نظر منتشر شده
۱۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 236412
نقدی بر نامه سیف به دیوان محاسبات کشور؛
حکم تعلیق رانت 650 میلیون یورویی بر اساس وظایف ذاتی دیوان محاسبات صادر شده است
بخش داخلی الف، 12 مرداد 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۹
آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی که از مدافعان سر سخت اعطای امتیاز ویژه به یک شرکت بخش خصوصی است، این بار نیز یک تنه به دفاع از عملکرد بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت برخاسته اند و در نامه ای به دادستان دیوان محاسبات، ضمن متلک پرانی به مقام محترم دادستان که «حتماً بر اساس وظیفه شرعی و قانونی خود گزارش را منتشر کرده اید ...»، تلاش فرمودند تا استدلالات دادستان در خصوص رانت اعطایی به شرکت خصوصی را زیر سوال ببرند.

استدلال آقای سیف به عنوان مدافع رانت مذکور این است که رسیدگی به موضوعی که ضرر و زیان به بیت المال را در پی نداشته است، جزء وظایف دیوان محاسبات کشور نیست و صرفاً به شورای رقابت مربوط می شود. در رد نظرات آقای سیف دلایل ذیل تقدیم می شود.

۱. برخلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی، رسیدگی به تخلفات مالی، حتی اگر مستقیماً ضرر و زیانی برای بیت المال نیز نداشته باشد، از وظایف دیوان محاسبات کشور است. همچنان که اکثر ایرادات دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه هر سال از عملکرد دولتها، مربوط به جابجایی ارقام بودجه در اموری است که در قانون بودجه نیامده است. بدین ترتیب هیچ اتلاف بیت المالی صورت نگرفته اما جابجائی در مصرف بودجه، تخلف محسوب می شود. بند "ط" ماده ۲۳ و بند "ی" ماده۲۳ قانون دیوان محاسبات، رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره ونیز تایید یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها وموسسات و سازمانهای مربوطه را از وظایف ذاتی دیوان محاسبات می داند. نیز بند "ح" همین ماده، پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسوول صورت می گیرد را از وظایف دیوان محاسبات می داند. بند "هـ" همین ماده هم، رسیدگی به هر تصمیم نادرست را جزء وظایف ذاتی دیوان می داند . بند "ب" ماده ۲۳ هم رسیدگی به عدم رعایت قوانین و مقررات مالی را از جمله وظایف دیوان محسوب می نماید.

بدین ترتیب دادستان محترم، زیانی به بیت المال را در این پرونده متصور نمی داند اما بر اساس وظایف ذاتی دیوان محاسبات، "تخلف" را محرز داشته و حکم تعلیق یک ساله نیز برای آن صادر کرده است.

۲. آقای سیف چنان اشتیاقی به دفاع ازامتیاز ویژه مذکور دارند که به پراکنده گویی رو آورده اند. ایشان در بند۳ نامه خود، حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز را مغایر با مقررات جاری می داند و هیچ مزیتی را برای وارد کننده قایل نیستند اما بلافاصله اعتراف می نمایند که شرکت سپید استوار آسیا چون بدون تخصیص ارز کالای خود را خریداری نموده و به بنادر ایران آورده بود، لذا وزارت صنعت و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر و بدون در نظر گرفتن مقررات جاری، موافقت نامه ۶۵۰ میلیون یورویی با او امضا کرده اند که بر خلاف مقررات جاری بتواند کالای خود را ترخیص نماید! البته آقای سیف حتماً اطلاع دارند که فقط بخش کوچکی از کالای ایشان به بنادر رسیده بوده و مابقی آن بر طبق لیستی که آن شرکت ارایه کرده، قرار بود که بعداً حرکت کنند. سوال از آقای سیف این است که آیا صدور اجازه ترخیص کالا برای واردکنندگان دولتی وخصوصی، قبل از صدور تخصیص ارز و واریز معادل ریالی آن مجاز بوده که بانک مرکزی صرفاً برای این وارد کننده چنین امتیازی قائل شده است؟

۳. آقای رئیس کل در بند۴ نامه خود، تغافل فرموده و سوال کردند که چون ورود این کالاها متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده، پس چرا باید تفاهم نامه۶۵۰ میلیون یورویی خلاف باشد!! آقای سیف عزیز دقیقاً سوال همین جاست. اگر ورود این کالاها آثار مثبتی در بازار داشت، پس چرا این امتیاز را به همه وارد کنندگان ندادید؟ مگر فقط یک واردکننده می تواند این آثار مثبت را در بازار ایجاد کند؟ بهتر نیست بانک مرکزی تمامی ارز خود برای واردات کالای اساسی را به همین یک شرکت بدهد تا آثار مثبت بیشتر شود؟! بعید است ایشان متوجه نشده باشند که این جا صحبت از یک رانت است و نه آثار مثبت در بازار. با رانت هم آثار مثبت در بازار (البته در کوتاه مدت) ایجاد می شود، اما خلاف قانون اصل۴۴ است که ایشان به شدت مدافع آن شده است.

