کد مطلب: 491285
کارت بازرگانی سیدحسین و باقی قضایا
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۱
، اولین بار اسم «سید حسین» را در هیاهوی انتخابات شنیدم. قضیه از این قرار بود که یکی از نامزدهای انتخابات از تجارت خانوادگی یکی از وزرا گفت و از مشی دولتی‌ها در تجارت‌های شخصی انتقاد کرد؛ اما شروع داستان از اینجا نبود. در ابتدا، نیروی انتظامی به واسطه گزارش مردمی واصله به ضبط مقداری کالای مظنون به قاچاق از منزل وزیر به ارزش حدودی 200 میلیون تومان اقدام کرد و پس از بررسی اولیه معلوم شد که این کالاها اموال دختر وزیر است توسط شرکتی که دختر وزیر مدیرعامل آن و وزیر رئیس هیأت مدیره آن است به صورت رسمی وارد کشور شده است.
به گزارش صبح نو از آنجا که خبر در فضای مجازی به سرعت در حال انتشار بود، برای اولین بار تصویر حکم تبرئه تعزیرات حکومتی را که در مدت زمان اندکی صادر شده بود، کانال تلگرامی آمدنیوز منتشر کرد. بماند که عناد صاحبان این کانال تلگرامی با جمهوری اسلامی برای بنده واضح است. در پی انتشار این تصویر مشخص شد که مشخصات شرکت واردکننده چیست و میزان واردات چقدر بوده است. نمی‌دانم چه کسی مسبب انتشار تصاویر اسناد گمرکی اموال کشف شده بود. ولی شاید بزرگ‌ترین اشتباه دولتی‌ها با هدف رفع اتهام، انتشار همین اسناد بود که بدون آن خیلی از موارد قابلیت پیگیری بیشتر نداشت.
اسناد منتشر شده حاکی از این بود که شرکت وزیر با استفاده از کارت بازرگانی دیگری به واردات اقدام کرده است. کارت بازرگانی استفاده شده متعلق به شرکتی بود که بنابر روزنامه رسمی آن، تولیدکننده دیگ بخار حرارت مرکزی بود در حالی که کالای وارداتی، پوشاک بچه بود.
سید حسین قصه ما در حقیقت مدیرعامل شرکت دارای کارت بازرگانی بود که اسم و مشخصاتش در پی گزارشی که خبرگزاری فارس در آن روزها منتشر کرد، لو رفت. پس از آن بود که تصاویری از منزل سید حسین منتشر شد. خبرنگاران برای پیدا کردن او به راه افتادند و حتی دوربین خبرنگاران به خانه آن‌ها هم رسید. البته سید حسین که روز قبل از آن متوجه شده بود که دیگر خیلی‌ها او را می‌شناسند و دنبال او هستند، از ترس متواری شده بود.
تنها جرم سید حسین بیکاری بود. او دنبال 2.5 میلیون تومان پول بود تا کارگاه کرباس بافی‌اش را راه بیندازد. شاید اگر رویه ارائه تسهیلات خرد در کشور ما وضعیت مناسبی داشت، سید حسین برای به دست آوردن سرمایه‌اش مجبور به پذیرش ثبت شرکت صوری و گرفتن کارت بازرگانی به نام خودش نمی‌شد؛ اما دریغ از نظام بانکی کشور که 2.5 میلیون را از یک نیازمند واقعی دریغ می‌کند و میلیاردها تومان را از ابربدهکاران بانکی نه. این‌ها ادعای نگارنده نیست بلکه طبق گزارش بانک مرکزی در روز 17 اردیبهشت‌ماه سال جاری، تنها 200 شخصیت حقوقی دریافت کننده بیش از 40 درصد تسهیلات دریافتی بانک‌ها هستند! ادعای رسیدگی به کسب و کارهای خرد بدون ارائه تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک، ادعای پوچی است.
سید حسین 2.5 میلیون تومانش را گرفت و کارگاه کرباس بافی‌اش را راه انداخت؛ اما تا اردیبهشت‌ماه امسال بی‌خبر بود از عواقب کاری که کرده است. سید حسین در حالی هنوز متواری است و تلفنش را بی جواب گذاشته است که دختر وزیر در دادگاه نیز تبرئه شد. مادر و پدر سید حسین این روزها کارشان تنها غصه خوردن است و ترس از دستگیری پسرهایشان. با کارت بازرگانی سید حسین تنها در طول یک‌سال بیش از 70 میلیارد تومان واردات کالا انجام شده است. افراد بسیاری مشابه سید حسین وجود دارند که تا زمان مسدود شدن حساب‌هایشان و ممنوع الخروج شدن به دلیل بدهی مالیاتی، متوجه عاقبت کاری که کردند نخواهند شد.
در نشست‌های خبری رئیس کل گمرک ایران در سال‌های گذشته، عنوان می‌شد که بیش از 5000 کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی وجود دارند. این تعداد کارت بازرگانی اجاره‌ای با فرض واردات متوسط 10 میلیارد تومانی توسط هر کارت می‌شود 50 هزار میلیارد تومان در سال که به ازای دلاری 4000 تومان معادل 12.5 میلیارد دلار واردات یعنی بیش از 25 درصد واردات کشور در سال 95 است. هر چند تقریب مذکور دقیق نیست ولی برآورد مناسبی از وضعیتی که در تجارت خارجی کشور با آن روبه‌رو هستیم به ما خواهد داد.
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیازمند رسیدگی فوری مسوولان است. در حالی که موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یک موضوع پنهانی نبوده و نیست، همچنان مسوولان امر، مسوولیت را به گردن سازمان‌های دیگر می‌اندازند. گمرکی‌ها که همیشه شاکی وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستند و اتاق بازرگانی و رویه قانونی ارائه کارت بازرگانی را به صورت ضمنی مقصر می‌دانند و مسوولان اتاق بازرگانی از وظیفه دستگاه‌های اجرایی با فرد متخلف سخن می گویند و رویه صدور کارت بازرگانی را قانونی می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند.
خوب است بدانید که جریمه 3000 میلیاردی برند معروف کره‌ای نیز بی‌ربط به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نبود. جریمه‌ای که وزارت صنعت معدن و تجارت مخالف آن بود!
در نهایت باید پرسید که اگر به هر شخص حقیقی و حقوقی تنها به ازای اعتباری که دارند مجوز واردات کالا داده می‌شد، آیا خبری از این همه کارت بازرگانی یک سال مصرف بود؟ آیا واردات 100 میلیارد تومانی برای شرکتی که تنها 1 میلیون تومان سرمایه دارد! یا برای فردی که در یک روستا زندگی می‌کند، منطقی است؟ باید گفت این توجیه که چنین مسأله ای از نظر قانونی مشکلی ندارد، صحیح نیست و قطعاً باید این قانون اصلاح شود
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۲:۲۲
کلمات کلیدی : کارت بازرگانی+دختر وزیر آموزش و پرورش+قاچاق کالا
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
