کد مطلب: 416854
تفاوت ما با مالزي و چين در چیست؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱
علي ديني تركماني استاد دانشگاه در روزنامه اعتماد نوشت؛
مدت‌هاست عده‌اي با توجه به تجربه‌هاي چين و مالزي، چنين الگوهايي را به عنوان الگوي مناسب براي ايران تئوريزه مي‌كنند. جذابيت الگوي چين از آن روست كه نظام سياسي اين كشور با وجود ناسازگاري با الگوي دموكراسي غربي و ابتناي بر تك حزب كمونيست چين و شاخه نظامي آن، ارتش، توانسته براي مدت بيش از ٣٠ سال متوسط رشد سالانه حدود هشت درصد را تجربه كند و در جذب سرمايه خارجي بعد از امريكا دومين در جهان باشد. از نظر توليد ناخالص ملي نيز هم‌اكنون بعد از امريكا دومين جهان است. انتظار مي‌رود طي سال‌هاي آينده از اين نظر از امريكا پيشي بگيرد و در دهه سوم قرن جاري از نظر شاخص جامع قدرت ملي با امريكا برابري كند و بعد به تدريج از آن جلو بيفتد. مالزي ،كشور ديگر شرق آسياست. كشوري با دين رسمي اسلام به رهبري ماهاتير محمد توانسته همچون چين چنان رشد اقتصادي همراه با توزيع به نسبت قابل قبول درآمد را تجربه كند كه ديگر سخن گفتن از ديدگا‌ه‌هاي ماكس وبري چون ناسازگار بودن فرهنگ اسلامي با توسعه را سخت مي‌كند. مالزي نيز از اين نظر كه تجربه‌اي از كشور اسلامي را در عرصه رشد و توسعه اقتصادي به نمايش مي‌گذارد براي جامعه ما كه داراي همين ريشه‌هاي هويتي است جذاب است.
اما، تفاوت‌هاي بسيار جدي ميان اين كشورها و كشور ما وجود دارد كه تكرار تجربه‌هاي آنها در اينجا را سخت مي‌كند. نخستين تفاوت، در كيفيت نظام حكمراني است. نظام حكمراني در اين كشورها چون درگير پديده‌اي نيست كه آن را من «تو در تويي نهادي» ناميده‌ام، به نسبت كارآمد و قوي است. توانايي برنامه‌ريزي راهبردي آينده‌نگر را دارند. توانايي مقابله با فساد را كم و بيش دارند. درگير موازي‌كاري‌هاي اتلاف‌كننده منابع نمي‌شوند. نظام مديريتي شان داراي ثبات لازم است. در نتيجه، نظام اداري و تصميم‌گيري‌شان دستخوش تغييرات پي‌درپي نمي‌شود كه نتيجه آن افزايش نااطميناني، به مثابه سم مهلك سرمايه‌گذاري و كارآفريني در هر اقتصادي است. وجه مشخصه اساسي نظام مديريتي ما گسست مديريتي است كه نتيجه آن قرار نگرفتن خشت روي خشت دانش ناشي از تجربه است و عدم شكل‌گيري منحني يادگيري سازماني و مديريتي است. در اين كشورها هماهنگي سياستي وجود دارد كه ناشي از نبود نهادهاي تو در تو با ماموريت‌هاي كاري موازي و گاهي هم متناقض است.
هر دو كشور در جذب سرمايه خارجي بسيار موفق بوده‌اند. اين موفقيت را بدون توجه به سياست خارجي منطقه‌اي و جهاني‌شان نمي‌توان توضيح داد. چين بعد از دنگ شيائوپينگ رسما راهبرد توسعه و افزايش سطح رفاه اجتماعي را برگزيد. جمله معروف وي به هنگام الحاق هنگ كنگ به چين دال بر اين تغيير ريل در عرصه سياست خارجي است: «مهم نيست كه گربه سياه است يا سفيد. مهم اين است كه توانايي گرفتن موش را داشته باشد.» بنابراين، براي چين بعد از روي كار آمدن شيائوپينگ مهم اين بوده است كه از منظر سياستگذارانش راه را براي توانايي ارتقاي سطح رفاه مردمش فراهم كنند. در اين مسير اگر پذيرش هنگ كنگ با نظام سرمايه‌داري است لازم و ضروري بود آن را پذيرفتند.
اگر عدول از اصول اقتصاد سوسياليستي در جاهايي از جمله مناطق آزاد لازم بود آن را پذيرفتند. نظام حكمراني اين كشورها داراي توانمندي لازم براي انطباق با شرايط است. به بياني ديگر، داراي رويكردي پراگماتيستي هستند كه به آنها اجازه داده است در زمان‌هاي لازم تغيير ريل‌هاي ضروري براي تامين شرايط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادي، در چارچوب نظام اقتصاد جهاني ولو با نقدهاي جدي وارد بر آن، داشته باشند. اگر چين و مالزي به مانند ژاپن يا كره جنوبي بر سنت تاكيد دارند، اين سنت تجدد ستيز نيست. با مدرنيته از در تقابل خصومت آميز بر نيامده‌اند. بلكه سعي كرده‌اند با آن به وحدت كم تضادي برسند. بدون توجه به اين ويژگي‌ها و درك آنها، روياي گام گذاشتن در مسيري كه چين يا مالزي رفته است، مسيري كه قطعا در چارچوب رويكردها نياز به نقد دارد، تنها در حد رويا باقي مي‌ماند. نظام‌هاي حكمراني اين كشورها اين اجازه را مي‌دهد كه در چارچوب نظام جاري اقتصاد جهاني داراي درجه‌اي تجربه رشد و توسعه، ولو ناقص و قابل نقد باشند. اين تجربه، در همين حد براي ما امكان‌پذير نيست چرا كه تكليف خود با تجدد و مدرنيته و نظام اقتصاد جهاني را هنوز روشن نكرده‌ايم. از سويي به دنبال رشد و توسعه و استفاده از مزاياي فناورانه هستيم.
مدت‌هاست عده‌اي با توجه به تجربه‌هاي چين و مالزي، چنين الگوهايي را به عنوان الگوي مناسب براي ايران تئوريزه مي‌كنند. جذابيت الگوي چين از آن روست كه نظام سياسي اين كشور با وجود ناسازگاري با الگوي دموكراسي غربي و ابتناي بر تك حزب كمونيست چين و شاخه نظامي آن، ارتش، توانسته براي مدت بيش از ٣٠ سال متوسط رشد سالانه حدود هشت درصد را تجربه كند و در جذب سرمايه خارجي بعد از امريكا دومين در جهان باشد. از نظر توليد ناخالص ملي نيز هم‌اكنون بعد از امريكا دومين جهان است. انتظار مي‌رود طي سال‌هاي آينده از اين نظر از امريكا پيشي بگيرد و در دهه سوم قرن جاري از نظر شاخص جامع قدرت ملي با امريكا برابري كند و بعد به تدريج از آن جلو بيفتد. مالزي ،كشور ديگر شرق آسياست. كشوري با دين رسمي اسلام به رهبري ماهاتير محمد توانسته همچون چين چنان رشد اقتصادي همراه با توزيع به نسبت قابل قبول درآمد را تجربه كند كه ديگر سخن گفتن از ديدگا‌ه‌هاي ماكس وبري چون ناسازگار بودن فرهنگ اسلامي با توسعه را سخت مي‌كند. مالزي نيز از اين نظر كه تجربه‌اي از كشور اسلامي را در عرصه رشد و توسعه اقتصادي به نمايش مي‌گذارد براي جامعه ما كه داراي همين ريشه‌هاي هويتي است جذاب است.
اما، تفاوت‌هاي بسيار جدي ميان اين كشورها و كشور ما وجود دارد كه تكرار تجربه‌هاي آنها در اينجا را سخت مي‌كند. نخستين تفاوت، در كيفيت نظام حكمراني است. نظام حكمراني در اين كشورها چون درگير پديده‌اي نيست كه آن را من «تو در تويي نهادي» ناميده‌ام، به نسبت كارآمد و قوي است. توانايي برنامه‌ريزي راهبردي آينده‌نگر را دارند. توانايي مقابله با فساد را كم و بيش دارند. درگير موازي‌كاري‌هاي اتلاف‌كننده منابع نمي‌شوند. نظام مديريتي شان داراي ثبات لازم است. در نتيجه، نظام اداري و تصميم‌گيري‌شان دستخوش تغييرات پي‌درپي نمي‌شود كه نتيجه آن افزايش نااطميناني، به مثابه سم مهلك سرمايه‌گذاري و كارآفريني در هر اقتصادي است. وجه مشخصه اساسي نظام مديريتي ما گسست مديريتي است كه نتيجه آن قرار نگرفتن خشت روي خشت دانش ناشي از تجربه است و عدم شكل‌گيري منحني يادگيري سازماني و مديريتي است. در اين كشورها هماهنگي سياستي وجود دارد كه ناشي از نبود نهادهاي تو در تو با ماموريت‌هاي كاري موازي و گاهي هم متناقض است.
هر دو كشور در جذب سرمايه خارجي بسيار موفق بوده‌اند. اين موفقيت را بدون توجه به سياست خارجي منطقه‌اي و جهاني‌شان نمي‌توان توضيح داد. چين بعد از دنگ شيائوپينگ رسما راهبرد توسعه و افزايش سطح رفاه اجتماعي را برگزيد. جمله معروف وي به هنگام الحاق هنگ كنگ به چين دال بر اين تغيير ريل در عرصه سياست خارجي است: «مهم نيست كه گربه سياه است يا سفيد. مهم اين است كه توانايي گرفتن موش را داشته باشد.» بنابراين، براي چين بعد از روي كار آمدن شيائوپينگ مهم اين بوده است كه از منظر سياستگذارانش راه را براي توانايي ارتقاي سطح رفاه مردمش فراهم كنند. در اين مسير اگر پذيرش هنگ كنگ با نظام سرمايه‌داري است لازم و ضروري بود آن را پذيرفتند.
اگر عدول از اصول اقتصاد سوسياليستي در جاهايي از جمله مناطق آزاد لازم بود آن را پذيرفتند. نظام حكمراني اين كشورها داراي توانمندي لازم براي انطباق با شرايط است. به بياني ديگر، داراي رويكردي پراگماتيستي هستند كه به آنها اجازه داده است در زمان‌هاي لازم تغيير ريل‌هاي ضروري براي تامين شرايط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادي، در چارچوب نظام اقتصاد جهاني ولو با نقدهاي جدي وارد بر آن، داشته باشند. اگر چين و مالزي به مانند ژاپن يا كره جنوبي بر سنت تاكيد دارند، اين سنت تجدد ستيز نيست. با مدرنيته از در تقابل خصومت آميز بر نيامده‌اند. بلكه سعي كرده‌اند با آن به وحدت كم تضادي برسند. بدون توجه به اين ويژگي‌ها و درك آنها، روياي گام گذاشتن در مسيري كه چين يا مالزي رفته است، مسيري كه قطعا در چارچوب رويكردها نياز به نقد دارد، تنها در حد رويا باقي مي‌ماند. نظام‌هاي حكمراني اين كشورها اين اجازه را مي‌دهد كه در چارچوب نظام جاري اقتصاد جهاني داراي درجه‌اي تجربه رشد و توسعه، ولو ناقص و قابل نقد باشند. اين تجربه، در همين حد براي ما امكان‌پذير نيست چرا كه تكليف خود با تجدد و مدرنيته و نظام اقتصاد جهاني را هنوز روشن نكرده‌ايم. از سويي به دنبال رشد و توسعه و استفاده از مزاياي فناورانه هستيم.
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۰۹:۳۰
کلمات کلیدی : اقتصاد ایران + موانع رشد اقتصادی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