۴. ایشان کمبود شدید کالا در بازار را دلیل اصلی اعطای این رانت می داند. باید گفت که اولاً جزء وظایف ذاتی بانک مرکزی نیست که کمبود کالا در بازار را تشخیص دهد و ثانیاً بنا به گزارش رئیس جمهور محترم وگمرک جمهوری اسلامی ایران، هیچ کمبودی در آن مقطع زمانی وجود نداشت و بلکه انبارها مملو از کالا بود و ثالثاً جناب آقای سیف باز فراموش فرمودند که تصمیم وزارت صنعت و بانک مرکزی در این موضوع، هیچ گاه مورد انتقاد نبوده و بسیار مثبت هم بوده است، اما آنچه مورد انتقاد قرار گرفته، اعطای این امتیاز ویژه (رانت) به یک شرکت بخش خصوصی و عدم اعطای آن به دیگران بوده است. پس نیازی به نشستن در پای درس اصول فقه آقای سیف که مقدمه واجب را واجب می دانند، نخواهد بود.

۵. ای کاش آقای رئیس کل، اندکی به علم تفسیر قرآن و معنای آیه شریفه «نومن ببعض و نکفر ببعض» نیز آشنائی داشتند. ایشان از مجموع حکم صادره توسط دادستان محترم دیوان محاسبات، فقط به آن بند که دادستان با صراحت به امتیاز ویژه دادن به یک شرکت خصوصی اشاره نموده و مجازات آن را برای دستگاه های مربوطه نیز تعلیق یکساله در نظر گرفته اند، اشاره نفرمودند! اگر آقای سیف، دادستان دیوان را مرجعی برای ورود به موضوع نمی داند، حداقل نظر ایشان را به عنوان یک کارشناس عالی رتبه قبول بفرمایند که دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی، امتیاز ویژه برای یک شرکت بزرگ بخش خصوصی قائل شده اند. البته اگرسازمان بازرسی کل کشور که اتفاقاً نماینده آن مستقر در بانک مرکزی نیز حکم مشاورت آقای سیف را دارند، به این پرونده ورود فرمایند ونظر خود را اعلام نمایند، شاید آقای رئیس کل نتوانند که این سازمان را هم بدون صلاحیت برای ورود به این موضوع بدانند!

۶. دفاع شدید مقامات دولتی از جمله آقای سیف از این پرونده، جای سوال و تعجب و تاسف بسیار دارد. اگر دولتیان تصور می فرمایند که هیچ خطایی از آنها سر نمی زند که زهی تعجب! واگر براین باورند که حتی اگر خطایی را مرتکب شده اند، باید قاطعانه از آن دفاع کنند تا راه برای دیگران بسته شود که زهی تاسف!

دفاع مقامات مربوطه از این پرونده، اولاً مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط دولت محترم را مخدوش می نماید و ثانیاً برخی شایعه های دیگر را نیز در افکار عمومی ایجاد می کند که هر دو برای دولت زیان بار است.
 
محسن
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۰۸:۴۶:۱۴
امیدوارم برای اقای روحانی کابینه خط قرمز نباشد
و خط قرمز حق باشد
منتظر نتیجه هستیم
من به افای روحانی رای دادم و از ایشان می خوام به طور جد با فساد در تمام ارکان حاکمیت برخورد کند و از حقوق شهروندی دفاع کند (2283428) (alef-10)
 
صبا
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۰:۵۳:۳۰
مطمئن باش فساد تو این دولت از همه بیشتره یکساله اومدن وکاری برا این مملکت نکردن ومتاسفانه نخواهند کرد!!!!!!!!! (2283583) (alef-10)
 
hgfhf
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۱:۳۶:۴۵
650 میلیون یورو؟ پول کمی است؟ چرا با این وزیر صنعت که باید در کابینه احمدی نزاد خدمت می کرد برخورد نمیشود؟
این کارگزارانیها روحانی را بدبخت می کنند. اینها ادمی مثل هاشمی را بدبخت کردند چه برسه به روحانی. (2283670) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۲۰:۵۰:۲۰
یکی آخر به من جواب بده آیا میبلغ پولی معادل 650 میلیون یورو رانت به کسی داده شده ؟! تا آنجا که من فهمیدم مبلغ کل معامله ای 650 میلیون یور بوده . یعنی 650 میلیون یورو کالای اساسی وارد شده که چون در آن مقطع اجازه واردات به یک نفر یا گروه داده شده آقای توکلی صدایش درآمده که نباید رانت ایجاد بشه ، حالا چرا باید گفته بشه رانت 650 میلیون یورویی من نمی دانم . شاید باید یک جور اون 3000 تا رو کم رنگ کنند ؟! (2284793) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۰:۲۱:۴۳
متاسفانه پاشنه آشیل دولت یازدهم وزیر صنعت و معدن آن یعنی جناب آقای نعمت زاده می باشد، کافی است به عملکرد یک ساله ایشان شامل دفاع مشکوک از خودروسازان، عدم کنترل بازار در ماه رمضان، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، شایعات متعدد از سلامتی مالی ایشان و اطرافیانشان و... نگاه کنیم و چه جالب است که عناصر طلایی دولت!!! (شامل ریاست بانک مرکزی) به سرعت همدیگر را می یابند و پروژه های مشترک پیاده می کنند ! (2283546) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۰:۴۴:۵۷
مشخص نشد سازمان بازرسی کل کشور که صلاحیت ذاتی و قانونی در این خصوص دارد چه بررسی انجام داده و به چه نتیجه ای رسیده است ؟؟
سوال این است آیا در حال حاضر دستگاه های نظارتی کارایی لازم را در خصوص پیشگیری از فساد اداری و مالی دارند؟؟ (2283572) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۰:۵۹:۰۶
جناب آقاي روحاني
تا دير نشده اين پرونده را جمع و جور کنيد.
به نظر مي رسد پاشنه آشيل دولت در بانک مرکزي بيرون زده است. (2283593) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۱:۰۶:۲۱
اقای ریس کل بانک مرکزی پس معلوم شد مشکلات ما از کجا است. دیوان محاسبات بر اساس باورهای احساسی و ذاتی مسایل را ارزیابی میکند و نه بر اساس قانون. واقعا شما فکر میکنید از دولت تدبیر و وعده پاسخی پخته تر از این میشد. (2283607) (alef-10)
 
bailad
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۳:۵۷:۵۳
باسلام
خوبه مسوولین دولن محاسبات کشور یه نگاهی به قانون اساسی واصول مربوط به وظایف وتکالیف دیوان محاسبات بندازند تا بدانند وظیفه دیوان مخاسبات فقط دومسوولیت بیشتر ندارد ؛ اول نظارت برتامین اعتبار ،به نحوی که هیچ هزینه از اعتبارات دولت تجاوز نکند ودرجای خود به مصرف برسد!! یعنی نظارت برعملکرد دستگاههای اجرای از نظر رعایت تامین اعتبار ؛و دوم تهیه گزارش تفریغ بودجه همین وبس!!! برای اجرای تکالیف مزبور می تواند درتمامی امور مربوط تحقیق وتفحص نماید!!! باور نمی فرمایید به قانون اساسی مراجعه فرمایید! حالا چرا وبه چه دلیل به اموری که طبق قانون اساسی فراتر از وظایفش می پردازد ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشند !!و البته شورای محترم نگهبان!! والسلام. با احترام (2283989) (alef-13)
 
حق
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۱:۳۵:۴۰
اقاي سيف هيچگاه از اين مسئله دفاع نكرده و اصولا بر اساس گزارش ديوان محاسبات معتقد است كه بايستي در شوراي رقابت مطرح گردد (2283664) (alef-10)
 
جلیل
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۲:۰۳:۳۸
نکنه شما فامیل اقای سیف هسی که اینطور ازش دفاع می کنی؟ (2283710) (alef-13)
 
