بیشتر شده است.
همچنین محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آمار ازدواج غیررسمی کودکان را 12 تا 13 هزار مورد اعلام کرده و میگوید: «متأسفانه خانوادههایی هستند که دختر 12، 13 یا 14 ساله خود را به اصرار مجبور به ازدواج میکنند، این کودکان که آشنایی با الزامات زندگی مشترک ندارند آسیبهایی را ایجاد میکنند.»
موسی پیریایی، حقوقدان نیز در این زمینه به «ایران» میگوید: «این مسأله دارای زمینههای دینی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی است و باید به تمامی این موضوعات با نگاهی علمی پرداخته شود.
قوانین در مقابل زمینههای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نمیتوانند قد علم کنند و بر همین اساس هم گاهی نقض میشوند.
رشد علمی در دنیا ثابت کرده است که سن مناسب برای شناخت دختران و پسران از جامعه و تمیز موضوعات حداقل 18 سال است، اهمیت این معضل در شرایط فعلی را میتوان با مراجعات بسیار به دادگاههای خانواده درک کرد.
همچنین در کشورهای اروپایی به صراحت در مورد کودکان و زنان بر اساس منشورهای سازمان ملل و کنوانسیونهایی همچون حقوق کودکان قوانینی را به صراحت وضع کردهاند اما چون ما برای پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی شروطی را اعلام میکنیم گاهی شاهد اجرایی نشدن برخی از موارد آنها هستیم.»
این حقوقدان در ادامه تصریح میکند: «معتقدم قوانین کشور برای ازدواج و سن این امر نیازمند اصلاح است و باید فقها راهی برای اصلاح ازدواج دختران در سن کم پیدا کنند.
میتوان با اظهار نظر فقها سن ازدواج، سن رأی و در واقع سن ورود دختر و پسر به بازار کار، اشتغال و ازدواج را 18 سال تعیین کرد البته به لحاظ رشد عقلی 18 سال هم قابل تأمل است.
هماکنون والدینی که فرزندانشان را در سنین زیر 18 سال به ازدواج در میآورند، قانون شکنی نمیکنند هر چند که از نگاه جامعه شناختی شاید آسیبهای فراوانی از این امر به جامعه وارد شود.» پیریایی خاطرنشان میسازد: «باید فقهای کشورمان که افراد شجاعی هستند ورود جدی تری به مسأله داشته باشند و محدودیتهای شرعی بر اساس فتوا کنار گذاشته شود.»
محمود زاهدپور، حقوقدان نیز در این زمینه به خبرنگار «ایران» میگوید: «به موجب ماده 1041 قانون مدنی که از قوانین مادر و بالادستی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی مشروط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
در این صورت در ازدواجهای کودکان، مصلحت طفل باید بر اساس میزان رشد فکری و جسمی ملاحظه شود چرا که اوضاع زیست محیطی، اقتصادی و معیشت خانوادهها در رشد کودکان تا این مرحله مؤثر است.
بر همین مبنا است که خداوند متعال در آیه 6 سوره مبارکه نساء میفرماید که یتیمان را بیازمایید تا زمانی که به حد ازدواج برسند، پس اگر در آنان رشد لازم را یافتید، اموالشان را به خودشان بدهید.
لذا میتوان الفاظ به کار رفته بر این آیه شریفه را به کودکان به صورت مطلق تسری داد چرا که منظور از رشد همان رسیدن به بلوغ فکری، روحی و جسمی است.
به عبارت دیگر هم شرع و هم قانونگذار به تبع آن افراد دارای چنین شرایط را با رعایت مصلحت آنان توصیه به تشکیل خانواده میکنند؛ یا به عبارت بهتر این مسائل در شرایط کاملاً عادی اشکالی پیدا نمیکند اما سؤال اینجاست که در جامعه ما آیا همه کودکان دارای ولی و سرپرست هستند؟ جواب منفی است.»
این حقوقدان اظهار میدارد: «کودکان بسیار زیادی هستند که یا بیسرپرست یا بد سرپرست هستند؛ زیر دست ناپدری یا نامادری بزرگ شدهاند؛ با محرومیت مالی و فقر و نداری دست و پنجه نرم میکنند.
می توان گفت بسیاری از دلایل ازدواجهای زودرس و پیش از موعد کودکان بنا به دلایل فوق است هر چند در جوامع سنتی بویژه در برخی از استانهای جنوب و جنوب شرقی کشور بر اساس عقایدی که بین ساکنین بویژه اقوام آن مناطق رایج است، ازدواجها در سنین پایین صورت میگیرد.
و لیکن با توجه به مبنای شرعی و قانونی که صراحتاً اعلام کرده که انسانها برای ازدواج باید به بلوغ شرعی برسند، باید نهادهای قانونگذار و سایر ارگانهایی که متولی امور فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند از کودکان حمایت کنند تا در آینده با چالش و بحران مواجه نشویم.»