نظر منتشر شده
۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 487848
گلایه‌های طیب نیا از وجود سودهای موهوم در بانک‌ها/ الزام ایجاد نهاد نظارت مالی
بخش اقتصادی الف؛ 10تیر 96
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۳
وزیر اقتصاد بار دیگر نارضایتی خود از نرخ‌های فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها دانست. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، امروز، شنبه، با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به همراه مجموعه‌ای از مدیران و مسوولان نظام بانکی و اقتصادی، بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی آغاز به کار کرد.

 در این همایش وزیر اقتصاد با مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور بار دیگر موضوع نظام بانکی و در راس آن نرخ بالای سودهای موجود در سپرده و تسهیلات را مورد اشاره قرار داد.

وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌ گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد.

طیب نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.

وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.

وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.

طیب نیا گفت: سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ به شدت از آن رنج می بردیم، رهایی یابیم و در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد تجربه کنیم، برآوردهای مقدماتی نشان می دهد همانطور که انتظار می رفت، بخش عمده ای از این رشد اقتصادی مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات نفت باشد؛ اما با این وجود با اجرای سیاستهای مختلف، برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ طی فصول دوم تا چهارم سال ۹۵ رسیده است، اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان، هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، عارضه ای آشکار و جدی است.

وی تصریح کرد: میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به ۴ دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده است، چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را تامین کرده و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند و زمینه ساز فقر و ناداری در اقتصاد ایران شود. چراکه این رشد ناچیز و پرنوسان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برای پایان دادن به نوسانات اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد، راهی نداریم که سال ۹۶ را به سال جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم؛ در این زمینه لازمه دستیابی به این هدف، حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی است.  

طیب نیا با بیان اینکه اعتماد مردم به دولت، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی که اصلی ترین دستاورد چهارسال گذشته و در طول دوره دولت یازدهم بوده است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و رفتار سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق است.  

وی افزود: تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای مختلف، رشد پایدار تولید و اشتغال به دست نمی آید. پس نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، تهدید شود.  

به گفته طیب نیا، مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در برخی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته و در برخی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است و عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار بالا و کسر بودجه شدید، مواجه کرد.

وی اظهار داشت: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سالهای اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است.


طیب نیا گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده بود که ده هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد که می توانست با توجه به اثر اهرمی این امر، قدرت وام دهی بانکهار ا افزایش دهد که در مجلس رای نیاورد. اما امیدواریم همه نهادها از جمله دولت و مجلس، افزایش سرمایه بانکها را در اولویت قرار داده و همه ما بدانیم که سرمایه گذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی که دارد، از هر سرمایه گذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه از ایجاد بازار بدهی سه هدف عمده دنبال می شد که بازارپذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص، تامین مالی شرکتهای بزرگ و کاهش فشار بر بازار پول و تامین مالی بخشی از نیازهای دولت را دنبال می کرد، گفت: اگر ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی با تعدیل اختلالات ترازنامه های بانکها و رفع انجماد از بدهی های دولت منجر به گردش وجوه در اقتصاد و به حرکت درآمدن زنجیره ارزش می شود که با توانمندسازی بازیگران اقتصادی، توان ایفای تعهدات را افزایش می دهد.  

طیب نیا گفت: لغو تحریم ها و ارتقای سطح روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی تامین مالی خارجی را به همراه داشت، در حالیکه تا قبل تحریم ها ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانکهای ما بودند و در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوجک و پرریسک در ایران در تماس بودند و امروز ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و با سیاستها و تمهیدات در نظر گرفته شده روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با عموم بانکهای ایران برقرار شده است.

وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزیاش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد.

وی افزود: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

طیب نیا در پایان این همایش به روال یکسال گذشته بدون آنکه به سؤالات خبرنگاران پاسخ بگوید و با بی توجهی نسبت به سؤالات مطرح شده از سوی آنها سالن همایش‌های صدا و سیما را ترک کرد.

 
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۱:۲۴
 
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۱:۱۲
 
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۰:۳۶
 
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۴:۵۷
 
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۰:۲۲
 
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۳:۱۰
 
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۱۱:۲۸
 
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۰۷:۱۲
 
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۵:۱۲
 
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۷:۵۱
 
 
کلمات کلیدی : بانکها+سود بانکی+کاهش نرخ سود+وزیر اقتصاد+علی طیب نیا+اقتصاد ایران
 
مستاجر
۱۳۹۶-۰۴-۱۰ ۱۰:۵۹:۰۳
اقای طیب نیا سود سپرده ها رو صفر کن خیال همه رو راحت کن.یه وام 60میلیون مسکن میخوای بگیری 9میلیون اوراق بخری بعد میگن وامش 17/5%سود داره میای حساب میکنی میبینی شده 17/5% رو 22% حساب کردن (4453464) (alef-18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۱ ۱۰:۵۴:۴۳
سال 91، سال 92، دولت عزیز الان سال 91، 92، 93، 94، 95، نیست 96 هم داره تموم میشه تو رو به خدا از منابع داخلی استفاده کنید اینقدر حرف از گذشته و انداختن توپ به میدان قوه قضاییه و سپاه و دیگران نباشید دولت دست شماست اگه واقعا با مدیران جوان تر اقدام کنید تحول را خواهید دید (4454845) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.