ازقم
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۱:۳۶:۰۵
دولت بهترین کاراانجام داد (2283666) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۲:۵۰:۵۰
این رانت تبدیل شده به یه کل کل و یا به حرف خودمون رو کم کنی بی فایده. در صورت محکوم شده یه طرفم اصلا معلوم نیست طرف مقابل مقصر باشه! چون فقط ممکنه طرف مقابل بهتر از ابزارها استفاده کرده باشه. (2283812) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۳:۰۶:۴۳
به نظر تخلفی شده اما صحیح نیست جنجال سیاسی برپا شود وبهتر است از مجاری حقوقی به موضوع رسیدگی شود و ضمناً از مجاری حقوقی به تخلفات بسیار شدید دوران احمدی نژاد نیز رسیدگی شود (2283859) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۴:۲۵:۰۹
اگر کسی خوابیده باشد امید است روزی بیدار شود ولی اگر خود را به خواب زده باشد امیدی نیست .واقعا خجالت دارد یعنی رئیس بانک مرکزی مفهوم رانت (ایجاد فرصتی خاص برای عده ای خاص ) را نمی فهمد !!!!مصداق" من از بحر ... در اظطرابم وی از ... همی گوید جوابم"شده است .حالا اگر قاضی با ملاحظاتی تخفیف داده دلیل نیست شما پررو شوید و بجای معذرت خواهی از ملت و یا اقرار به اشتباه طلبکار دیوان محاسبات هم بشوید . مرد باشید بگویئد اشتباه کردهایم و سوئ نیتی در کار نبوده تا انشا..ه ملت شما را به پاس سایر خدماتتان ببخشند . (2284063) (alef-13)
 
حامد
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۴:۴۶:۰۰
آقای توکلی ادعایی کرده اند وازطرف دیوان محاسبات رسیدگی شده متقابلا" بانک مرکزی هم از خود دفاع کرده است چنین پیگیریهایی از طرف نمایندگان مجلس خوب است ولی در این مورد بخصوص با توجه به نظر دیوان محاسبات وبانک مرکزی بنظر نمیرسد تخلفی صورت گرفته باشد و بنظر میرسد آقای توکلی میخواهد بهر ترتیب شده نظر خودرا مبنی بر تخلف به کرسی بتشاند (2284132) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۷:۱۱:۲۲
هنر نمايي اقاي نعمت زاده به اين ماجرااها خاتمه نمي يابد عدم اقدام ايشان در خصوص مفاسد مالي الومينيوم المهدي و جريانات مافيايي ان هم برك زرين ديكري از عملكرد ايشان در مبارزه با مفاسد اقتصادي است. ايا وقت ان نرسيده كه ايشان به بازي با نوه هايش در بارك مشغول شود و از ثروتش لذت ببرد اينقدر در اين مملكت قحطالرجال شده است كه سكان مهمترين وزارتخانه را بايد به دست عدهاي بازنشسته بيحال ببخشيد باهال بسبارند كه وقتي صحبت از حداثل ٢٠٠٠ميليارد تومان معامله به طريق ترك تشريفات با قيمتهاي نجومي ميشود بكويند فكر نمي كنيم مسءله مهمي باشد !!!!! (2284462) (alef-13)
 
احمد ك
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۱۷:۳۴:۳۱
اصل رسيدگي حسابرسان به موضوع درست بوده ولي دادستان محترم كه امتياز ويژه را كه همان رانت است تشخيص داده اند حكم تعليق درست نبوده وميبايست اصل گزارش براي صدور حكم به دادسراارجاع ميدادند وقطعا حكم برعليه مسئولين به جرم امتياز ويژه ورانت سازي ورانتخواري صادر ميشد ،اين داستان هم بازتكرار شد در اوايل دهه 70 شمسي معاون اجرايي اقاي هاشمي نامه اي به شوراي نگهبان شامل استفساريه اي در باب وظابف ديوان فرستادند ومتاسفانه بدون بررسي كامل نظري را اعلام كردند كه حدود رسيدگي را به اعتبار وهزينه محدود كردندوجالب بود نامه شوراي نگهبان قبل از ديوان به اقصي نقاط كشور رسيد وجشني در دستگاههاي اجرايي برپا شد ودرسال 76 نشستي با مسئولين شوراي نگهبان داشتند وبعد از استدلال وبحث طولاني فرمود ه بودند تير از كمان دررفته ونميشود كاري كرد ،وحالا نوبت اقاي سيف رسيده كه متاسفانه گزارش محكم قابل طرح ديوان را كه قطعا در دادسراي عمومي ودادگاه صالح راي محكمي ميگرفت با چشم پوشي واغماض دادستان محترم اقاي سيف وهمان باند اوايل دهه 70 شير شده اند ،اقاي توكلي بهترين راه جلوگيري از هدر رفتن زحمات حسابرسان طرح گزارش ونظر دادستان محترم در دادگاه تجديد نظر با حضور حاكم شرع است (2284503) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۵-۱۲ ۲۰:۵۸:۵۳
من بعنوان یک کارشناس بودجه (سابق) اعلام می دارم که این پاسخ غیر علمی وسیاسی است. (2284803) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.