نظر منتشر شده
۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 496956
توضیحات اژه ای درباره آزاد کردن یکی از متهمان پرونده مرگ بنیتا
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حادثه دلخراش کودک 8ماهه که گفته می شود متهمین این پرونده با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شده‌اند، این موضوع چقدر صحت دارد؟ گفت: سوال مهمی است که باید بدرستی پاسخ آن در رسانه ها منعکس شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم به خانواده این عزیز و این کودک 8 ماهه که جانیان، جان فرزندان آنها را گرفتند. تاکید می‌کنم که سفارش کامل شده که این پرونده بسرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: این پرونده به جهاتی به تهران احاله شده است. یک جهت عمده این است که خانواده این کودک درتهران مستقر هستند وبرای راحتی خانواده و خود قوه قضائیه این احاله صورت گرفته است. علت دیگرِ احاله این است که شروع جنایت یعنی سرقت خودرو در تهران بوده است.

وی گفت: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه 130 فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولین مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمین صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در خصوص سابقه متهمین از رئیس کل دادگستری استان تهران خواستیم که سوابق این دو را بررسی کنند و گزارش آن را برای ما بفرستند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص سابقه این متهمین اعلام کرده که اخبار نقل شده در این مورد صحت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آقای اسماعیلی بیان کرده است که یکی از این متهمین یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است 12 فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم 14 ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار 160 میلیونی آزاد می‌شود.

وی عنوان کرد: این متهم به اتهام 12 سرقت جمعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم می‌شود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید،  اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند 3 سال زندانی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نفر دوم پرونده را با 4 گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به 2 سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت 95 به پایان رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وظیفه قاضی مبنی بر موظف بودن به اجرای قانون اذعان کرد: قاضی باید طبق قانون عمل کند و اگر این کار را نکرد، دادسرای انتظامی باید به او معترض شود. یکی از شاخص های عدالت اجرای قانون است. البته ممکن است کسانی به خودِ قانون اعتراض داشته باشند. مثلا در دولت دوم خرداد در خدمت یکی از مسئولان اجرایی بودیم. من در آن زمان قاضی تجدید نظر بودم و یک حکم محکومیت را تأیید کرده بودم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آن مقام مسئول در آن جلسه به من گفت که شما چرا به خاطر یک میلیون اختلاس حکم فلان فرد را تأیید کرده‌اید؟ و من به او پاسخ دادم که یک میلیون که سهل است حتی اگر 10 هزار تومان هم باشد، قانون برای آن مشخص است و ما باید طبق قانون عمل کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: من در آنجا به آن فرد توضیح دادم که مثلا اگر مبلغ‌ها متفاوت باشد و سمت فرد هم متفاوت باشد مجازات‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. در آن جلسه آن فرد تعبیری کرد و اعتراض بدی نسبت به قانون داشت که بنده عرض کردم شما که شعار قانونمداری سر می دهید، باید به قانون پایبند باشید و اگر قانونی بد است، باید آن قانون عوض شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به قاضی تکالیفی را اصرار می‌دارد و نحوه کار را به او می‌گوید. قانون در جایی می‌گوید که قاضی در کجا حق بازداشت موقت دارد. مثلا در قانون گذشته بازداشت موقت به مدت یک ماه برای جرم ارتشاء الزامی بود؛ اما الان بر اساس قانون جدید قرار بازداشت موقت عملاً نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: ثانیاً قانونگذار این قرار بازداشت را احصاء کرده و طبق ماده 237 گفته است که قاضی باید در موارد خاصی قرار موقت صادر کند. لذا اینکه گاهی برخی افراد می گویند که چرا فلان فرد را بازداشت نکردید، به این دلیل است که قانون موارد صدور بازداشت را احصاء کرده و قاضی باید بر طبق آن عمل کند. در قانون آمده است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در شرایط خاص و مثلا اینکه قرائن آن موجود باشد. در این خصوص قانونگذار پنج شش مورد را احصاء کرده و بیش از آن اجازه صدور قرار بازداشت موقت را نداده است.
 
کلمات کلیدی : کشف جسد + مرگ + قتل + مرگ بنیتا
 
Romania
۱۳۹۶-۰۵-۰۸ ۱۷:۵۶:۲۴
قطع دست چطور؟ نباید می شده با 12 سرقت؟ (4495592) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۸ ۱۸:۵۸:۴۹
خودش گفت ۱۳۰ تا شاکی دارم (4495672) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته