کد مطلب: 283339
اختلاف میلیارد دلاری در پولهای بلوکه‌شده
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۰
در دو سالی که مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ در جریان بود، از خلال اخبار گوش‌ها به شنیدن صد یا ۱۲۰ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران در سال‌های تحریم عادت کرد. حالا که توافق انجام شده است، مسئولان از عددهای دیگری رونمایی میکنند که نسبت به آمار قبلی بسیار کوچک‌تر است.
ولی‌اله سیف در حاشیه نشست هیأت دولت، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی این حوزه که سکان‌دار بانک مرکزی است، ارزهای بلوکه‌شده «بانک مرکزی» را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد که در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است.
او در ادامه از ارزهای بلوکه‌شده دولت هم خبر داد و گفت: علاوه‌بر‌این، حدود شش میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است. نکته اظهارِنظر سیف این بود که او اصلا به چین و بدهی‌اش به ایران که به کشور انتقال‌دادنی نیست، اشاره‌ای نکرد؛ البته در طول مذاکرات انجام‌شده در این مدت، حدود هشت میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شد و به خزانه بانک مرکزی بازگشت. علاوه‌بر‌این، چند روز پیش ولی‌اله سیف از وصول ۲۱ تن شمش طلا به کشور خبر داد که آن هم به خزانه تحویل داده شد.
با‌این‌حال طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به سؤالی در همین زمینه، آمار سیف را تأیید کرد: حدود ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود ۲۲ میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
زنگنه، وزیر نفت، هم اتفاقا در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه‌شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تقریبا چهار میلیارد دلار و ناشی از فروش نفت است.
پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر میشود که اظهارِنظر یک سال پیش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، را بخوانیم. او در این گفت‌وگو به وال‌استریت‌ژورنال گفته است، توان مالی تهران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه‌شدن ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است. این گفت‌وگو ۱۱ تیرماه سال گذشته توسط خبرگزای تسنیم ترجمه و بر خروجی این خبرگزاری قرار گرفت که هرگز توسط این مقام مسئول تکذیب نشد. همین امر درستی این مسئله را تأیید می‌کند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، در آبان ۹۲ در صحن مجلس از طلب ۲۲ میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده بود.
در همان زمان لاریجانی، رئیس مجلس، به چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، سفر کرد و رسانه‌ها در تهران مهم‌ترین دلیل این سفر را تعیین تکلیف ۲۲ میلیارد دلار طلب ایران از چین اعلام کردند. این رقم جدای از ۲۵ میلیارد دلاری است که از اروپا به بانک‌های این کشور انتقال داده شده بود.
اخیرا هم استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان گفته بود:۱۸۰ میلیارد دلار از پولهای کشور در خارج بلوکه شده است و ازآنجا‌که امکان جابه‌جایی پول نداریم، کالاها را ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر می‌خریم؛ اما نکته این است که رقم اعلام‌شده توسط استاندار تهران، رقمی بسیار بالاتر از ارقامی است که تاکنون اعلام شده است. منابع خبری خارجی هم ارقام متفاوت‌تری را اعلام میکنند که بالاتر از همه ارقامی است که مسئولان و مقامات ایرانی اعلام میکنند.
که در سفر خارجی بود، بخشی از این معما را حل کند. او به «شرق» گفت: «در چین فقط یک رقم ۱۸ میلیارد یورو است که این مقدار هم بلوکه نیست؛ اما فقط می‌توانیم این ۱۸ میلیار یورو را کالا خریداری کنیم».
باید پرسید مشروط‌کردن وصول طلب ۲۰ میلیارد دلاری از چین به دریافت کالا آیا نشان از بلوکه‌بودن آن پول‌ها ندارد؟ به جز این ایران از اواخر سال ۹۰ مشمول تحریم‌های سخت و ظالمانه‌ای شد که از اوایل ۹۱ اجرا شدند. در این سال‌ها ایران به فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی مبادرت کرد که پول آنها به دلیل بسته‌شدن سوییفت قابلیت انتقال به کشور را نداشت. کشورهای آسیای شرقی از این جمله‌اند. در این سه سال و چهار ماهی که از اجرائی‌شدن تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ایران به صادرات این اقلام اقدام کرده است برآوردی که برخی کارشناسان از میزان صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی دارند، برای این ۴۰ ماه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است که امکان انتقال به کشور را ندارد و ایران ناگزیر است به ازای آنها از همان کشورها کالا وارد کند.
اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، بعد از توافق با نیویورک‌تایمز مصاحبه و به دلارهای بلوکه‌شده ایران هم اشاره کرد. خبرگزاری فارس دیروز این مصاحبه را بر خروجی خود قرار داد. اوباما در بخشی از این گفت‌وگو اشاره کرده است: شاید ایران نتواند ۱۵۰ میلیارد دلار خود را به‌دست آورد؛ اما آنها به قسمت زیادی از آن دست خواهند یافت، چون ما نمی‌توانیم این حمایت از تحریم‌ها را نگه داریم.
ابهام آماری بانک مرکزی
آنچه در چند سال گذشته درباره دارایی‌های ایران اتفاق افتاد، این موضوع بود که منابع حاصل از فروش نفت و گاز کشور، در خارج مسدود یا به اصطلاح بلوکه شد. در چند سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است و برخی سال‌ها مانند سال ۹۰، حجم صادرات نفت و گاز به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید؛ ولی بعد از سال۹۰، میزان صادرات نفت و گاز با محدودیت مواجه شد؛ اما این محدودیت صرفا شامل صادرات نبود، بلکه مشمول نقل و انتقال منابع ارزی هم بود.
قطع‌نامه‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا، نقل و انتقال منابع ارزی ایران را با مشکل مواجه کرد و درنهایت مجموع این تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع‌شده، باعث شد ایران در نقل و انتقال منابع ایجاد‌شده از صادرات نفت و گاز ناتوان و این منابع در کشورهای مختلف بلوکه شود. به‌نظر میرسد در سال‌های گذشته به ازای بخشی از آن منابع مسدودشده، که اکنون دارایی خارجی بانک مرکزی نامیده میشود، در داخل ایران ریال منتشر شده است.
رئیس بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود میزان اموال بلوکه‌شده بانک مرکزی را حدود ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده است و به‌نظر نمی‌رسد این عدد شامل همه درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز در سال‌های تحریم باشد و همان‌گونه که گفته شد بخشی از اموال مسدودشده را که در داخل تبدیل به ریال شده است شامل شود.
براساس برخی اظهارات مسئولان بانک مرکزی، درآمدهای ارزی بلوکه‌شده کشور در سال‌های گذشته، ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. این عدد با توجه به درآمد سالانه نفت و گاز کشور و با توجه به اینکه امکان انتقال ارز نداشتیم، می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد، اما با ترکیبی متفاوت؛ به‌گونه‌ای که بخشی دارایی خارجی بانک مرکزی محسوب شود که قبلا معادل ریالی آن به اقتصاد کشور تزریق شده است و بخشی نیز ارز بلوکه‌شده‌ای باشد که هنوز معادل ریالی آن منتشر نشده است.
آنچه مسلم است دارایی منابع ارزی کشور در خارج، باید با تدبیر و مدیریت، به‌گونه‌ای وارد اقتصاد کشور شود که بار دیگر شاهد افزایش نقدینگی و تورم و بروز بیماری هلندی در اقتصاد نباشیم. همان‌طور که وزیر امور خارجه نیز در مصاحبه خود گفت، اجرای کامل توافق چند ماه زمان نیاز دارد و از‌این‌رو دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی کامل و کارشناسی برای سرمایه‌گذاری این منابع در صنعت یا بخش‌هایی که به‌دلیل تحریم عقب مانده‌اند و از تکنولوژی روز محروم هستند، اقدام کند تا به معنای واقعی کلمه، دارایی حاصل از فروش ثروت نفت به ثروت واقعی برای کشور تبدیل شود.
منبع: شرق
ولی‌اله سیف در حاشیه نشست هیأت دولت، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی این حوزه که سکان‌دار بانک مرکزی است، ارزهای بلوکه‌شده «بانک مرکزی» را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد که در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است.
او در ادامه از ارزهای بلوکه‌شده دولت هم خبر داد و گفت: علاوه‌بر‌این، حدود شش میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است. نکته اظهارِنظر سیف این بود که او اصلا به چین و بدهی‌اش به ایران که به کشور انتقال‌دادنی نیست، اشاره‌ای نکرد؛ البته در طول مذاکرات انجام‌شده در این مدت، حدود هشت میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شد و به خزانه بانک مرکزی بازگشت. علاوه‌بر‌این، چند روز پیش ولی‌اله سیف از وصول ۲۱ تن شمش طلا به کشور خبر داد که آن هم به خزانه تحویل داده شد.
با‌این‌حال طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به سؤالی در همین زمینه، آمار سیف را تأیید کرد: حدود ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود ۲۲ میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
زنگنه، وزیر نفت، هم اتفاقا در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه‌شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تقریبا چهار میلیارد دلار و ناشی از فروش نفت است.
پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر میشود که اظهارِنظر یک سال پیش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، را بخوانیم. او در این گفت‌وگو به وال‌استریت‌ژورنال گفته است، توان مالی تهران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه‌شدن ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است. این گفت‌وگو ۱۱ تیرماه سال گذشته توسط خبرگزای تسنیم ترجمه و بر خروجی این خبرگزاری قرار گرفت که هرگز توسط این مقام مسئول تکذیب نشد. همین امر درستی این مسئله را تأیید می‌کند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، در آبان ۹۲ در صحن مجلس از طلب ۲۲ میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده بود.
در همان زمان لاریجانی، رئیس مجلس، به چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، سفر کرد و رسانه‌ها در تهران مهم‌ترین دلیل این سفر را تعیین تکلیف ۲۲ میلیارد دلار طلب ایران از چین اعلام کردند. این رقم جدای از ۲۵ میلیارد دلاری است که از اروپا به بانک‌های این کشور انتقال داده شده بود.
اخیرا هم استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان گفته بود:۱۸۰ میلیارد دلار از پولهای کشور در خارج بلوکه شده است و ازآنجا‌که امکان جابه‌جایی پول نداریم، کالاها را ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر می‌خریم؛ اما نکته این است که رقم اعلام‌شده توسط استاندار تهران، رقمی بسیار بالاتر از ارقامی است که تاکنون اعلام شده است. منابع خبری خارجی هم ارقام متفاوت‌تری را اعلام میکنند که بالاتر از همه ارقامی است که مسئولان و مقامات ایرانی اعلام میکنند.
که در سفر خارجی بود، بخشی از این معما را حل کند. او به «شرق» گفت: «در چین فقط یک رقم ۱۸ میلیارد یورو است که این مقدار هم بلوکه نیست؛ اما فقط می‌توانیم این ۱۸ میلیار یورو را کالا خریداری کنیم».
باید پرسید مشروط‌کردن وصول طلب ۲۰ میلیارد دلاری از چین به دریافت کالا آیا نشان از بلوکه‌بودن آن پول‌ها ندارد؟ به جز این ایران از اواخر سال ۹۰ مشمول تحریم‌های سخت و ظالمانه‌ای شد که از اوایل ۹۱ اجرا شدند. در این سال‌ها ایران به فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی مبادرت کرد که پول آنها به دلیل بسته‌شدن سوییفت قابلیت انتقال به کشور را نداشت. کشورهای آسیای شرقی از این جمله‌اند. در این سه سال و چهار ماهی که از اجرائی‌شدن تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ایران به صادرات این اقلام اقدام کرده است برآوردی که برخی کارشناسان از میزان صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی دارند، برای این ۴۰ ماه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است که امکان انتقال به کشور را ندارد و ایران ناگزیر است به ازای آنها از همان کشورها کالا وارد کند.
اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، بعد از توافق با نیویورک‌تایمز مصاحبه و به دلارهای بلوکه‌شده ایران هم اشاره کرد. خبرگزاری فارس دیروز این مصاحبه را بر خروجی خود قرار داد. اوباما در بخشی از این گفت‌وگو اشاره کرده است: شاید ایران نتواند ۱۵۰ میلیارد دلار خود را به‌دست آورد؛ اما آنها به قسمت زیادی از آن دست خواهند یافت، چون ما نمی‌توانیم این حمایت از تحریم‌ها را نگه داریم.
ابهام آماری بانک مرکزی
آنچه در چند سال گذشته درباره دارایی‌های ایران اتفاق افتاد، این موضوع بود که منابع حاصل از فروش نفت و گاز کشور، در خارج مسدود یا به اصطلاح بلوکه شد. در چند سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است و برخی سال‌ها مانند سال ۹۰، حجم صادرات نفت و گاز به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید؛ ولی بعد از سال۹۰، میزان صادرات نفت و گاز با محدودیت مواجه شد؛ اما این محدودیت صرفا شامل صادرات نبود، بلکه مشمول نقل و انتقال منابع ارزی هم بود.
قطع‌نامه‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا، نقل و انتقال منابع ارزی ایران را با مشکل مواجه کرد و درنهایت مجموع این تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع‌شده، باعث شد ایران در نقل و انتقال منابع ایجاد‌شده از صادرات نفت و گاز ناتوان و این منابع در کشورهای مختلف بلوکه شود. به‌نظر میرسد در سال‌های گذشته به ازای بخشی از آن منابع مسدودشده، که اکنون دارایی خارجی بانک مرکزی نامیده میشود، در داخل ایران ریال منتشر شده است.
رئیس بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود میزان اموال بلوکه‌شده بانک مرکزی را حدود ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده است و به‌نظر نمی‌رسد این عدد شامل همه درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز در سال‌های تحریم باشد و همان‌گونه که گفته شد بخشی از اموال مسدودشده را که در داخل تبدیل به ریال شده است شامل شود.
براساس برخی اظهارات مسئولان بانک مرکزی، درآمدهای ارزی بلوکه‌شده کشور در سال‌های گذشته، ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. این عدد با توجه به درآمد سالانه نفت و گاز کشور و با توجه به اینکه امکان انتقال ارز نداشتیم، می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد، اما با ترکیبی متفاوت؛ به‌گونه‌ای که بخشی دارایی خارجی بانک مرکزی محسوب شود که قبلا معادل ریالی آن به اقتصاد کشور تزریق شده است و بخشی نیز ارز بلوکه‌شده‌ای باشد که هنوز معادل ریالی آن منتشر نشده است.
آنچه مسلم است دارایی منابع ارزی کشور در خارج، باید با تدبیر و مدیریت، به‌گونه‌ای وارد اقتصاد کشور شود که بار دیگر شاهد افزایش نقدینگی و تورم و بروز بیماری هلندی در اقتصاد نباشیم. همان‌طور که وزیر امور خارجه نیز در مصاحبه خود گفت، اجرای کامل توافق چند ماه زمان نیاز دارد و از‌این‌رو دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی کامل و کارشناسی برای سرمایه‌گذاری این منابع در صنعت یا بخش‌هایی که به‌دلیل تحریم عقب مانده‌اند و از تکنولوژی روز محروم هستند، اقدام کند تا به معنای واقعی کلمه، دارایی حاصل از فروش ثروت نفت به ثروت واقعی برای کشور تبدیل شود.
منبع: شرق
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۱۴:۴۵
کلمات کلیدی : تحریم+ بلوکه شده
ناشناس
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۸:۱۱:۲۴
معمولا اینجوریه وقتی کار دولت سخت میشود حمایت مردم لازم است و وقتی به سلامت رد میشود مردم نامحرم میشوند. (3046607) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۲:۳۹:۲۱
می خوان بدون سر وصدا بقیه شو بین خودشون تقسیم کنن. بخاطر همین رقم آوردن پایین . اگه واقعاً کل سرمایه بلوکه شده ایران 22 میلیارد بوده که اینقدر جلز و بلز نداشت . یعنی بیشتر پول می آمده داخل پس کجا خرج شده این دولت که دو ساله میگه خزانه خالیه . (3047384) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۸:۵۵:۱۹
مهم ترين مشكل مارهم همين عدم شفافيت هست كه باعث ميشه فساد از دلش بيرون بياد، همين مشكلات سبب ميشه با توافق بي توافق ما تغيير نكنيم (3046705) (alef-11)
سیدجعفرکاظمی
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۹:۰۴:۱۱
سلام موضوع پول ایران درخارج ازکشور که مقدار آن ازسوی هریک ازمسئولین یک چیزی اعلام میشود واقعا روی اعصاب مردم راه میرود کسی نیست که ازاین ها سوال کند این مبلغ رابراساس کدام اطلاعات اعلام میکنید وچرا اینقدرتناقض ؟
آیا مملکتی مثل امریکا ویا ژاپن که حساب وکتاب دارد هم آمار را اینگونه اعلام میکنند؟ (3046720) (alef-11)
آیا مملکتی مثل امریکا ویا ژاپن که حساب وکتاب دارد هم آمار را اینگونه اعلام میکنند؟ (3046720) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۶:۰۰:۱۲
خود اوباما ديروز در مصاحبه اش گفت پول هاي بلوكه شده ي ايران ١٥٠ ميليارد دلاره، اگه كمتر از اين مي گن، مشكوك ميزنن. (3048109) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۹:۰۶:۲۰
180 تا 215 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران هستند (3046728) (alef-11)
V
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۹:۰۷:۴۱
این پنهان کاریها سراز اختلاس در می اورد قوه قضاییه باید از الان جلوگیری کرده وبا راستی ازمای مسولین دولتی رااز بیان کذب خودداری کنند (3046731) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۹:۳۴:۲۸
ایران هفدهمین تولید ناخالص ملی جهان را دارد و ارزش پول این کشور برای یک دلار زیر 1000 تومان هست. مسئولان باید دست از بالا نگه داشتن مصنوعی آن بردارند. تا تورم کاهش یافته قدرت خرید مردم افزایش یافته و فروش تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد و درخواست برای جذب نیروی کار جدید صورت پذیرد و اقتصاد کشور وارد چرخه حرکت شود.
دولت می تواند بر اساس دلار به قیمت واقعی 1000تومان انرژی را قیمت گذاری کند و کل یارانه ها را قطع کند و به کسری بودجه از این ناحیه خاتمه دهد.
البته دو شرط اساسی هم باید اجرا شدن 1- جلوگیری از کالاهای خارجی هم کیفیت و هم قیمت مشابه با کالاهای ایرانی 2- مبارزه با قاچاق کالا
تنها با این راهکار اقتصاد ایران به سامان خواهد رسید (3046786) (alef-11)
دولت می تواند بر اساس دلار به قیمت واقعی 1000تومان انرژی را قیمت گذاری کند و کل یارانه ها را قطع کند و به کسری بودجه از این ناحیه خاتمه دهد.
البته دو شرط اساسی هم باید اجرا شدن 1- جلوگیری از کالاهای خارجی هم کیفیت و هم قیمت مشابه با کالاهای ایرانی 2- مبارزه با قاچاق کالا
تنها با این راهکار اقتصاد ایران به سامان خواهد رسید (3046786) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۷:۲۵:۴۹
ببخشید منبع این سخنان شما کجا هست که ارزش پول ایران برای یک دلار زیر 1000 تومان است؟ کشوری با تورم بالای 15 درصد در طول دست کم 8 سال گذشته نرخ برابری زیر 1000 با دلار دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دلار بشه هزار تومن بعد با قاچاق مبارزه کنیم؟ احیانا نویسنده دکتر احمدینژاد نیستن؟ (3048363) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۰:۵۱:۰۶
دوست گرامی متن را خوب بخوان
بلی ایران در رتبه 17 تولید ناخالص ملی در جهان را دارد این مهم ترین عامل در تعیین ارزش پول یک کشور هست دوست عزیز زمانی که ایران 800 میلیارد درآمد نفت را داشت قیمت واقعی دلار نه 900 تومان بلکه 210 تومان بود با توجه به تمام تورم ها قیمت دلار بین 820 تومان تا 850 تومان هست
متاسفانه بالا نگه داشتن مصنوعی دلار باعث تورم مصنوعی در کشور می شود که با برگشت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان و کاهش قیمتها و متعادل کردن قدرت خرید مردم با قیمتها می شود تعادل را در اقتصاد برقرار کرد
دوست گرامی اصل اقتصاد هر کشور قدرت خرید مردم آن کشور هست وقتی ارزش پول شما را یکباره بیش از 330 درصد در مدت 3 سال کاهش می دهند ولی در برابر آن فقط سالانه 13 تا 15 درصد حداکثر به حقوق ها اضافه می کنند این باعث فقر مصنوعی در جامعه می شود که نتیجه آن کاهش عظیم فروش محصولات و ورشکستگی کارخانه ها هست مانند بیش از 14000 واحد تولیدی که بسته شده اند
دوست عزیر آیا ایران با رتبه 17 تولید ناخالص ملی جهان باید حتی ارزش پولش از افغانستان که در نزدیکهای انتهای جدول هست باید کمتر باشد آیا باید برای چنین اقتصاد هفدهم جهان حداقل حقوق 730 هزار تومان که 225 دلار باید باشد !
دوست گرامی ایران یک کشور بدبخت آفریقای نیست که ارزش پولش مانند آنها باشد
ارزش پول یک کشور را در درجه اول تولید ناخالص ملی آن کشور و در درجات بعدی توسعه انسانی و ذخایر آن کشور از نظر طلا و نفت و گاز که می تواند پشتوانه ارزش پول آنکشور باشد در نظر گرفته می شود
شما قادر به چاپ پول و افزایش نقدینگی و حتی تورم در مقابل توان تولید ناخالص ملی کشور خودت هستی که برای ایران حتی با نقدینگی بیش از 1400 میلیارد تومان برابری دلار حدود 1000 تومان هست که می توان انرژی را با این قیمت واقعی محاسبه کرد و همچنین تمام یارانه ها را قطع کرد که دیگر دولت از این ناحیه کسری بودجه ای هم نداشته باشد
در رابطه با مبارزه با قاچاق و جلوگیری از واردات کالاهای خارجی هم کیفیت و هم قیمت با کالاهای داخلی برای کمک به صنایع داخلی هست البته معلوم نیست چطور سالانه میلیارد ها دلار براحتی کالای قاچاق فاقد کیفیت و حتی تقلبی وارد می شوند و حتی در کنار حیابانهای پایتخت براحتی بفروش می رسند شاید شما مقداری دلار و طلا خریداری کرده باشید که از کاهش قیمت آنها ناراخت باشید اما برای سامان یافتن اقتصاد ایران برگشت قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن و نظارت بر کالاهای وارداتی برای ضربه نزدن به کالاهای داخلی و مبارزه با قاچاق برای اقتصاد ایران امروز امری حیاتی هست
اگر نویسنده آقای احمدی نژاد بودند و در زمان خودشان این موارد را اجرا کرده بودند مطمئن باشید الان اقتصاد کشور به این فلاکت نمی رسید (3049288) (alef-11)
بلی ایران در رتبه 17 تولید ناخالص ملی در جهان را دارد این مهم ترین عامل در تعیین ارزش پول یک کشور هست دوست عزیز زمانی که ایران 800 میلیارد درآمد نفت را داشت قیمت واقعی دلار نه 900 تومان بلکه 210 تومان بود با توجه به تمام تورم ها قیمت دلار بین 820 تومان تا 850 تومان هست
متاسفانه بالا نگه داشتن مصنوعی دلار باعث تورم مصنوعی در کشور می شود که با برگشت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان و کاهش قیمتها و متعادل کردن قدرت خرید مردم با قیمتها می شود تعادل را در اقتصاد برقرار کرد
دوست گرامی اصل اقتصاد هر کشور قدرت خرید مردم آن کشور هست وقتی ارزش پول شما را یکباره بیش از 330 درصد در مدت 3 سال کاهش می دهند ولی در برابر آن فقط سالانه 13 تا 15 درصد حداکثر به حقوق ها اضافه می کنند این باعث فقر مصنوعی در جامعه می شود که نتیجه آن کاهش عظیم فروش محصولات و ورشکستگی کارخانه ها هست مانند بیش از 14000 واحد تولیدی که بسته شده اند
دوست عزیر آیا ایران با رتبه 17 تولید ناخالص ملی جهان باید حتی ارزش پولش از افغانستان که در نزدیکهای انتهای جدول هست باید کمتر باشد آیا باید برای چنین اقتصاد هفدهم جهان حداقل حقوق 730 هزار تومان که 225 دلار باید باشد !
دوست گرامی ایران یک کشور بدبخت آفریقای نیست که ارزش پولش مانند آنها باشد
ارزش پول یک کشور را در درجه اول تولید ناخالص ملی آن کشور و در درجات بعدی توسعه انسانی و ذخایر آن کشور از نظر طلا و نفت و گاز که می تواند پشتوانه ارزش پول آنکشور باشد در نظر گرفته می شود
شما قادر به چاپ پول و افزایش نقدینگی و حتی تورم در مقابل توان تولید ناخالص ملی کشور خودت هستی که برای ایران حتی با نقدینگی بیش از 1400 میلیارد تومان برابری دلار حدود 1000 تومان هست که می توان انرژی را با این قیمت واقعی محاسبه کرد و همچنین تمام یارانه ها را قطع کرد که دیگر دولت از این ناحیه کسری بودجه ای هم نداشته باشد
در رابطه با مبارزه با قاچاق و جلوگیری از واردات کالاهای خارجی هم کیفیت و هم قیمت با کالاهای داخلی برای کمک به صنایع داخلی هست البته معلوم نیست چطور سالانه میلیارد ها دلار براحتی کالای قاچاق فاقد کیفیت و حتی تقلبی وارد می شوند و حتی در کنار حیابانهای پایتخت براحتی بفروش می رسند شاید شما مقداری دلار و طلا خریداری کرده باشید که از کاهش قیمت آنها ناراخت باشید اما برای سامان یافتن اقتصاد ایران برگشت قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن و نظارت بر کالاهای وارداتی برای ضربه نزدن به کالاهای داخلی و مبارزه با قاچاق برای اقتصاد ایران امروز امری حیاتی هست
اگر نویسنده آقای احمدی نژاد بودند و در زمان خودشان این موارد را اجرا کرده بودند مطمئن باشید الان اقتصاد کشور به این فلاکت نمی رسید (3049288) (alef-11)
مرتضی
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۲:۵۷:۳۸
دمت گررررررررررررررررررم گل گفتی فقط مسولان بدانند که مردم حواسشان هست (3047472) (alef-13)
علی
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۸:۲۷:۰۳
من بیش از ۱۲ سال مدیر و عضو هیات مدیره یک شرکت تولیدی نفت دولتی بودم و تراز سالیانه ما با رقم های چند صد میلیارد تومانی با تقریب یک ریال، آری یک ریال، و بطور شفاف تنظیم و ارایه میشد ، چگونه این مسوولین محترم از میزان دارایی ، طلب و بدهی سازمان های خودخبرندارند؟!!! (3048496) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۸:۴۲:۵۶
ملاک شما سخنان یک سال پیش نباید باشد. معلوم است که از یک سال پیش بخشی از این مبلغ طبق توافق زنو آزاد شده و به کشور برگشته است. بخشی هم به انحای گوناگون سرمایه‌گذاری یا فاینانس یا تهاتر تسویه شده... خب نباید که دست روی دست می‌گذاشتند.... به جای این کارها یک نفر برود بانک مرکزی و از رئیس او بخواهد این ابهام‌ها را پاسخ دهد و اگر هنوز ابهامی مانده بود آن‌وقت اعتراض کنیم. (3048544) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
